روزنامه وطن امروز
1399/03/27
کره‌ای‌های چشم سفید
گروه اقتصادی: سخنگوی دولت و سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان معتقدند کره‌جنوبی نفت ایران را در زمان معافیت از تحریم‌های آمریکا دریافت کرده و اساسا بازگشت پول آن ذیل تحریم قرار نمی‌گیرد و بهانه کرهایها بی‌اساس است. البته راه‌های جایگزین دیگری هم برای بازگشت پول‌های بلوکه ایران از کره‌جنوبی مانند استفاده از تهاتر کالایی، تهاتر ارزی و بهره‌گیری از رمز ارزها وجود دارد که کره زیر بار این روش‌ها هم نمی‌رود. به گزارش «وطن امروز»، تاریخ رابطه اقتصادی ایران و کره‌جنوبی به60 سال پیش باز‌می‌گردد؛ زمانی که ایران برای اولین‌بار به این کشور نفت خام صادر کرد. رفته‌رفته کره در مسیر صنعتی شدن قرار گرفت و ایران با درآمدهای نفتی که داشت وارد‌کننده کالاهای حاصل از نفت خود از کره‌جنوبی شد. در 2 دهه گذشته کرهایها جای خود را در بازار لوازم خانگی، تلفن‌های همراه و لوازم برقی ایران بخوبی باز کردند. بازار بکر ایران در کنار نفت کشورمان طی این سال‌ها رونق اقتصادی چشمگیری برای کرهایها داشته است. موضوع قابل توجه درباره ارتباط ایران و کره آنجاست که آنها هیچ‌وقت به فکر انتقال تکنولوژی به ایران نیفتاده‌اند. اگر کارخانه‌ای هم در ایران ایجاد کرده‌اند، صرفاً مونتاژ‌کار بوده است. در دیگر کشورهای دنیا روند ورود و خروج برندهای مطرح جهانی به بازار داخلی کشورها با سازوکارهایی از قبیل اخذ مجوز، الزام به انتقال فناوری و داخلی‌سازی بخشی از محصولات و همچنین الزام به صادرات بخشی از محصولات تولید‌شده در داخل، مدیریت میشود. عملکرد برندهای ال‌جی و سامسونگ در سال‌های اخیر و در نهایت خروج رسمی آنها از بازار ایران، نشان داد عملا ورود به بازار و استفاده از ظرفیت بالای کشور پرجمعیت ایران، هیچ قانون مشخصی ندارد و عملا رها شده است که البته این موضوع ناشی از ضعف تصمیم‌گیران تجاری کشور است. در یک تصویر کلی ایران همواره موجبات توسعه اقتصادی کره‌جنوبی را فراهم کرده و آنها هم در ازای آن در شرایط بسیار سخت تحریمی، همراه آمریکا شده و پول‌های ایران را در شرایطی که اساساً از تحریم‌های آمریکا معاف بوده است، بلوکه کرده‌اند. بدون در نظر گرفتن اینکه اساساً کره هیچ منعی برای بازگرداندن پول ایران ندارد، روش‌هایی برای بازگشت پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره‌جنوبی وجود دارد. حسین تنهایی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره‌جنوبی در گفتوگو با «وطن امروز» گفت: کرهایها از ترس ایالات‌متحده پول ایران را باز‌نمی‌گردانند. وی با بیان اینکه ایران مبالغ زیادی از کره‌جنوبی طلب دارد، گفت: 5/6 تا 9 میلیارد دلار پول‌های ایران در کره بلوکه شده است. وی با پیشنهاد تهاتر کالایی گفت: تهاتر کالایی با توجه به شرایط پیش آمده راهکاری مناسب است که به نظر می‌رسد کرهایها آن را قبول نکرده‌اند و باز هم از آمریکا می‌ترسند. وی اظهار داشت: این کشور حداقل یک سال و نیم است دارایی‌های ما را مسدود کرده و روابط تجاری ما با این کشور در طول یک سال گذشته با تشدید تحریم‌ها بسیار کاهش یافته و به صفر نزدیک شده است. البته روش‌های نوین دیگری مانند استفاده از رمز ارزها برای انتقال دارایی‌های ایران از کره‌جنوبی وجود دارد که به نظر می‌رسد نادیده گرفته شده است. اما با وجود راه‌های مطرح شده هم مقامات کره‌ای با صراحت اعلام می‌کنند هیچ عزمی برای بازگرداندن پول‌های ایران ندارند. «هوجانگ هیان» سفیر کره‌جنوبی در کشورمان اخیرا در یادداشتی نوشته است این کشور برنامه دارد که پول‌های ایران را به صندوق کانال بشردوستانه سوییس موسوم به SHTA منتقل کند تا در ازای آن به ایران کالای کشاورزی، مواد غذایی و دارو ارسال شود. البته وی این روند را طولانی‌مدت خوانده و در مرحله اول تنها صادرات اقلام دارویی و مبارزه با کرونا را تضمین کرده است. حال سوال اصلی این است که آیا ایران در شرایطی قرار دارد که بخواهد میزبان 7 میلیارد دلار یا به تعبیری 9 میلیارد دلار کالاهای کشاورزی باشد؟! مسلما چنین حجم گسترده‌ای از واردات می‌تواند ریشه‌های تولید را در داخل کشورمان بخشکاند. * دلایل کره قابل توجیه نیست علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز در واکنش به تعلل کرهایها گفت: به دلایل نامعلومی احساس می‌کنیم دولت کره‌جنوبی همکاری‌های لازم را انجام نمی‌دهد. بانک مرکزی از سال ۹۷ تاکنون از طریق سیاسی، حقوقی و نهادهای مختلف و هماهنگی وزارت امور خارجه دائماً این موضوع را پیگیری می‌کند و راهکارهای مختلفی هم در این زمینه ارائه شده است. سخنگوی دولت یادآور شد: امیدواریم دولت کره‌جنوبی هر چه سریع‌تر منابع را آزاد کند و مشکلاتی را که ایجاد کرده است، مرتفع کند. جالب است که این منابع مربوط به پول نفتی است که با مجوز و معافیت ارائه شده از سوی آمریکا به کره‌جنوبی صادر شده است، بنابراین از چند طریق دلایل کره‌جنوبی برای ما توجیه‌‌پذیر نیست. ربیعی خاطرنشان کرد: قطعاً این رفتار برای همه ما غیرقابل قبول است و در چشم‌انداز روابط دوجانبه و همکاری‌های آتی ما هم قطعاً تأثیر خواهد گذاشت. * انتقاد رئیس‌کل بانک مرکزی از کره‌جنوبی در همین حال رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از کره‌جنوبی به دلیل مانع‌تراشی در دسترسی ایران به منابع ارزی گفت: اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی رو آوریم. عبدالناصر همتی در گفتوگو با خبرگزاری بلومبرگ به تشریح موضوعاتی اعم از مانع‌تراشی کره‌جنوبی در دسترسی ایران به منابع ارزی موجود در آن کشور، تأثیر تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد ایران و روند صادرات غیرنفتی کشور پرداخت. رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: درآمدهای حاصل از صادرات خود را در بانک‌های کره‌جنوبی دریافت کرده‌ایم اما مسأله این است که منابع ما به طور غیرقانونی در بانک‌های کره‌ای مسدود شده است. همتی افزود: قصد داریم از منابع خود در بانک‌های کره‌ای برای خرید مواد غذایی و پزشکی استفاده کنیم که صراحتا مشمول تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده نمی‌شود. وی با بیان اینکه مقامات کره‌ای و بانک‌ها باید به تعهدات خود نسبت به ما عمل کنند، اضافه کرد: اگر بانک‌های کره‌ای به توافقات بین‌المللی خود با ما پایبند نباشند، ما این حق را داریم که تحت قوانین بین‌المللی به اقدامات قانونی رو آوریم و مقامات کره‌جنوبی را در این فرآیند مسؤول می‌دانیم. رئیس‌کل بانک مرکزی تصریح کرد: بانک‌های کره‌ای با خیال راحت تعهدات خود را زیر پا می‌گذارند و به توافقات مالی بین‌المللی رایج عمل نمی‌کنند و تصمیم گرفته‌اند وارد بازی سیاست شوند. وی اظهار داشت: میلیاردها دلار در کره‌جنوبی داریم. این منابع متعلق به ما است و ما حق ویژه داریم که آنها را برای واردات دارو و مواد غذایی استفاده کنیم. * عربستان و آمریکا جایگزین ایران شدند چند ساعت از اعلام تحریم‌های نفتی ایران توسط آمریکا نگذشته بود که آمریکا به برخی کشورهای خریدار نفت ایران معافیت 6 ماهه داد. ترکیه، کره‌جنوبی، ایتالیا، یونان، چین، تایوان، هند و ژاپن کشورهای معاف شده از تحریم‌ها بودند. دلیل این معافیت بر هم نخوردن شرایط بازار نفت و جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی آن بود. کره‌جنوبی پس از پایان دوره معافیت، واردات محصولات نفتی از ایران را به طور کامل متوقف کرد، البته روند کاهش واردات از ایران از همان روزهای اولیه تحریم نفتی شروع شده بود. پیش از تحریم‌ها، صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران به کره‌جنوبی روزانه 350 هزار بشکه بود که از این مقدار 100 هزار بشکه را نفت خام و 250 هزار بشکه را میعانات گازی تشکیل می‌داد. نکته قابل توجه اینجاست که کره‌جنوبی برای جایگزین کردن واردات نفت از ایران، بر میزان واردات نفت خود از سعودی و همچنین ایالات‌متحده آمریکا افزوده است. خبرگزاری رویترز بهمن‌ماه سال گذشته با انتشار گزارشی از سئول نوشت: میزان واردات نفت کره‌جنوبی از آمریکا ژانویه امسال در قیاس با مدت زمان مشابه سال گذشته میلادی از رشدی بیش از ۵۳ درصد برخوردار بوده است. کره‌جنوبی ژانویه امسال اقدام به خرید بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن (۴۰۶ هزار بشکه در روز) نفت خام از آمریکا کرده است. به این ترتیب، آمریکا تبدیل به دومین کشور بزرگ صادر‌کننده نفت خام به کره‌جنوبی شده است. در پی قطع صادرات نفت ایران به کره‌جنوبی، این کشور عمده نیاز خود به این فرآورده را از عربستان سعودی تأمین می‌کند. میزان فروش نفت عربستان به کره‌جنوبی در ماه ژانویه سال جاری نیز در قیاس با مدت زمان مشابه سال گذشته از رشدی 3 درصدی برخوردار بوده است. عربستان به این ترتیب روزانه ۸۵۴ هزار بشکه نفت به کره‌جنوبی صادر می‌کند. واردات نفت کره‌جنوبی از ایران در ماه ژانویه سال جاری به صفر رسیده است. تمام این ماجرا قابل اغماض است و کره را می‌توان در زمره کشورهایی که از ترس آمریکا واردات نفت را از ایران متوقف کردند، قرار داد اما نکته مهم اینجاست که کرهایها امروز از بازگرداندن پول ایران خودداری می‌کنند. طبق آخرین آمارها، ایران بیش از 7 میلیارد دلار در بانک‌های «ووری بانک» و «ای‌بی‌کا»ی کره‌جنوبی دارد. * جایی برای مدارا نیست شرایط اخیر ایران را مجاب می‌کند دست از مدارا با چنین کشوری بردارد. سالیان سال است کرهایها در بازار ایران حضور محسوس و نامحسوس دارند و باید چنین ظرفیتی از آنها گرفته شود. مسلماً این مهم با جمع‌آوری چند تابلو و بیلبورد رخ نخواهد داد. حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی بهمن‌ماه سال گذشته و همزمان با جمع‌آوری تابلوهای سامسونگ و ال‌جی از سطح خیابان‌های تهران گفته بود: «واردات رسمی این 2 برند نزدیک به 2 سال است متوقف شده است». در این شرایط محصولات این 2 شرکت چطور وارد کشور می‌شدند و همچنان می‌شوند؟ کرهایها با شناسایی تمام منافذ بازارهای ایران امروز با وجود عدم حضور رسمی از روش‌های دیگری مانند قاچاق برای فروش کالاهای خود استفاده می‌کنند. حضور کرهایها در بازار ایران به لوازم خانگی محدود نمی‌شود، بلکه ورود تمام برندهای خودرو و موبایل کره‌ای هم باید به ایران متوقف شود. *** [استناد به تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند ملاک عمل باشد] 12 خردادماه سال جاری سخنگوی وزارت امور خارجه خبر از بازگشت قطره‌چکانی پول‌های بلوکه ایران در کره‌جنوبی داده بود. سیدعباس موسوی درباره بدهی میلیاردی کره‌جنوبی به ایران و اینکه کره بتازگی اعلام کرده محموله پزشکی به قیمت ۵۰۰ هزار دلار به ایران می‌فرستد و در مرحله دوم این رقم به 2 میلیون دلار خواهد رسید، گفت: زحمت کشیده‌اند! ما چیزی حدود 2 سال با کره‌جنوبی مذاکره داشتیم ولی کرهایها در این زمینه به آمریکایی‌ها گوش می‌دهند و برای پرداخت بدهی‌شان منتظر پاسخ مثبت آمریکا بودند. موسوی خاطرنشان کرد: ۷ میلیارد دلار پول ملت ایران در کره است و آنها باید همان موقع به صورت مقتضی این پول را به کشور ما بازمی‌گرداندند ولی غفلت کردند و تاخیر داشتند. ما بارها به آنها این موضوع را گوشزد کردیم که آنچه آنها درباره علت این تاخیر مطرح می‌کنند غیر قابل قبول است. ایران تحت هیچ‌گونه تحریم بین‌المللی نیست و تحریم‌های آمریکا علیه ایران تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی است، بنابراین استناد کرهایها به تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند ملاک عمل برای کره یا هیچ کشور دیگری باشد و ما خواهان بازپس‌گیری دارایی‌های خود هستیم. ****** تحریم یا دولت؟ گروه اقتصادی: آخرین گزارش مرکز آمار نشان از رسیدن شاخص ضریب جینی به 41 درصد در سال 97 دارد؛ شاخصی از سال 92 هنگام روند افزایشی داشته است. شاخص ضریب جینی در سال 92 هنگام شروع دولت تدبیر و امید 5/36 درصد بود. این آمار نشان می‌دهد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت در سال‌های اخیر به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است؛ موضوعی که بیش از هر چیز ریشه در سیاست‌های دولت در این سال‌ها دارد. با آنکه درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده اما این موضوع را نمی‌توان به تشدید نابرابری توزیع درآمد و ثروت تعمیم داد، به دلیل اینکه در سال‌های اخیر به غیر از کاهش درآمدهای مردم، سهم آنها در دسترسی به ثروت هم دستخوش تغییر شده است. در یک کلان تصویر کلی، 2 عامل رانت‌زایی سیاست‌های اقتصادی دولت و اشتباهات رخ داده در سیاست‌های حمایتی از اصلی‌ترین دلایل افزایش پراکندگی یا نابرابری ثروت بوده است. خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه و سیاست‌های رانتی مانند ارزپاشی در سال97 (ارز 4200 تومانی) و توزیع 60 تن سکه از یک سو و تعطیل کردن سیاست‌های حمایتی مانند مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌ها از سوی دیگر، همچنین اجرای اشتباه طرح تحول سلامت در کنار اجرایی نکردن سیاست‌های مالیاتی و بهبود فضای کسبوکار از اصلی‌ترین دلایل تشدید اختلاف طبقاتی بوده است. به گزارش «وطن‌امروز»، تعطیل شدن طرح‌های حمایتی، اجرای طرح‌های تشدید‌کننده شکاف طبقاتی و اهمال در اجرای اصلاحات اقتصادی از عوامل تشدید نابرابری در دولت روحانی است. در 2 سال گذشته اقتصاد کشور به دلایل مختلف و گسترده داخلی و خارجی دچار نوسان و تخریب شد. هر چند مهم‌ترین علل تخریب اقتصاد در این سال‌ها، عوامل داخلی بود. نتیجه تکانه‌های شدید اقتصادی در این سال‌ها تحمیل فشار شدید معیشتی به بخش زیادی از مردم بود. با این حال تنگنای اقتصادی فعلی از یک منظر متمایز از سال‌های بحرانی دیگر است. تشدید نابرابری در این دوره، تلخی بحران اقتصادی و فشار برآمده از آن بر معیشت مردم را دوچندان کرده است. گزارش‌های رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد پس از روی کار آمدن حسن روحانی، نابرابری در ایران روندی فزاینده به خود گرفته است. چنانکه طبق آمارهای مرکز آمار، ضریب جینی به عنوان شاخص اندازه‌گیری نابرابری اقتصادی از 5/36 درصد در سال 92 به 41 درصد در سال 97 افزایش یافت. افزایش رقم شاخص جینی که نشان‌دهنده تشدید نابرابری اقتصادی است، البته تنها شاخص بیانگر تشدید نابرابری در دوران روحانی نیست. نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین بخش جامعه (دهک دهم) به 10 درصد فقیرترین بخش جامعه (دهک اول)، از سال 92 به این سو روندی اکیداً صعودی به خود گرفته است. همچنین سهم 20 درصد فقیرترین بخش جامعه از ثروت عمومی هم در این سال‌ها اکیداً نزولی بوده است. همه این شاخص‌ها نشان‌دهنده تشدید نابرابری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم است. همین نابرابری است که تحمل شرایط سخت فعلی اقتصاد را برای بسیاری از مردم به‌مراتب سخت‌تر از سال‌های قبل کرده است. ریشه‌یابی علل تشدید نابرابری در دولت یازدهم و دوازدهم اما عوامل متعددی را در شکل‌گیری این شرایط نشان می‌دهد. سیاست‌های تشدید‌کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی را می‌توان در 3 دسته تقسیم کرد: دسته اول این سیاست‌ها، توقف یا کند شدن اجرای کامل طرح‌های حمایتی دولت قبل بود. مهم‌ترین مصادیق این دسته، توقف طرح‌های حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌هاست. در حوزه مسکن سرسخت‌ترین مخالف این طرح یعنی عباس آخوندی به عنوان مجری آن و سیاست‌گذار مسکن کشور در راس وزارت راه و شهرسازی به صدارت رسید. 5 سال مدیریت عباس آخوندی در رأس وزارت راه و شهرسازی باعث شد پروژه مسکن مهر که با پیشرفت قابل توجهی تحویل دولت یازدهم شد، هنوز و پس از گذشت 7 سال به دست صاحبان آن نرسد. اهمال در تکمیل هرچه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن‌بست قرار داد. رشد افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها در یک سال گذشته عاقبت ناگزیر همین سیاست بود. علاوه بر مسکن مهر، طرح هدفمندی یارانه‌ها هم قربانی دیگر دولت تدبیر شد. حسن روحانی و اعضای اقتصادی کابینه وی از همان ابتدا با اجرای این طرح مخالفت کردند. تلاش دولت برای حذف یارانه نقدی البته در همان سال اول و در جریان رفراندوم معروف شکست خورد. با این حال سیاست دولت در قبال این طرح، نه اصلاح و نه اجرای گام‌های بعدی آن بود. مخالفت دولت با اجرای طرح هدفمندی‌یارانه‌ها باعث شد گام‌های دیگر این طرح که باعث عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه می‌شد، اجرایی نشود. انتقادهای دولتمردان به این طرح در حالی مطرح می‌شد که هیچ تلاشی برای اصلاح قانون هدفمندی انجام نشد. همچنین دولت هیچ طرح جایگزینی هم که مطلوب خود باشد ارائه نکرد. همین موضوع موجب تشدید شکاف طبقاتی و نابرابری در توزیع ثروت شد. دسته دوم اجرای سیاست‌های غلطی بود که به تشدید نابرابری منجر شد. بیشتر این طرح‌ها در قالب توزیع رانت خلاصه شد. این توزیع رانت اما در انواع مختلف انجام شد. شاخص‌ترین نمونه این توزیع رانت، سیاست ارز 4200 تومانی بود. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز و مهار تورم، اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز و توزیع آن میان افراد خاص برای تأمین نیاز وارداتی کشور کرد. تعیین نرخ غیرواقعی برای ارز باعث ایجاد جذابیت زیاد برای دریافت ارز دولتی و سوءاستفاده از آن شد. نتیجه این سیاست، سوءاستفاده‌های کلان عده‌ای خاص و هدررفت بخش زیادی از منابع ارزی کشور آن هم در برهه تنگنای درآمد ارزی کشور به دلیل تحریم نفتی بود. اخیرا هم دیوان محاسبات کشور، نسبت به سرنوشت نامعلوم 8/4 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی گزارش داد. همین دست اقدامات البته در موضوع طرح پیش‌فروش سکه هم اجرا شد و نتیجه آن، خرید مقادیر بسیار زیاد سکه‌های ارزان‌قیمت توسط عده‌ای خاص و بهره‌مند شدن آنان از سودهای کلان بود. مصداق دیگر طرح‌های تشدید‌کننده شکاف طبقاتی، طرح تحول سلامت بود. این طرح که به بهانه جلوگیری از زیرمیزی و همچنین همگانی شدن بیمه درمانی در کشور اجرا شد، حجم عظیم و بی‌حسابی از ثروت را نصیب برخی پزشکان خاص کرد. هزینه سنگین این طرح چنان بود که هر سال بخش عظیمی از بودجه صرف تأمین هزینه‌های آن شد تا جایی که دولت دیگر توان تأمین هزینه‌های این طرح را نداشت و در نتیجه دفترچه‌های بیمه سلامت به جز بیمارستان‌های دولتی در سایر مراکز درمانی بی‌اعتبار شد. نتیجه این طرح تجمع ثروت در بخشی از جامعه پزشکی بود. در مقابل بازنده نهایی این طرح مردمی بودند که این طرح باعث افزایش هزینه‌های درمان آنها شده و در مقابل بیمه اعطا شده به آنها بی‌اعتبار شده بود. مصداق دیگر اقدامات تشدید‌کننده شکاف طبقاتی در دولت روحانی، خصوصی‌سازی‌های غلط و واگذاری زیرقیمت اموال و شرکت‌های دولتی به افراد فاقد صلاحیت است. نتیجه این اقدام، بهره‌مند شدن بخش کوچکی از جامعه و در مقابل متضرر شدن بخش بزرگی از جامعه از جمله کارگران بود. آخرین مصادیق این موضوع را می‌توان در خصوصی‌سازی شرکت‌های هپکو و نیشکر هفت‌تپه مشاهده کرد. واگذاری زیرقیمت این شرکت‌ها به افراد فاقد صلاحیت باعث سوءاستفاده آنان از دارایی‌های باارزش این شرکت‌ها از جمله زمین آنها و در مقابل بیکار شدن کارگران این کارخانه‌ها شد. این دست اقدامات به وضوح حرکت جریان ثروت به سمت عده‌ای خاص و تشدید فقر در بخش بزرگی از جامعه را نشان می‌دهد. دسته سوم از سیاست‌های دولت که منجر به تشدید نابرابری شد، اجرایی نشدن اصلاحات لازم در حوزه‌های مختلف اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین مصادیق بی‌عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، تعلل در اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. فرار مالیاتی گسترده، نظام سنتی مالیات‌ستانی و نبود پایه‌های مالیاتی به‌ویژه در حوزه مالیات‌های تنظیمی، مهم‌ترین معضلات نظام مالیاتی است که دهک‌های بالای جامعه، ذی‌نفعان اصلی چنین شرایطی هستند، چرا که در نبود پایه‌های مالیاتی موثری همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و...، دهک‌های ثروتمند جامعه از پرداخت این مالیات‌ها مصون می‌مانند. همچنین طبق اظهارات مسؤولان، بیشترین میزان فرار مالیاتی مربوط به افرادی با ثروت‌های زیاد است. در مقابل کارکنانی همچون کارگران و کارمندان، طبق میزان تعیین‌شده در قانون و هنگام واریز حقوق، مالیات خود را پرداخت می‌کنند. این یکی از مصادیق آشکار تبعیض مالیاتی در کشوری است که دولت در اصلاح نظام مالیاتی آن سال‌ها تعلل کرده است. همچنین نبود مالیات‌های تنظیمی همچون عایدی سرمایه باعث کسب ثروت‌های هنگفت توسط عده‌ای معدود آن هم به قیمت گرفتار شدن بخش عظیمی از جامعه در تنگنای فقر میشود. از همین رو اهمال 7 ساله دولت در اصلاح نظام مالیاتی، از جمله مهم‌ترین عوامل تشدید شکاف اقتصادی در کشور است. مصداق دیگر بی‌عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، اهمال دولت در بهبود فضای کسبوکار است. راه‌‌اندازی فعالیت اقتصادی مولد در ایران به سبب برخی نابسامانی‌ها نظیر تعدد و طول مدت اخذ مجوزها، بشدت سخت و طاقت‌فرساست. بهبود فضای کسبوکار به منظور تسهیل فعالیت اقتصادی، مسأله‌ای است که سال‌هاست مورد تاکید مسؤولان و کارشناسان است اما دولت اقدام خاصی برای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در کشور انجام نداده و همین عامل مانع تحرک اقتصادی و ایجاد شغل در کشور شده است. نتیجه چنین سیاستی هم آسیب‌پذیر شدن اقتصاد کشور و معیشت بسیاری از مردم در برابر حوادثی نظیر کرونا شد.