روزنامه اعتماد
1399/03/22
كميسيون بي‌كشاورزمجلس
كميسيون كشاورزي، آب و منابع طبيعي مجلس شوراي اسلامي در اكثر ادوار پيشين و به‌‌رغم اهميت اين بخش حياتي، كمتر از صاحبان تخصص و تجارب فني مناسب در اين حوزه برخوردار بوده است. از دلايل عمده اين امر، گرايش نمايندگان براي كميسيون‌هايي با جاذبه‌هاي بيشتر بوده است.بنابراين كميسيون‌هايي مانند كشاورزي غالبا از نمايندگاني شكل مي‌گرفته است كه از قطار مورد نظر خود جا مانده بودند. اگر نگاهي به گذشته پرسش‌ها، تذكرات و حتي محورهاي استيضاح نمايندگان از متولي بخش كشاورزي بيفكنيم چه بسا دريابيم كه فضاي غالب در آنها، آميخته با نوعي روزمرّگي، جلب آراي بيشتر در منطقه براي دوره بعد يا احيانا مرزبندي‌هاي جناحي بوده و كمتر به توسعه پايدار اين بخش حساسيت نشان مي‌دادند. كميسيون آب و كشاورزي هم در بيشتر اين موارد به عنوان مرجع عمل نكرده و موضعش سكوت و سازش بوده است.
اما تركيب پيشنهادي كميسيون كشاورزي در آغاز به كار مجلس يازدهم تمايزي آشكارتر با تمامي دوره‌هاي پيشين دارد. در اين جمع 23 نفره از كميسيون كمتر نشاني از تخصص و آشنايي حرفه‌اي و تجربي در بخش كشاورزي به چشم مي‌خورد. دانش‌آموخته‌ترين اين جمع در كشاورزي، تنها يك دانشجوي دكتراست كه حضور دارد. دانشجويي كه اتفاقا پيشينه وي به عنوان فرماندار حكايت از دور بودن از واقعيات و تنگناهاي موجود و راهبرد‌هاي پيش‌رو در بخش كشاورزي را دارد. در اين تركيب از اعضاي كميسيون 9 نفر و در حقيقت 40 درصد را تنها نمايندگاني با تحصيلات حوزه‌اي تشكيل مي‌دهد و وجود تخصص‌هاي پزشكي و لنفولوژيست، آن را بيشتر به كميسيون بهداشت و درمان شباهت مي‌دهد. آيا با چنين تركيب تخصصي و تجربي بايد انتظار داشته باشيم كه مجلس بتواند در زمينه قانونگذاري و نظارت، يارغار بخش كشاورزي باشد؟ بخشي كه در شش دهه گذشته در معرض آسيب‌هاي برگشت‌ناپذير فراوان در زمينه تغيير كاربري و تخريب منابع توليد قرار داشته است. اگر تنها به مقايسه كميسيون كشاورزي مجلس يازدهم با دهم بسنده كنيم باز هم به روند نزولي ظرفيت تخصصي آن پي خواهيم برد. روندي كه بازنده آن نه يك جناح سياسي بلكه مي‌تواند تمامي تنوع و اقشار مردم كشورمان باشند كه ناگزيرند پيرامون سفره اين بخش بنشينند. چه بايد كرد؟
اكنون متاسفانه وقت بر انتقاد و هشدار كه بايد قبل از غربال شديد شوراي نگهبان براي تاييد صلاحيت‌ها صورت مي‌گرفت، گذشته است. همه ما چه بخواهيم يا كه نخواهيم ناگزيريم چشم به تصويب قوانين حمايتي و توسعه‌اي بدوزيم كه از اين كميسيون براي ارتقاي بخش كشاورزي مي‌گذرد. چنين كميسيوني بايد مديريت و متولي اين بخش را با دارا بودن صد‌ها متخصص و پژوهنده اما در جهت منافع ملي رصد كند. پس بر تمام آگاهان و صاحب‌نظران دلسوز كشور كه بر فراز بام‌هاي جناحي، منافع ملي كشور را در عرصه توليد و حراست منابع ديده‌باني مي‌كنند، لازم است كه خود را چشم و گوش اين كميسيون تلقي كنند. آنها بايد از هر تريبون و رسانه ممكن به انعكاس الزامات و فوريت‌هاي اين عرصه به مجلس و كميسيون كشاورزي مبادرت كرده و از هيچ تلاشي فروگذار نباشند. بديهي است در اين ارتباط يك‌سويه چه بسا با ديوار، چشمان و گوش‌هايي بسته روبه‌رو شويم. در چنين حالتي و براي زدودن خستگي و نوميدي بايد منافع ملي كشور را در برابر ديدگان خود تجسم و همواره تكرار كنيم؛ خطاب آخر اين راقم به اعضاي كميسيون كشاورزي است. آنها هم بايد با درك و باور كاستي‌هاي تخصصي و تجربي نهاد خود تلاش كنند با بهره گرفتن از تمامي ظرفيت‌هاي علمي و تجربي كشور، از مرز‌هاي كاذب موجود گذر و بر كرسي منافع ملي جلوس كنند تا كه سفره‌اي درخور و منزلت مردم خود از كرامت آفريدگار بگسترانيم. سفره‌اي كه هر كس بر آن بنشيند براي ناني از ايمانش نپرسند، چراكه براي خدايش به جاني ارزد.
