روزنامه آفتاب یزد

سیاست دستور درمانی روحانی!

رئیس جمهوری طی روزهای اخیر در مورد بازار ارز، مسکن،خودرو و لوازم خانگی به جهت کنترل بازار و مقابله با گرانی
دستورهایی را صادر کرده است
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: این روزها شاید برخی از تعدد دستورات رئیس جمهوری در خصوص لزوم کنترل تورم خودرو، لوازم خانگی یا مسکن و... برای عده‌ای خوشایند باشد اما در واقع این امر مسبوق به سابقه است و نشانه اقتدار حکمرانانی که هنوز به اقتضائات علم اقتصاد و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و تخصصی آن تن نداده‌اند! گویی دستور نشانه اقتدار سیاسی صادرکننده احکام آن است و رئیس جمهوری نیز به عنوان رئیس قوه مجریه چاره‌کار را در صدور دستوراتی می‌بیند که تجربه نشان داده تنها نسخه مسکن دردهای ناشی از زخم‌های عمیق اقتصادی است. اگرچه در این وادی نقش برخی جریان‌های سیاسی یا رسانه‌های وابسته به هر کدام از این جریان‌ها در تهییج روسای جمهوری یا وزیران به اتخاذ مواضع احساسی و دستوری جهت جلب رضایت ظاهری افکار عمومی هم پرشمار است. البته پیش از اینکه در گزارش امروز آفتاب یزد به واکاوی آنچه رئیس جمهوری با دستور قصد کنترل آن را دارد بپردازیم نگاهی خواهیم انداخت به سابقه این نگاه در تاریخ حکمرانی کشورها تا بدانیم این نوع ذهنیت بدون ریشه نبوده است:



> سابقه قیمت‌گذاری دستوری
سابقه قیمت‌گذاری دستوری چنانکه در آثار عتیق یافت می‌شود لااقل سابقه‌ای 4 هزار ساله دارد و سابقه شکست آن نیز همین مدت است. برای کسانی که علاقه‌مند هستند برخی از مفاد منشور حمورابی را که مربوط به هزار و هشتصد سال قبل از میلاد، یعنی اندکی کمتر از 4 هزار سال پیش است در این جا مرور می‌کنیم: ماده ۱۰۸: «یک مهمانخانه دار باید معادل وزن نوشابه غله دریافت کند. اگر به جای آن پول طلب کند و قیمت غله از پول مطالبه شده کمتر باشد مجازات مهمانخانه‌دار آن است که به رودخانه انداخته شود.» این ماده نه تنها قیمت نوشابه را تصویب کرده (یک پیمانه نوشابه معادل یک پیمانه غله) نکته دیگری را هم مشخص می‌کند و آن اینکه نرخ برابری تعیین شده پول (نقره) با غله مورد قبول مردم نبوده و ترجیح می‌داده‌اند نقره دریافت کنند. از ماده ۲۰۰ تا ۲۷۲ این منشور به شکلهای مختلف قیمتهای تثبیتی برشمرده شده است. برای مثال ماده ۲۳۴ قیمت ساخت یک قایق با ظرفیت ۶ گرو (تقریبا ۱۸۰۰ کیلو) معادل دو شِکِل (sheckle- حدود 16 گرم نقره). ماده ۲۵۸ دستمزد یک کارگر سالانه ۸ گرو غله (۲۴۰۰ کیلو) تعیین شده. ماده ۲۵۸ دستمزد راننده گاوآهن را ۴ گرو غله در سال تعیین می‌کند. ماده ۲۸۱ دستمزد سالانه چوپان ۸ گرو (۲۴۰۰ کیلو) غله در سال. ماده ۲۷۰ کرایه گاری با گاو
و راننده روزانه ۱۸۰ کاو غله (۳۶۰ کیلو). ماده ۲۷۲ کرایه یک گاری به تنهایی ۴۰ کاو غله (۸۰ کیلو) در روز و این فهرست برای موارد مختلف و نرخ‌های تابستان و زمستان و شهروند آزاد و برده، فهرستی طولانی است. مجازات‌های تخلف هم از غرق کردن در رودخانه تا جریمه نقدی و جنسی را در بر می‌گرفته است. در تاریخ چند هزار ساله بشر، شیوه حکومت‌گری شیوه تحکم بوده است. کسانی که در راس حکومت قرار می‌گرفته‌اند بر این باور بوده‌اند که می‌توانند بر مردم و کارکرد آنان و حتی پدیده‌های طبیعی حکم برانند. ماجرای دستور خشایار شاه که سربازان خود را مامور کرد به دریای خروشان تازیانه بزنند تا احیانا از شاه بترسد و مطیع و آرام شود را در کتابهای تاریخ خوانده‌ایم. نتیجه آن را در تاریخهای داخلی کمتر نوشته‌اند که کشتی‌های او در وسط دریا دچار توفان شد و بسیاری از افراد و امکانات او تلف شدند و نهایتا هم از ارتش کوچک یونانیان شکست خورد. درک اینکه نوسانات قیمتها نیز مانند عوامل طبیعی است و زوربردار نیست قرن‌ها به طول انجامید. فقط حدود ۳۰۰ سال است که اندیشمندان تلاش کرده‌اند سازوکار این رویکردهای انسانی و اجتماعی را نیز شناسایی کنند. بنابراین شکاف بین شیوه صدور بخشنامه و دستور برای پایین ماندن قیمت‌ها و تنبیه عده‌ای تولیدکننده و توزیع‌کننده که در واقع نقشی در ایجاد پدیده‌های کلان مانند تورم ندارند، با شیوه‌های جدید و علمی مدیریت کلان اقتصاد معادل یک شکاف 4 هزار ساله بین عصر بابل با عصر جدید است و رسیدن از آن به این برای برخی مدیران حتما تلاشی مشکل و پرزحمت و قابل اجتناب به حساب می‌آید.

> دستوراتی که به هدف نخورد!
البته در کنار ریشه تاریخی اشاره شده و در عصر حاضر به غیر از اشکالات وارد متعدد به ضعف مدیران اجرایی در اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی علمی و دارای ثبات در فراهم‌کردن بستر شوق سرمایه‌گذاری در کشور از فشار روانی رسانه‌های جریان‌های مخالف رئیس جمهوری حاکم در هر دوره نیز می‌توان به عنوان یکی از عوامل روانی ناگزیر‌کننده رئیس جمهوری به صدور دستورهای علنی اشاره کرد؛ کما اینکه وقتی رسانه‌های مخالف رئیس جمهوری به محض اندکی افزایش قیمت کالایی داخلی جو را چنان ملتهب می‌کنند که دستور عدم صادرات تخم مرغ و مرغ و مانند آن صادر شود و بازار هدف ساخته شده به آسانی و دودستی تقدیم رقبای منطقه‌ای شود دور از انتظار نخواهد بود که فرامین جدیدی هم برای نشان دادن عدم رضایت از وضع موجود به افکار عمومی در گفتار و رفتار رئیس جمهوری بروز کند! اگرچه در مورد فشارهای رسانه‌ای به مصادیقی مانند نمونه اخیر یکی از خبرگزاری‌ها نیز می‌توان اشاره کرد که در آن نوشته: "‌مردم منتظر اقدام عملی هستند نه صرفاً دستور و تماس تلفنی با وزرا." حال اینکه این اقدام عملی چیست که در هیچ یک از ادوار روسای جمهوری و سایر قوا مقابل آن راهکار نداشته‌اند و ارائه نکرده‌اند، پرسشی بدون پاسخ قطعی و کارگشاست که خود مدیران و حامیان آن رسانه مخالف دولت نیز پاسخ آشکار و مسئولانه برای آن نداشته و ندارند.
آری بر اساس آنچه مشهود است، رشد چشمگیر قیمت‌ها در بازارهای مختلف به ویژه پس از تشدید تحریمهای نفت و گاز علیه جمهوری اسلامی ایران موجب شده مشکلات مردم به شدت مضاعف شود و حتی برخی اقشار ضعیف برای گذران زندگی با مشکلات جدی و تا مرز از هم پاشیدگی کامل روحی و روانی روبه رو شوند.
افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف از جمله کالاهای اساسی، مسکن، خودرو، ارز، لوازم خانگی، تلفن همراه و پوشاک و... موجب شده تا بسیاری از مردم با شوک‌های قیمتی جدید روبه رو شوند.
این افزایش قیمت‌ها درحالی همچنان تکرار می‌شود که برخی از فعالان اقتصادی علاوه بر کرونا، افزایش قیمت ارز را عامل اصلی گرانیها می‌دانند و برخی دیگر کمبود عرضه را؛ در بازارهای مختلف بخصوص در هفته‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر قیمتها هستیم. در همین ایام هم البته شاهد افزایش دستورها و گفت‌وگوهای تلفنی رئیس با وزرای کابینه هستیم؛ آقای روحانی در هفته‌های اخیر به دفعات درخصوص حل مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف به خصوص مسکن، خودرو، ارز و لوازم خانگی دستور مهار گرانی‌ها را داده‌اند.
همزمان با تشدید التهابات در بازار خودرو، رئیس جمهوری به وزیر وقت و معزول صمت دستور می‌دهد "سریعاً برای کنترل قیمت خودرو اقدام کنید-19 اردیبهشت 99"؛ و پس از دو روز با انتصاب سرپرست وزارت صمت، سعی می‌کند با پیش فروش خودرو آن هم با شرایط و قواعد خاص و قرعه کشی از التهابات بازار خودرو بکاهد. اگرچه به گفته فعالان بازار خودرو این طرح‌های پیش فروش چاره ساز نیستند چراکه عملاً خودرویی وارد بازار نشده و طبق طرح‌های پیش فروش خودروسازان، خودروهای فروش رفته در این طرح در خوشبینانه‌ترین حالت، 3 ماه آینده تحویل مردم می‌شود که آن‌هم با اما و اگرهای فراوانی همراه است، چراکه هنوز خودروسازان به تعهدات خود در پیش فروش‌های قبلی هم عمل نکرده‌اند و مشخص نیست بتوانند در طرحهای فوق‌العاده به عهد خود پایبند بمانند! چند روز بعد از دستور خودرویی و همزمان با نوسانات ارزی، رئیس جمهوری بازهم دستور داد اما این بار
به رئیس کل بانک مرکزی: "قیمت ارز باید کنترل شود-30 اردیبهشت 99"؛ روزی که آقای روحانی دستور کنترل قیمت ارز را صادر کرد قیمت دلار 17 هزار و 600 تومان بود و در این مدت حتی رکورد 18هزار تومان را هم ثبت کرد و امروز 24 خرداد، آخرین قیمت ثبت شده برای دلار 17 هزار و 950 تومان است. فعالان بازار ارز معتقدند: بازار ارز دستوری مدیریت نمی‌شود و ملاک مدیریت این بازار مانند تمام بازارها، تعادل در عرضه و تقاضاست. موضوعی که در ماههای اخیر در بازار ارز بخصوص مشاهده نمی‌شود همین تعادل در عرضه و تقاضاست.
اگرچه این دستور این بار به مسکن هم کشید و رئیس جمهوری با افتخار اعلام کرد: "دستور دادم قیمت مسکن مهار شود-21 خرداد 99"؛ این هم دستوری بود که بعد از افزایش چشمگیر قیمت مسکن و اجاره به وزیر مسکن داده شده است؛ اگرچه گزارش‌های میدانی رسانه‌ها از سطح شهر نشان خواهد داد سرنوشت این دستور هم مانند دستورهای قبلی است. قیمت مسکن با همان قیمت نجومی هفته‌های قبل همچنان نیز روند افزایشی دارد و طبعاً با دستور کاهشی نمی‌شود که اگر شده بود سال‌ها قبل و در دوران آغاز صدارت محمود احمدی‌نژاد هم که به دنبال ژست‌های پوپولیستی بود این اتفاق افتاده بود که نیفتاد! در حالی که به استثنای آن جهش مهلک قیمت مسکن در سال 1385 و نابودکردن کاشانه بسیاری از مستاجران امیدوار به خرید مسکن و بعد دلخوش دادن آنها به راهکارهای دم دستی مسکن مهر؛ قیمت مسکن طی در 7 سال اخیر 600 درصد افزایش داشته است و سوال بسیاری در هنگامه شنیدن این پرسشها این خواهد بود که اگر دستور راهکار نجات است چرا این دستورها در همان بدو امر داده نشده است!؟ در حالی که وقتی بر اساس آمار طی 7 سال اخیر سالانه حداکثر 300 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده و نیاز جامعه با افت ازدواج مواجه شده حدود 900 هزار واحد در سال برآورد گردیده است چه انتظاری از کمبود عرضه و تقاضای بالا در حال حاضر می‌توان داشت؟ کما اینکه بر اساس جدیدترین آمار وزارت راه و شهرسازی متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی اردیبهشت 99 به 17 میلیون و 6 هزار و 600 تومان افزایش یافته است. در واقع این قیمت در مقایسه با قیمت فروردین 99 حدود 1.5 میلیون تومان در هر مترمربع رشد داشته است.
نکته مهم در دستورات اخیر روحانی برای مواردی است که اتفاقاً هیاهوی رسانه‌ای نیز داشته‌اند، در یک دوره، خودرو هیاهوی رسانه‌ای داشته و یک دوره هم مسکن و اجاره و یا ارز و این‌بار هم لوازم خانگی!
اگرچه دلایل وضعیت ارزی هم بر همه آشکار است و کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تشدید تحریم‌های ترامپ علیه جمهوری اسلامی و همچنین شیوع کرونا و بسته شدن مرزها و... به مشکل خوردن همان حداقل صادرات غیرنفتی کشور؛ تمام اینها را بگذارید کنار مشکلات دریافت پول نفت‌مان از کشورهای دیگر، تصمیم دوباره برای افزایش تحریم‌ها و... حال با این همه دلیل آیا با دستور میتوان اسب سرکش تورم ایران را با دستور شفاهی و کتبی و حتی تهدید و صدور حداکثر مجازات برای افراد بی‌تقصیر در بروز وضعیت کنونی مهار کرد!؟ پاسخ آن بر اساس آموخته‌ها و مطالعات علم اقتصاد روشن است: "این اتفاق غیرممکن است!" و البته همین داستان مشابه برای لوزام خانگی نیز وجود دارد که رئیس جمهوری در جدیدترین ورژن دستوری خود اعلام کرد: "جلوی افزایش قیمت لوازم خانگی گرفته شود-23 خرداد99" درحالی که تولیدکنندگان به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و محدودیت واردات و تامین ارز از بازار آزاد و آثار اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند و همین چند روز پیش بود که ستاد تنظیم بازار فاتحانه از توفیق تامین ارز تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی خبر داد! که اگر چنین امری نیز صحت داشته باشد دیگر چه لزومی به صدور دستور!

> کمبود مدیران تصمیم‌گیرنده متخصص و کارشناس
محمدحسین بصیری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس اقتصاد معدن به خبرنگار آفتاب یزد می‌گوید: تجربه قیمت‌گذاری‌های دستوری همواره با تلخی همراه بوده است؛ زمانی که سیمان در سبد حمایتی دولت قرار گرفت و قیمت آن به صورت دستوری تعیین شد، بسیاری از دلال‌ها و مافیای بازار از این اختلاف نرخ سود بردند؛ به طوری که واسطه‌ها طی یک سال، میلیاردها تومان از اختلاف قیمت دولتی سیمان و نرخ آزاد آن، استفاده کردند.
وی در ادامه افزود: در حالی که این پول باید به تولیدکننده می‌رسید و برای گسترش صنعت و واحد تولیدی آنها استفاده می‌شد. تا کنون تجربه مفیدی در این زمینه وجود نداشته و تکرار اشتباهات، سیکل معیوبی است که به دلیل نبود مدیریت تخصصی تصمیم‌گیرنده ایجاد می‎شود. اگر تصمیمات کنونی دولت در شرایط بحرانی، مثل تمام تصمیمات دیگر اقتصادی مبتنی بر علم اقتصاد و دانش نباشد، راه به جایی نخواهیم برد و بار دیگر، شاهد شکست خواهیم بود.
این کارشناس اقتصاد می‌گوید: براساس اصول علمی و اقتصادی، در هر بازاری که رقابت آزاد و شفاف وجود داشته باشد، کیفیت کالاها افزایش خواهد یافت و قیمت‌ها نیز به تعادل خواهد رسید. در شرایط فعلی نیز با واقعی شدن قیمت کالاها، التهاب‌ها فروکش می‌کند و بازار به تعادل می‌رسد. وی می‌افزاید: زمانی که توزیع آهن به صورت کوپنی انجام و قیمت آن به صورت دستوری تعیین می‌شد، شرکت‌های فولادی چند سال تلاش کردند تا بتوانند مصوبه مجلس شورای اسلامی برای افزایش قیمت آهن را بگیرند. در آن زمان، تخلف در تجارت آهن وجود داشت؛ چون تولیدکنندگان مجبور بودند نیاز خود را از بازار واسطه‌ها تامین کنند و همین تجربه برای سیمان و سایر محصولات معدنی نیز وجود داشت. اما اکنون این محصولات در بورس کالا پذیرفته شده‌اند که بازاری شفاف است و این فرصت را در اختیار خریدارانی که واقعا به محصولات خاصی نیاز دارند، قرار می‌دهد که در یک بازار رقابتی سالم نیاز خود را تامین کنند. بنابراین، نیازی نیست که چنین تولیداتی را در سبد حمایتی قرار دهیم، مگر اینکه بازاری تک قطبی ایجاد شود؛ اما اکنون بسیاری از بخش‌های فولاد، تک قطبی نیستند و بین آنها از نظرکیفیت و قیمت رقابت وجود دارد.
وی خاطرنشان می‌کند: اگر امروز قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد ما حذف نشود، نشان می‌دهد که ما با کمبود مدیران تصمیم‌گیرنده متخصص و کارشناس مواجه هستیم و افراد در جایگاه مناسب خود قرار ندارند؛ ماحصل این موضوع نیز، تصمیمات عجولانه‌ای است که بر اساس آنها، عده‌ای فرصت سوء استفاده پیدا کنند و پس از اینکه از چنگ قانون فرار کردند، تصمیم گرفته می‌شود که سایر تولیدکنندگان به سختی بیفتند تا دوباره سوءاستفاده‌ای رخ ندهد.
لینک منبع خبر
سایر اخبار این روزنامه
دیدار رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح با خانواده کشته‌شدگان هواپیمای اوکراینی اعلام شرایط جدید دریافت وام ازدواج خودنمایی یا بی تجربگی؟! جوادی حصار: اصلاح طلبان برای حمایت از لاریجانی متقاعد نمی شوند جهانگیری: زندگی مردم سخت شده است پشتیبان مذاکره‌کننده عراقی باشید پایان ماه عسل فراری ها؟ مجلس جدید به فکر معیشت مردم باشد من هم بودم سرخورده می شدم سیاست دستور درمانی روحانی! دستور برای هیچ...! افزایش محسوس کودکان کار در چهار راه ها بازداشت قاضی منصوری و یک نکته! ولوله ایست در جهان...