روزنامه شرق
1399/04/19
مخالفت نیمی از مجلس اصولگرایان با رد اعتبارنامه تاجگردون
مخالفت نیمی از مجلس اصولگرایان با رد اعتبارنامه تاجگردون غلامرضا تاجگردون با انتشار تصویری از یک دست‌نوشته در صفحه اینستاگرامی‌اش نوشت: مجلس رأی به اعتبارنامه، داد، نداد، [و جلو کلمه داد تیک گذاشته است و در ادامه نوشته که] تمام و آنچه حجت بود ادا شد. مردم خونسردی خود را حفظ کنند». برخی کاربران اصولگرا در واکنش به این توییت به استقبال بازشدن پرونده تاجگردون در قوه قضائیه رفته‌اند و نوشته‌اند حالا دست ابراهیم رئیسی برای بررسی تخلفات او بیشتر باز خواهد بود. علی‌اکبر رائفی‌پور در توییتی نوشته قوه قضائیه با طبری و مقننه با تاجگردون از خودشان شروع کردند، خوب است مجریه هم در این ماه‌های باقی‌مانده به درخواست مقابله با فساد لبیک بگوید. فعالان اصولگرای شبکه‌های اجتماعی توییت‌هایی در خوشحالی از رد این اعتبارنامه منتشر کرده‌اند؛ مثلا یکی نوشته است «تاجگردون گرد و روزی بر مراد ما نرفت، دائما یکسان نباشد حال دوران غم مخور». اما برخی دیگر از اصولگرایان متعجب از آن 102 نفر مخالف و 21 ممتنع یعنی تقریبا نیمی از نمایندگان اصولگرایی‌اند که به رد اعتبارنامه تاجگردون رأی مثبت نداده‌اند. آنها باورشان نمی‌شود که مجلس یکدست اصولگرای انقلابی که این اندازه برایش تبلیغ کرده‌اند، 102 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع به تاجگردون داده باشد. برای همین برخی از آنها ساز طرح شفافیت رأی نمایندگان را که در مجلس قبلی رأی نیاورد، کوک کرده‌اند. آنها رأی‌نیاوردنش را در آن مجلس به اصلاح‌طلبان منتسب کرده بودند، حالا می‌گویند باید مشخص شود این 123 رأی متعلق به کدام نمایندگان مجلس انقلابی است. برخی از نمایندگانی که به رد اعتبارنامه رأی مثبت داده‌اند، تصویر رأی و دلایل خود را در توییتر منتشر کرده‌اند اما مخالفان از ترس حملات اصولگرایان جرئت چنین کاری را نداشته‌اند. یکی دیگر از کاربران ارزشی هم نوشته است 102 نماینده از مجلس اصولگرا هنوز دلشان با تاجگردون بود و 21 نفر هم نظر خاصی نداشتند؛ اگر مجلس شفاف بود، امروز بهترین آزمون برای شناخت نمایندگان مجلس بود. زهره الهیان در توییتر نوشته است که سه‌شنبه به تاجگردون پیشنهاد دادیم خودشان آبرومندانه استعفا بدهند و کیفشان را بردارند و بروند و وقت مجلس و مردم را بیش از این نگیرند؛مجلس انقلابی به ایشان رأی نخواهد داد. اما رأی مخالف نیمی از اصولگرایان مجلس به رد اعتبارنامه تاجگردون نشان داد طیفی از اصولگرایان راه‌یافته به مجلس برخلاف تصور حامیان و رأی‌دهندگانشان، بیشتر اهل عمل‌گرایی‌اند تا اصولگرایی انقلابی. طرح شفافیت آرای نمایندگان در مجلس قبلی تدوین شده بود، اما رأی نیاورد. مخالفانش می‌گفتند که این طرح حریت نماینده را در رأی‌دادن از بین می‌برد و چون برخی نمایندگان نگران تبعات رأی خود مانند تأثیر در رد یا تأیید صلاحیت‌های بعدی هستند، رأیی که خواهند داد واقعی نخواهد بود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که در مجلس فعلی هم حضور دارد، یکی از حامیان این طرح بود؛ اما این روزها هیچ صدایی از او در به‌جریان‌افتادن دوباره آن در مجلس یازدهم شنیده نمی‌شود. احمد آمیرابادی، نماینده فعلی مجلس که عضو مجلس دهم هم بود، با انتقاد از رأی‌نیاوردن طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس، ابراز امیدواری کرده بود که مجلس بعدی حامی شفافیت باشد؛ اما هنوز خبری از شفافیت در مجلس فعلی نیست. همان زمان سایت مشرق مدعی شده بود در یک نظرسنجی از ۲۹۰ نماینده دهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۲۲۶ نفر اعلام کردند موافق طرح شفافیت آرای نمایندگان هستند؛ اما در نهایت این طرح در مجلس نیمه‌اصلاح‌طلب نیمه‌اصولگرا درحالی‌که اصولگرایانش به ظاهر موافق این طرح بودند، رأی نیاورد. متن کامل طرح دوفوریتی شفافیت آرای نمایندگان عبارت بود از: «ماده 126: در تمامی مواردی که رأی‌گیری به‌صورت الکترونیکی، قیام و قعود و علنی با ورقه صورت می‌پذیرد، اسامی نمایندگان موافق، مخالفت و ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند به ترتیب حروف الفبا در مشروح مذاکرات ثبت و تا پایان همان روز رأی‌گیری در سامانه (وب‌سایت) رسمی مجلس منتشر شود. تبصره 1- در‌صورتی‌که تعدادی از نمایندگان با انتشار اسامی موافقین، مخالفین و ممتنعین در موردی از موارد رأی‌گیری موافق نباشند، با پیشنهاد کتبی حداقل 15 نماینده و تصویب مجلس، این اسامی در سامانه (وب‌سایت) و در مشروح مذاکرات مجلس منتشر نمی‌شود. تبصره 2- تبصره ماده (121) حذف میشود». بااین‌حال روز گذشته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تشکیل کمیسیون کمیته شفافیت در مجلس با تأکید بر اینکه شفافیت رأی نمایندگان باید اتفاق بیفتد و این مطالبه جامعه است، گفته: درعین‌حال نباید شفافیت محدود به رأی شود، نازل‌ترین سطح شفافیت را شفافیت رأی نمایندگان می‌دانم، در همین مجلس به غیر از شفافیت آرا، مواردی هست که باید شفاف شود. علاوه بر این اصل شفافیت در مناسبات قوه مجریه است، بخش عمده فساد موجود در جامعه به‌دلیل ابهاماتی است که در فرایندهای حاکم بر قوه مجریه شکل می‌گیرد؛ بنابراین آنها باید شفاف باشند. عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: مطالبه‌گران شفافیت باید عمده نگاه خود را روی شفافیت در عرصه قوه مجریه به‌ویژه شفافیت در ساختارهای بانکی، حساب‌های بانکی، شفافیت در حساب‌های تجاری بانکی به‌صورت ویژه، شفافیت در نظام‌های مالیاتی، شفافیت در پروژه‌ها و برنامه‌های دولت که عمدتا به رانت تبدیل میشود، قرار دهند؛ اینها مواردی است که به نظر بنده اصل موضوع شفافیت است و می‌تواند به کم‌شدن فساد در جامعه کمک بسیاری کند. او گفته که در این کمیسیون کمیته شفافیت ایجاد شده است و تلاش می‌کنیم طرح‌های مختلف نمایندگان در موضوع شفافیت را در زمان کوتاهی بررسی کنیم تا بهترین مدل شفافیت را به صحن ارائه دهیم.
سایر اخبار این روزنامه
مخاطرات یک قرارداد
بحرانی به نام «سال آخر ریاست‌جمهوری»
درباره اطلاعاتی‌ها
تلاش می‌کنند رابطه ایران با چین و روسیه را به هم بزنند
تلخ کامان کوی دانشگاه
ماکت زنان هم ترس دارد؟
مخالفت نیمی از مجلس اصولگرایان با رد اعتبارنامه تاجگردون
راوی توهم توطئه ایرانیان
روزهای سرنوشت‌ساز انتخابات آمریکا
ضرورت ایجاد خزانه‌داری انرژی در ایران
ايران در پناه گو پيلتن
