تلاقی خودکرده‌های صداوسیما و کم‌مهری‌های دولت

  مصطفی قاسمیان   -   به تازگی بدهی‌های سازمان صداوسیما به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ماهواره‌ای، سبب ایجاد مشکل برای شبکه‌های برون‌مرزی این سازمان شده است. 31 اردیبهشت ماه امسال شبکه تلویزیونی الکوثر به دلیل انباشت بدهی‌ها به شرکت ماهواره‌ای یوتل‌ست از خروجی این ماهواره قطع شد. الکوثر از بهمن ماه سال 1384 به زبان عربی فعالیت می‌کند و در برخی کشورهای غرب آسیا و شمال آفریقا دردسترس است. هفته گذشته نیز شبکه تلویزیونی سحر اردو که برای مخاطبان پاکستانی به تولید و پخش برنامه می‌پرداخت، از ماهواره پاک‌ست قطع شد. دلیل این حذف نیز بدهی انباشته سازمان صداوسیما به شرکت صاحب ماهواره پاک‌ست اعلام شده است. این اتفاق در روزهای اخیر برای رادیو دری متعلق به صدای جمهوری اسلامی نیز افتاده است. این شبکه رادیویی در افغانستان قابل دسترس بود.
 
احتمال قطع پرس‌تی‌وی و العالم
صبح دیروز پیمان جبلی معاون برون‌مرزی سازمان صداوسیما که در گذشته نیز از پرداخت نشدن بودجه ارزی سازمان صداوسیما انتقاد کرده بود، در گفت‌وگویی در این باره توضیح داد: «متأسفم که ظاهراً در کشور، مسئولان و نهادهایی که مسئول تأمین بودجه صداوسیما و به ویژه مسئول تأمین ارزی صداوسیما هستند یا متوجه فجایعی که اتفاق می‌افتد، نیستند یا برایشان اهمیت ندارد و در هر دو صورت ما روزبه‌روز بی‌دفاع‌تر می‌شویم در مقابل تبلیغات دشمنان و زمینه‌چینی که در افکار عمومی منطقه و جهان علیه ما می‌کنند و این فرصت معرفی ظرفیت‌های ایران به خارج از کشور را از دست می‌دهیم. ما این مشکل را در بقیه شبکه‌هایمان هم داریم و اگر به همین روال پیش برود، انتظار داریم طی روزها و هفته‌های آینده شبکه‌های مهم ما مثل پرس تی‌وی، العالم، آی‌فیلم انگلیسی و عربی نیز از روی ماهواره حذف شوند. برای من قابل فهم نیست که به چه دلیل و با چه استدلالی این بی‌توجهی و سهل‌انگاری صورت می‌گیرد.»
جبلی در پاسخ به این سؤال که رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه گفته است ارز موجود در صندوق توسعه ملی ین ژاپن یا یوان چین و روپیه هند یا امثال آن باشد اما صداوسیما مثلا دلار یا یورو می‌خواهد که شاید نباشد و بانک مرکزی باید آن را تبدیل کند و در اختیارشان بگذارد، توضیح داد: «خیر. به‌رغم پیگیری‌های بسیار جدی که سازمان صداوسیما برای دریافت سهمیه ارزی خود در طول این پنج ماه اخیر انجام داده، متأسفانه حتی یک دلار، یک یورو، یک درهم، یک دینار و... ارز بابت  آن سهمیه و گردش کاری که تمام مراحل قانونی آن هم انجام شده، به صداوسیما داده نشده است. یا مسئولان محترم که ماجرا را می‌دانند، تظاهر به ندانستن می‌کنند یا واقعا نمی‌دانند که هر دو مایه تاسف است که یک دستگاه مهم و استراتژیک به نام صداوسیما این چنین تحت فشار و افول باشد و برخی مسئولان نمی‌خواهند به این موضوع توجه کنند.»
نفوذ نامشخص شبکه‌های برون‌مرزی


اظهارنظر معاون برون‌مرزی سازمان صداوسیما در حالی است که تاکنون از سوی این سازمان یا مراجع بین‌المللی رسانه‌ای، هیچ‌گونه آماری از نفوذ و شمار مخاطبان تلویزیون‌های بین‌المللی صداوسیما منتشر نشده است. ادعای مسئولان صداوسیما درباره سطح نفوذ و تأثیرگذاری این شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی، قابل بررسی نیست. این در حالی است که به نظر می رسد سیاست سازمان صداوسیما، تاکنون مبنی بر افزایش کمّی شبکه‌های بین‌المللی بوده و مشخص نیست چه برنامه‌ای برای افزایش کیفی و سطح تأثیرگذاری این شبکه‌ها تدوین و اجرایی شده است. به اعتقاد کارشناسان، شاید اگر به جای توسعه کمّی، مسئولان معاونت برون‌مرزی به توسعه کیفی شبکه‌ها مبادرت می‌کردند، توفیق بیشتری حاصل می‌شد. به طور مثال مجموعه رسانه‌ای «الجزیره» متعلق به دولت قطر، هم‌اکنون تنها شامل 6 شبکه تلویزیونی است که 4 شبکه به زبان عربی، یک شبکه انگلیسی و یک شبکه برای مردم بالکان، به زبان مشترک مردم این منطقه برنامه پخش می‌کند. از این منظر، پخش 15 شبکه به زبان‌های فارسی انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی، اردو، عربی و... آن هم با سطح نفوذ نامشخص، قابل تأمل است. صداوسیما در حالی 2.5 برابر الجزیره، شبکه تلویزیونی برون‌مرزی دارد که از نظر تأثیرگذاری و نفوذ با مجموعه رسانه‌ای الجزیره قابل قیاس نیست.
سوگیری‌های سیاسی دردسرساز
همان‌طور که گفته شد، تخصیص بودجه ارزی سازمان صداوسیما، مسئله‌ای است که باید از سوی قوه مجریه انجام شود که تاکنون محقق نشده است. نکته‌ای که در این میان بارها اعلام شده، آن است که بیشتر از یک دهه است که همواره میان صداوسیما و دولت، بر سر تخصیص بودجه رسانه ملی بحث‌وجدل وجود داشته است؛ حداقل در دو دولت اخیر و سه رئیس اخیر صداوسیما. اگرچه اصل تخصیص نیافتن بودجه قانونی رسانه ملی از سوی دولت، به هیچ‌وجه قابل توجیه نیست اما این عارضه، به نوعی معلول عملکرد سیاسی سازمان صداوسیماست. رسانه ملی در عین آن که توقع «ملی» بودن از آن می‌رود، در بزنگاه‌های سیاسی دچار سوگیری و به بلندگوی برخی جریانات سیاسی تبدیل می‌شود که در بسیاری از موارد، علیه دولت مستقر موضع‌گیری‌هایی می‌کند؛ گاه صواب و گاه ناصواب. تخصیص ندادن بودجه رسانه ملی از سوی دولت، نتیجه طبیعی این رویکرد به نظر می رسد. سازمان صداوسیما برای حل این معضل، تنها یک راهکار پیش رو دارد: این که به همه جریان‌های سیاسی به اندازه قابل توجهی تریبون بدهد.
نیاز دولت به رسانه مقتدر
از طرف دیگر مسئولان قوه مجریه متوجه این مهم باشند که کمبود بودجه ر‌سانه ملی ، افت کیفیت تدریجی و در نتیجه از دست رفتن مرجعیت آن، تبعاتی برای مجموعه حاکمیت از جمله دولت دارد که ابعاد آن شایددر کوتاه مدت  روشن نباشد. از این جمله می‌توان به اقبال مردم به رسانه‌های بیگانه، غیررسمی و حتی فیک نیوز اشاره کرد. برخی مسائل امنیتی که در 2-3 سال اخیر گریبان کشور را گرفته، ناشی از همین توجه برخی مخاطبان به رسانه های غیررسمی است. رسانه ملی قوی منتقد، بدون تردید بهتر از رسانه خارجی معاند است؛ چه از نظر مرجعیت در بزنگاه‌های امنیتی و چه در واداشتن بدنه دولت به تحرک. در شرایط ایده‌آل، مسئولان دولت باید از رسانه ملی مقتدر استقبال کنند.
قراردادهای تجاری پرخطر
پیامدهای اختصاص ندادن بودجه صداوسیما، به آن چه گفته شد، محدود نیست. هم‌اکنون مسئولان دولت مانند مخاطبان عمومی رسانه ملی، شاهد حضور پررنگ حامیان مالی در این رسانه و حتی نوعی مدیریت غیررسمی این سازمان، از سوی گروهی از حامیان پرقدرت مالی هستند. این شرایط، معلول آن است که قوه مجریه در سال‌های اخیر، اهتمام کافی به تأمین منابع مالی رسانه ملی نداشته‌است. رسانه ملی نیز در پاسخی طبیعی به بدنه بسیار فربه و حجم بالای حقوق، دستمزد و سایر هزینه‌های ستادی، رو به برخی قراردادهای تجاری آورده است. آن چه تحت عنوان قرارداد انحصاری تبلیغات محصولات ارزش افزوده در سازمان صداوسیما با شرکت توسعه کسب‌وکار توسکا بسته شده، نتیجه همین معضل است. تازه‌ترین نمود این قرارداد ناصواب، در جلسه مشهور اواخر سال 98 ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا رخ داد؛ جایی که رئیس جمهور از رئیس سازمان صداوسیما خواست با هدف اجرای بهتر قرنطینه، برای برخی کسب‌وکارهای مجازی به صورت رایگان تبلیغات کند اما علی‌عسکری در پاسخ به جریمه (به اصطلاح «سو») شدن این سازمان از سوی توسکا اشاره کرد. این مسئله، تبعات غیرمستقیم اقدامی بود که خود قوه مجریه پیشتر در اختصاص ندادن بودجه سازمان صداوسیما انجام داده بود.