گروه صنعت و تجارت: یک هفته از پایان مهلت صادرکنندگان برای بازگرداندن ارز صادراتی به کشور می گذرد. در این مدت رسانه های مختلف بارها از پیگیری بانک مرکزی و معرفی صادرکننده نماها به دستگاه قضایی صحبت کرده اند. نگرانی بخش خصوصی اقتصاد ایران اما از ادامه سیاست های بانک مرکزی در قبال صادرکنندگان است. اعضای اتاق بازرگانی بارها اعلام کرده اند که گزارش های آنها با ارقام اعلام شده از سوی مسئولان بانک مرکزی چندان هم خوانی ندارد. چند روز پیش از این بود که کیوان کاشفی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که ادامه سیاست های بانک مرکزی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث کاهش ۵۰ درصدی صادرات کشور خواهد شد.

طی هفته های گذشته از سیاست های تنبیهی بانک مرکزی و وزارت صمت در قبال صادرکنندگان متخلف رونمایی شده است. از طرف دیگر موضوع سیاست های تشویقی در برابر صادرکنندگانی که ارز حاصل از فعالیت تجاری خود را در موعد مقرر به کشور بازگردانده اند، بارها مطرح شده است. در همین حال روز یکشنبه رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای خطاب به رئیس جمهوری پیشنهاد کرد از ۱۰۸ شرکت صادرکننده که بیشترین مقدار ارز ناشی از صادرات را به چرخه اقتصاد برگرداندند، تقدیر شود. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی طی نامه ای به رئیس جمهوری، ۳۶ شرکت صادرکننده پتروشیمی، ۲۴ شرکت عمده فولادی و معدنی و ۴۸ شخص حقوقی از سایر گروه صادرکنندگان با صادرات بیش از ۱۵ میلیون دلار که حداقل ۷۰ درصد ارز ناشی از صادرات خود را در دو سال گذشته به چرخه اقتصاد برگردانده اند را معرفی و از رئیس جمهوری درخواست کرد از این شرکت ها که در جهت خدمت به اقتصاد کشور در شرایط سخت تحریمی تلاش کرده اند، قدردانی شود. در نامه رییس کل بانک مرکزی به رییس جمهوری همچنین اعلام شده است که صادرکنندگان نامبرده در این نامه، طی مدت حدود دو سال گذشته بیش از ۲۴ میلیارد دلار ارز به چرخه اقتصاد کشور برگرداندهاند.

در همین ارتباط صمد کریمی، مدیرکل اداره صادرات بانک مرکزی درخصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور می گوید: بانک مرکزی گزارش های تحلیلی مختلفی را درخصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه های اجرایی و نظارتی ارسال می کند. به طور نمونه برمبنای پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکتهای ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۱۳۹۹.۳.۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خرداد امسال مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است. علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی ۱۳۹۷.۱.۲۲ الی ۱۳۹۷.۵.۱۶ است که مطابق با مصوبات کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵ میلیارد یورو خواهد شد.

از طرف دیگر مدتی پیش از این کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصمیم گرفت کمیته ای را با عنوان مرز تشکیل دهد، تا هم موضوع امنیت و هم موضوع صادرات و واردات به بهترین نحو مدیریت شود. در همین خصوص، روحالله حضرتپور نماینده مردم ارومیه در گفتگو با اقتصاد۲۴ درباره تشکیل کمیته مرزی در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: با توجه به مشکلات و مراجعاتی که در مناطق مرزی در نهادهای امنیتی، نظارتی و انتظامی و به خصوص گمرک وجود داشت، در کمیسیون تصمیم گرفتیم کمیته مرز ایجاد شود تا به حل مشکلاتی که در مرز، گمرک، صادرات و واردات وجود دارد کمک کنیم. وی افزود: توجه ما به امنیت است، یعنی تمام ارگانها و سازمانها از جمله مرزبانی و سپاه بیشترین مسئولیت را در برابر امنیت مرزها دارند. اولین قدم با توجه به بودجه و تجهیزاتی که در اختیار مرزبانی بود، طرح تربیت مرزبانان است. متاسفانه نه تنها تجهیزات مرزبانی همه فرسوده شده بود، بلکه مرزبانان هم رفاه خوبی نداشتند؛ از لباسهای زمستانی، خوراک و وسایل نقلیه گرفته تا تجهیزات برای کنترل رفت و آمد در مرزها. به عبارت دیگر، مرزبانی با مسئولیت حساس خود محروم مانده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اینکه این کمیسیون مصمم است مشکلات و کمبودهای مرزبانی را به حداقل ممکن برساند، تصریح کرد: برای رفع این کمبودها و نواقص، اولین قدم برداشته شد و ما در بحث بودجه برای این موضوع مهم، برنامهریزی خواهیم کرد تا بودجه بیشتری به مرزبانی و سپاه تخصیص داشته شود. این نگاه و رویکرد در درجه اول برای امنیت مرزبانی و در اولویت بعد، رفع مشکلات اقتصادی در تسهیل روند کارها در گمرک برای صادرات و واردات است. حضرتپور اظهار داشت: ایران ١۵ استان مرزی دارد که ۸ استان دارای مرزهای دریایی و ۷ استان دارای مرزهای خشکی با دیگر کشورها هستند. این ۱۵ استان مرزی کشور در بحث مبادله کالا با کشورهای همجوار خود دارای مشکلاتی هستند که همه تلاش ما این است که در این کمیته مشکل هر استان در این زمینه بررسی و برای آن راهکاری انتخاب شود تا وضع صادرات و واردات در کشور نظم بهتری به خود بگیرد. وی یادآور شد: ما در این راستا، با تمام مسئولان مرتبط و نهادهای نظارتی، امنیتی، نظامی و اقتصادی تشکیل جلسه خواهیم داد و از ظرفیت همه و به خصوص مرکز پژوهشهای مجلس برای کمرنگشدن مشکلات امنیتی و اقتصادی در این مرزها بهره خواهیم برد، زیرا اعتقاد داریم مدیریت چنین حوزه مهمی نیازمند همکاری و تعامل همه دستگاههای ذینفع است و با خردجمعی بهترین تصمیمات گرفته خواهد شد.

رییس کمیته مرز در ادامه عنوان کرد: در راستای رسیدن به اهداف خود، جلسهای با مرزبانی و نیروی انتظامی برای طرح تقویت و تربیت مرزبانان برگزار کردیم و در آن به بررسی ارتقاء بودجه و مشکلات مرزبانی پرداختیم. حضرتپور در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون در مجلس، کمیته مرز ایجاد نشده بود، اما این اقدام در درجه اول برای امنیت مرزها و سپس برای حل مشکلات صادرکنندگان است. ما در سفرهایی که از استانهای مرزی داشتیم و خواهیم داشت، مشکلاتی که باید دیده شود را مطرح میکنیم و امیدواریم در بُعد قانونگذاری، قوانین خوبی را مصوب کنیم تا مشکلات مرزی برطرف شود. وظیفه مجلس قانونگذاری است و ما میتوانیم با قانونگذاری صحیح مشکلات صادرات و واردات را حل کنیم. از اینرو در حد امکان تمام تلاش خود را میکنیم تا با وجود تحریمها مشکلات تجاری حل شود.