روزنامه وطن امروز
1399/04/03
صندوق بین‌المللی پول؛ چالش‌ها و فرصت‌های آن برای ایران ـ قسمت سوم
میلاد کیایی: صندوق بین‌المللی پول به منظور تحمیل سیاست‌های لیبرالی بر کشورهای در حال توسعه، به صورت غیررسمی اعطای وام را منوط به الزاماتی از قبیل آزادسازی تجاری و سرمایه‌گذاری، خصوصی‌سازی، کاهش مداخله دولت، توازن بودجه و... می‌کند. بر این اساس بسیاری از کشورهای در حال توسعه اقدام به اجرای برنامه‌های اصلاحات ساختاری (SAP) تحمیل‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی کردند. این کشورها در واقع بدل به آزمایشگاهی برای الگوی توسعه لیبرال شدند. طبق تقسیم وظایف در معاهدات «برتون وودز»، صندوق بین‌المللی پول در این فرآیند، نقش رهبری را به عهده گرفت و بانک جهانی نیز وظیفه پرداخت وام‌های بلندمدت برای تعدیل ساختاری و کمک به خصوصی‌سازی نهادهای دولتی و... را ایفا کرد. متخصصان از این سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول با عنوان «اجماع واشنگتن» یاد کرده‌اند. منظور از اجماع واشنگتن، اجماع میان 2 نهاد اصلی «برتون وودز» یعنی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و همچنین 2 نهاد دیگر مستقر در واشنگتن یعنی دولت آمریکا و فدرال رزرو در دهه ۸۰ میلادی بود. این نهادها همکاری نزدیک و جهت‌‌داری با یکدیگر جهت لیبرالیزاسیون کشورهای در حال توسعه داشتند. با سلطه طرفداران مکتب شیکاگو بر نهادهای اقتصادی بین‌المللی، صندوق بین‌المللی پول از هدف‌های اولیه خود دور افتاد و نخستین برنامه کامل تعدیل ساختاری را در سال ۱۹۸۳ انجام داد. در طول 3 دهه بعد هر کشوری که درخواست وامی عمده از صندوق می‌کرد لازم بود اقتصادش را سراسر جرح و تعدیل کند. «دیویسون بودهو» از اقتصاددانان ارشد صندوق که طراح برنامه تعدیلات آمریکای لاتین بود، بعدها اذعان کرد: «از سال ۱۹۸۳ به بعد هر آنچه کردیم مبتنی بر درک جدیدمان از این مأموریت بود که «کشورهای در حال توسعه باید خصوصی‌سازی شوند یا بمیرند» و برای نیل به این هدف، طی دوره ۱۹۸۳ تا ۱۹۸۸، ما به طرز شرم‌آوری در آمریکای لاتین و آفریقا هرج‌و‌‌مرج اقتصادی ایجاد کردیم». منتقدان شیوه حکمرانی در نهادهای برتون وودز بر این باورند که به طور کلی ساختار تصمیم‌گیری در این نهادها، در اختیار و تحت سلطه کشورهای صنعتی است. به سخن دیگر، تصمیمات و سیاست‌های اتخاذشده توسط کشورهای صنعتی یعنی گروه 8 [در حال حاضر گروه 7] انجام میشود و این امر ریشه در میزان سهام هر یک از این کشورها در نهادهای مذکور دارد. مجموع سهم رأی این کشورهای صنعتی یعنی ایالات‌متحده، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، ژاپن، فرانسه و کانادا، در صندوق بین‌المللی پول بیش از 45 درصد است و قدر مسلم، ایالات‌متحده با بهره‌مندی از سهم حدود 16 درصدی، از امکان بیشتری برای اعمال کنترل بر این 2 نهاد برخوردار است و کشورهای کوچک، با اتکا به ساختار رأی‌گیری موجود نمی‌توانند در مقابل خواست آن مقاومت کنند. «جوزف استیگلیتز» که خود زمانی از اقتصاددانان صندوق بوده است، در این رابطه می‌گوید: صندوق بین‌المللی پول میلیاردها دلار برای حمایت از بانک‌های غربی در بحران خرج کرد اما هنگامی که فقرا در اندونزی چند میلیون دلار برای مواد غذایی درخواست کردند، صندوق ادعا کرد هیچ بودجه‌ای برای این کار ندارد. مضاف بر موارد فوق، پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد وام‌های صندوق بین‌المللی پول به عنوان رشوه یا پاداش به کشورهایی تعلق گرفته که رأی‌شان در مجمع عمومی ملل متحد هم‌راستا با سایر اعضای قدرتمند صندوق همچون آمریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و بریتانیا بوده است. اما قسمت تراژیک داستان اینجاست: به‌رغم اصرار صندوق بین‌المللی پول بر سیاست‌های توصیه‌ای خود، این سیاست‌ها نه‌تنها به رشد اقتصادی در کشورهای هدف منجر نشده، بلکه موجب عقبگرد اقتصادی آنها نیز شده است. علل مختلفی برای اینکه چرا برنامه‌های لیبرال اصلاحات ساختاری منجر به رشد اقتصادی نمی‌شوند بیان شده است. یک دسته از علل بر رابطه میان رشد اقتصادی و برابری تأکید دارند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد نئولیبرالیسم نمی‌تواند منجر به رشد پایدار شود، زیرا رشد نئولیبرالی منجر به افزایش نابرابری میشود که این نابرابری مستمر مخل رشد پایدار است؛ بویژه در مواردی که این سیاست‌ها منجر به بحران مالی شده‌اند، نابرابری تشدید شده است. یکی دیگر از دلایل عدم تحقق رشد اقتصادی، سیاست‌های مالیاتی است که صندوق بین‌المللی پول بر کشورهای در حال توسعه وضع می‌کند. در این راستا، کشورهای هدف به منظور جبران کسری‌های درآمدی ناچار به افزایش مالیات بر شهروندان خود می‌شوند. این سیاست از نگاه منتقدان صندوق بین‌المللی پول، تولید و روند صادرات کالا در کشورهای در حال توسعه را متوقف می‌کند و این کشورها را به افزایش کالاهای وارداتی و دور ماندن از رشد اقتصادی وا می‌دارد. برنامه‌های ترویج شده توسط صندوق در کنار آزادسازی تجارت خارجی، باعث میشود صنایع نوپای داخلی و کسب‌و‌کارهای کوچک نابود شده و صرفا فضا برای بهره‌کشی بیشتر شرکت‌های چندملیتی گسترش یابد. به عنوان مثال، صندوق بین‌المللی پول، هائیتی را مجبور به واردات برنج از آمریکا کرد و در همان حال این کشور را از پرداخت یارانه به کشاورزان داخلی منع کرد. منتقدان صندوق معتقدند درباره توصیه‌های اصلاح ساختاری صندوق، فقیر‌ترین اقشار جامعه، بیشترین بار این اصلاحات را به دوش می‌کشند و در عین حال کمترین منفعت را از این برنامه‌ها می‌برند. بر اثر کاهش یارانه‌های خدمات اجتماعی از قبیل یارانه‌های بهداشت و آموزش، تأکید بر صادرات به جای تأمین مایحتاج داخلی و قطع یارانه‌های تولید، فقیر‌ترین افراد بیشترین صدمه را می‌بینند. استیگلیتز اشاره می‌کند هنگامی که یک کشور در حال توسعه با بحران تراز پرداخت مواجه میشود، صندوق بین‌المللی پول اعطای ارز خارجی به آن کشور را افزایش می‌دهد تا ارزش ارز به‌سرعت کاهش نیابد. این اقدام، زمان لازم را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی و نخبگان داخلی قرار می‌دهد تا ارز در حال سقوط را با ارز باثبات معاوضه کنند. این گروه از کنشگران می‌توانند پول خود را با اتکا به بازارهای آزاد شده‌ای که صندوق بین‌المللی پول بر آن کشور تحمیل کرده، از کشور خارج کنند. از این پس، ارز روند نزولی خود را طی می‌کند و در نهایت، بی‌‌ارزش میشود. حاصل این سیاست صندوق، فشار وارد شده بر طبقه کارگر و فقیر است که با بازپرداخت وام صندوق بین‌المللی پول و ارز فاقد ارزش، روبه‌رو هستند. نتیجه آنکه؛ کارکنان و مقامات نهادهای مالی و پولی بین‌المللی در ارائه برنامه‌های اقتصادی برای کشورهای بحران‌زده، به جای تمرکز بر نیازهای طبقه کارگر و فقیر در این کشورها، همواره خود را پاسخگو به خواست سرمایه‌گذاران خارجی و اقلیت ثروتمند داخلی می‌دانند.