سند وقفی دماوند و جنگل آق‌مشهد باطل است

 
 
 
 


طبق قانون اساسي و ساير قوانين مرتبط از جمله قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، اموال عمومي و انفال (که جزء جنگل‌هاي طبيعي، نيزارها و بيشه‌زارها، کوه‌ها، مراتعي که حريم نيستند، همه بستر رودخانه‌ها و دريا، معادن و منابع زير زمين و...) تملک‌ناپذيرند و جهت انتفاع همگان است. بعضي از اراضي مانند اراضي شهري، انفال به حساب نمي‌آيند و مالکيت خصوصي يا دولتي دارد، ولي موارد مذکور جزء اموال عمومي يک ملت به حساب مي‌آيد و فرد يا سازماني مالک آن نيست که بخواهد آنها را وقف کند. به‌تازگي سازمان اوقاف اعلام کرده که روستاي ملار که از توابع لاريجان و 30 کيلومتر با اراضي بالاي 2200 متر فاصله دارد، وقفي است و سند آن را نيز منتشر کرده، از اين‌رو سازمان‌هاي پرستار طبيعت و کوه دماوند اسنادي ارائه داده‌اند که نشان مي‌دهد طبق سندي وقفي که وجود دارد، بخشي از پلاک 11 تا فاصله 4100 متري کوه دماوند جزء اراضي وقفي است. در قانون مدني شرايط و تعريف مشخصي از وقف ارائه شده و در تعريف دقيق ماده 55 قانون مدني آمده است که «عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود». طبق اين ماده بايد در ابتدا بدانيم که مالک چه کسي يا کساني بوده‌اند که بخشي از کوه دماوند و جنگل‌هاي هيرکاني به نام آنها سند خورده است و اين اراضي را حدود 80 تا 90 سال پيش وقف کرده‌اند؟ ما در قانون دو نوع وقف عام و خاص داريم و واقف بايد اهليت و تملک داشته باشد، چه سازمان و چه شخصي در آن زمان مالک اين اراضي بوده‌ که آن را وقف کرده‌ و موقوف عليه چه کساني بوده‌اند؟ اينها همه علامت سوال است چون در وقف بايد قبض و انقباض وجود داشته باشد. اگر در اين رابطه کوتاهي شده و بخشي از کوه دماوند و جنگل آق‌مشهد وقفي اعلام شود، ساير اراضي ملي که حساسيت کمتري دارند با هر دست‌خط و سندي تصاحب خواهند شد. طبق اعلام سازمان ثبت اسناد، در صورتي‌که اراضي اطراف کوه، جنگل‌هاي هيرکاني و... جزء منابع طبيعي هستند و اگر براي آنها سندي صادر شده باشد، از سال 1341 آن سند باطل خواهد بود. قطعا دماوند به عنوان نماد ملي و نماد پايداري ايران نبايد به اين سادگي‌ها مورد تعرض قرار بگيرد و بايد دولت و ديگر قوه‌ها آنقدر محکم جلوي اين اتفاق بايستند که ديگر در آينده چنين رويدادهايي تکرار نشوند و اين دغدغه افکار عمومي برطرف شود. اگر در اين رابطه دولت، مجلس و قوه قضائيه کوچک‌ترين سهل‌انگاري انجام دهند، در آينده نزديک هر فرد يا سازماني در هر نقطه‌اي از کشور فنس‌کشي مي‌کند و برپايه دست‌نوشته‌اي که ارزش قانوني ندارد، ادعاي تملک خواهد داشت. متاسفانه در تعرض به اراضي ملي و انفال، مسئولان آنقدر بي‌تفاوت بوده‌اند که دامنه اين تعرضات به قله دماوند رسيده است. همان‌طور که شاهد هستيم در جاده آستارا به اردبيل يا جاده آبعلي به پيست و صدها مورد مشابه، کوه و جنگل‌هاي را صاف کرده‌ و ويلاسازي در آنها رخ داده است و به آنها آب و برق داده شده که اين موارد تعرض به حقوق عامه به حساب مي‌آيند. از سوي ديگر وقف در صورتي رخ مي‌دهد که مال يا زمين به نفع فرد يا افراد به صورت مادام‌العمر به‌کار گرفته شود و بر فرض محال بخشي از کوه دماوند اگر وقفي باشد چه اشکالي دارد سازمان اوقاف، 30 کيلومتري حريم دماوند را وقف کوهنوردان کند و براي آنها پناهگاه و استراحتگاه بسازد.