روزنامه ابتکار

جزئیات ارزهای برنگشته به کشور اعلام شد

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی جزئیات ارزهای برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‫های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را اعلام و بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد.
به گزارش ایسنا، صمد کریمی درخصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: بانک مرکزی گزارش‫های تحلیلی مختلفی را درخصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه های اجرایی و نظارتی ارسال می‫کند. به طور نمونه برمبنای پروانه های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال‫های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۵۶.۱ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است، از این میزان تا روز ۱۳۹۹/۳/۳۱ فقط مبلغ ۳۳.۶ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خرداد امسال مبلغ ۲۲.۵ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.
وی افزود: علاوه بر ارقام مذکور، مبلغ ۲.۵ میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی ۱۳۹۷/۱/۲۲ الی ۱۳۹۷/۵/۱۶ است که مطابق با مصوبات کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال‫های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵ میلیارد یورو خواهد شد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی افزود: بر اساس گزارش های تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک ج.‫ا.ا تعداد ۲ هزار و ۳۸۶ صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از ۷۰ درصد (صفر تا ۷۰ درصد) از روز ۱۳۹۷/۱/۲۲ لغایت ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر ۲۴ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز ۲۲‌/۱‌/۱۳۹۷ لغایت روز ۱۳۹۹/۳/۳۱ تنها نسبت به بازگشت ۶.۴ میلیارد یورو اقدام کرده‫اند، به عبارت دیگر حدود ۱۷.۷ میلیارد یورو (حدود ۲۰ میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است.


وی ادامه داد: این گروه در سیاستگذاری ارزی از اهمیت بالایی برای مقام پولی و ارزی برخوردار بوده و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاههای ذیربط و نهادهای نظارتی تعهدات ارزی خود را به طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تامین نیازهای وارداتی به موقع انجام پذیرد.
وی همچنین درخصوص اقدامات قضایی انجام شده به منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: با پیگیری های انجام شده و در راستای مصوبات هیئت وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ۲۵۰ صادرکننده متخلف به قوه قضاییه معرفی شده‫اند.
کریمی ادامه داد: بر اساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آنها ۶.۸ میلیارد یورو (معادل ۷.۶ میلیارد دلار) بوده است که از این رقم فقط ۴۶۶.۶ میلیون یورو معادل ۷ درصد، عمدتا از طریق واگذاری پروانه‫های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ الی ۱۳۹۷/۵/۱۶) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.
طبق اعلام بانک مرکزی، مدیر اداره صادرات این بانک درخصوص عملکرد شرکتهای پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان گفت: علی‌رغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می‫شود لازم به توضیح است که این شرکت‌ها بخش زیادی از تعهدات‌شان را ایفا کرده اند، به طوری‌که ۵۸ شرکت صادر کننده پتروشیمی از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ الی ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به میزان ۱۷.۱ میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ ۱۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۴ درصد بوده است.
همچنین تعداد ۱۲ شرکت عضو گروه ایمیدرو از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ الی ۱۳۹۸.۱۲.۲۹ به میزان ۵.۳ میلیارد یورو صادرات داشته اند که از این میزان مبلغ ۴.۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکتها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۳ درصد بوده است.
کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ پرداخت و با بیان اینکه تهیه و ابلاغ بسته سیاستی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به صورت حواله از طریق بازار دوم (سامانه نیما) و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است تاکید کرد: با توجه به مختصات کلان اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده‫های نفتی و محصولات پتروشیمی، تامین نیازهای وارداتی کشور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد. به عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالاو خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یک‌سو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی بر اساس سیاست های اعلامی از سوی دیگر است.
وی افزود: آسیب‫شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال اخیر حاکی از آن است که علی‫رغم تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام شده، گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت به‌موقع ارز نداشتند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تاخیر در تامین نیازهای وارداتی کشور شد. بنابراین در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به گونه‫ای که پیش‫بینی می‫شود در سال جاری با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم و بر این اساس تامین نیازهای وارداتی کشور به موقع انجام گیرد.
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید کرد: بدیهی است با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاه‫های اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این بسته ابلاغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل ۸۰ درصد از ارزهای خود را به صورت حواله و حداکثر ۲۰ درصد را به صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه‫های تولیدی- صادراتی به منظور تامین نیازهای وارداتی خود می‫توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.
کریمی با اشاره به اینکه بر اساس مفاد بسته سیاستی جدید، واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، افزود: تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکانپذیر است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
شتاب به‌سوی میز مذاکره یک هفته بعد از قطعنامه (جوان) بدهکار، عهدشکن و پُررو با این اروپا مذاکره نکنید! (کيهان)از «مای جواد» تا «مای شیخ حمید»! (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
آیا اینفلوئنسرهای اینستاگرامی می‌توانند در عرصه سینما موفق باشند؟ شاخ به شاخ با سینما جلال خوش چهره بزنگاه انتخاب تهران «ابتکار» عوارض عبور نقدینگی از 2600 میلیارد تومان و آینده آن را بررسی می‌کند شمشیر سنگین نقدینگی بالای سر اقتصاد علی‌رغم همه انتقادات، ایرادها و ابهام‌ها بذرپاش با قسم به خون پدرش رئیس دیوان محاسبات شد رئیس قوه قضائیه: هیچ دری به روی قاضی بسته نیست به آلودگی هوا هم در کنار کرونا توجه شود روند صعودی ایجاد آلاینده ازون در تهران تشریح مکانیزم خرید متری مسکن در بورس املاک و مستغلات بورس املاک، مردم را خانه‌دار می‌کند؟ فدراسیون کوه‌نوردی: درباره «وقف دماوند» شفاف‌سازی کنید رئیس‌جمهوری در دیدار تولیدکنندگان و فعالان صنایع فولاد و پتروشیمی: ابایی از مذاکره نداریم و به دنبال نمایش نیستیم سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری: هیچ حساب ویژه‌ای روی نتیجه انتخابات آمریکا باز نکرده‌ایم وزیر دفاع: تحریم آغاز پیشرفت‫های خیره‫کننده دفاعی بوده است جزئیات ارزهای برنگشته به کشور اعلام شد ظریف در گفت‌وگوی اینستاگرامی: نظم نوین دنیا دیگر غرب‌گرایانه نخواهد بود