کارگران از نتیجه جلسه شورای عالی کار راضی نیستند چراکه رسیدنِ حداقل دستمزد به دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان کجا و سبد توافقی ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان کجا؟! با وجود کش و قوسهای فراوان، جلسه شورای عالی کار برای افزایش دستمزد که مورد انتقاد نمایندگان کارگری بود، برگزار شد که در این جلسه افزایش حق مسکن کارگری از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان بود که این مصوبه برای اجرایی شدن نیازمند تصویب در هیات دولت است. به گفته اعضای کارگری شورایعالی کار، دولتیها وعده دادهاند نهایتاً تا تیرماه، تصویب نهایی این مصوبه را به سرانجام برسانند تا کارگران بتوانند از تیر یا مرداد، افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن را در فیشهای حقوقی خود ببینند. یک خروجی دیگر جلسه، تغییر میزان افزایش پایه دستمزد بود؛ حداقل دستمزد کارگری پیش از این ۲۱ درصد افزایش یافته بود که با افزودن ۷۵ هزار تومان به این پایه حقوق، میزان افزایش به ۲۶ درصد رسید؛ این درحالیست که پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومانی به ۱۰۰ هزار تومان تقلیل یافت و ۷۵ هزار تومانی افزایش پایه دستمزد از همین محل تأمین شد. به گزارش ایلنا، استدلال نمایندگان کارگری برای کاستن از سطح پایه سنوات و افزایش پایه دستمزد این است که معمولاً کارگران حداقلبگیر که سابقه کار شناور دارند، پایه سنوات کارگری نمیگیرند و بنابراین میزان پایه دستمزد بسیار مهمتر از پایه سنوات است و شمولیت بیشتری دارد. در عین حال، کارگرانی که در کارگاههای کوچک، خارج از شمول بازرسی قانون کار فعالیت میکنند و کارگران ساعتیکار و فصلی که دستمزدشان ساعتی براساس پایه دستمزد کارگری پرداخت میشود، مشمول پایه سنوات نمیشوند. در نتیجه برآیند همه این شرایط بیانگر این است که «حداقل دستمزد» بسیار مهمتر از پایه سنوات است. با این حساب، براساس تصمیمات دویست و نود و دومین جلسه شورایعالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت؛ درنتیجه، حقوق یک کارگر مجرد بدون سابقه دو میلیون و ۶۱۱ هزار تومان خواهد بود و حقوق یک کارگر با یک فرزند، به بالاتر از دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید. آیا کارگران از نتیجه جلسه شورایعالی کار رضایت دارند؛ آیا اینهمه انتظار و تلاش برای ترمیم دستمزد باید به اینجا ختم میشد که در بهترین حالت ۷۵ هزار تومان به دریافتی اکثریت کارگران شاغل کشور اضافه شود؛ درست است که ۹۵ درصد کارگران ایران قراردادموقت هستند و باز بالای ۷۰ درصد شاغلان، حداقلبگیر هستند؛ در نتیجه میتوان ادعا کرد بالای ۸۰ درصد طبقه کارگر، کارگران قراردادموقت حداقلبگیر هستند که معمولاً هر سال یا هر چند سال، مجبور به تغییر کارگاه محل اشتغال خود میشوند و بنابراین «پایه سنوات» به آنها تعلق نمیگیرد؛ اما آیا برای همین گروهِ غالبِ حداقلبگیر میتوان ادعا کرد که با مصوبات جلسهی نیمهشبِ گذشته، اتفاق خوبی افتاده است و ۷۵ هزار تومان افزایش دستمزد (فارغ از ۲۰۰ هزار تومان افزایش حق مسکن که باید در هیات دولت به تصویب برسد) میتواند باری از دوش معیشت خانوار آنها بردارد؟! به نظر میرسد تا زمانی که تشکلهای مستقل کارگری در ایران پانگیرد و نمایندگی مذاکرات مزدی از جانب کارگران، معطوف به قدرت اعتراض و کنشگریِ یک بدنهی سازمانیافته و متشکل نباشد، نمیتوان از دولتیها و کارفرمایان توقع داشت از منافع طبقاتی خود چشم بپوشند و در مقابل خواستههای طبقه کارگر بدون کنش و بدون تشکل سر خم کنند. پس دو پیششرط اساسی برای تغییر شرایط به نفع کارگران وجود دارد؛ اصلیترین و مهمترین پیششرط، تشکلیابی آزادانه، مستقل و فارغ از دخالت دولتهاست؛ کارگران ایران باید بتوانند براساس مقاولهنامههای بنیادین ۸۷ و ۹۸ سازمان بینالمللی کار بدون مداخله دولت، اتحادیهها و سندیکاهای صنفی خود را ایجاد کنند و این تشکلها را در یک ساختار همگرا و هرمی، به ابزاری قدرتمند برای چانهزنیهای سراسری بدل کنند؛ دومین پیششرط، اصلاح ساختار مذاکرات مزدی است؛ تا زمانی که ساختار معیوب و پر از نقص چانهزنی کارگران در شورایعالی کار تغییر نکند، انتظار نتیجهای بهتر نمیتوان داشت