منشأ تورم


گروه اقتصادی | نرخ تورم بیش از 26 درصدی تیرماه، رئیس کل بانک مرکزی را مجبور کرد تا اعلام کند که ریشه این نرخ نه متغیرهای پولی بلکه عوامل دیگری غیر از نقدینگی هستند.
مرکز آمار ایران درهفته گذشته شاخص مصرف‌کننده یا همان نرخ تورم مربوط به ماه تیر را منتشر کرد. براساس این آمار رشد قیمت مصرف‌کننده در تیرماه نسبت به ماه های گذشته بشدت افزایش داشت. تورم خوراکی‌ها در تیرماه نسبت به ماه خرداد نزدیک به 7 درصد وغیرخوراکی‌ها بیش از 6 درصد بود این در حالی است که این نرخ در خرداد ماه کمتر از 3 درصد بود. در همین حال تورم نقطه‌ای در تیرماه به حدود 27 درصد رسید در حالی که در خرداد ماه 22.5درصد بود.
این موضوع باعث شد که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، دریادداشتی رشد نرخ تورم را ناشی از افزایش انتظارات تورمی متأثر از عوامل غیر پولی و متأثر از عملکرد سایر بازارها بداند.


 در طول سه ماه گذشته مهم‌ترین تأثیر بر افزایش قیمت‌ها بازار ارز بوده است. قیمت هر دلار امریکا در بازار ارز در طول دو ماه گذشته بیش از 50 درصد افزایش یافت و هر دلار امریکا در آخر تیرماه به بیش از 24هزار و 700 تومان هم رسید.
رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای سال برای اولین بار نرخ تورم را برای امسال هدف‌گذاری کرده بود و آن را در باند 22 درصد، مثبت و منفی 2 درصد، تعریف کرده بود.
در یادداشت عبدالناصر همتی آمده است،« بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان مدت و بلندمدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود، برای کنترل و مهار تورم به کار گرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف‌گذاری شده، برای یک سال آینده استفاده می‌کند. قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها، اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد. خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی، جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی (آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد) در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است. این روش، در کوتاه مدت، همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود. لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه، نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه، گزارش کرده بود.روش‌هایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی به‌کار گرفته است، در شرایط تداوم فشار حداکثری، روش‌های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم، کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به‌هدف مهار تورم خواهد بود.همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفاً به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی، متأثر از عوامل غیرپولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.»