روزنامه آفتاب یزد
1399/06/04
از زنگنه بیاموزیم!
آفتاب یزد ـ رضا بردستانی: ضرب المثلی است که میگوید:«در دعوا حلوا خیرات نمیکنند.» اما چه میشود کرد که «نان» برخی در همین«دعوا»یی است که در آن«حلوا» خیرات نمیکنند حالا دعوا میخواهد بر سر یک صندلی در بهارستان باشد یا یک کرسی در کابینه
و یا حتی یک میز و یک صندلی در فلان استانداری یا اداره ی کل! برخی دعواها، دست بر قضا بر سر حلوا است اما حلوایی که بوی «الرحمان» آرامش و مصالح ملی و عمومی را به هوا بلند میکند و اما مگر برای برخی مهم است؟! امروز وقتی برخی از صحبتهای زنگنه را در حاشیه افتتاح پروژههای نفتی در پاسخ به منتقدان خود میخواندم که گفته: «بعد از عمری خدمت به ما تهمت خیانت میزنند. من زبان دارم اما به دلیل مصالح سکوت میکنم، زیرا در دعوا نان ما در نمیآید و خدمت نیاز به آرامش دارد.» بر آن شدم تا رد پای یک «دیپلماسی» آموزنده و قابل اعتنا را در رفتارها و موضع گیریهای زنگنه دنبال کنم.
> زبان دارم اما صلاح را در سکوت میبینم
«بیژن زنگنه»در حاشیه افتتاح پروژههای نفتی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به ایرنا تاکید میکند: «منتقدان، بنده را به خیلی چیزها متهم میکنند اما تحمل میکنیم و میشنویم و چارهای نداریم زیرا آدمی که بار سنگینی روی دوش دارد نمیتواند به هر انتقادی پاسخ دهد. بنابراین اگر حرف نمیزنم به این معنا نیست که زبان ندارم.» در یکی از همین دست انتقادات که در نهایت به نامه نگاری زنگنه به سران قوا ـ سه قوه ـ منتهی شد؛ نامه ی 114 نماینده ی مجلس مبنی بر«مخالفت با ادامه ی وزارت آقای زنگنه»، بازهم نه جنجالی شاهد بودیم و نه آب به آسیاب دشمن ریختی!
> داستان چیست، آن 114 نفر کدام اند؟!
ماجرا از آن قرار است که 114 نماینده مجلس در نامهای به سران قوا، ادامه وزارت بیژن زنگنه را به سود کشور ندانستند؛ نمایندگانی که میتوانستند و نیز میتوانند به جای اینگونه نامه نگاریها، وزیر نفت را به سادگی هرچه تمام تر، استیضاح کنند. اما برخی از همان طایفه ی منتقدان و چه بسا مخالفان«شیخ الوزرا» - لقبی که اصولگرایان تندرو و مخالف زنگنه به او دادهاند هرچند لقبِ کاملاً به جایی است! - معتقدند و چنین تحلیل کرده اند، «از آن جا که موضوعیت استیضاح زنگنه به دلیل جدیتر شدن استیضاح وزیر ورزش «فعلا» به کنار رفته است، چنین نامهای را در سطح کلان مدیریت کشور رد و بدل میکنند.» چنین نامه نگاریهایی تازگی ندارد یعنی، مجلس یازدهم به اصطلاح«شق القمر» نکرده است زیرا سال گذشته نیز بیش از 80 نماینده مجلس دهم، چنین نامهای را به سران قوا ارسال کردند ولی به جایی نرسید. به قول بازهم منتقدان زنگنه:« آن نامه که منتشر شد، زنگنه و تیم رسانهایاش پاسخهای بسیاری به آن دادند؛ آن نامه گرچه رویکردی انتقادی داشت ولی از نظر کارشناسان فنی زنگنه هم، چیزی برای عرضه نداشت و با واقعیات فرسنگها فاصله داشت.» اساساً نامههایی که با چنین محتواهایی نوشته میشود را باید از موهبتهایی دانست که شامل حال ژنرال کابینه میشود زیرا؛ بیشتر بندهای آن نامه «تهی» بود از استدلالهای فنی
و منطقی و حالا گویی همان نامه و تقریبا همان رئوس تکرار شده است
و این نیز موهبتی است اما این بار زنگنه تصمیم گرفته نه در مجلس که در جلسه سران قوا پاسخ دهد.
> چرا باید منتقدان وزیر نفت، سیاسی کاری کنند!؟
زنگنه میتواند توپ را یک راست «شوت» کند وسط زمین منتقدانی که عوض فنی بودن، سیاسی اند؛ اصلاً خیلی از این ها، اگرچه یکی از آن 80 نفر و جزئی از 114 نفر هستند اما زیر نامهای را امضا کردهاند که شاید از اهداف ترتیب دهندگان آن بیخبر باشند! مردم کوچه و بازار اما پیش خودشان این گونه مسئله را «حلاجی» میکنند که یاد پای پالایشگاهی در میان است یا پای یک شرکت پتروشیمی گردن کلفت! و این یعنی؛ فشار از بالا و شاید چانه زنی از پایین! به راستی این سوال محل و مکانِ پرسیدن دارد که چرا منتقدانِ وزیر نفت از ابعاد فنی این وزارت خانه ایراد نمیگیرند؟ یا چرا باید نمایندگانی منتقد وزیر نفت باشند که خود را مخالف عقاید سیاسی وی میدانند نه منتقد روش و منشِ وزارت!؟ آیا هیچ از خود پرسیده ایم، وزیر نفت را مجاب به حتی استعفا نیز کردیم در این وانفسای «تحریم» و «ماشه» و سختگیریهای آمریکای ترامپ؛ دقیقاً میخواهیم چه کنیم؟! یعنی کدام چهره را در آستین دارند که بینالمللیتر از «زنگنه» باشد یا کاردان و کاربلدتر تا پیچیدهترین و ثروتمندترین وزارتخانه کشور را به او بسپارند. هرچند منادی«قحطالرجالی» نیستیم اما سخت در تردیدیم که به صلاح کشور باشد تا در شرایط کنونی، سکان وزارت خانه با یک مشت سوالات سطحی و ایرادات سیاسی! به یک تازه وارد بیتجربه سپرده شود! برای ادامه ی ماجرا باید به عقب بر گشت به شاید 40 و اندی سال قبل و پرسید بیژن نامدار زنگنه که اصالتاً کرمانشاهی زاده است، کیست؟
> بیژن نامدار زنگنه کیست؟
بیژن نامدار زنگنه در سال 1331 و در کرمانشاه به دنیا آمد. وی پس از پشت سر گذاشتن دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه در زادگاه خود، تحصیل خود را در تهران تکمیل و در سال 1350 به دانشکده فنی دانشگاه تهران راه پیدا کرد. زنگنه در سال 1356 با مدرک فوقلیسانس رشته راه و ساختمان فارغالتحصیل شد. وی به عضویت هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی درآمد و در سال 1385 از این سمت بازنشسته شد. او حضور خود را در دولت از سال 1359، آن هم با سمت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرد و در آبان ماه سال 1361، به عضویت شورای مرکزی این نهاد درآمد. وی پیش از اینکه در مردادماه۹۲ از مجلس برای سومین بار برای وزارت نفت رای اعتماد بگیرد، سابقه تصدی وزارت جهاد سازندگی در دولت دوم آیتالله خامنهای، وزارت نیرو
در دولت هاشمی رفسنجانی و وزارت نفت در دولت خاتمی را داشته است. او همچنین عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام (1375-1390) و شورای اقتصاد (1362-1384) را نیز در کارنامه خود دارد. در سال 92 نیز، زنگنه با وجود اعتراض فراوان برخی نمایندگان به عملکرد وی در قرارداد کرسنت موفق شد که بعد از حمایت شدید روحانی از وی در مجلس شورای اسلامی، با ۱۶۶ رای موافق و ۱۰۴ رای مخالف از سوی نمایندگان مجلس به عنوان وزیر نفت دولت یازدهم شناخته شود و در ۲۷مرداد همان سال، رسماً کارش را در دفتر وزیر نفت آغاز کرد.
> زنگنه در دولت روحانی
زنگنه اما در دولت نهم و دهم با ریاست جمهوری محمود احمدینژاد جایی نداشت. در دولت حسن روحانی نیز وی به عنوان وزیر نفت در میان هیاهو و مخالفت برخی نمایندگان مجلس با حمایت شخص حسن روحانی وزیر شد البته با ۱۶۶ رای موافق و ۱۰۴ رای مخالف! و مخالفان وی این بار از عدد 100 گذشتند. زنگنه برنامه پیشنهادی خود برای اداره وزارت نفت را در چهار فصل و در دو بخش کوتاه مدت و بلندمدت تقدیم مجلس کرد. افزایش صادرات نفت، احیای ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال ۱۳۸۴ (۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز)، توسعه فازهای اولویتدار پارس جنوبی، اصلاح ساختار قراردادهای نفتی، رفع موانع تولید و صادرات محصولات پتروشیمی، رفع موانع صادرات میعانات گازی و LPG، تلاش برای توسعه مرحله به مرحله پالایشگاه ستاره خلیجفارس، از برنامههای کوتاه مدت عنوانشده در برنامه پیشنهادی زنگنه بود. زنگنه در برنامه بلندمدت خود، وعده افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز صیانت شده با هدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و ارتقای جایگاه کشور در اوپک، افزایش بهرهبرداری و استفاده حداکثری از میادین مشترک، اولویت دادن به تامین گاز مورد نیاز برنامههای تزریق به میادین نفت، تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات فرآوردههای با ارزشافزوده بالا و ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تجارت نفت و گاز را داده بود. این برنامه اگرچه تا حدودی جامع بوده و بخش زیادی از اهداف نظام را در زمینه صنعت نفت پیگیری میکرد، اما «منتقدان» وی معتقدند، جای خالی مسائلی همچون توجه به طرحهای جمعآوری گازهای همراه نفت، ضرورت تدوین طرح جامع انرژی کشور، توجه به توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی، بهینهسازی مصرف انرژی در صنعت نفت و تربیت نیروی انسانی در آن محسوس و قابل اعتنا است.
> زنگنه: برای عزت ایران باید از آبروی خود گذشت
بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه نفت در دولت دوازدهم اگرچه از 288 نماینده حاضر در مجلس با کسب 230 رای موافق و 35 رای مخالف برای دهمین بار از مجلس رای اعتماد دریافت کند و رکورددار رای اعتمادی شود که به وزرای نفت دادهاند اما در همان جلسه گویی روزهای پیش رو را پیشبینی میکرده زیرا در نطق خود گفته بود:« برای عزت ایران باید از آبروی خود گذشت ». در جلسه بررسی برنامههای وزرای دولت دوازدهم، محمد جواد انارکی، هدایت الله خادم و مهرداد لاهوتی به عنوان مخالف و شهاب نادری، قاسم احمدی لاشکی به عنوان نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی نفت سخن گفته بودند.
> دستاوردها
تولید نفت خام کشور که در سال ۱۳۸۵ به چهار میلیون و ۵۰ هزار بشکه در روز رسیده بود، از این سال با روندی کاهشی مواجه شد و در سال ۱۳۹۳ یعنی اوج تحریمهای اعمال شده علیه کشور، به روزانه سه میلیون و ۵۰ هزار بشکه کاهش یافت، که نشان از کاهش ظرفیت تولید یک میلیون بشکهای در روز دارد. نکته مهم، روند کاهشی تولید نفت کشور طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ یعنی دوره قبل از اعمال تحریمها است.
با توافق هستهای، تولید نفت خام کشور باری دیگر روند صعودی خود را آغاز کرد، بهطوریکه در سال ۱۳۹۵ به متوسط سه میلیون و ۷۲۰هزار بشکه در روز و در سال ۹۶ نیز بهطور میانگین به سهمیلیون و ۹۲۱هزار بشکه در روز رسید، که سطح تولید نفت خام ایران در سال۱۳۹۰ یعنی سال قبل از اعمال تحریمها بود. در دولت یازدهم حجم درآمدهای نفتی با وجود شرایط نهچندان مناسب صنعت نفت، به دلیل تحریمها تنها در طول چهار سال حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان اعلام شد، که رقمی قابل توجه بهشمار میآید و نقش بیژن زنگنه طی چهار سال فعالیت وی در راستای بازگشت به سقف تولید نفت پیش از تحریمها و توسعه صنعت نفت در دولت یازدهم را نمیتوان نادیده گرفت. شیخ الوزرا وقتی برای دهمین بار از برنامههای خود برای مهمترین بخش اقتصاد کشور دفاع کرد، برخی نوشتند:«دفاع زنگنه آنچنان محکم بود که جای هیچ سوالی باقی نگذاشت. حتی آنها که در مقام نقد و بعضاً تخریب هم برآمده بودند، در نهایت صدای شان در میان احسنت گویان نمایندگان در آخرین ساعات کاری صحن سبز رنگ مجلس شورای اسلامی گم شد. بیژن نامدار زنگنه، مرد شماره یک نفت که به گفته قاسم احمدی لاشکی، نماینده نوشهر و چالوس در مجلس دهم حالا برای ایران «برند» شده، کهنه کارترین وزیر جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی است؛ مردی سرد و گرم چشیده که حتی با وجود گرد پیری که بر چهرهاش نشسته باز هم رئیس دوازدهمین دولت پس از انقلاب از او«خواهش» میکند و هنوز دست یاری جز او به سوی شخص دیگری دراز نمیکند. این هم بزرگی مقام و تجربه زنگنه را نشان میدهد و هم تلخیای ته ذهن به جای میگذارد که مگر چند نفر مثل «زنگنه» در سالهای پس از انقلاب داریم که هم برند باشند و هم معتمد نظام؟ در همان جلسه رای اعتماد بیژن نامدار زنگنه هرچند تلخ اما گفت که «بنده خیلی اصرار کردم فرد دیگری وزیر شود اما آخرش تنها ماندم و همه پشتم را خالی کردند و گفتند خودت وزیر شو.» زنگنه با ۲۴ سال سابقه وزارت در ایران، در حالی خود را آماده ۲۸ ساله شدن سابقه وزارتش کرد که مخالفانی داشت و دارد که از نقد، تخریب میسازند و هیچ فرصتی برای مقابله با او ولو با زبان تخریب صرف نظر نمیکنند؛ اتفاقی که نمونه آن در مجلس و در روز رای اعتماد نیز افتاد. همانطور که انتظار میرفت جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی نفت با حاشیههایی همراه شد برای نمونه نایب رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس در صحبتهای خود به وزیر نفت اشاره ک و او را متهم کرده بود که نمایندگان مجلس را به استخدام وزارتخانه درمی آورد که در آن جا نیز زنگنه با آرامش، پاسخی داد که هیچ معاندی نتواند علیه نظام از آن بهرهبرداری کند اما منتقدان
و مخالفان او تا توانستند بر سر همین ماجرا او را نواختند!
> هر بار قطار نفت سرعت گرفت؛ زنگنه را سیبل کردند عجیب نیست؟!
114 نماینده خواستار برکنار وزیر میشوند، وزیر باسابقه ی نفت که خیلیها او را برند میدانند اما سوال همچنان همان است که ابتدا پرسیدیم؛ اگر کسی در ساختمان دولت، «ستون پنجم دشمن در داخل کشور» است و مستندات این ادعا نیز وجود دارد؛ چرا نمایندگان مجلس از ابزار قانونی و مهمی که در اختیار خود دارند -یعنی سوال و استیضاح- برای برکناری تضییعکننده منافع ملی استفاده نمیکنند و به روشهای ابداعی روی میآورند؟ اساساً چه عاملی باعث میشود که مواردی را به عنوان اشتباهات یک وزیر در صنعت کلیدی کشور نسبت داد؛ درحالی که پشتوانه علمی و فنی برای آن وجود ندارد؟ البته این بار اولی نیست که «بیژن زنگنه» این چنین مورد حمله نمایندگان مجلس قرار میگیرد. مجلس قبلی نیز به روشهایی مشابه، هربار که سرعت قطار صنعت نفت بیشتر میشد، سنگاندازی بیشتری میکرد و نمونه آن را میتوان در قراردادهای جدید نفتی، پس از برجام دید. زمانی که شرکتهای نفتی برای سرمایهگذاری در صنعت آماده بودند، اما نمایندگان ۲ سال تمام فقط در حال اصلاح نگارش مدل قراردادی بودند و زمان خیلی زود از دست رفت. اکنون «بیژن زنگنه» در ایستگاه یکی مانده به آخر - سال پایانی دولت دوازدهم- میگوید: «رابطه ما با مجلس باید خوب باشد. برخی نمایندگان محترم مجلس طی نامهای به سران سه قوه از عملکرد وزیر نفت شکایت کردهاند که من هم نامهای خدمت رئیس جمهوری نوشتم و خدمت سران سه قوه اعلام آمادگی کردم که نکات و اشکالهایی که وارد کردند دقیق بررسی شود و من آماده پاسخگویی هستم که صحبتهای دو طرف شنیده و قضاوت شود. ممکن است بعضی از این نکات را آقایان، رسانهای توضیح دهند، من هم تشریح میکنم.» زنگنه در این نامه نوشته است که نمایندگان «برخی از ادعاهای قید شده در نامه قبل را تکرار نمودهاند. اگرچه در شرایط کنونی تمرکز و اهتمام این وزارتخانه معطوف به هماوردی با تحریمهای ظالمانه است، لیکن با توجه به طرح اشکالات و ایرادات به اینجانب، با احترام به نمایندگان محترم مردم و با استقبال از بررسی دقیق همه موارد مطرح شده، مجدداً تقاضا دارم که این موضوع در دستورکار یکی از جلسات سران محترم قرار گیرد و ادعاها و پاسخهای آنها، از دو طرف شنیده شده و در نهایت، در مورد آنها توسط روسای بزرگوار سه قوه قضاوت شود.» کارشناسان و صاحبنظران نفتی کشور بر این باورند که برخی نمایندگان مجلس، بدون اطلاع از شرایط کشور و شرایط صنعت نفت، این نامه را نوشتهاند. در اینباره مرتضی بهروزیفر، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بینالمللی انرژی میگوید که نامه نمایندگان به سران سه قوه که یکی از آنها نیز رئیس قوه قضائیه است، در وهله اول، توهین به مجلس و شان آن است و نشان میدهد که این نمایندگان شناخت کافی از امکانات در اختیار مجلس ندارند و نامهای به رئیس جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه زدهاند.
> زنگنه: به عقب برگردم، وزیر نمیشوم
زنگنه را خسته کرده اند، آن قدر خسته که از ته دل میخواهد برود! زنگنه اگرچه مرد روزهای سخت است اما انتقادات دیگر رنگ و بوی توهین به خود گرفته است، چه خوب است که برخی سنگ اندازیها و سنگ اندازها بررسی و شناخته شوند شاید برخی از ناکامیهایی که به پای «شیخ الوزرا» نوشته اند، ریشه در مسائلی دیگر داشته باشد، این از هوشمندی زنگنه است که نامه ی آن 114 نماینده را به جلسه ی سران سه قوه ارجاع داده است یعنی باید معلوم شود، نفع این نامه برای مملکت چقدر است و ضرر آن چقدر؟ دلسوزانه بودن نامه بیشتر هویدا است یا مسائلی دیگر!؟ در هر صورت زنگنه را خسته کردهاند آن قدر خسته که میگوید اگر به عقب بازگردد وزیر نمیشود!
> کرسنت معروف و بیژن نامدار زنگنه
قرارداد کرسنت که نامش با «بیژن نامدار زنگنه» گره خورده است اما، قراردادی است بین شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم با شرکت ملی نفت ایران در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) و در زمان وزارت بیژن زنگنه منعقد شد. مذاکرات اولیه این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهایت، سال۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترک شد. بر اساس مفاد این قرارداد، مقرر شده بود که از سال ۲۰۰۵ میلادی، با لولهکشی در خلیج فارس، گاز میدان سلمان به امارات (مخزن مشترک با ابوظبی، به میزان روزانه ۵۰۰ میلیون فوتمکعب، به قول برخی منابع ۶۰۰ میلیون فوت مکعب به امارات صادر کند. گفته میشود، شخص حسن روحانی در سال ۸۱ ضمن نامهای به رئیس جمهور وقت (خاتمی) تاکید کرده که «عقد قرارداد طولانی گاز با شرکتی غیر معتبر که بنا برگزارشات دریافتی از وزارت نفت طی سالهای گذشته عملکردی ضعیف و توام با نادیده گرفتن حقوق ایران در ارتباط با میدان نفتی مبارک داشته، تکرار تجربه تلخی است که سالیان دراز گرفتار آن خواهیم بود.» آن گونه که در یادداشتهای منتقدان زنگنه به«کرّات» عنوان شده، رئیس دولت یازدهم و دوازدهم درآن روزها معتقد بود: «شرایط بازار موجب گردیده که قیمت و شرایط قراردادی مذاکره شده در مقایسه با منطقه بسیار پایین و غیرمطلوب باشد.» روحانی در آن نامه با هشدار درباره اینکه قرارداد کرسنت احتمالاً آثار منفی اقتصادی درازمدت بر بازار گاز کشور خواهد داشت و هیچ منفعت سیاسی نیز در پی نخواهد داشت، تاکید کرده بود از حدود یک سال پیش سوالاتی از وزیر نفت درباره قرارداد کرسنت مطرح کرده که با وجود دستور خاتمی، پاسخی دریافت نشده است. روحانی در آن نامه تصریح کرده بود که قرارداد مذکور از طریق واسطهها و عدم ارتباط مستقیم دولتی با یک شرکت غیرمعتبر به امضا رسیده است. علاوه بر این، در روز دهم بهمن سال ۸۴ نیزمحمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور، با استدلال بهصرفهنبودن این قرارداد، از آن به «خیانت» تعبیر کرد و خواستار لغو آن شد و این داستان تا به امروز ادامه دارد.
> ثروت
این گزارش را با نقل قولی از محمدعلی ابطحی به پایان میبریم، وی در یادداشتی با اشاره به بررسی فهرست اموال وزرای دولت روحانی در قوه قضائیه، زنگنه، وزیر نفت دولت را کم ثروتترین وزیر کابینه دولت روحانی معرفی کرد. او نمینویسد:«شنیدم که وقتی وزرای دولت آقای روحانی، لیست اموالشان را بنابر قانون به قوه قضائیه دادهاند، بعضیهاشان خیلی پولدار بودهاند. اما کمثروتترینشان گویا آقای زنگنه، وزیر نفت بودهاست که قبلاً هم هشتسال وزیر نفت بوده. در جیبش را بسته که زبانش دراز است.»
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
محل اختفای داماد فراری وزیر اسبق لو رفت!
نادران هم رئیس میشود تا بماند
کارتنخوابها؛ بلای جان بانک مرکزی هستند یا بیتدبیری مدیران آن!؟
یا قربانی«هوت»پدر زینب: داغ دخترم ما را زمینگیر کرد
عارف؛راه حل معادله
از زنگنه بیاموزیم!
بازی در نقش اپوزیسیون
تصمیم عجولانه آموزش و پرورش
وقتی پیاده روها به خیابان واگذار می شود
سرشماری سنتی یا دولت الکترونیک
محل اختفای داماد فراری وزیر اسبق لو رفت!
زیر سوال رفتن اعتبار کاخ سفید