آقایان قبل از آنکه دستوری صارد کنند باید متوجه باشند که زیرساختها برای مشخص کردن درصد جهت کاهش، افزایش یا ثابت نگه داشتن نرخ اجاره مسکن ایجاد نشده است. از طرفی افزایشی که تاکنون اتفاق افتاده بیش از ۲۵ درصد است و از طرف دیگر دولت ابزار نظارتی برای کنترل نرخ اجاره بهاء تا سقف ۲۵ درصد را ندارد، بنابراین چنین دستوری دچار مشکل است چراکه دولت ابزار نظارتی برای کنترل این مهم را در دست ندارد. بنابر این تا زمانی که زیرساختها فراهم نشود نمیتوان برای کاهش یا افزایش یا ثبات اجاره مسکن درصد گذاشت، باید از آقای رئیسجمهور پرسید اگر یک نفر تخطی کند چه کسی با آن مقابله خواهد کرد؟ شکواییهها به کجا ارجاع میشوند؟ بنابراین زیرساخت اجرای چنین سخنی فراهم نیست.

به هر حال نیاز به ارایه راهکارهایی برای برون رفت از معضل تهیه مسکن نیاز داریم. نظارت بر خانههای خالی و اخذ مالیات از آنها، جلوگیری از احتکار خانه، عرضه مسکن ارزان قیمت برای اقشار ضعیف جامعه، ثبت خانههای اجارهای با هدف نظارت بر آنها در آینده نزدیک، کمک به افرادی که خانه های خود را با قیمت پایین در اختیار مستاجر میگذارد، ساخت و ساز خانه در مناطق محروم و... برخی از اقداماتی است که دولت به جای درصدگذاری باید مورد توجه قرار دهد.