روزنامه آفتاب یزد
1399/05/09
دماوند همچنان در وقف
آفتاب یزد- گروه اجتماعی: ماجرای وقف یک‌یازدهم کوه دماوند را برای نخستین بار روزنامه همشهری منتشر کرد که بلافاصله با شوک اذهان عمومی مواجه شد؛ این خبر از همان ابتدا با بازتاب‌های رسانه‌ای و حقوقی گسترده روبرو شد، اما صبح روز گذشته خبر آمد که قسمت موقوفه دماوند از وقف خارج شده است. این موضوع هم با واکنش های بسیاری مواجه بود اما در نهایت معلوم شد هنوز هم بخشی از دماوند در وقف به سر می برد!>سند آخرین یال قله دماوند هم به نام دولت صادر شد
روز گذشته معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با تلاش شبانه روزی یک تیم ویژه، سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد.
سید صادق سعادتیان در این باره اظهار کرد:« سند مالکیت اراضی آخرین یال قله دماوند که همان یال جنوب شرقی است هم به نام دولت صادر شد. با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یک سانتی متر از اراضی این منطقه وقف نیست.»
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: «در آن قسمت مورد اختلاف پلاک‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حکم قضایی حفظ خواهد شد.»
>2 پلاک کوه دماوند همچنان وقف هستند
این در حالی است که ساعاتی بعد معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران گفت: «اختلاف‌ها بر سر دو پلاک ۶۸ و ۶۹ حل شده است اما همچنان دو پلاک دیگر سابقه وقفیت دارند که پیگیر حل مشکل این دو پلاک نیز هستیم.»
موسی مقیمی اظهار کرد: «خوشبختانه برای پلاک‌های ۶۸ و ۶۹ کوه دماوند که پیش از این اختلافاتی بر سر آن با سازمان اوقاف داشتیم سندی به اسم سازمان جنگل‌ها صادر شد. برای بقیه پلاک‌ها نیز جانمایی صورت گرفته است و پیگیر صدور سند برای آن‌ها هستیم.»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مالکیت سازمان جنگل‌ها بر سایر پلاک‌های دماوند اثبات شده است، گفت:« در حال حاضر اختلافاتی روی پلاک‌های ۳۵ و ۳۷ وجود دارد که آن‌ها نیز سابقه وقفیت داشته اند. امیدواریم بتوانیم برای این دو پلاک نیز سندی به اسم دولت بگیریم. اعتقاد ما این است که کوه دماوند جزو انفال است و باید تحت مالکیت سازمان جنگل‌ها
باشد.»
>اختلاف ها هنوز پا بر جا است
با این همه به نظر می رسد خطر وقف دماوند همچنان به قوت خودش پا بر جاست، محمد داسمه، فعال محیط زیستی در این خصوص به آفتاب یزد گفت:« طبق ماده 57 قانون مدنی، واقف یعنی وقف کننده الزاما باید مالک باشد، لذا وقفی درست که در وهله اول مالکیت مالک محرز شده باشد و مالکیت و اسباب تملک در ماده 140 قانون مدنی بیان شده باشد. در ماده 141 در بحث تملک اراضی کلمه احیای اراضی مواد آمده است که این موضوع به معنای اراضی است که سابقه عمران و آبادی ندارند و با دخالت کسی قابل کشت و زرع می شود، اما مراتع، بیشه، کوه، دریاچه و غیره چون بدون دخالت انسانی دارای چنین وضعیت طبیعی هستند اساسا جزو آن مواد به شمار نمی آیند، بنابر این هیچ وقت مالکیتی بر دریاچه ها، کوه ها، بیشه ها و جنگل ها برای اشخاص نمی توان متصور شد. در خصوص دماوند، صحبت فعالان محیط زیست و جامعه مدنی تنها بحث قله نیست! اولین گزارشی که در این خصوص در روزنامه همشهری منتشر شد حکایت از وقف و صدور سندهای وقفی سنتی برای مراتع و 2 پلاک ثبتی که مرتعی شده بودند در میان بود، پلاک های 68 و 69 اصلی موسوم به مراتع ملار مراتعی بودند که درباره آن صحبت شده بود. این موضوع
شامل قله، مراتع، دره و سایر موارد دیگر می شود. بر حسب
بررسی های صورت گرفته مراتع های مورد نظر به صورت مخروطی مانند است که تا ارتفاعات یا بخشی از کوه هم پیش می رود. گزارشات متفاوتی از این موضوع منتشر شده که
نمی توان آن ها را تائید کرد؛ روزنامه همشهری وسعت دو پلاک 68 و 69 اصلی را 18 هزار هکتار اعلام کرده است که سند وقفی رسمی دارد و روزنامه شرق آن را 4 هزار هکتار اعلام کرده است. بنابر این باید سازمان املاک و اوقاف باید به صورت شفاف اعلام کند که این پلاک ها چند هکتار هستند.»
داسمه تاکید کرد:« از طرف دیگر محل اختلافی که وقف شده بود در حال حاضر هنوز از وقف خارج نشده است و لذا موفقیت چندانی در این خصوص کسب نشده است. در اظهارات آقای سعادتیان معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفته شده بود قله تثبیت شد و سند آن برای سازمان جنگل ها صادر شد اما در انتهای اظهاراتشان می گویندبرای پلاک های 68 و 69 اصلی هنوز اختلاف پا بر جا است و برای این تعیین و تکلیف ها نیاز به رای قضائی است. از روز اول که موضوع دماوند مطرح شد بحث قله یا کوه نبود بلکه بحث پلاک های 68 و 69 بود که موسوع به اراضی مرتعی ملار هستند بود. این اختلاف هنوز هم پا برجاست. برای سازمان اوقاف سند وقفی سنتی صادر شده است، طبق ماده 25 قانون ثبت باید ذینفع که سازمان جنگل ها است به استناد نقشه های هوایی و گواهی تشخیص منابع طبیعی که در کمیسیون ماده 56 صادر می شود و حسب رای بعد از رویه 681 دیوان عالی کشور در حکم سند رسمی باید طبق نقشه های کاداک مراتب را به هیئت نظارت ثبتی تقدیم کنند و اعلام کنند که این قسمت مرتع است و حسب ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها، مراتع بیشه ها و جنگل ها از مظاهر و مصادیق اراضی ملی است. تا آن سند وقفی سنتی باطل شود چرا که قانون گذار ما حکم کرده است وقتی که نقشه های کاداک تعلیم و صادر می شود باید ظرف 3 سال طبق نقشه های کاداک سند صادر شود چون آخرین حد نگاری ها رعایت شده است. اساسا چیزی که ما تا کنون از مجموع خبر ها و اظهارات مسئولین دریافته ایم این است که هنوز اختلاف بر سر پلاک های 68 و 69 اصلی موسوم به مراتع ملارد پا بر جا است.»
او در خصوص وظیفه سازمان حفاظت از محیط زیست گفت:« مالک اصلی و ذینفع سازمان جنگل ها است اما معاونت میراث فرهنگی معتقد است که بخشی از این اراضی در محدوده اثر طبیعی و ملی است. اثر طبیعی و ملی جزو مناطق چهارگانه است که پارک ملی، منطقه حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش و اثر طبیعی ملی را شامل می شود، بر حسب قانون سازمان حفاظت از محیط زیست قائم مقام دولت و مدیر مناطق چهار گانه و همچنین مالک منافع است بنابر این این سازمان هم باید نامه نگاری های مربوطه را انجام دهد اما متاسفانه عیسی کلانتری در گفت و گو با روزنامه ایران گفته است «با توجه به تکذیبیه سازمان اوقاف من در ارسال نامه به رئیس قوه قضائیه دست نگه داشتم.» سازمان اوقاف به طور کلی وقف ارتفاعات را تکذیب کرد اما برای پلاک 68 و 69 که سند صادر شده استو محل اختلاف هم همین جاست. متاسفانه معلوم نیست رئیس سازمان محیط زیست چرا این طور عمل می کند! من امیدوارم با تلاش های جامعه مدنی و دوستداران محیط زیست و تدابیری رئیس قوه قضائیه هر چه زودتر شاهد این باشیم که سند این دو پلاک اصلی هم باطل شده و به نام سازمان جنگل ها بخورد، این دغدغه همه محیط زیستی ها است
چون اگر این مالکیت بر نگردد ممکن است در آینده تحت
طرح های توسعه و مختلف شاهد تخریب این منطقه بکری باشیم که نماد شکوه و عظمت ملی است.» این طور که مشخص است همچنان اراضی دماوند در در وقف به سر می برد و پروپاگاندا خارج شدن
قله از وقف موضوعی قابل تامل است که می تواند اذهان عمومی را از اصل مطلب دور کند.
واکنش رئیس جمهور به وقف قله دماوند
حسن روحانی در جلسه هیئت دولت روز گذشته درباره شایعات مطرح شده پیرامون وقف قله دماوند و فروش جزایر کشور توضیح داد. «دکتر حسن روحانی»، رئیس جمهور، در جلسه هیات دولت گفت: دشمن راه سومی را در پیش گرفته و آن ایجاد شایعات میان مردم است. امروز همه می گویند کوه را فروختند و وقف کردند این چه بازی است. مگر می شود بیابان، مرتع، جنگل، کوه، دریا و اقیانوس را وقف کنیم؛ اساس وقف مالکیت است. من از شایعه تعجب نمی کنم بلکه تعجب می کنم که چطور گوش شنوا وجود دارد و برخی دوستان هم حرف را گوش نمی کنند و نقل می کنند.
سایر اخبار این روزنامه
ریل‌گذاری زنگنه برای 1420
«نه» قم به احمدی‌نژاد
رفتار دولت نژادپرست آمریکا را محکوم و از حرکت مردم حمایت می‌کنیم
خطا‌های پزشکی زیرسایه کرونا
وقتی مجری‌های تلویزیون سرخ می‌شوند!
دماوند همچنان در وقف
مسیر درست در اختلاف با کره جنوبی
دست از سر کنکور بردارید
در باد غرور توفیق پتروشیمی نخوابیم!
نگاهی تحلیلی به مزایا و مضرات آموزش آنلاین
قربانگاه عاشقان
