مبارزه با مفاسد اقتصادی ضامن توسعه و بهروزی کشور

مبارزه قاطع با فساد مالی و اقتصادی موجب امید و آرامش خاطر ملت می‌شود.
کدام وجدان پاک است که از مفاهیم برجسته عدالت و سلامت احساس غرور و اشتیاق ننماید و چه غم‌انگیز خواهد بود، اگر این مفاهیم با تبعیض درخصوص اشخاص مورد ملاک عمل قرار گیرد.
رانت‌خواران، اختلاس‌گران، ‌رشوه‌پردازان و رشوه‌گیران، سوء‌استفاده‌کنندگان از موقعیت قدرت و کسانی‌که با چهره‌های ظاهرالصلاح و یا پنهان شدن در پشت عناوین دینی و انقلابی و دولتی و تقنینی و قضایی بجای رعایت شأن و امانت به منافع مالی و اقتصادی خود پرداخته‌اند و بر چهره اسلام و انقلاب خدشه وارد ساخته‌اند به سرمایه ارزشمند اجتماعی کشور، آسیب فراوانی رسانده‌اند. آنان با سوء عملکرد و رفتارشان، مدیران خدوم و سرمایه‌گذاران سالم را نیز در تنگنای بی‌اعتمادی‌ها و حرمت‌شکنی‌های ناشی از رفتار خود قرار داده و اعتمادسوزی‌ها و باورسوزی‌ها را رقم زده‌اند.
جامعه انتظار دارد متولیان امر،‌ اجازه ندهند که مفاهیم عدالت و سلامت در گذرگاه‌های تنگ و کوتاه، ذهن مدیحه‌سرایان، فرصت‌طلبان، مفسدین و همفکران آنان، گرفتار و بی‌اثر شوند.


جای تردید نیست که برخورد بدون تبعیض و شعاری با مفاسد اقتصادی، ویژه خواری و اختلاس ضامن توسعه و بهروزی میهن اسلامی ‌خواهد بود.
بدون تردید مبارزه عملی و قاطع با فساد مالی و اقتصادی جز بر اساس راهکار علمی ‌قاطع قانونی امکانپذیر نخواهد بود و هر اقدامی ‌که موجب اخلال در نظم و امنیت و حرکت‌های اقتصادی سالم جامعه گردد نتیجه‌ای جز خدشه بر روند این مبارزه نخواهند داشت.
امید است مبارزه با مفسدین اقتصادی با رعایت حریم و حرمت همگان، اجرای دقیق قانون به پالایش عرصه مدیریت و اقتصاد کشور،‌ از ناپاکان و سودجویان ظاهربین دنیاطلب منجر شود و زمینه لازم را برای فعالیت سالم اقتصادی فراهم سازد.
مردم انتظار دارند قوای سه‌گانه با سالم سازی کشور،‌ موقعیت محیطی، اقتصادی و اجتماعی بهتری را برای عموم هموطنان فراهم کنند.
متأسفانه بدلیل عدم توجه به برخی شکایات و مطالبات بحق مردم و ناکافی بودن بسترهای مناسب برای نقد منطقی از حاکمیت، اعتراضات کوچک صنفی و اجتماعی زمینه‌ساز بحران‌ها و اغتشاشات دامنه‌دار  می‌شود که در این امر خطیر هم بایستی حکومت چاره‌سازی نماید.