روزنامه شرق
1399/05/07
آخر و عاقبت مدل «تركيبي» توسعه
آخر و عاقبت مدل «تركيبي» توسعه حسین حقگو- کارشناس اقتصادی سرپرست وزارت صمت در روزهای اخیر دیدگاه خود را راجع به مسائل حوزه صنعت و تجارت و مهم‌ترین آنها یعنی مسله الگوی توسعه صنعتی بیان کرده است. او دراین‌باره می‌گوید: «همیشه مسئله انتخاب سیاست «جایگزینی واردات» یا «توسعه صادرات» در جامعه علمی و سیاست‌گذاری کشور مطرح بوده است که بالاخره کشور به کدام سمت برود؟ و کدام مدل را انتخاب کند؟ من معتقدم اولا هیچ‌کدام نافی دیگری نیست. ما باید یک مدیریت اقتضائی در حوزه تجارت و حوزه اقتصادی اتخاذ کنیم که هم بتوانیم در بخشی از کالاهایمان که امروز می‌دانیم دنیا تأمین آنها را انجام نمی‌دهد حتی اگر کالاهای بسیار ساده باشند، جایگزینی واردات را مدنظر داشته باشیم و حتما در بخش عظیمی از کالاهای دیگر باید بتوانیم توسعه صادرات را در دستور کار قرار دهیم». منظور مدرس‌خیابانی البته از جایگزینی بخشی از كالاها آن است كه «خوشبختانه با سیاست‌هایی که در سال 98 و در رونق تولید تدبیر کردیم، هزارو 600 قلم کالا را ممنوع کردیم و امسال هم در برنامه‌مان است که دو هزار ردیف تعرفه به این ممنوعیت‌ها اضافه کنیم».او در سخنانی دیگر، یکی از برنامه‌های این وزارتخانه را «تغییر در یکی از معاونت‌ها برای توسعه ساخت داخل و به‌موازات آن و تمركز یکی از سازمان‌های توسعه‌ای این وزارتخانه بر ساخت داخل» عنوان می‌كند. صرف‌نظر از اینكه تغییرات درونی وزارتخانه‌ای كه در وضعیت بلاتكلیفی كامل به‌سر می‌برد و دولت اصرار به تفكیك آن به دو وزارتخانه را دارد، چقدر منطقی است، این امر كاملا در جهت تقویت «درون‌گرایی» اقتصادی و صنعتی است و با گرایش «توسعه صادرات» بیگانه.واقعیت آن است كه اجرای هم‌زمان دو راهبرد «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات» امكان‌پذیر نیست و روندها و فرایندهای توسعه‌ای، كشورها را مجبور به انتخاب یكی از این دو سیاست راهبردی به‌عنوان الگوی غالب می‌كند. در واقع «تولید برای صادرات» یا «مازاد تولید برای صادرات» دو رویكرد متفاوت‌اند كه دو سرانجام متفاوت را برای دولت‌های قائل به هر یك از این دو راهبرد رقم می‌زند. یكی الگو و مدل «خودكفایی» و «جانشینی واردات» است و دیگری «توسعه صادرات». ثمره یكی، كشوری منزوی با اقتصادی كوچك و متكی به بازار داخلی و... دستاورد دیگری، كشوری پویا و فعال و در رقابت با سایر رقبا در عرصه جهانی و منطقه‌ای است. تجمیع این دو و خلق راه سوم تا آنجا كه مشاهدات و بررسی‌های علمی نشان می‌دهد، امكان‌پذیر نیست.دلیل هم واضح است؛ بازاریابی صادراتی از لحظه تصمیم به تولید شروع میشود و اصولا تولیدی كه از همان ابتدا برای صادرات انجام نمی‌شود، به‌ندرت می‌تواند وارد بازار رقابتی شود. به‌عبارتی با سرریز مصرف داخلی نمی‌توان به كشوری صادركننده تبدیل شد. كمااینكه نشدیم و حدود 90 درصد محصولات تولیدی بنگاه‌های صنعتی كشور در داخل مصرف می‌شوند. رتبه سیزدهم كشورمان در منطقه در شاخص سرانه صادرات با احتساب نفت و خدمات و سرانه صادرات غیرنفتی (حدود یک‌پنجم ترکیه و عربستان سعودی) نشانه ناكامی این راهبرد است. «چنانكه مروری بر اهداف، رویكردها، راهبردها و سیاست‌های پنج برنامه توسعه پس از انقلاب نشان می‌دهد كه از مهم‌ترین ویژگی‌های این برنامه‌ها غلبه نگاه درون‌نگر به توسعه صنعتی كشور بوده است و تولید، تأمین نیازهای داخلی را دنبال می‌كرده و به صادرات عمدتا به‌عنوان كانالی برای فروش محصولات مازاد بر مصرف داخلی نگاه شده است. در طول این برنامه‌ها اگرچه رگه‌هایی از جهت‌گیری‌های برون‌نگر توسعه ظاهر شده، با این حال به‌ندرت مواردی از شكل‌دهی ساختار تولید داخلی جهت پاسخ‌گویی به نیاز بازارهای بین‌المللی بر اساس نوآوری یا جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا تعامل و همكاری جهت قرارگرفتن در زنجیره‌های ارزش جهانی مشاهده میشود» (ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه‌های توسعه‌ای- مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی – 1397) یك نمونه عینی تله راهبرد «جانشینی واردات» و موقتی و كوتاه‌مدت نپنداشتن آن، تجربه «روسیه» است. به اعتقاد كارشناسان اتخاذ این سیاست اگرچه تاب‌آوری اقتصاد این کشور را نسبت به شوک‌های مختلف خارجی همچون تحریم‌ها بسیار بالا برد و سبب خودکفایی در تولید برخی از محصولات وارداتی، ارزبری کمتر، اشتغال بیشتر و رونق بخش غیرنفتی اقتصاد برای روسیه شد اما روی دیگر سکه، تهدیدی است که اجرای چنین سیاستی برای اقتصاد روسیه به‌دنبال داشته است و تداوم آن می‌تواند این كشور را از گردونه رقابت جهانی خارج کند؛ چراكه تولید همه كالاها به تنهایی برای کشورها مقدور نیست و هیچ کشوری در دنیا مزیت در تولید همه کالاها ندارد. بنابراین از ظرفیت و مزیت سایر کشورها باید برای تأمین برخی کالاها استفاده شود و نهاده‌های اقتصادی درونی یک کشور صرف تولید کالاهایی شود که در آنها مزیت نسبت به سایر کشورها وجود دارد.سیاست جانشینی واردات برای اقتصاد هر كشوری می‌تواند به معنای صرف زمان و هزینه برای تولید کالاهایی باشد که در آنها مزیت بالایی نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر ندارد و هرچند به خودکفایی در تولید برخی کالاها برسد اما فرصت رشد با استفاده از توان و مزیت سایر کشورهای پیشرفته را از دست بدهد (سیاست جانشینی واردات: دو روی سکه آینده اقتصاد روسیه، احسان رسولی‌نژاد، آذر 1397).
بر این اساس بسیاری از كشورهایی كه راه «جانشینی واردات» را در پیش گرفتند و هدف خود را در ابتدا تأمین نیاز داخل و ارتقای توان تولید در صنایع داخلی حمایت‌شده برای ورود به بازارهای صادراتی و كسب ارز خارجی عنوان می‌كردند (رئیس‌جمهور با بیان اینکه سیاست دولت حمایت از صادرات برای تقویت تولید داخلی و نیازمندی‌های ارزی کشور است، گفت: صادرات نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت است-99/4/31) در این مسیر ناكام شدند و این رؤیا صورت واقع به خود نگرفت؛ چراكه در نبود ارتباطات تكنولوژیك با خارج و فقدان فضای رقابتی در داخل، فرسودگی و عقب‌افتادگی نظام صنعتی كشورها امری گریزناپذیر است. دیگر آنكه رانت ناشی از فروش در داخل، در یك بازار انحصاری، به مراتب بیشتر از صادرات در قیمت‌ها و فضای رقابت جهانی است. به اضافه آنكه اتكای غالب به تولید برای بازار محدود داخلی منجر به ظهور تعداد زیادی بنگاه‌های كوچك میشود (استراتژی توسعه صنعتی كشور- دكتر نیلی و همكاران – 1382) و اصولا صورت‌بندی مؤلفه‌های اقتصاد كلان (نرخ ارز و بهره بانكی و مالیات و تعرفه و... ) به سمت حمایت از كالاهای داخلی سمت‌دهی می‌شوند. در مجموع آنكه با این شكسته‌بسته‌ها، كار توسعه اقتصادی كشور به سامان نمی‌رسد و ضرورت دارد با تغییر نگاه به جهان و تعامل با آن، اقتصادی باز و رقابتی با جهت‌گیری صادراتی در دستور كار قرار گیرد.
سایر اخبار این روزنامه
به ظریف گفتیم در راه مصدق قدم بردار
تهديد قاضي از سوي متهمان
دوباره توکلی در برابر قالیباف
به سودجویان اجازه مصادره ثروت ملی را نمی‌دهیم
۲۳ تمنای نا فرجام
پای دماوند در بند وقف
مجری توهین می‌کند تلویزیون پخش می‌کند!
جنجال برای سفر و خار پاشنه
میراث ملی در بحران مالی
لاک‌پشت سوئیسی گام برداشت
با روسیه راحت‌تر میشود تحریم‌ها را دور زد
تنگه چارزبر چگونه مرصاد شد؟
آخر و عاقبت مدل «تركيبي» توسعه
یکی از دَرِ سینما خونی بیرون رفت
دوگانه سیاست و کرونا در محرم ۹۹
