روز گذشته خبری در کانال‌های تلگرامی دست به دست شد که از اتهامی سنگین به بانک های غیر دولتی حکایت داشت؛ شایعه ای که در صدد گرفتن انگشت اتهام داشتن خانه های خالی توسط بانک ها و پررنگ نشان دادن نقش بانک ها در گرانی مسکن و اجاره بهای آن بود. این اتهام که در زیر پوست آن تخریب طرح ارائه تسهیلات دولت به مستأجران نهفته بود، بانک ها را مالک خانه های خالی به تصویر کشید تا با فرافکنی آسیب های مستاجران و متقاضیان مسکن از گرانی این کالای اجتماعی را به گردن نظام بانکی بیندازد. هدف دیگر این توطئه خبری، القای انحراف بانک ها از کارویژه اصلی خود یعنی عملیات بانکی و به جای آن فعالیت غیر مولد در سرمایه گذاری کالاهایی همچون مسکن بود. اما ماجرا به همین جا ختم نشد و واکنش نظام بانکی، دست کم دامن چهار بانک اصلی غیر دولتی ملت، صادرات، تجارت و رفاه را از این اتهام مبرا نشان داد.
در همین رابطه یک مقام آگاه در نظام بانکی کشور روز گذشته درباره برخی شایعات منتشره در کانال‌های غیر رسمی در مورد نگهداری ۱۰۰۰ واحد مسکونی خالی توسط بانک‌های غیردولتی گفت: این خبر از اساس صحت ندارد.
وی اضافه کرد: هر کس به آمارهای رسمی بورس و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و همچنین گزارش‌های بانک های غیر دولتی از قبیل ملت، صادرات، تجارت و رفاه مراجعه کند، درخواهد یافت که اتفاقاً این بانک ها در فروش اموال مازاد عملکرد موفقی داشته اند.
فروش اموال مازاد بانک ها اکنون چند سال است که از سوی بانک ها به عنوان یک سیاست تکلیفی پیگیری می شود. بانک مرکزی یکی از راهکارهای کاهش قیمت تمام شده پول در کشور به خصوص در نظام بانکی را فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها دانسته و تا در سالهای اخیر هم به شدت به این امر نظارت داشته است.