روزنامه آفتاب یزد

تحلیلی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

محمدرضا حدادزاده - دادستان عمومی و انقلاب یزد (دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس) ‪-‬ قانونگذاری در حوزه جرایم و مجازاتها امری پیچیده و چند وجهی است و نه تنها بزه‌کاران و بزه‌دیدگان، بلکه عموم جامعه را متاثر
می سازد. از نگاه جامعه شناسی کیفری ، هم عنوان و هم متن قانون کیفری حاوی پیام هایی برای شهروندان است. پیام هایی که ارزش ها و درجه تقبیح نقض آن را از نگاه حاکمیت بازخوانی
می کند.
قانون کاهش مجازات حبس در مجلس به تصویب نهایی رسید و با تایید شورای نگهبان توسط رییس جمهور ابلاغ گردید. پیداست که ثمره این قانون کاهش ورودی و ماندگاری محکومین در زندان ها خواهد بود، اما آیا تحقق این هدف (کاهش جمعیت کیفری) فی النفسه یک ارزش است؟ اگر کاهش جمعیت کیفری منجر به کاهش حساسیت به جرم، کاهش بازدارندگی مجازات ها ، تعذر و تعسر در نظام کشف جرم و گسترش دادگستری خصوصی شود آیا باید از آن استقبال کرد؟


مدافعین کاهش جمعیت کیفری چند دسته اند. گروهی اساسا با تقبیح حقوق کیفری ، از هر گونه اقدامی که تنزل جایگاه کیفر ( و چهره غالب و مدرن آن یعنی مجازات حبس) باشد استقبال می کنند. در این رویکرد، از هرگونه جرم زدایی و کیفرزدایی استقبال می شود و بر حداقل مداخله حکومت در جرم انگاری و کیفرگزینی تاکید می شود . مبانی معرفتی این نظریات و دلایل و توجیهات آنها و ایرادات آن مورد بحث ما نیست.
گروهی دیگر بدون توجه به مبانی نظری مورد توجه گروه اول (و بلکه حتی کاملا مخالف با آن )
به بهانه غیر موثر بودن زندان و با برشمردن آثار و هزینه های آن، صرفا با مجازات حبس مخالفت می کنند و بر مجازات های جایگزین تاکید می کنند. ظاهرا تدوین کنندگان قانون از این دسته اند، به گونه ای که مطابق مستندات موجود در سایت شورای نگهبان ، در مقدمه طرح نمایندگان امضا کننده این طرح که در تاریخ 12 آبان 98 ارائه شده" تقلیل جمعیت زندان ها، صرفه جویی در هزینه های زندان، عدم انطباق حبس با شرع و فقدان سابقه در عصر پیامبر به جز موارد خاص " به عنوان دلایل دو فوریت این طرح آمده است.
این دلایل، عمدتا در ادبیات مروجین گفتمان حبس زدایی ، در طول حداقل 10 سال گذشته بارها تکرار شده است. حبس زدایی رویکردی بود که گروه اول بنا به دلالت ها و مبانی معرفتی خود از آن استقبال کردند و گروه دوم، بنا به ملاحظات کارکردگرایانه به آن پرداختند و آن را ترویج کردند. افزایش جمعیت کیفری زندان ها و لزوم مدیریت صحیح آن، باعث شد تا متولیان رسمی نیز از این رویکرد استقبال کنند. لذا اولا در سیاست جنایی قضایی از ابتدای دهه 90 با گسترش عفوهای معیاری و صدور بخشنامه های متعدد مدیریت جمعیت کیفری این رویکرد به یک گفتمان غالب تبدیل شد و ثانیا قانونگذار را به سمت تحقق آن سوق داد. موج اول ابعاد تقنینی حبس زدایی، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با گسترش نهاد های ارفاقی چون تعویق و نظام نیمه آزادی و جایگزین ها آغاز شد و موج دوم، با قانون اخیر شدت گرفته است. با این وصف در طول قریب 10 سال و با همراهی سیاست جنایی قضایی و تقنینی، امروز می توان گفت کاهش استفاده از زندان به یک ارزش تبدیل شده است.
به گونه ای که هم در سیستم رسمی معیاری برای سنجش نحوه عملکرد قضات تلقی
می شود ( مواد 26 و 28 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری) و هم در مجامع علمی و بلکه مردم عادی جامعه از آن استقبال می شود و برخی قضات را نیز ترغیب به انتشار آراء جایگزین حبس خود در فضای مجازی می کند . بدیهی است کاهش منطقی استفاده از مجازات حبس و اکتفا به جایگزین های مناسب، با رعایت حقوق بزه دیده و توجه
به امنیت جامعه امری مطلوب است. اما اجرایی شدن قانون کاهش مجازات حبس چه آثاری دارد؟ این قانون دارای نوآوری های متعددی است که برخی از آنها قابل دفاع است. اولین پیام این قانون، حرکت حقوق کیفری ایران به سمت ترافعی شدن است. افزایش دایره جرایم قابل گذشت و کاهش مداخله در برخی رویدادهای میان افراد به بهانه نظم عمومی ، بستر سازی برای بهره مندی بیشتر از عدالت ترمیمی است. قابل گذشت تلقی کردن جرایمی چون خیانت در امانت های ساده ، برخی اقسام جعل، مزاحمت تلفنی، هتک حیثیت شخص در فضای مجازی و پررنگ کردن نقش بزه دیده در رسیدگی به این جرایم را نباید نادیده گرفت.
همچنین رفع ممنوعیت تعلیق مجازات برخی جرایم و توسعه اختیارات دادگاه در تبدیل مجازات و سامان دهی وضعیت مجازات جرایم متعدد را باید مغتنم شمرد.
اما برخی مقررات این قانون می تواند مشکلاتی را ایجاد کند و قابل نقد است. یکی از ایراداتی که بر تبدیل برخی حبس ها به جزای نقدی وارد است این است که چنین مقرراتی، به نفع مرتکبینی است که از تمکن بالایی برخوردارند. به گونه ای که بدون نگرانی از عواقب جرم، مرتکب جرایمی چون تخریب و افترا و توهین شوند. حال آنکه این تبدیل مجازات، ثمره ای برای مرتکبین فقیر نخواهد داشت و آنها غالبا به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی راهی زندان می شوند. در حالی‌که بدون ضرورت این تغییر و با اطمینان به قاضی صادر کننده حکم، این امکان وجود داشت تا با ظرفیت اصلاحات انجام شده در بحث تخفیف مجازات، دست قاضی در تعیین مجازات بر حسب شخصیت مرتکب و سوابق و نحوه عمل او بسته نشود. همچنین کاهش حداکثر مجازات حبس در جرح عمدی منتهی به شکستگی و نقص عضو در بند الف ماده 1 توجیهی ندارد. در واقع، جرم ارتکابی ماده 614 یک خشونت شدید و با آثار ناگوار است و مشخص نیست منطق حاکم بر این تغییر چیست؟ با این وصف، اگر به طور مثال شخصی مرتکب جرح شدید دیگری شده و او را تا حد زوال منافع و عقل و نابودی اعضا مصدوم کند، به غیر از دیه، حداکثر مجازات او دو سال حبس خواهد بود. و البته با حکم عجیب مذکور در تبصره ماده 2 ( الزام قاضی به تعیین حداقل مجازات) در فرض مذکور قاضی باید 6 ماه حبس حکم دهد. بلاوجه بودن چنین مقرراتی نیاز به استدلال چندانی
ندارد.در خصوص تبصره مذکور که قاضی را مکلف کرده است تا به جز در موارد خاص قانونی، حداقل مجازات را حکم دهد این سوال جدی وجود دارد که چگونه قاعده فردی کردن مجازات و صدور حکم به تناسب شخصیت مرتکب و آثار جرم قابل اجراست. روشن است که موارد خاصی که این تبصره دادگاه را
به تجاوز از حداقل مجاز نموده شامل این موارد نیست. سلب اختیار مانور قاضی در محدوده حداقل و حداکثر هیچ توجیه کیفرشناختی ندارد.
از دیگر احکام غیرقابل دفاع در این قانون، تقلیل مجازات آدم ربایی و عجیب تر، تفکیک آدم ربایی با عنف و تهدید از آدم ربایی با فریب و حیله است. قبح آدم ربایی و توجیه مجازات سنگین آن، به جهت عدم رضایت بزه دیده است و عنف و تهدید در اینجا خصوصیتی ندارد. اینکه مثلا راننده یک خودرو با زور شخصی را برباید یا با فریب اعتماد اورا جلب کرده و او را به بهانه مسافرکشی سوار برخودرو کرده و برباید با چه منطقی تفکیک شده است؟ اتفاقا دغلکاری مرتکب دوم، بیشتر مستحق سرزنش است تا تخفیف مجازات.
تخفیف مجازات به حبس درجه 5 برای چنین مرتکبی آثار دیگری نیز دارد.
در جرایم درجه 5، امکان صدور قرار بازداشت موقت وجود ندارد. فرضی را تصور کنید که آدم ربا با فریب کودکی خردسال او را سوار کرده و بعد کودک مفقود می شود و محتویات پرونده آشکارا نشان می دهد آخرین بار این کودک سوار بر این خودرو بوده و حتی متهم به ربایش نیز اقرار می کند. بازپرس مکلف است پس از اقرار مرتکب، او را با قراری غیر از بازداشت آزاد کند حتی اگر چند روز بازداشت وی مطابق بند الف و ب ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری ضرورت و توجیه داشته باشد. با این وصف اگر والدین این کودک در این شرایط به سمت دادگستری خصوصی رو بیاورند آیا می توان آنها را
ملامت کرد؟
این ایرادات و برخی ایرادات دیگر می تواند نگرانی هایی را نسبت به نتایج اجرای این قانون ایجاد کند.نگرانی هایی که در همان روزهای ابتدایی ارائه طرح نیز از سوی ریاست محترم قوه قضاییه اعلام شد.
مجازات امری خلاف اصل و استثنایی است اما اصطلاحا "شری است اجتناب ناپذیر. خلوت کردن زندان ها، با پیشگیری از جرم ممکن است نه با تقلیل بی ضابطه مجازات.
حبس زدایی باید با ابزار قضایی انجام شود و اختیار
آن را به دست قاضی سپرد تا در جای خود و به فراخور محتویات پرونده به آن تمسک جوید. قضات نیز علاقه ای به حبس ندارند جز اینکه گاهی، چاره ای جز تمسک به آن ندارند. محدود کردن اختیارات آنها در تمسک به آن با ابزار قانون، باعث می شود در مواردی که این شر اجتناب ناپذیر باید گزینش شود دست قاضی بسته باشد. اگر قانوگذار نگران بود که قاضی در گزینش کیفر مناسب، دقت نکند استفاده از "شورای رهنمودهای تعیین مجازات" که در برخی کشورها نیز سابقه دارد راهگشا بود. از طرفی قریب 50 درصد جمعیت زندان ها را مشمولین "قانون مبارزه با مواد مخدر" با ماندگاری بالا در زندان تشکیل می دهند که قانون کاهش مجازات حبس تاثیری بر آنها نخواهد داشت. آیا بهتر نبود با تعدیل منطقی برخی حبس های جرایم مواد مخدر و مداخله در نظام تقاضای مواد مخدر ، دغدغه جمعیت زندان ها مرتفع
می شد؟
اینکه در مقدمات طرح مجلس، برای توجیه این طرح به فقدان سابقه شرعی برای حبس اشاره شده چندان دلیل قانع کننده ای برای این گشاده دستی نیست. چرا که اولا اگر حبس شبهه شرعی دارد، با این مدل ، اصل مشکل حل نمی شود. ثانیا لازمه تمسک به صبغه و سابقه تاریخی در شرع برای نقد و نفی یک مجازات این است که قانونگذارسایر مجازاتهای رایج شرعی را بپذیرد و در نتیجه مجددا به سمت استفاده بیشتر از شلاق گرایش پیدا کند امری که نه مطلوب است ونه انتظار است اتفاق بیفتد. ضمن اینکه در شرع به اقتضای قاعده کلی ، اختیار حاکم ( مجلس) در تعیین نوع تعزیر بنا به شرایط و لوازم زمان پذیرفته شده است.از طرفی، مدافعین حبس زدایی، همواره با الهام از نظریات جرم شناسی اصلاح و درمان، بر بی فایده بودن این کیفر در اصلاح بزهکاران تاکید می کنند. در حالی که کارکرد اصلاحی صرفا یکی از کارکردهای زندان است و کارکرد بازدارندگی و ناتوان سازی (موقت) آن و کارکردهای جامعه شناختی آن نباید از نظر دور بماند. و گرنه ناکارآمد بودن زندان دیرزمانی است اثبات شده اما توسل به آن به عنوان رایج ترین مجازات در نظام های مختلف از این منظر قابل تحلیل است.
سیاستگذار جنایی باید ضمن اهتمام به برنامه ها و سازوکارهای پیشگیری از جرم در گام اول، مدل های مبتنی بر سازش و تفاهم میان بزهکار و بزه دیده ( عدالت ترمیمی) را در گام دوم دنبال کند و در نهایت این امکان را فراهم کند تا از ابزار کیفر در جای خود و در حد ضرورت استفاده شود. بزهکاران (گرچه بخشی از آنها) کنشگرانی محاسبه گرند و تعدیل و تشدید کیفرها و تزلزل احکام در محاسبات آنها ایفای نقش می کند (خصوصا در دورانی که فضای مجازی عموم مردم ( وافراد مستعد بزه)را زودتر از حقوقدانان از قوانین و تغییرات آن مطلع می سازد) و قانونگذاری که بی ضابطه هزینه های جرم را کاهش دهد و به صورت دستوری و نه بنیادین، در صدد کاهش جمعیت زندان ها باشد احتمالا باید منتظر پیامدهای جرم زای آن نیز باشد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
مشكل كجاست؟ (اعتماد) اخبار ویژه (کيهان) عراقچی: دیگر ضرورتی برای مذاکره با ۱+ ۵ نمی‌بینم (جوان)بازگشت به برجام یا توافق جدید (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
تحصیلات توقع جوانان را افزایش داده است منتجب‌نیا :مصلحت نیست سیدحسن خمینی کاندید 1400 شود احمدی‌نژاد در یک گفت‌وگو گفته برای کاندیداتوری 1400 تمایلی ندارد گرچه آماده فداکاری برای ایران است تحلیل‌ها نشان می‌دهد او بازهم سودای پاستور دارد، او بازهم از مدیریت و تحول جهانی گفت قتل عام فجیع یک خانواده جای خالی علی طیب نیا در این روزهای سخت! اگر این دولت نبود وضعیت از این هم بدتر می‌شد تحلیلی بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری نگرانی از تکرار«ارج» برای سایپا و ایران خودرو احمدی نژاد و 1400 ! کرونا نفس اقتصاد ایران را بریده است ..! امریکا؛ حقوق بشر و آغازی بر یک پایان تابستان و وحشت مرگ ورود مستقیم استانداری یزد برای صیانت از فعالین حوزه صنایع دستی رومینا و چیزهایی که فراموش کرده‌ایم