روزنامه آرمان ملی
1399/04/29
رویدادهای قابل پیش‌بینی!
اتفاقاتي که در حوزه بازار ارز و سکه در حال رخ دادن است، از مدت‌ها پيش قابل پيش‌بيني بود و چنانچه هنوز هم از اين مسير عدول نشود ادامه رخدادهاي آينده هم قابل پيش‌بيني خواهد بود. درواقع عمده مساله به اين برمي‌گردد که يک منطق اقتصادي بين رخدادهاي اخير، وجود ندارد بلکه بيشتر شبيه يک نوع اقتصادي است که هرکس مي‌کوشد سهم بيشتري بردارد. غافل از اينکه هزينه‌هايش روي دوش طبقات محروم و آسيب‌پذير جامعه است و امروز پيامدهاي افزايش قيمت ارز براي آحاد مردم قابل لمس است. از آن مهم‌تر اينکه افزايش قيمت ارز موجب کسري بيشتر بودجه دولت در سال بعد مي‌شود. در مقابل همه اين نابساماني‌ها، سکوت مسئولان و حتي نمايندگان مجلس را شاهديم! اگرچه تلاش‌هايي در مجلس در حال رخ دادن است ولي شاهد واکنش جدي در اين رابطه نيستيم و اين را نشانه يک نوع وفاق براي کسب درآمدهاي سريع مي‌دانيم درحالي‌که منابع سهل‌الوصول و سريع ديگري که همين درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي سوداگري و سفته‌بازي است، کاملا وجود دارد، منتها اراده‌اي براي کسب اين درآمدها وجود ندارد. در همه جاي دنيا روش متعارف اقتصادي کسب درآمدهاي مشروع بخش عمومي، ماليات‌هاست و يکي از موارد سهل‌الوصول دريافت ماليات، ماليات ارز و عوايد حاصل از درآمدهاي بازار سهام است. طي چهارماه و اندي گذشته، نزديک به 80هزارميليارد تومان در بازار سهام، درآمد توليد شده که اگر دولت از اين درآمدها که عده‌اي فقط با خريد و فروش کاغذ، روزانه 4 تا 5 درصد به درآمدشان افزوده مي‌شود بدون اينکه هيچ کاري کرده باشند، 10 درصد ماليات مي‌گرفت، کسب درآمد کرده بود ولي متاسفانه اين بخش از ماليات معاف شده است. بخش‌هاي ديگر فعاليت‌هاي سفته‌بازي مثل خريد و فروش سکه و ارز هم از طريق سيستم متعارف رسمي صورت مي‌گيرد. خريدوفروش ارز به صورت روزانه توسط عده‌اي از صرافي‌هاي رسمي به قيمت‌هاي تعريف شده، انجام مي‌شود. البته رفتار مردم در اين خصوص منطقي است چون مي‌بينند سياست‌هاي بخش‌عمومي منجر به کاهش ارزش پول ملي و بنابراين کاهش ارزش دارايي‌هاي ريالي‌شان مي‌شود لذا براي جلوگيري از فرسايش بيشتر درآمدهايشان شروع به تبديل کردن انواع ديگر دارايي‌ها مي‌کنند که از جمله سکه، ارز و ورود به همين بازار سهام يا حرکت به سمت بازارهاي زمين و مسکن است. فعاليت‌هايي که هيچ‌کدام ارزش افزوده‌اي خلق نمي‌کنند ولي در اثر سياست‌هاي بخش عمومي دستکاري در انتظارات مردم صورت مي‌گيرد و منابع عموم جامعه، بنگاه‌هاي دولتي و بانک‌ها را به سمت فعاليت‌هاي نامولد و کسب درآمدهاي بزرگ و کوتاه‌مدت از اين بازارها هدايت مي‌کند. مادامي که روي اين فعاليت‌ها ماليات وضع نشود، انتظار اينکه اصلاحي صورت بگيرد، بيهوده است و مي‌تواند به بدترشدن وضعيت کنوني منجر شود. بدترشدن وضعيت کنوني هم قطعا پيامدهاي اجتماعي و سياسي دارد و طبيعتا کساني که اين سياست‌ها را اتخاذ مي‌کنند بايد در آن صورت پاسخگوي پيامدهاي تصميمات کنوني‌شان باشند. اتفاقاتي که مي‌افتد عمده آنها محصول سياست‌هاي نادرست در داخل است. به همين دليل به نظر مي‌رسد در شرايطي که منابع کافي براي تامين نيازهاي اساسي جامعه وجود ندارد، پرداختن به خلق درآمد براي گروه‌هاي قليلي از جامعه مشروعيت ندارد. در شرايطي که منابع ارزي کشور به‌شدت تقليل پيدا کرده، محدود کردن منابع به تامين نيازهاي اساسي جامعه و يک نوع سهميه‌بندي امري ناگزير و حتمي است. منتها سهميه‌بندي‌ها قطعا خوردن‌ها را کنترل خواهد کرد و به همين دليل مقاومت‌هايي براي برقراري يک سيستم سهميه‌بندي در جامعه وجود دارد. اما طرف مقابل آن هم، يعني بي‌توجهي به ابزار سهميه‌بندي، پيامدهاي شکننده‌اي در چشم‌انداز نزديک جامعه به دنبال خواهد داشت.
سایر اخبار این روزنامه
تلويزيون در قاب سلبريتی ها!
ايران حق خود را از اقتصادجهاني مي گيرد
جادوگر از ایران رفت؟
«قانون خوری» با طعم جنگل
سرانجام كنكور ايزوله برگزار مي‌شود
رئيس جمهور اصولگرا در ١٤٠٠ اشتباه است
نسل دومی‌های خوشنام عامل احيای اصلاحات
احتمال ابتلای ۳۵ میلیون نفر دیگر وجود دارد
روزهای تلخ با صعود دلار و سكه
اقتصاد ايران در حالت انتظار
لزوم تعیین تکلیف شورای‌عالی اصلاح‌طلبان
فضای مجازی بستری برای ارتباط موثر با مردم
لزوم پیگیری احکام برنامه ششم در حوزه آسیب‌های اجتماعی
رویدادهای قابل پیش‌بینی!
