گروه صنعت و تجارت: تقریبا دو هفته از پایان آخرین مهلت تعیین شده توسط بانک مرکزی برای بازگشت ارزهای صادراتی به داخل کشور می گذرد. در این مدت روایت های مختلفی از میزان و چرایی بازنگشتن ارزهای حاصل از صادرات مطرح شده است. از یک سو مسئولان دولتی، بانک مرکزی و قوه قضاییه برای تنبیه صادرکنندگان متخلف طرح هایی را پیشنهاد داده اند و از طرف دیگر مسئولان سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی بر ضرورت اعلام بسته های تشویقی برای صادرکنندگان خوش حساب تاکید می کنند. فعالان بخش خصوصی اما همچنان ریشه ها و علل بازنگشتن ارز صادراتی را واکاوی می کنند و البته معتقدند که رقم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای میزان ارزهای بازنگشته به کشور با حقیقت همخوانی ندارد. در همین حال و در آخرین اقدامات صورت گرفته سازمان توسعه تجارت ایران برای ورود به پرونده ارزهای بازنگشته اعلام آمادگی کرده است و با این اتفاق حالا زمزمه های مربوط به احتمال بررسی مجدد وضعیت صادرکنندگان بیشتر و بلندتر از گدشته شنیده می شود.

براساس اعلام بانک مرکزی، کلیه صادرکنندگانی که پیش از سال جاری، تعهدات ارزی خود را اجرایی نکرده بودند، تنها تا پایان تیرماه وقت داشتند که ارز خود را از طریق شیوههای اعلامی این بانک به کشور بازگردانند. هرچند در هفتههای باقی مانده تا پایان تیر صادرکنندگان با اشاره به شیوع کرونا و دشواری رفت و آمد، از بانک مرکزی خواستند که مهلت بازگشت ارز را دو تا سه ماه تمدید کند و حتی شورای گفت و گو نیز این بحث را پذیرفت اما در نهایت بانک مرکزی در برابر تمام این درخواستها مقاومت کرد و زمان تعیین شده بدون تغییر باقی ماند. این در حالی است که همچنان اختلاف نظر میان دولت و بخش خصوصی در این زمینه ادامه دارد. اتاق بازرگانی از سویی میزان ارز بازنگشته اعلام شده از سوی بانک مرکزی را قبول ندارد و عدد ۲۷ میلیارد دلار را به رسمیت نمیشناسد و از سوی دیگر از این بانک خواسته اسامی مختلفان و متهمان را منتشر کند. بانک مرکزی اما اعلام کرده فهرست متخلفان را در اختیار قوه قضاییه قرار داده تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد.

در ادامه این اختلاف نظرها، سازمان توسعه تجار اعلام کرده که آمادگی ورود و بررسی وضعیت صادرکنندگان را دارد. این سازمان در اطلاعیه خود آورده: از صادرکنندگانی که در خصوص رفع تعهدات ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ مشکلاتی دارند درخواست میشود نسبت به ارسال درخواست مکتوب خود جهت رفع مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادرات، منضم به مدارک و مستندات به دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دبیرخانه کارگروه اقدام صادراتی اقدام کرده تا نسبت به بررسی کارشناسی موضوع با هدف ارایه راهکارهای اجرایی و کاربردی در جهت مرتفع کردن مشکلات ایجاد شده اقدام شود. موضوعی که میتواند برای صادرکنندگان خبری امیدوارکننده باشد.

در این میان مهدی علیپور، فعال اقتصادی و صادرکننده در گفتگو با ایسنا، با اشاره به مشکلاتی که در ماههای گذشته برای بازگشت ارز به کشور در مسیر صادرکنندگان قرار گرفته و اعلام وضعیت تعامل با بانکهای بین المللی و صرافیهای رسمی، کار بازگشت ارز به کشور را بسیار دشوار دانست. به گفته این صادرکننده ، به جای تاکید جدی بر لزوم تحویل حواله، امکان واردات در ازای صادرات نیز وجود داشت که بانک مرکزی توجه چندانی به آن ندارد. اگر با همین شیوه عمل شده و فشار بر صادرکنندگان حفظ شود، قطعا در سال جاری با کاهش تقاضا برای صادرات مواجه خواهیم بود.

آرامش بازار ارز با بازگشت ارزهای صادراتی

در حالی که مسوولان معتقدند بازگشت ارزهای صادراتی میتواند نابهسامانیها و مشکل عرضه در بازار ارز را حل کند، هنوز تعدادی از صادرکنندگان علیرغم هشدارهای چندگانه، ارز خود را به کشور بازنگرداندهاند و براساس صحبتهای سخنگوی دستگاه قضا، این افراد تحت تعقیب قضایی قرار میگیرند. در این میان جمشید نفر، رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران نیز با مسوولان دولتی همنظر است که بازگشت ارز صادراتی میتواند اهمیت فوق العادهای در آرامش بازار ارز داشته باشد؛ او در گفتوگو با خبرنگار ایرنا میگوید: اختلاف نظرها باعث عدم بازگشت ارز به کشور شده که باید با یک تعامل دو طرفه بهترین راهکار برای بازگشت ارز را پیدا و به آن عمل کرد تا آرامش به بازار بازگردد. او بهترین راهکار را واردات در مقابل صادرات دانسته و ادامه میدهد: ۷۵ درصد صادرکنندگان شامل بخش فولاد، پتروشیمی، مس و معادن هیچ مشکلی برای بازگشت ارز با ساختار فعلی ندارند و همواره بانک مرکزی تایید کرده که این بخش ۹۰ درصد ارز را از طرق مورد قبول بانک مرکزی وارد کشور کرده است. نفر تصریح میکند: ۱۰ درصد مابقی بخشهای خصوصی و کوچک اقتصادی کشور هستند که از نظر جغرافیایی و نوع کالا نتوانستهاند خود را با بخشنامه بانک مرکزی منطبق کنند. دبیرکل کنفدراسیون صادرات ایران البته معتقد است صادرکنندگان اگر ارز صادراتی را به کشور بازنگردانند، امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت.

عدم بازگشت ارز توسط ٧٥ صادرکننده

در همین ارتباط نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: نزدیک به ۵ میلیارد یورو از عدم بازگشت ارزهای صادراتی کشور در سالهای ۹۷ و ۹۸ تنها از ناحیه ۷۵ صادرکننده صورت گرفته است. به عبارتی اگر تمرکز بانک مرکزی فقط بر روی صادرکنندگان بزرگی که ارز خود را برنگرداندهاند قرار دهد میتواند بخش زیادی از نیازهای دوره کوتاه مدت کشور را تأمین کند. به گزارش فارس احسان خاندوزی ادامه داد: البته این مستلزم رفع مشکلات صادرکنندگان نیز هست، به عبارتی بانک مرکزی باید راههای جایگزینی برای صادرکنندگانی که حاضر به بازگشت ارز خودشان به داخل هستند اما از طرف بانکها یا حسابهایی که در خارج از کشور دارند دچار مشکل تحریمی هستند، بیندیشند و همچنین در مورد بخشی از سرمایههای ارزی که در خارج از کشور وجود دارد و امکان ورود به بازار داخل را دارد اما سخت گیریهای فعلی بانک مرکزی اجازه ورود آن ارزها را به کشور نمی دهد باید در مورد ارزهایی که به صورت سنتی تحت عنوان ارزهای خانگی در داخل کشور نگهداری میشود و مشوقهایی برای عرضه این دسته از ارزها مقررات گذاری کند. وی ادامه داد: اگر جدیت قوه مجریه و بانک مرکزی در مسأله ارز باشد ما حتماً امکان برون رفت از بن بست ارزی کنونی را داریم و نقش مجلس این است که القای جدیت و پیگیری این موضوع را به قوه مجریه منتقل کند و مطالبه برنامه مشخص و دقیقی برای وزارتخانههای اقتصادی تأمین کند.