روزنامه جوان
1399/06/03
صدور تابعیت سرزمین مادری
سرویس جامعه جوان آنلاین: آمار فرزندان بیشناسنامهای که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شدهاند را هیچکس به صورت دقیق نمیداند! این بچهها جزو جمعیتی هستند که تاکنون شمرده نشدهاند چراکه تولدشان در جایی ثبت نشده و اصلاً شناسنامهای ندارند که بخواهند در جایی شمرده شوند. این بچهها که اغلب از ازدواج دختران ایرانی ساکن در شهرهای مرزهای شرقی کشور با مردان افغانستانی متولد شدهاند با قانون قبلی نمیتوانستند لااقل تا ۱۸ سالگی شناسنامه و تابعیت ایرانی داشته باشند و همین نداشتن شناسنامه و هویت ایرانی برایشان چالشبرانگیز شده بود. این جمعیت که تعدادشان کم هم نیست با چالش تحصیل و ازدواج مواجه بودند و زندگی در مناطق محروم و در خانوادههای فقیر بر چالشهای آنها میافزود. حالا، اما چند روزی میشود که با ابلاغ و اجرای اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، این بچهها هم میتوانند برای گرفتن شناسنامه ثبت نام کنند و تکلیف آنها روشن خواهد شد. مادران ایرانی دارای همسر غیرایرانی میتوانند پس از ثبتنام در سامانه اعلامی از سوی وزارت کشور و طی مراحل لازم برای دریافت شناسنامه فرزندانشان به ادارات ثبت احوال مراجعه کنند.لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی یکی از مناقشهبرانگیزترین لوایحی است که حتی حالا و با وجود ابلاغ برای اجرا هم چالشهایی را پیرامون خود به همراه دارد. قوانین تابعیت کشورمان مربوط به سال ۱۳۱۳ و دوره رضاخان است، اما اینکه تابعیت فرزندان از پدر خارجی و مادر ایرانی بر اساس خاک باشد یا خون در برهههایی تغییر کرده است. به طور مثال در اوایل انقلاب به فرزندان مادران ایرانی و پدران غیرایرانی هم شناسنامه میدادند تا سال ۸۵ که ماده واحده قانون تابعیت تغییر کرد و بنا شد تابعیت این بچهها بعد از سن ۱۸ سالگی و با تقاضای خودشان انجام پذیرد.
اما با قانون جدید تابعیت عملاً از خون مادر هم منتقل میشود چه برای بچههای زیر ۱۸ سال و چه برای بالای ۱۸ سال. این قانون، اما موافقان و مخالفانی داشت. اگرچه هیچکس مخالف هویتبخشی به فرزندان حاصل این ازدواجها نبوده و نیست. حالا بنا شده مادران دارای فرزند از همسران غیرایرانی با مراجعه به سامانه اینترنتی اداره کل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور (www.bafia.ir) و اعلام مشخصات خود برای دریافت شناسنامه فرزندانشان اقدام کنند.
قانون برای گرفتن تابعیت سرزمین مادری
طرح یک فوریتی «اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی» شهریور ۹۸ به تصویب نمایندگان مجلس رسید. این طرح با هدف تعیین تکلیف تابعیت فرزندان با مادر ایرانی و پدر غیرایرانی حاصل از ازدواج شرعی (ثبت نشده) مردان خارجی با زنان ایرانی و مشکلات و تبعات این ازدواجها تدوین شد.
اما اوایل خردادماه آییننامه «اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در هیئت دولت تصویب شد و بنا بر آن مصوبه مقرر شد فرزندان زنان ایرانی که به ۱۸ سالگی رسیدند حتی در صورت فوت یا طلاق مادر میتوانند تابعیت ایرانی بگیرند. همچنین در یکی از بندهای این آییننامه آمده است: «این قانون فقط مشمول زنان ساکن داخل کشور نیست، بلکه زنان ایرانی که در خارج از کشور زندگی میکنند و در خارج ازدواج کردهاند میتوانند برای فرزندان خود تابعیت بگیرند.»
آییننامه اصلاح قانون تابعیت
بین ابلاغ این قانون از سوی مجلس به دولت و تصویب آییننامه اجرایی آن چند ماهی فاصله افتاد. سرانجام هیئت وزیران نیز در جلسهای در آخرین روز اردیبهشت امسال و در اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آییننامه اجرایی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد.
بر اساس این آییننامه، ایرانی بودن مادر، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذکور برای اعلام تابعیت فرزند توسط استانداری، ضروری است و ارائه اسناد و دلایل مربوط به این موارد به عهده متقاضی و احراز اصالت این موارد به عهده استانداریهای سراسر کشور است.
همچنین فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، مانع درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند، نیست و در صورت فوت مادر و نرسیدن فرزند به ۱۸ سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند، پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداری ارائه میکند.
فرزند موضوع این قانون، پس از طی روند مقرر در آییننامه و از زمان تأیید تابعیت ایرانی وی، از حقوق و تکالیف تبعه ایران، برخوردار است، اما اجرای این آییننامه نیز چند ماهی طول کشید و سرانجام روز ۲۰ مرداد خبر آغاز ثبت نام این افراد در سامانه اعلام شد.
چالشهای یک قانون حمایتی
این قانون اگرچه تکلیف دهها یا شاید صدها هزار فرزند ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی و عموماً افغانستانی را روشن میکند، اما اقامت مردان غیرایرانی دارای همسر ایرانی را تسهیل میکند و همین امتیاز میتواند دستمایهای شود برای آنکه مردان غیرایرانی را ترغیب کند تا برای دریافت اقامت دائم در کشورمان به سراغ دخترکان فقیر مرزنشین بروند و با پرداخت پولی اندک به خانواده این دختران در عمل سرنوشت و آینده آنها را برای دریافت اقامت در کشورمان معامله کنند. از سوی دیگر، اما هماکنون بر اساس سرشماری که وزارت رفاه درباره مادران ایرانی دارای فرزند از پدران خارجی انجام داد، ۵۰ هزار زن با فرزندانشان دارای چنین شرایطی بودند و اغلب این افراد هم شوهرانشان افغانستانی هستند. اگرچه در بین آنها مردان عراقی و حتی اروپایی هم وجود دارد. با این اوصاف حتی اگر هر کدام از این زنان دارای همسر خارجی یک فرزند هم داشته باشند، حدود ۵۰ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه در کشور زندگی میکنند. آمار غیررسمی، اما شمار این جمعیت جامانده از سرشماری را تا حدود یک میلیون نفر هم تخمین میزند. از این رو ضرورت اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی انکارناپذیر است، اما از سوی دیگر باید فکری کرد تا خود این قانون به دستمایهای برای خرید و فروش دختران ایرانی در مناطق مرزی و فقیرنشین کشور تبدیل نشود و ظلم مضاعفی را به زن ایرانی تحمیل نکند. تدبیری که تا حدودی با اصلاح تبصره ۲ ماده واحده این لایحه برای تأمین نظر شورای نگهبان از سوی نمایندگان مجلس دهم تأمین شد. بر این اساس افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند میتوانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی تابعیت ایرانی را تقاضا کنند که در صورت نداشتن سوءپیشینه کیفری و نیز نداشتن مشکل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) به تابعیت ایران پذیرفته میشوند.
نظر کارشناس
قانون تابعیت نباید به پدران بچهها امتیاز میداد
بهواسطه قانون تابعیت قدیمی و امکانپذیر نبودن تابعیت ایرانی برای فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی یک چرخه بیهویتی در کشور شکل گرفته بود و در مواردی به سه نسل میرسید!
درست است که طبق قانون قبلی این افراد بعد از ۱۸ سالگی میتوانند درخواست تابعیت بدهند، اما فرآیند گرفتن تابعیت ساز و کارهایی سخت و زمانبر داشت. به طور مثال بسیاری از این ازدواجها ثبت نشده است و ابتدا باید پدر و مادر ازدواجشان را ثبت کنند و همین ساز و کار سخت موجب میشود تا بسیاری از این افراد که اتفاقاً در مناطق محروم و مرزی زندگی میکنند، قید گرفتن تابعیت را بزنند و چرخه بیتابعیتی تکرار شود. در لایحه اولیهای که دولت تنظیم کرده تنها ازدواج قید شده بود، اما مجلس بحث ازدواج شرعی و مکلف شدن ناجا برای اقامت دادن به شوهران غیرایرانی این زنان را اضافه کرد که مشکلاتی را ایجاد میکرد و شورای نگهبان به این تبصرهها و سوءاستفادههای احتمالی از آن ایراد گرفت و تکلیف اقامت برای شوهران خارجی این زنان را مقید به تشخیص وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه کرد و این قید جدید میتواند کنترلکننده باشد. البته باید در این قانون قید میشد که ضمن تسهیل ارائه تابعیت به فرزندان پدران غیرایرانی و مادران ایرانی، این قانون هیچ امتیازی برای پدران این بچهها قائل نمیشود تا با مشکلات بعدی مواجه نشویم. این قانون میتواند تا حدودی میزان مهاجرت به کشور را اضافه کند. البته این جمعیت به هر حال با توجه به باز بودن مرزها به کشور وارد میشود.
حمیدرضا رضایی، پژوهشگر مسائل اجتماعی
قید ازدواج شرعی مهمترین اشکال لایحه جدید تابعیت است
توران ولیمراد فعال حوزه زنان درباره اصلاح قانون تابعیت به «جوان» میگوید: «من موافقم به بچههای مادران ایرانی تابعیت بدهند ولی انتقادات زیادی به این قانون وارد است.»
وی درباره دلایل مخالفت و انتقادش به قانون تابعیت تأکید میکند: «با این قانون اگر مردی خارجی به ایران بیاید و سه خطا هم انجام داده باشد؛ اول ورود غیرقانونی، دوم ازدواج غیرقانونی و سوم اقامت غیرقانونی در عمل طبق این قانون به چنین فردی جایزه هم داده میشود و به او اقامت دائم میدهند!»
ولیمراد معتقد است در واقع باید تکلیف بچه را مشخص کنند نه اینکه به پدرش هم امتیاز بدهند آنهم در شرایطی که ما پیش از این هم برای این قضیه قانون داشتیم. به گفته وی هر بچهای که به دنیا میآید طبق قانون قبلی تابعیت پدرش را دارد. حالا اگر این قانون به درستی اجرا نمیشد یا اشکالاتی وجود داشت میتوانستند با آییننامههایی این اشکالات را رفع کنند و ما نیازی به قانون جدید نداشتیم. ولیمراد با بیان اینکه در همه جای دنیا وقتی میخواهند به فردی اقامت دائم بدهند باید از مراحل گوناگونی عبور کند و بررسیهای مختلفی صورت بگیرد تا معلوم شود به وی اجازه اقامت دائم میدهند یا نه، میافزاید: «در مجلس دهم قانونی تصویب شد که طبق آن ما به تمام دنیا اعلام کردیم اگر میخواهید اجازه اقامت دائم در ایران را بگیرید کافی است با یک زن یا دختر ایرانی ازدواج شرعی داشته باشید! و هیچ جای دنیا به این راحتی قانون تابعیت نمیدهند.» به گفته وی پیش از این ما برای ازدواج مرد غیرایرانی با زن ایرانی قانون داشتیم و این قانون شرایطی را برای این ازدواج تعیین کرده بود و استعلامات مختلفی وجود داشت که مردان غیرایرانی باید آنها را انجام میدادند و در نهایت دولت از زنانی که با این مردان ازدواج میکنند حمایت میکرد، اما در حال حاضر تمامی قوانین موجود در ارتباط با ازدواج با مرد غیرایرانی به ضرر زنان شده است. ولیمراد در این باره با اشاره به مسائل متعددی که در ازدواج مورد توجه قرار دارد، میافزاید: «به طور مثال نفقه با مرد است یا اگر زن ایرانی با مرد غیرایرانی ازدواج کند و از ایران برود و بخواهد دوباره به کشور برگردد مورد حمایت قانون است، اما در قانون جدید همه حمایتهای قبلی از زنان با آوردن کلمه «نکاح شرعی» از بین رفته است.»
به گفته این فعال حوزه زنان اگر یک زن ایرانی با یک مرد غیرایرانی ازدواج کند و از ایران برود و تابعیتش هم به تبع تابعیت همسرش تغییر کند تمام داراییهای غیرمنقولش را هم از دست میدهد و اگر در کشور مقصد طلاقش دهند رها میشود، در حالی که قبلاً دولت از این زنان حمایت میکرد و موظف بود آنها را به کشور برگرداند، اما با گنجاندن بحث نکاح شرعی همه چیز بههم ریخته است.
مراقب باشیم ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی باب نشود
صدور شناسنامه برای کودکانی که شناسنامهای نداشتند و تکلیف تابعیتشان روشن نبود، کار مهمی است، اما باید توجه داشت که ممکن است این کار منجر به شکلگیری سوءاستفادههایی هم بشود. به این معنا که ازدواج اتباع خارجی با زنانی ایرانی به گونهای باب شود که اتباع بیگانه بعد از ازدواج با زنان ایرانی صاحب فرزند شوند و مادر و فرزند را تنها بگذارند. در بسیاری از موارد مشاهده شده که این ازدواجها به رغم شرعی بودن در دفترخانهها ثبت نمیشود و به همین خاطر تعهد و ضمانت اجرایی ندارد. بنابراین برخی از اتباع بعد از ازدواج با زنان ایرانی، این زنان را به همراه فرزندانشان رها میکنند. این زنان که اغلب از اقشار ضعیف و در مناطق محروم هستند در مضیقه مالی شدیدی قرار میگیرند. بنابراین باید به مسئله اعطای تابعیت از این زاویه نیز نگاه کنیم و نباید بگذاریم به همین سادگی شاهد انبوه فرزندان حاصل از ازدواج اتباع خارجی و مادران ایرانی باشیم که پدرانشان خانوادهشان را ترک کردهاند. بلکه باید به موازاتی که برای این افراد شناسنامه صادر میکنیم، برای پیشگیری از افزایش این بچهها و روند شدن این ماجرا هم فکری بکنیم. اغلب این ازدواجها با مردان افغانستانی صورت میگیرد و در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان و مرکز استان خراسان رضوی به دلیل مجاورت با کشورهای افغانستان و پاکستان، فرزندان اتباع دارای مادران ایرانی بیشتر دیده میشود. از این رو باید تمهیداتی اندیشیده شود و سختگیریهای بیشتری اعمال شود تا یک زن ایرانی صرفاً به دلیل ازدواج با اتباع همراه فرزندش تنها نماند.
عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان
پربازدیدترینهای روزنامه ها