گروه صنعت و تجارت: از ابتدای سال ۹۷ و همزمان با بازگشت تحریمهای آمریکا علیه اقتصاد ایران، دولت تصمیم گرفت با در نظر گرفتن یک تعهد ارزی، صادرکنندگان غیرنفتی را ملزم به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود کند و از این طریق، نیازهای داخلی کشور به ارز تامین شود. با وجود آنکه بسیاری از فعالان بخش خصوصی اعلام کردند که با اصل این موضوع مخالفتی ندارند اما نحوه بازگشت این ارز، نرخ گذاری آن و زمان بندیهای اعلام شده از سوی دولت، باعث شد در حدود دو سال گذشته بحث های زیادی میان دو طرف شکل گیرد.

هرچند مدل نهایی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که از سال گذشته اجرایی شد و در چارچوب آن صادرکنندگان میتوانند در کنار الزام به فروش ۵۰ درصد از ارز خود در سامانه نیما، ۳۰ درصد را نیز به شکل واردات در ازای صادرات به کشور بازگردانند، اما با توجه به تداوم تحریمها و مشکلاتی که شیوع ویروس کرونا به وجود آورده، در هفتههای گذشته ورود ارز به کشور کند شده است. البته بانک مرکزی با وجود اعتراضهایی که از سوی صادرکنندگان مطرح شده بود، همچنان بر مهلت ابتدایی اعلام شده پافشاری کرد و به این ترتیب صادرکنندگان موظفند تا پایان تیر ماه، تعهد ارزی صادرات خود در سال ۹۸ را ایفا کنند، موضوعی که با توجه به محدودیتهای موجود در نقل و انتقال پول، صدای صادرکنندگان را درآورده است. در شرایطی که اختلاف نظر میان بانک مرکزی و فعالان بخش خصوصی در نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور افزایش یافته، سازمان توسعه تجارت از بررسی جامع این مسئله خبر داده است. از طرف دیگر صادرکنندگان برای رفع تعهدات خود فقط تا پایان تیرماه فرصت دارند، اطلاعات دریافتی حاکی از آن است که وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و بانک مرکزی با تسهیل روش واردات در مقابل صادرات در پی رفع مشکلات فعالان تجاری برآمده اند.

در این میان به گفته واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز برای واردات کالا و ترخیص کالاهایشان از گمرک بوده اند هفته گذشته پیامکی مبتنی بر موافقت با تخصیص ارزشان و امکان استفاده از پروانه های صادراتی تا تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۹ از سوی سامانه جامع تجارت ایران دریافت کرده اند. متن این پیامک بدین شرح است: «درخواست تخصیص ارز ثبت سفارش تائید شد و تا تاریخ ۹۹.۵.۷ مهلت تامین ارز دارد. امکان استفاده از پروانههای صادراتی نیز تا تاریخ مذکور تمدید گردید. مقتضی است نسبت به تامین ارز و ترخیص کالا اقدام فرمایید. این مهلت تمدید نخواهد شد.» واردکنندگان می گویند این پیامک برای کلیه کسانی که در صف تخصیص ارز بوده اند ارسال شده و امکان ترخیص کالایشان از کمرگ فراهم شده است. بر این اساس, مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگانی که قصد دارند ارزهای خود را با استفاده از پروانه صادراتی و با روش واردات در مقابل صادرات به کشور برگردانند عملا یک هفته تمدید شده و آنها از روز ارسال پیامک (۹۹.۴.۲۴) تا (۹۹.۵.۷) به مدت ۱۱ روز فرصت دارند تا تعهدات خود را ایفا کنند. همچنین واردکنندگانی که در صف تخصیص ارز بوده اند می توانند نسبت به واردات کالای مدنظر و یا ترخیص کالاهای در کمرگ مانده خود اقدام کند. به گفته فعالان تجاری این تصمیم در پی اصرار و ابزار تمایل صادرکنندگان به رفع تعهد ارزی از طریق واردات در مقابل صادرات اخذ شده و با اجرایی شدن آن سیاستگذاران تجاری و صادراتی کشور فرصتی دوباره به صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور داده اند. بنابراین واردکنندگان و صادرکنندگان می توانند تا ۷ مرداد سال جاری با توافق یکدیگر نسبت به خرید و فروش پروانه های صادراتی اقدام و نسبت به رفع تعهد ارزی و واردات کالا اقدام کنند. به اذعان کارشناسان, واردات در مقابل صادرات یکی از روش های قابل اجرا و مورد استقبال فعالان تجاری در شرایط کنونی کشور است و عملیاتی شدن این امرموجب عرضه حجم انبوهی از کالاهایی که در گمرک ماندهاند به بازار میشود که از یک سو میتواند به کاهش قیمت کالاها منجر شده و از سوی دیگر با کاهش فشار تقاضای ارز در سامانه نیما و بازار آزاد باعث کاهش نرخ ارز خواهد شد.

اختلاف حساب میان بانک مرکزی و فعالان حوزه صادرات

نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران گفت: ۸۰ درصد تخطی ها در خصوص دریافتکنندگان ارز دولتی متعلق به ۴۰۰ صادرکننده است. حسین سلاح ورزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: اساسا هر صادرکنندهای که کالایی را تولید و سپس صادر میکند، موظف است به ویژه در شرایط فعلی که کشور از وجود تحریمهای بین المللی رنج میبرد، ارزهای خود را وارد سامانه نیما کند. او ادامه داد: در طرف مقابل هم باید پذیرفت که صادرکنندگان به یک منبع لایتناهی وصل نیستند و یک سری سخت گیریها نباید اعمال شود، اما در هر صورت بایستی با خاطیان، برخورد قضایی شود چراکه آنها سبب میشوند تا ارز مورد نیاز برای واردات برخی کالاهای تولیدی تامین نشود. نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به دلایل امتناع صادرکنندگان برای واریز ارزهای خود به سامانه نیما اظهار کرد: برخی اختلافات محاسباتی وجود دارد یعنی بانک مرکزی بر اساس اینکه صادرکنندهای هزار تن کالای خود را به ارزش هزار دلار صادر کرده است، از او درخواست بازگشت این میزان را دارد؛ در صورتی که این تاجر کالای خود را به ارزش ۵۰۰ دلار به فروشنده عراقی فروخته است.

این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در صحت و روایی آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی تردید وجود دارد، افزود: مبنای محاسبات آنان با تجار ما متفاوت بوده و واقعیت این است که بسیاری از عراقی ها و افغان ها این کالاها را با ارزش پایین تری خریداری میکنند، بنابراین فضا تا اندازهای ابهام آلود و غیر شفاف است و ما معتقدیم که ۸ میلیارد دلار از ارز صادر کنندگان بازنگشته است. سلاح ورزی ضمن انتقاد از بخشنامه سال ۹۷ بانک مرکزی بیان کرد: در همان سال بانک مرکزی اعلام کرد بازرگانانی که حجم صادراتشان کمتر از یک میلیون یورو است از واریز وجوه صادراتی خود به سامانه نیما معاف هستند و همین امر باعث شکل گیری صادرکنندگان خرد و سواستفاده برخی سودجویان شد. او با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی باعث ایجاد کسب و کارهای جدیدی شد، افزود: برخی از تجاری که حجم صادرات بالایی داشتند از این موضوع سو استفاده و از طریق کارتهای بازرگانی اجاره ای، کالاهایشان را صادر میکردند و بخشی از همین ۲۷ میلیارد دلاری که بانک مرکزی به آن اذعان دارد، مربوط به همین گروه است.

سلاح ورزی ادامه داد: اگر سیاست گذار و رئیس کل بانک مرکزی میگوید که ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز برنگشته است قاعده بر این است که فهرستی را منتشر و اعلام کند که هر صادر کنندهای چه نوع کالایی، با چه تناژی صادر و چه میزان ارز را بازنگردانده است. نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران با اشاره به آمار مبهم بانک مرکزی و وزارت صمت اظهار کرد: براساس فهرستی که به اتاق بازرگانی ارائه شده است، هیچ اطلاعات دقیقی مبنی بر تعداد صادرکنندگان و میزان دقیق ارزی که وارد سامانه نکرده اند، وجود ندارد و فقط اطلاعاتی از میزان درصدی که هر صادرکنندهای بازنگردانده است، موجود است. او تصریح کرد: در جلسات متناوبی که در اتاق بازرگانی برگزار کرده ایم ضمن تشویق صادرکنندگان برای عمل به این وظیفه ملی خواستار بازگشت حداکثری این وجوه صادراتی به سامانه نیما شدیم و بیش از ۸۰ درصد این تخطی متعلق به ۴۰۰ صادرکننده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید به دنبال راه حلهای منطقی گشت، افزود: برخوردهای فلهای منجر به ایجاد فضای نامناسب و به دنبال آن کاهش صادرات غیر نفتی خواهد شد، بنابراین همواره باید این نکته را در نظر داشت که آنچه در این شرایط به ادامه حیات اقتصادی کشور کمک کرد، تامین نیاز ارزی کشور از طریق همین وجوه حاصل از صادرات غیر نفتی است. سلاح ورزی در پایان بیان کرد: پیشنهاد ما بر این است که صادر کنندگان باید به صورت انفرادی برای توضیح دلایل خود به اتاق بازرگانی دعوت شوند و سپس آمار دقیقی از این کوتاهیها استخراج شود تا سپس اقدام به اصلاح و رفع مشکلات موجود کنیم.