گروه صنعت و تجارت: پس از ماهها مذاکره و چالش درباره راههای تأمین ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی، حالا به نظر میرسد که گره این مساله در آیندهای نزدیک گشایش پیدا خواهد کرد. مدتی پیش از این بود که فعالان بخش خصوصی و اعضای کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران از هزینه زیاد بازگشت ارز برای صادرکنندهها انتقاد کردند. فعالان این حوزه معتقدند که در شرایط تحریمی و سیاسی روز بازگشت ارز مشکلات و هزینههای زیادی را برای صادرکنندهها ایجاد خواهد کرد؛ از طرفی باید صادرات در مقابل واردات بدون دخالت دولت عملیاتی شود و این دخالتها در اقتصاد و بازار در نهایت راه به جایی نمیبرد و وضعیت اقتصاد را روز به روز بدتر خواهد شد. پیش از این اعضای اتاق بازرگانی اعلام کرده بودند که در شرایط فعلی تهاتر میتواند باعث افزایش فروش بالا رفتن موجود شرکتها و فروش سریع کالا و اجناس شرکتها باشد. همچنین با این شیوه هزینه تبلیغات و بازاریابی پایین میآید و باعث نگه داشت پول در بنگاههای اقتصادی میشود.

با این حال محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات ایران و همچنین عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی روز گذشته در گفتگو با مهر اعلام کرد که تعریف تهاتر با واردات در مقابل صادرات، دو مقوله متفاوت به شمار میروند و در شرایط امروز اقتصاد ایران تجارت در قالب تهاتر پیچیدگیهای زیادی خواهد داشت. از طرف دیگر آنطور که حمید زادبوم، رییس سازمان توسعه تجارت ایران و معاون وزیر صمت گفته است قرار است تا برخی از قوانین دست و پاگیر حوزه صادرات برای تسهیل فرآیند تجارت خارجی فعالان این حوزه برداشته شود. در همین حال اعلام شده است که در هفته جاری کمیته اقدام صادراتی برای بررسی امور بنگاههای اقتصادی فعالیت خود را شروع میکند و قرار است تا امروز (دوشنبه) نخستین جلسه این کمیته با حضور نمایندگان اتاق اصناف، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون تشکیل شود.

گشایش گره تأمین ارز برای تولید

در همین حال عضو کمیته ارزی اتاق ایران استفاده از روش واردات در مقابل صادرات را منجر به گشایش تأمین ارز واردات مواد اولیه تولید دانست و گفت: ثبتسفارش، تنظیمگر هدایت ارز به سمت بخش تولید است. محمد لاهوتی در گفتگو با مهر با تشریح اقدام بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات مایحتاج مورد نیاز کشور از جمله مواد اولیه و تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید گفت: تعریف تهاتر با واردات در مقابل صادرات، دو مقوله متفاوت به شمار میروند؛ به این معنا که در تهاتر، حتماً باید یک حساب واسط وجود داشته باشد که از محل آن، وجه حاصل از فروش کالاها پرداخت شده و در مقابل، برای انجام خرید کالاها نیز، وجه از طریق آن حساب قابلیت جابجایی داشته باشد؛ در این حوزه، بانکهای مرکزی کشورهای مختلف وارد عمل شده و نقشآفرینی جدی دارند. وی افزود: در شرایط کنونی، ایران به دلیل تحریم نمیتواند از این حساب استفاده کرده و تهاتر را صورت دهد. لاهوتی ادامه داد: البته شرکتهای خصوصی در دنیا نیز این عملیات را با همتایان خود انجام میدهند، اما در ایران فضا اندکی متفاوت است و آن دسته از فعالان بخشخصوصی میتوانند این کار را انجام دهند که از ضمانت قوی از سوی حاکمیت برخوردار باشند، در غیر این صورت اعتباری نمیتوان برای آن قائل شد.

عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: در ایران، موضوع تهاتر با واردات در مقابل صادرات که از سال ۹۷ نقش پررنگتری در اقتصاد ایران داشته، متفاوت است. به خصوص اینکه در شرایط کنونی، موضوع تهاتر تا حدودی یک مسأله با پیچیدگیهای خاص خود است؛ ولی واردات در مقال صادرات، عملاً میتواند مشکل را حل کند؛ به این معنا که صادرکننده وجه پول دریافتی را به حسابی واریز میکند که واردکننده میتواند از آن خرید کند و محدودیت جغرافیایی ندارد و از هر جایی به هر جای دیگر، قابلیت حواله خواهد داشت و در مقابل تضمینی نیز نیاز ندارد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی صادرکننده و واردکننده، تضامین لازم را میان خود رد و بدل کرده و از طریق ثبت سفارش و براساس اولویتهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واردات اعلام کرده، کار را پیش میبرند؛ این در حالی است که دولت باید اجازه دهد که واردات در مقابل صادرات، راه خود را از طریق فعالان اقتصادی یعنی صادرکنندگان و واردکنندگان پیش ببرد و دولت نیز با سیستم ثبتسفارش کنترلهای لازم را انجام دهد تا ارز کشور به مسیر نادرست منحرف نشود.

حذف قوانین دست و پاگیر با بازگشت ارز صادراتی

از طرف دیگر رییس سازمان توسعه تجارت ایران از تشکیل نخستین جلسه کمیته اقدام صادراتی در دوشنبه هفته جاری (امروز) خبر داد و گفت: برای توسعه صادرات باید قوانین دست و پاگیر برداشته شود ولی به شرطی که صادرکنندگان نیز ارز صادراتی را بازگردانند. حمید زادبوم در گفتگو با تسنیم، درخصوص اهمیتی که وزارت صنعت به صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی و توسعه این بخش میدهد اظهار داشت: تشکیل کمیته اقدام صادراتی و کارگروه توسعه صادرات و همچنین شورای تجارت خارجی، همه این اقدامات نشان دهنده اهمیت این بخش و توجهی است که وزارت صنعت به این موضوع دارد. شورای تجارت خارجی نیز برای تمرکز مسائل تجارت خارجی و دستگاههای درگیر با این موضوع در وزارت صمت تشکیل شده است. وی با بیان اینکه پیش از این تجارت داخلی و خارجی در قالب شورای بازرگانی پیگیری میشد، که با تشکیل شورای تجارت خارجی این دو موضوع تفکیک شد، گفت: برای توسعه صادرات و اهمیتی که این موضوع دارد باید تلاش کنیم مقررات دست و پاگیر را برداریم اما این کار منوط به این است که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه برای واردات و تأمین مواد اولیه، ماشین آلات و کالاهای اساسی کشور به ارز صادراتی نیاز داریم، خاطر نشان کرد: بر همین اساس قوانین و مقررات مزاحم را برمی داریم به شرط اینکه صادرکنندگان نیز ارز خود را به کشور بازگردانند. زادبوم در خصوص این قوانین دست وپا گیر خاطر نشان کرد: برخی از قوانین در اجرا مشکلاتی را برای صادرکننده ایجاد میکند یا نحوه اجرای آن دست و پا گیر است، بنابراین با اعلام این مشکلات از سوی صادرکنندگان سعی میکنیم موانع را برداریم.

درخواست تمدید مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

در این میان محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگوی دیگری با ایسنا، اظهار کرد: بانک مرکزی براساس برنامه ریزی خود اعلام کرده که مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۸ تا پایان تیر ماه ۹۹ تعیین شده و صادرکنندگانی که قصد دارند از مشوقهای اعلام شده از سوی دولت استفاده کنند، باید تا این زمان ارز خود را بازگردانند. وی با اشاره به دو اتفاق جدیدی که در مسیر بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور به وجود آمده، تشریح کرد: مسئله نخست تغییر در سیاست بازگشت ارز است.

در سال گذشته ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به عنوان تعهد ارزی باید باز میگشت و ۲۰ درصد باقیمانده امکان ورود به شکل اسکناس را داشت، اما در سال جاری بانک مرکزی اعلام کرده که ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات باید بازگردد که این موضوع با توجه به تحریم و مشکلات کشور نیاز به حمایت بیشتر از صادر کنندگان دارد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: موضوع دوم بحث شیوع کرونا در کشور و تمامی نقاط جهان است.

ژ با توجه به اینکه مرزها در ماههای گذشته یا بسته بودند یا با محدودیت در عملکرد فعالیت کردند، برای بسیاری از صادرکنندگان امکان برقرار نگهداشتن ارتباطات و بازگرداندن سریع ارز وجود نداشته است. به گفته لاهوتی سیاست فعلی بانک مرکزی اجرایی کردن همان مهلت ابتدایی اعلام شده تا پایان تیرماه امسال است اما با توجه به شرایط به وجود آمده این درخواست وجود دارد که مهلت صادرکنندگان تمدید شود