روزنامه جوان
1399/05/21
سلطان و شبان در دادگاه پتروشیمی!
سرویس جامعه جوان آنلاین: پانزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴متهم دیگر پرونده، روز گذشته به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.قاضى مسعودى‌مقام در ابتداى جلسه دادگاه عنوان کرد: جلسه قبل وکیل حمزه‌لو (مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی) دفاعیاتى داشت، ادامه دفاعیات خود را ارائه دهند.
سرمایه‌گذاری در کانادا از روی اضطرار
وکیل حمزه‌لو نیز ضمن قرارگیرى در جایگاه گفت: اتهامى که نسبت به موکلم مطرح شد، اخلال در توزیع ارز شرکت‌هاى تولیدکننده محصولات پتروشیمى بود، حال آنکه این تکلیف قانونى موکلم بوده که ارز را به سیستم بانکى بازگرداند (تبدیل به ریال کند).
قاضی مسعودى‌مقام اظهار کرد: مجوز عالی‌ترین مقام در خصوص نحوه هزینه‌کرد ارز‌ها و مستندات طبق گفته‌های شما اصلاً وجود ندارد، شما کتبی اعلام کنید که چنین مجوزى براى مصرف ارز‌ها وجود داشته است تا ما برای صحت سنجی‌اش سراغ اسناد برویم.
وکیل حمزه‌لو عنوان کرد: موکل من از باب تعهد به نظام اقتصادى این تصمیم (عدم توزیع ارز بین تولیدکنندگان پتروشیمی در کشور) را گرفت. گزینه بعدى استفاده از اشخاصی بود که داراى گذرنامه‌هاى خارجى بودند. تنها راه این بود که از ظرفیت‌هاى خودشان در خارج از کشور به عنوان شرکت تجارى استفاده کنند و ارز را از آن کانال‌ها به کشور بیاورند. اضطرار در بحث ما وجود تحریم است.
قاضی پاسخ داد: آیا کسب منفعت و خرید خانه توسط خانم شیخ‌الاسلامی در بالاشهر تهران و کانادا اضطرار است؟! پول‌ها را با سندسازى در امارات متحده عربى تحت عنوان دعاوى غیرواقعى و زد و بند هزینه کردید. در کشور آلمان حقوق مى‌دهند به آدمى که یک ریال سودآورى ندارد، چرا به آقاى طاهرى‌نسب (نماینده شرکت بازرگانی پتروشیمی در دوبی) این میزان میلیون درهم مى‌دهند؟ اگر مجوز دارید و تکلیف قانونی موکل‌تان بوده، چرا وارد بحث اضطرار مى‌شوید؟
اختلاس ۳۸۴ میلیون یورویی
قاضی مسعودی‌مقام افزود: اینکه پول دیگران جای دیگران مصرف شود، قابل قبول نیست. هیچ تفاوتى بین ارز دولتى و خصوصی نیست و تجارت شرکت در آن سال با، اما و اگر‌های فراوان همراه است.
وکیل حمزه‌لو گفت: معتقدم همین که منابع بانکى ما از ارز غنى باشد، بهترین اتفاق براى اقتصاد افتاده است. اما بانک مرکزى و مصوبه هیئت وزیران براى این بوده که ضرورتی به برگرداندن ارز نداشتند.
قاضى مسعودى‌مقام عنوان کرد: اصلاً چنین چیزى نیست. بیش از یک‌میلیارد و ٣٠٠میلیون یورو نیامده که ٣٨٤میلیون یورو آن مربوط به موکل شماست. آقایان فکر مى کردند صاحبان قدرت و پول از رسیدگی مستثنى هستند!
هرکس هر میزان برده باید برگرداند
رئیس دادگاه تصریح کرد: الان ما با بیش از ٢٦هزار‌میلیارد تومان و شاید بیشتر که وارد کشور نشده مواجهیم، ٢٠میلیون دلار، ٢٠میلیون تومان نیست. مبلغ ٣٦میلیون دلار سال٩٠ مى‌تواند باعث سرمایه‌گذارى گسترده در کشور شود و ارزش افزوده بالایی ایجاد کند. شخصی که متهم به معاونت در جرم است ۲میلیارد و ٩٠٠میلیون تومان را در سال٩٠ مى‌برد و در کانادا براى خود امکانات درست مى‌کند. این افراد باید پاسخ این چیز‌ها را بدهند. هر کس هر میزانى که وجه برده باشد باید برگرداند. اگر مشروع باشد، کارى نداریم. تکلیف ما این است که سرمایه‌گذارى درست را تشویق کنیم. در ادامه دادگاه محسن احمدیان (متهم ردیف دوم پرونده و مدیر بازرگانی خارجی شرکت) به جایگاه فراخوانده شد و در دفاع از خودش گفت: بدون اجازه هیئت مدیره هیچ کاری نمی‌کردم، حتى اجازه نداشتم به کشتى که محصولات پتروشیمی را جابه‌جا می‌کند یک ریال بدهم و باید مصوبه هیئت مدیره مجتمع را مى گرفتم، موظف بودم پیش هیئت مدیره‌ها بروم و گزارش دهم که محصول را چند فروخته‌ام.
یوروهایم را ضربدر هزار کنید!
وی افزود: ما بى‌گناه نیستیم، اما گناه مالى نداریم. خدا شاهد است رحمانى (عضو هیئت مدیره) به من گفت برگرد، اما من در جوابش قسم خوردم، بازنشستگى مرا بپذیرد و به وی گفتم دیگر در پتروشیمى ایران کار نمى‌کنم. از پی‌سی‌سی (شرکت پتروشیمی) بازنشسته شدم و تسویه کردم، اما الان بدهکار شدم! صمیمى (یکی از سه عضو هیئت مدیره) ٨٠شرکت دارد و همه کاری مى‌کند، اما من سلطانم و او شبان است! اقاریر بنده را در ١٣خرداد ٩٢ مطالعه کنید.
احمدیان در ادامه گفت: اگر یک یورو علیه من مدرک پیدا کردید، ضربدر هزار کنید، چون شما قاضى هستید که با مدرک صحبت مى‌کند.
رد اعترافات قبلی بدون مدرک
قاضى اظهار کرد: در رابطه با فروش مطالبی دارید؟ احمدیان هم گفت: ما اجازه تبدیل به ریال نداشتیم و قبل‌تر هم نداشتیم. تلاش مى‌کردیم ردپایى از ما نماند. حسینى در شانگهاى چین (نماینده شرکت) بود و اغلب مشتریان در بانک شعبه وى حساب باز مى‌کردند و نمی‌گذاشتیم پول‌ها بلوکه شود. شاه‌حسینى نماینده دادستان در ادامه ضمن قرارگیرى در جایگاه عنوان کرد: متهم احمدیان اقاریر متعددى نزد بازپرس داشته و ما عواید حاصل از جرم را به اقرار متهم استناد کردیم. وی ادعا دارد اعترافات قبلی‌اش صحیح نیست، اما مدرکی هم ارائه نمى‌دهد.
گفتنی است طبق کیفرخواست، احمدیان حدود ۵۰۰میلیون دلار و ۲۰۰میلیون درهم از ارز‌های حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی دولتی را در خارج از کشور اختلاس کرده است. وی که قبلاً با وثیقه ۲۰میلیاردی آزاد بود، اکنون در بازداشت است. در نهایت قاضی مسعودی‌مقام ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعد چهارشنبه ٢٢مرداد خواهد بود.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
حسان دیاب نخست‌وزیر لبنان استعفا کرد
فرمانده سپاه، ولی امر: سخنان فتاح از سر بی‌اطلاعی بود
مرداد داغ دانشجویی
سعادت ورزش در گرو آموزش مدیران
جریمه‌خوری دولت از جیب ملت
یک شکست دیگر در انتظار امریکا
پخش زنده تعزیه مخاطب را به شور و هیجان می‌آورد
وزیر ورزش هم درباره فساد باید مؤاخذه شود
خانه خالی از ترس مالیات مالک ندارد!
اعتماد: بی‌برنامه و بی‌کاراکتر هستیم!
نامه‌ای برای دوشیده شدن بیشتر
سلطان و شبان در دادگاه پتروشیمی!
مرگ‌های کرونایی دوباره صعودی شد
