روزنامه آفتاب یزد
1399/03/27
جای خالی علی طیب نیا در این روزهای سخت!
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: بسیاری که طی ادوار مختلف با دولت‌ها ـ تحت هر عنوانی ـ همکاری داشته اند، اعم از وزرا، استانداران و معاونان، در برهه‌هایی «عطای ماندن» را به«لقای» بسیاری از شخصیت‌ها و اتفاقات و برخوردها بخشیده اند! برخی بی‌سر و صدا ترک میز و صندلی کرده اند و برخی بعدِ واسپاری یا به مرور زمان و قطره چکانی گلایه‌ها و انتقادات خود را بروز داده‌اند و یا طی یک نامه و یا مصاحبه، همه ی مسائل را به اصطلاحافشا کرده‌اند.
>نامه مشترک ۴ وزیر به رئیس جمهور
دو سال بعدِ آغاز به کار حسن روحانی به عنوان رئیس قوه ی مجریه، یک نامه با 4 امضا خبرساز شد، 4 امضائی که صاحبان آن‌ها هرکدام سرنوشت‌های مختلفی داشته اند؛ نعمت زاده که خیلی وقت است از دولت رفته، دهقان که دیگر خبری از او نیست، ربیعی که سخنگو و جانشین نوبخت شده و علی طیب نیا.
مهرماه 1394 بود که وزرای اقتصاد،صنعت،کار و دفاع در نامه‌ای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها، هشدار دادند اگر تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد
و اما هیچ گاه، هیچ کس متوجه نشد که آیا آن تصمیمی که مد نظر آن چهار وزیر بود تا رکود به بحران تبدیل نشود اتخاذ شد یا نه اما آن چه مسلم است بحران اقتصادی روز به روز بیشتر خودش را نشان داد.
>طیب نیا، یکی از آن چهار نفر
یک روز از او به عنوان جانشین«نوبخت» یاد شد، روز دیگر، نامزد اصلی«ریاست بانک مرکزی» و در یک دوره حتی خبر رسید که شاید او به دولت بازگردد اما به راستی؛ علی طیب‌نیا کجا است؛ هرچند که دیگر نمی‌پرسیم:«آیا به دولت برمی‌گردد؟»
در باره ی طیب نیا گفته شده، با توجه به تعاملی که با تیم اقتصادی وقت برقرار کرد توانست وزارت اقتصاد را از یک «وزارت ناظر به برخی امور اقتصادی» به «وزارتخانه‌ای سیاستگذار» در چهار سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی تبدیل کند. در دولت دوازدهم ارتباط طیب نیا با کابینه قطع شد اما در جریان تغییرات تیم اقتصادی دولت، اعلام شد که او به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه فعالیت خواهد کرد. حتی برخی شنیده‌ها حاکی از آن بود که تغییرات در وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با مشاوره ی او صورت گرفته و قادر خواهد بود که اگر مسئولیتی در دولت بپذیرد، با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در تعامل بالا به فعالیت بپردازد.
طیب‌نیا در شرایطی به عنوان نفر اول تیم اقتصادی دولت یازدهم شروع به کار کرده بود که چالش‌هایی از قبیل: تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بیکاری 2/12 درصدی، رشد اقتصادی منفی، بی‌ثباتی بازار ارز و فشار‌های ناشی از تحریم و…، از میراث تیم اقتصادی دولت قبل برای وی محسوب می‌شد اما حضور او در کابینه چندان طولانی مدت نشد!
>علی طیب نیا کیست؟
علی طیب نیا در سال ۱۳۳۹ در یک خانواده متوسط و مذهبی در اصفهان به دنیا آمد. وی در دوران نوجوانی و جوانی به سبب آنکه در خانواده‌ای متدین و مذهبی رشد یافته بود، جذب فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی میشود و مسئولیت تشکیل گروه‌های منسجم فرهنگی را درارتباط با انجمن‌های اسلامی اصفهان در مساجد برعهده می‌گیرد وخود مسئولیت ساماندهی انجمن اسلامی جوانان را در مسجدالمهدی(عج) مرداویج اصفهان عهده دار میشود. وی سپس باحضور در دانشگاه تهران درکنار فعالیت‌های علمی به امور فرهنگی و مذهبی دانشجویی نیز می‌پردازد و نشریه داخلی جوان مسلمان را در دانشگاه تهران و با همکاری دانشجویان خوش فکر دیگر منتشر می‌کند.
>توصیه ی شهید بهشتی؟!
بسیار شنیده شده که در سال ۱۳۵۷ با توصیه مرحوم شهید بهشتی به ایشان مبنی بر لزوم تحصیل در رشته اقتصاد با آنکه در دبیرستان رشته ریاضی فیریک خوانده بود، اما با کسب رتبه ۱۶ در کنکور آن سال در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران قبول شد و با توجه به تعطیلی دانشگاه در ایام انقلاب و بعد نیز انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۶۴ با کسب رتبه اول دوره لیسانس را به پایان رساند و بلافاصله در کنکور فوق لیسانس همان سال شرکت و حائز رتبه اول شد. در سال ۱۳۷۶ برای شرکت در دوره دکترا اقدام و با کسب رتبه اول وارد دوره دکترای اقتصاد دانشگاه تهران شد. وی پایان نامه دوره دکترا را در دانشگاه لندن و در ارتباط با بررسی مساله تورم در ایران طی کرد. وی در هر سه مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری رتبه اول را کسب کرده است.
>تداومی 20 ساله!
طیب نیا از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۴ به طور پیوسته به عنوان دبیر و نیز مشاور کمیسیون اقتصادی دولت در دولت‌های آقایان‌هاشمی و خاتمی فعالیت کرد و در واقع کلیه مصوبات اقتصادی دولت‌های مذکور با ممارست و دیدگاه‌ها و نظارت کارشناسی او و تیمی که در دبیرخانه و تحت نظارت او کار می‌کردند تهیه و تصویب و ابلاغ می‌شد. کار بلندمدت در کمیسیون اقتصادی دولت او را با مسایل دولت‌ها و مشکلات کلان اقتصادی کشور آشناتر کرد و در واقع آموزه‌های آکادمیک و دانشگاهی او را کامل‌تر کرده و ظرفیت‌های بالای کارشناسی و علمی او را غنی‌تر کرد. این تجربیات او را برای مسئولیت‌های همزمانی که در دوران تصدی دبیری کمیسیون اقتصادی دولت داشت آماده‌تر نمود.
>مهار تورم
همزمان وی در سال ۱۳۷۶ به عنوان معاون طرح و بررسی (امور اقتصادی) معاون وقت رییس جمهور در امور اجرایی کار خود را آغاز کرد و کلیه مسئولیت‌های اقتصادی معاون اجرایی رییس جمهور را در آن دوران بر عهده گرفت، یکی از مهمترین این مسئولیت‌ها دبیری ستاد تنظیم بازار به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصادی بود که در خصوص تامین مایحتاج و کالا‌های اساسی و مصرف روزمره مردم و نیز تامین مایحتاج واحد‌هایی که کالا‌ها و مواد غذایی مورد مصرف روزانه مردم را تولید می‌کردند فعالیت می‌کرد، مراقبت از عدم تاثیر سوء و ناگوار تورم بر معیشت روزانه مردم و پیشگیری از افزایش قیمت مایحتاج روزانه مردم در آن دوران یکی از موفقیت‌های دولت‌های آن دوران بود که در ستاد تنظیم بازار مورد تصمیم گیری قرار می‌گرفت. فعالیت‌های علی طیب نیا در آن دوران موجب شد که علیرغم وجود تورم در جامعه، قیمت کالا‌ها و مواد مصرفی و اساسی مردم و نیز کالا‌های اساسی مورد نیاز کارخانجات تحت تاثیر تورم قرار نگرفته و تحت کنترل و مدیریت شده باقی بماند. وی نقشی موثر در توفیق دولت هفتم و هشتم در مهار تورم داشت.
در دولت دوم اصلاحات و حذف مسئولیت معاونت رییس جمهور در امور اجرایی، علی طیب نیا به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و فنی معاون اول رییس جمهور به کار خود در نهاد ریاست جمهوری ادامه داد و در سطح وسیع تری به ارائه خدمت پرداخت، کمک به حل مشکلات واحد‌های تولیدی و تلاش در جهت تصمیم سازی برای حل مشکلات کلان اقتصادی کشور و نیز ایجاد هماهنگی در میان دستگاه‌های اقتصادی دولت از مهمترین زمینه‌های فعالیت او در این دوران بود. وی همزمان در این دوران به دلیل گسترش احتمال زلزله و آثار روانی پخش شایعات با اساس و بی اساس در این دوران به منظور ایجاد هماهنگی در میان واحد‌های مسئول، مسئولیت ستاد مدیریت بحران کشور را بر عهده گرفت. در سال ۱۳۸۴ او به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سازمان برنامه و بودجه) بر مسئولیت اقتصادی در نهاد مدیریت کلان کشور تکیه زد و تهیه بودجه‌های کل کشور در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ با مسئولیت نظارت او انجام پذیرفت.
>شورای پول و اعتبار
طیب نیا طی دو سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ نماینده رییس جمهور در شورای پول و اعتبار نیز بوده است، شورای مذکور مهمترین نهاد تصمیم گیری در خصوص مسایل مرتبط با فعالیت‌های بانک مرکزی، تعیین حوزه‌های فعالیت بانک‌ها، تعیین نرخ‌های سود بانکی و ... است. در همین زمان ایشان به عنوان معاون امور اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به همراه رییس سازمان، عضو شورای اقتصاد کشور نیز بود، این شورا مهمترین نهاد تصمیم گیری در مسایل کلان اقتصادی کشور، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مانند سرمایه‌گذاری در فاز‌های پارس جنوبی و محور تهیه برنامه‌های پنجساله و بودجه‌های سالانه و ... بود.
علی طیب نیا در سال ۱۳۹۲ با کسب ۲۷۴ رای از مجموع ۲۸۴ رای ماخوذه، عنوان کسب بالاترین رای اعتماد به وزرا را در تاریخ جمهوری اسلامی ایران تا آن روز را به خود
اختصاص داد.
>مخالفت با واگذاری‌های اقتصادی به غیرواقعی‌ها!
او در اسفند ۹۴ در سخنانی انتقادی گفته بود: شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم، ولی اعتقادی به آن‌ها نداریم و هر شرکتی را که می‌خواهیم خصوصی کنیم گروهی ما را منع می‌کنند در حالی که اگر دولت توان اصلاح ساختار شرکت‌های زیان ده را دارد چرا در ۴۰ سال گذشته این کار را نکرده است؟ او همچنین گفته بود: تا زمانی که به عنوان وزیر اقتصاد در دولت یازدهم مشغول به کار هستم هرگز به دست من شاهد چنین واگذاری‌هایی به بخش‌های غیرواقعی اقتصاد نخواهید بود و این در شرایطی است که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری‌ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جواب بدهیم، اما متاسفانه باید گفت: این واگذاری‌ها امسال انجام شدنی نیست و باید سال آینده واگذار شود.
>سه کارت زردِ پایداری‌ها به طیب نیا!
طیب نبا در ۱۷ آذر ۱۳۹۲ به دنبال سوال نمایندگان مجلس، در مجلس حاضر شده و به سوالات پاسخ داد، اما نمایندگان قانع نشدند و در نهایت او با کسب ۸۲ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع، اولین کارت زرد مجلس خود را از مجلس شورای اسلامی دریافت کرد. طیب نیا، اولین وزیر دولت یازدهم بود که از مجلس کارت زرد گرفت.
او در ۱۴ بهمن ۱۳۹۳، نیز برای پاسخگویی به سوال حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس حضور یافت، اما نمایندگان قانع نشدند و او با کسب ۱۰۳ رای موافق، ۹۱ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ رای ماخوذه، دومین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد.
طیب نیا همچنین در ۱۸ مرداد ۱۳۹۴ برای سومین بار برای پاسخ به سوال مهرداد بذرپاش، در مورد مالیات اصناف در مجلس حاضر شد و پس از ارائه توضیحاتی درباره ی این سوال نتوانست نمایندگان را قانع کند. در نهایت طیب نیا با کسب ۸۰ رای موافق، ۱۰۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۱ رای ماخوذه، نتوانست نمایندگان را قانع کند و سومین کارت زرد مجلس را دریافت نمود. پس از این اعلام رای، سید محمدحسن ابوترابی‌فرد، نایب رئیس مجلس در واکنش به اظهارات بذرپاش که معتقد بود پس از دریافت سه کارت زرد از سوی وزیر، استیضاح وی باید در دستور کار قرار گیرد گفت که چنین صراحتی در آیین‌نامه وجود ندارد و حتی با دریافت سه کارت زرد نیز استیضاح وزیر در دستور کار قرار نخواهد گرفت.
>آیا دولت در کار وزرا دخالت می کند؟!
نه دولت تدبیر یا دولت پاکدست‌ها که در تمامی ادوار، یک مسئله همواره در ابهام و تردیدی عجیب قرار داشته و آن دخالت دولت‌ها در سیاست‌های اقتصادی است. اگرچه بازگشتی رخ نداد اما بسیاری بر این عقیده بودند:«با کناره‌گیری مسعود نیلی و عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی از دولت دوازدهم و بازگشت علی طیب‌نیا به جمع تیم اقتصادی دولت به نظر می‌رسد که وزنه اقتصاددانان نهادگرا در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی سنگین‌تر شده باشد.» منتقدین اقتصادِ نهادگرا بیم آن داشتند که:« نهادگرایان طرفدار دخالت بیشتر دولت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی» سکان دار شوند ـ که نشدند ـ اما همچنان آن عده هستند و معتقدند که در شرایط کنونی و با هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های سیاستگذار، مقابله با آثار تحریم‌های آمریکا کارآمدتر خواهد بود.برای مثال عباس آخوندی در استعفانامه خود اختلاف نظر با رئیس جمهوری از جمله در مورد«سیاست دخالت حداکثری دولت در بازار و روش ساماندهی امور اقتصادی به لحاظ شرایط موجود» را علت جدا شدن از دولت دوازدهم اعلام کرد اما هیچ گاه دلیل واقعی جدایی علی طیب نیا از دولت حسن روحانی شفاف گفته نشد و هیچ گاه خبرهایی که دلالت بر بازگشت وی می کرد نیز به واقعیت نپیوست! تلاش آفتاب یزد برای رسیدن به پاسخ این سوالات و ابهامات نیز بی نتیجه بود شاید در آینده برخی از این ابهامات پاسخ داده شود!
سایر اخبار این روزنامه
تحصیلات توقع جوانان را افزایش داده است
منتجب‌نیا :مصلحت نیست سیدحسن خمینی کاندید 1400 شود
احمدی‌نژاد در یک گفت‌وگو گفته برای کاندیداتوری 1400 تمایلی ندارد گرچه آماده فداکاری برای ایران است تحلیل‌ها نشان می‌دهد او بازهم سودای پاستور دارد، او بازهم از مدیریت و تحول جهانی گفت
قتل عام فجیع یک خانواده
جای خالی علی طیب نیا در این روزهای سخت!
اگر این دولت نبود وضعیت از این هم بدتر می‌شد
تحلیلی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
نگرانی از تکرار«ارج» برای سایپا و ایران خودرو
احمدی نژاد و 1400 !
کرونا نفس اقتصاد ایران را بریده است ..!
امریکا؛ حقوق بشر و آغازی بر یک پایان
تابستان و وحشت مرگ
ورود مستقیم استانداری یزد برای صیانت از فعالین حوزه صنایع دستی
رومینا و چیزهایی که فراموش کرده‌ایم
