«ابتکار» تاثیر اقدامات دستوری دولت برای کنترل قیمت در بازارهای اقتصادی را بررسی کرد

سرپیچی همیشگی قیمت از دستور!
کیمیا نجفی
«کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها پذیرفته نیست» این گفته رئیس‌جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت بود. این مسئله در حالی مطرح شده است که چندی پیش روحانی در گفت‌وگویی به وزیر راه و شهرسازی بر اهتمام هرچه بیشتر برای برون‌رفت از شرایط کنونی ناشی از گرانی مسکن تاکید کرده بود. در حالی بر جلوگیری از افزایش قیمت تاکید می‌شود که بازارهای اقتصادی بی‌توجه به دستورها روند خود را طی می‌کنند.
در این میان راهکارهایی برای توقف شیب افزایش قیمت در بازارها از سوی مسئولان ارائه می‌شود، از جمله راهکارها برای مهار قیمت می‌توان به پیشنهاد ورود پلیس به بازار مسکن اشاره کرد که در نهایت روز شنبه فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت که در صورت درخواست دولت یا قوه قضاییه آمادگی دارد با موارد تخلف و سودجویی در بازار مسکن مقابله کند. تحلیلگران اقتصادی راهکارهای این‌چنینی را دستوری دانسته و معتقدند نمی‌توان با روش‌های بگیروببندی اقتصاد را مدیریت کرد. مرتضی عزتی، کارشناس مسائل اقتصادی ورود فیزیکی نهادهای امنیتی و راهکارهای اینچنینی را روشی دستوری و بی‌تاثیر در اقتصاد دانست و در این باره به «ابتکار» گفت: اخیرا شاهد هستیم که دولتمردان دائما بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و نظارت بر بازارهای مختلف تاکید می‌کنند و در این میان راهکارهایی که ارائه می‌دهند رنگ و بوی بگیروببندی دارد. ما باید بدانیم اساسا هرگونه ورود فیزیکی و اجباری نهادهای امنیتی به بخش‌های مختلف برای اقتصاد مضر بوده و آثار ناکارایی و زیانبار بسیاری را در بازارهای اقتصادی به جا می‌گذارد. از سوی دیگر بگیروببندها در بازار می‌تواند رانت ایجاد کند، این در حالی است که پس از اقدامات اجباری برای کنترل قیمت‌ها ما شاهد ایجاد بازارهای غیررسمی و سیاه خواهیم بود که می‌تواند تبعاتی را برای کشور به همراه داشته باشد. شکل‌گیری بازارهای غیررسمی باعث ایجاد فساد در اقتصاد می‌شود و ضرر آن حتی از افزایش قیمت در یک بخش یا بازار بسیار بالاتر است. هر اقتصادی که با زور، فشار، بگیروببند یا تهدید اداره شود، کارایی خود را از دست می‌دهد و محکوم به شکست خواهد شد، در این مسئله هیچ تردیدی وجود ندارد و تمام کشورها این اصل را تجربه کرده‌اند.


این کارشناس مسائل اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ضرورت جایگزین کردن سیاست‌های درست به جای روش‌های دستوری اشاره کرد و در این‌باره گفت: گاهی شرایط کشور خاص بوده و دولت‌ها مجبور می‌شوند که اقداماتی را در دستورکار خود قرار دهند. این اقدامات می‌تواند در قالب نظارت بر بازارها برای کنترل قیمت باشد. اما ورود اجباری راه‌حل مناسب برای کنترل قیمت در بازار نیست. اکنون شرایط اقتصادی کمی پیچیده‌ است. اگر دولت در این شرایط تصمیم دارد بر بازار نظارت داشته باشد نباید از طریق روش‌های دستوری ورود کند، به عبارتی دیگر بهترین راه این است که دولت با سیاست‌گذاری‌های صحیح این کار را انجام دهد نه با ورود فیزیکی و پلیسی.
عزتی اظهار کرد: به عنوان مثال دولت می‌تواند فرض کنید بدون اینکه اقدامات امنیتی داشته باشد از سیاست‌های مالیاتی استفاده کند. شاید که اینگونه سیاست‌گذاری‌ها مناسب شرایط عادی اقتصاد نباشد اما در شرایط اضطراری اتخاذ سیاست‌های مالیاتی می‌تواند تا حدودی مشکلات را سامان دهد. به هر حال اتخاذ یک سیاست که مناسب شرایط عادی یک اقتصاد نیست بهتر از هرگونه اقدامات دستوری دولت در امور اقتصادی است.
وی با اشاره به راهکارهای مختلف برای مدیریت اقتصاد ادامه داد: دولت اگر می‌خواهد که اقتصاد و بازارها را تنظیم کند بهترین راه این است که به جای مداخله مستقیم، سیاست‌گذاری‌های درست داشته باشد. اقتصاد برای کنترل امور راه‌های بی‌شماری را پیش پای ما گذاشته است، علم اقتصاد می‌گوید برای عبور از بحران باید از سیاست‌های متنوع و متعدد برای بازارهای مختلف استفاده کرد تا کمترین زیان متوجه بخش‌های فعال در کشور شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی نظارت بر عوامل پایه‌ای در یک اقتصاد را راهی برای عبور از بحران دانست و در این خصوص گفت: اساسا دولت در تمام زمینه‌ها برای مدیریت باید سیاست‌های پایه‌‌ای که کنترل آنها وظیفه خودش است را مدنظر قرار دهد. به عبارتی دیگر برای هرگونه کنترل اول باید به سراغ عوامل ایجادکننده تورم برود، همانند حجم نقدینگی، مقررات‌گذاری در بودجه دولت، مقررات‌گذاری در مالیات‌ها. این مسائل مهم‌ترین ابزارهایی است که در دست دولت بوده و برای مدیریت اقتصاد باید بر روی این عوامل نظارت داشته باشد. سیاست‌گذاری با توجه این ابزارها در تمام دنیا پذیرفته شده و نشان داده است که کنترل این ابزار بسیار کارآمدتر از دخالت‌های دولت به شکل‌های مختلف است.
نمی‌توان با بگیروببند اقتصاد را کنترل کرد
علی مزیکی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی نیز نظری مشابه دارد، وی راهکارهای دستوری را سیاستی تکراری و شکس‌خورده دانست و در این‌باره به «ابتکار» گفت: شکست اقدامات دستوری در یک اقتصاد کاملا ثابت شده است. ما بارها دیده‌ایم که با اقدامات دستوری پرده از راز سلطان‌ها در بازارهای مختلف برداشته شد اما آیا این جریان تاثیر مثبتی برای اقتصاد به همراه داشت؟ قطعا نمی-توان با روش‌های دستوری اقتصاد را مدیریت کرد و جای تعجب دارد که چرا بعد از هربار شکست، مجدد سیاست‌گذار به سراغ سیاست‌های دستوری می‌رود. کنترل تورم و یا دیگر مولفه‌های اقتصادی با بگیروببند امکان‌‌پذیر نیست و نمی‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که با ورود نهاد‌های مختلف به اقتصاد شرایط بهبود یابد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌ها با اشاره به وضعیت بازارهای مختلف ادامه داد: اخیرا صحبت از ورود پلیس برای کنترل قیمت به بازار مسکن شده است، مگر می‌شود با نیروی پلیس قیمت را در بازار کاهش داد؟ ما اقدامات مشابه‌ای در بازارهای دیگر داشته‌ایم اما هرگز به نتیجه‌ای مطلوب نرسیده‌ایم. اخیرا سیاست‌های اتخاذشده برای مدیریت بخش‌های مختلف اقتصاد به ‌گونه‌ای شده است که از همان ابتدا نشان می‌دهد نتیجه مثبتی نخواهد داشت. به عنوان نمونه سیاست قرعه‌کشی برای خرید خودرو سیاست تازه‌ای است که برای کنترل بازار اتخاذ کرده‌اند. چطور این روش می‌تواند بازار را به سمت آرامش سوق می‌دهد؟ پرواضح است که با روش‌های دستوری نمی‌شود بازارهای اقتصادی را به ثبات و آرامش رساند.
سایر اخبار این روزنامه
«ابتکار» از ابهامات استفاده از هتل‌‌های کپسولی در صنعت گردشگری ایران گزارش می‫دهد ژوبین صفاری پذیرش خطا، گام نخست اصلاح چرا اصولگرایان در جست‌وجو تایید حرف‌ها و افکارشان، روی هر چهره‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ «ابتکار» تاثیر اقدامات دستوری دولت برای کنترل قیمت در بازارهای اقتصادی را بررسی کرد شمار جانباختگان کرونا در ایران 3 رقمی شد کره‌جنوبی بر 53 سال همکاری و مراوده با ایران چوب حراج می‌زند؟ دیوار واشنگتن در مسیر تهران- سئول زیر پوست بازار آرام خودرو چه می‌گذرد؟ آرامش همراه با طوفان محمدعلی کشاورز، ستاره دوست‌داشتنی نقش‌های خاکستری به یاد ماندنی درگذشت پرواز چهارم از آن پنج تن رئیس جمهوری در جلسه ستاد اقتصادی دولت: کوتاهی در برابر افزایش قیمت‌ها به هیچ عنوان پذیرفته نیست انکارها و تکذیب‌های اکبری طبری در دادگاه ادامه دارد از ابهام در مدرک تحصیلی تا رشوه‌های نجومی فرهنگ مراجعه به وکیل: حلقه گمشده خدمات حقوقی سال جدید تحصیلی و شبکه آموزش و سامانه شاد