روزنامه ایران
1399/03/20
بهارستان در ریل لایحه محوری یا طرح‌های پرتعداد
گروه سیاسی/ بالغ بر 65 لایحه دولت در مجلس دهم باقی ماند. این آمار روز شنبه 17 خرداد در جلسه شورای مدیران کل پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی غیردولتی در معاونت پارلمانی ریاست جمهوری مطرح شد. 65 لایحه‌ای که باید دید مجلس یازدهم چه سرنوشتی برای آنها رقم می‌زند. این سرنوشت اما پیش از هر چیز بستگی به این دارد که یا دولت یا 25 نفر از نمایندگان مجلس درخواست ادامه بررسی آنها در دوره جدید را مطرح کنند. تا اینجا اما نمایندگان مجلس نه برای به جریان افتادن این لوایح بلکه برای قرار گرفتن 24 طرح از طرح‌های نیمه‌کاره مجلس دهم در دستور کار مجلس یازدهم موافقت کرده‌اند. این هم موضوعی است که روز گذشته، محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس بیان کرده است. آن هم در شرایطی که همزمان علیرضا سلیمی، یک عضو دیگر هیأت رئیسه به ایلنا گفته «شنیده‌ایم که دولت می‌خواهد با ارسال لایحه‌‌های متعدد، مجلس را مشغول کند.» با این وضعیت باز هم این سؤال پیش می‌آید که آیا مجلس یازدهم در انجام وظیفه قانونگذاری خود تمایل دارد به ریل «لایحه محوری» برگردد یا همچنان در مسیر طرح محوری پیش برود؟
درست یک روز قبل از تشکیل مجلس یازدهم، محمدباقر قالیباف که آن روزها در کورس رقابت ریاست پارلمان بود، در یک سخنرانی این گونه اظهارنظر کرد: «باید لایحه‌محوری را مدنظر قرار دهیم.» قالیباف با تأکید بر اینکه در این مجلس باید از ظرفیت متخصصان و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس بخوبی استفاده شود، گفته بود: «از مجلس ششم تاکنون صرفاً ۳۸ درصد طرح‌ها و لوایح تبدیل به قانون شدند، بقیه تصویب نشده‌اند و صرفاً وقت مجلس برای این موضوع گرفته شد. باید لایحه‌محوری را مدنظر قرار دهیم و در صورتی که دولت لایحه ارائه نداد، باید از ابزارهای قانونی خود در این زمینه استفاده کنیم.»
این البته حرف تازه‌ای نیست. سال‌هاست که حقوقدانان و ناظران سیاسی یکی از ایرادات مجلس را به تهیه طرح‌های پرتعداد و البته غیرضروری توسط نمایندگان می‌دانند. اتفاقی که باعث شده تا نه تنها آمار طرح‌های قانونگذاری چندبرابر تعداد لوایح دولت شود بلکه مسأله مهم‌تر به کیفیت این طرح‌ها برمی‌گردد، چرا که مجلس برخلاف دولت دارای بدنه کارشناسی و فنی گسترده نیست و عموم طرح‌های نگارش شده توسط نمایندگان از زیربنای منطقی و فنی باکیفیتی برخوردار نیستند. یک مقایسه آماری این موضوع را براحتی نشان می‌دهد؛ در مجلس دهم کمتر از 16 درصد کل تعداد طرح‌های نمایندگان تبدیل به قانون شده‌اند حال آنکه این عدد برای بخش مربوط به لوایح نزدیک به 50 درصد است. آن هم در شرایطی که به گواه آمار معاونت پارلمانی ریاست جمهوری 65 لایحه یعنی حدود 30 درصد کل لوایح هم در این دوره مجلس به دلیل کمبود وقت مورد بررسی قرار نگرفت. این آمار اما به رغم توصیه‌ای به دست آمده که مرکز پژوهش‌های مجلس چهار سال پیش در آغازین روزهای دوره دهم پارلمان به نمایندگان تازه‌وارد آن زمان انجام داده بود. خلاصه گزارش روز دوم تیرماه سال 95 مرکز پژوهش‌ها این بود؛ «مجلس باید به سمت لایحه محوری حرکت کند.» درست همان حرفی که امروز محمدباقر قالیباف، رئیس جدید بهارستان می‌گوید. برخلاف این تشابه در توصیه به «لایحه محوری» آیا می‌توان امیدوار بود که سرنوشت اقدامات تقنینی مجلس یازدهم شبیه مجلس دهم نشود؟
شروع طوفانی طرح‌نویسی؟
در دومین هفته کاری مجلس و درست یک روز بعد از آنکه معاونت پارلمانی دولت از وجود 65 لایحه معوق سخن گفته، اخبار تهیه طرح‌های جدید در مجلس به گوش می‌رسد. طرح تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، طرح یکپارچه کردن اطلاعات همه دستگاه‌های حمایتی، طرح بهبود وضع معیشتی و اقتصادی، طرح مالیات بر عایدی سرمایه، طرح اجرای رتبه بندی فرهنگیان و حل مشکلات آنان و طرح سامان‌دهی مجدد سهام عدالت از جمله این طرح‌ها هستند. این فهرست برای هفته دوم کاری مجلس، آن هم در شرایطی که اوقات هفته اول به رقابت هیأت رئیسه و حواشی بررسی اعتبارنامه‌ها گذشته و همین حالا هم بخش مهمی از وقت مجلسی‌ها به ادامه رایزنی برای انتخابات کمیسیون‌های تخصصی می‌گذرد، آمار کم و منطقی نیست. شاید حتی نشانه‌ای باشد از هجوم دوباره طرح‌های نمایندگان برای قانونگذاری. در کنار این البته اظهارنظرهای دیروز دو عضو هیأت رئیسه مجلس هم قابل تأمل هستند. یکی سخنان محمدحسین فرهنگی، سخنگوی هیأت رئیسه که به ایسنا گفته بر اساس جمع‌بندی صورت گرفته قرار است 24 طرح نیمه‌کاره مجلس دهم در دوره یازدهم هم پیگیری شوند. او گفته، این طرح‌ها از میان 250 طرح نیمه‌کاره مجلس دهم انتخاب شده‌اند و اولویت‌هایی نظیر«مسائل دهیاری‌ها، عمران روستایی، موضوعات مربوط به فرهنگیان و مسائل دیگر» را شامل می‌شوند. او در مصاحبه دیگری به ایلنا هم گفته که «طرح نظام بانکداری اسلامی و طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری در بین این طرح‌های نیمه‌تمام قرار دارند.» اما اظهارنظر قابل توجه‌تر به سخنان علیرضا سلیمی دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با ایلنا برمی‌گردد. جایی که او گفته «شنیده شده است دولت قصد دارد با ارسال لایحه‌‌های متعدد مجلس یازدهم را مشغول کند.» معلوم نیست آیا این میتواند نشانه‌ای از اختلاف نظر بین مجلسی‌ها با دولت در اولویت‌های قانونگذاری باشد یا خیر؟ اما اگر چنین باشد طبیعتاً باز هم نتیجه آن چیزی جز طرح نویسی پرتعداد نمایندگان نخواهد بود. با این حال شاید بهتر باشد برای قضاوت در این باره چند هفته‌ای بیشتر صبر کرد البته که ارائه طرح هم یکی از وظایف و اختیارات نمایندگان مجلس است و قاعدتاً کسی نمی‌تواند مانع از ارائه طرح شود. اما به نظر می رسد ارائه طرح‌ها برای مواقعی است که یا دولت در ارائه لوایح کوتاهی داشته باشد یا مسائل و فوریت‌هایی پیش بیاید که مجلس خود دست به کار میشود. در این موارد هم عقل سلیم و تجربیات گذشته حکم می‌کند شایسته‌تر آن است که طرح‌های مجلس هم از کانال بررسی‌ها و جلسات همفکری با مدیران دولتی و مراکز تحقیقاتی و متخصصان بگذرد تا همه جوانب از جمله تخصیص اعتبار و قابلیت اجرایی محل توجه باشد.
سرنوشت بلاتکلیف لوایح اولویت‌دار
بخشی از مجلسی‌ها اما چه اکنون و چه در دوره‌های قبل می‌گفتند که ارائه طرح‌های پرتعداد حاصل تعلل دولت در ندادن لایحه است. این توجیه میتواند کاملاً منطقی باشد اما باز هم سوابق فعالیت‌های تقنینی نشان می‌دهد که صددرصد درست نیست. خرداد ماه سال 98 یعنی یک سال قبل از پایان دوره دهم مجلس، معاونت پارلمانی دولت فهرستی شامل 22 فقره لایحه را به عنوان لوایح اولویت دار و حائزاهمیت به مجلس ارسال و درخواست کرد که بررسی این لوایح سریع‌تر صورت بگیرد. حالا اما بررسی بخش اولویت‌دار این لوایح که توسط حسینعلی امیری در اردیبهشت سال گذشته اعلام شده بود نشان می‌دهد که تنها 5 مورد از 22 لایحه یاد شده تبدیل به قانون شده‌اند. در همین حال 4 مورد هم در آخرین روزهای عمر مجلس دهم به تصویب نمایندگان رسیده‌اند که هنوز کار آنها در شورای نگهبان تمام نشده. این یعنی یک سال بعد از تأکید دولت بر اهمیت این لوایح تنها 41 درصد از آنها به تصویب صحن علنی رسیده‌اند. آن هم در شرایطی که در همین فاصله هیأت رئیسه مجلس 118 طرح جدید نمایندگان برای قانونگذاری را اعلام وصول کرد. نکته اینکه این طرح‌ها در شرایطی تدوین و اعلام وصول شدند که همه می‌دانستند مجلس در سال پایانی عمر خود آنقدرها هم وقت برای چنین حجم بالایی از قانونگذاری نخواهد داشت. با این وضعیت نه آن طرح‌ها به جایی رسیدند و نه وقتی که صرف بررسی نیمه‌کاره آنها شد زمان کافی را برای بررسی نهایی لوایح دولت باقی گذاشت و این گونه در انجام وظیفه تقنینی مجلس هم سیخ سوخت و هم کباب.
چشم انتظار قانونگذاری لایحه‌محور
حالا بجز افرادی چون رئیس مجلس در داخل بهارستان، خیلی‌ها هم خارج از پارلمان چشم به تغییر رویه مجلس در انجام وظایف تقنینی آن دوخته‌اند. در رأس آنها هم همچنان دولت و رئیس دولت هستند. این را میشود از مأموریتی که رئیس جمهوری روز 10 خرداد به معاونت حقوقی خود برای فراهم کردن زمینه پیشبرد لوایح مهم دولت از جمله «لایحه تأمین امنیت و منع خشونت علیه زنان»، «لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع»، «لایحه نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «لایحه مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی» داد، فهمید. اولویتی که اجرای آن البته بستگی به همراهی مجلس هم دارد که آیا قرار است در دوره یازدهم وظیفه تقنینی خود را بر پایه «لایحه محوری» پیش ببرد یا باز هم به همان راهی خواهد رفت که پیشینیان آن رفته‌اند.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
پیام تشکر رهبر معظم انقلاب از پرسنل نفتکش‌های اعزامی به ونزوئلا
باید سلیقه‌گرایی در مجلس جدید کمتر شود
جهش تولید دروازه ورود به ایران 1400
انتقال تونلی آب به دریاچه ارومیه تا دی ماه
دیپلماسی انرژی با عراق
کرونا و پایان شهرنشینی
5 مانع اصلی سرمایه‌گذاری
استرداد متهمان متواری
پرداخت خسارت‌های کرونایی
شیب مهاجرت از تهران تندتر میشود
نیاز کشور به 5300 واگن جدید
بهارستان در ریل لایحه محوری یا طرح‌های پرتعداد
برنامه‌ای برای افزایش قیمت گازوئیل وجود ندارد
