روزنامه وطن امروز
1399/06/15
یک دهه فراموشی تعاون
سیدحامد سیدقربانی*: به مناسبت هفته تعاون و به بهانه بررسی فرصت‌ها و چالش‌های بخش تعاونی با وزیر تعاون دولت نهم گفت‌و‌گو کردیم و نظر وی را در رابطه با موضوعات و معضلات بخش تعاون جویا شدیم. دکتر محمد عباسی که سابقه نمایندگی ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، نایب‌رئیسی کمیسیون برنامه و بودجه و وزارت ورزش و جوانان در دولت دهم را هم در کارنامه دارد، سهم بخش تعاون را در سال‌های اخیر رو به افول ارزیابی کرد. وی در دوره‌ای که وزیر تعاون بود اهتمام ویژه‌ای بر به کارگیری بخش تعاون و افزایش نقش آن در اقتصاد داشت. تعاونی‌های مسکن مهر و عضویت 50 میلیون نفر از مردم ایران در تعاونی‌های سهام عدالت بخشی از عملکرد عباسی بوده است. البته با وجود این اقدامات هنوز سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور طبق قانون اساسی رشد پیدا نکرده است. وزیر تعاون دولت نهم در این باره ضمن تبیین تعاون، در تشریح تاثیرات و کارکردهای آن از زوایای مختلف به «وطن امروز» گفت: از منظر اخلاقی برخی کرامت‌های انسانی وجود دارد که انسان‌ها با داشتن این کرامات، شخصیت‌شان بزرگ‌تر از بقیه جلوه می‌کند. یکی از این کرامت‌های اخلاقی روحیه تعاون یا یاری کردن دیگران است. خداوند در قرآن با فعل امر به این اصل اخلاقی اشاره می‌کند که این نشان از اهمیت و ارزش بالای این فضیلت اخلاقی است. محمد عباسی در بررسی نقش تعاون از منظر اجتماعی اظهار داشت: از منظر اجتماعی انسان‌ها اجتماعی آفریده شده‌اند و نیازمندی‌های‌شان با کمک دیگران تامین میشود. اگر در جامعه خصوصیاتی شکل بگیرد که همه انسان‌ها تنها به فکر خودشان باشند یا فکر کنند تمام مسائل‌شان را می‌توانند به تنهایی حل کنند، اشتباه است، زیرا تجربه تاریخی نشان داده است انسان‌ها به یکدیگر نیازمندند. اگر یک جامعه روحیه همراهی، همکاری، اتحاد و انسجام داشته باشد، درجاتش اعتلا پیدا می‌کند. وی با اشاره به کارکردهای تعاون در اقتصاد گفت: از منظر اقتصادی، قانون اساسی کشور فعالیت‌های اقتصادی را به 3 بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم کرده است. از این منظر، تعاونی به بخش یا شیوه‌ای از اقدامات اقتصادی گفته میشود که عده‌ای از افراد جامعه برای دستیابی به منافع مشترک یا حل یک مشکل به صورت گروهی به یکدیگر کمک کنند که این اقدام موجب هم‌افزایی و همپوشانی اقتصادی افراد مختلف میشود. در یک جامعه بخشی از افراد ممکن است دارایی‌هایی داشته باشند که به تنهایی نتوانند با آنها کارهای بزرگی را شروع یا در صحنه‌های اقتصادی یا اجتماعی حضور پیدا کنند اما اگر این ظرفیت‌های متفرق را کنار هم بگذارند، یک جریان هم‌افزا به وجود می‌آید. به این صورت که انسان‌هایی که تجربه یا سرمایه کافی ندارند با کمک هم بتوانند کارهای بزرگی را به سرانجام برسانند. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نقش تعاونی‌ها در اقتصاد کشور ما به چه میزان است و برای نیل به اهداف اقتصادی کشور این میزان باید چه مقدار باشد، گفت: در اینجا 2 سوال وجود دارد که به تفکیک باید پاسخ داده شود. سوال اول این است در حال حاضر چند درصد از اقتصاد کشور ما به صورت تعاونی اداره میشود. در پاسخ به این سوال باید گفت هیچ‌وقت هیچ آمار دقیقی از بخش‌های اقتصادی در ایران وجود نداشته است. حتی اینکه می‌گویند بخش زیادی از اقتصاد ایران دولتی است، هیچ‌وقت محاسبه دقیقی برای تعیین میزان درصد آن نشده است. عباسی تاکید کرد: درباره تعاونی هم اوضاع به همین شکل است. باید آمارهای مربوط به بخش تعاونی در شاخص‌های مرکز ملی آمار، به صورت مولفه‌های اقتصادی مجزا تعریف و در جداول قابل پردازش آورده شود. همچنین باید در سرشماری‌های متعدد آمار آن را دوباره محاسبه کنند تا متوجه شویم بخش تعاونی چند درصد از اقتصاد کشور را تشکیل می‌دهد. نماینده ادوار مختلف مجلس با اشاره به آمارهای میزان سهم بخش تعاونی در اقتصاد خاطرنشان کرد: به طور تقریبی در ابتدای دولت نهم سهم بخش تعاونی 5/3 درصد بود. در سال 85 یکسری اقدامات مردمی در بخش تعاونی به صورت گسترده در کشور اتفاق افتاد. در راستای این اقدامات 50 میلیون نفر عضو تعاونی‌های سهام عدالت شدند، قریب به یک میلیون نفر در تعاونی‌های مسکن مهر صاحبخانه شدند، تعداد بسیار زیادی از تعاونی‌های کار و اشتغال تشکیل شد و برخی ساختارهای مالی از طریق بانک توسعه تعاون، بیمه تعاون و صندوق سرمایه‌گذاری تعاون اتفاق افتاد. با این اقدامات سهم بخش تعاونی به قریب 7 درصد رسید. اینکه الان آمار آن چقدر است، باز هم مشخص نیست اما چیزی که مشخص است این است که سهم بخش تعاونی با بی‌مهری‌های اتفاق افتاده در سال‌های اخیر به صورت جدی افول کرده است. برای مثال در این چند سال هیچ‌گاه شاهد این امور نبودیم و حتی کارهای صورت گرفته در سال‌های قبل مورد بی‌مهری قرار گرفت. وی ادامه داد: سوال دیگر این است که یک جامعه آرمانی چند درصد اقتصادش باید به شکل تعاونی اداره شود؟ برای پاسخ به این سوال باید به این نکته اشاره کرد که در سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری به دولت و سایر نهادهای تصمیم‌ساز ابلاغ شد، آمده بود سهم بخش تعاونی باید به 25 درصد برسد. به دلیل اینکه سایر مولفه‌های اقتصادی با این هدف همراه نبود و این قانون به صورت کامل اجرا نشد، متاسفانه این سهم به 25 درصد نرسید. باید نهضتی برای تقویت و اعتلای تعاون در اقتصاد کشور شکل بگیرد. عباسی در توضیح رابطه اقتصاد اسلامی با بخش تعاونی و نقش آن در اقتصاد اسلامی گفت: قطعا بخش بزرگی از اقتصاد اسلامی را باید بخش تعاونی تشکیل دهد اما با این حال ما معتقد نیستیم تمام اقتصاد باید به صورت تعاونی اداره شود. حتی بزرگانی چون شهید بهشتی که مبدع بخش تعاونی در قانون اساسی بودند نیز نگفته بودند تعاونی همان اقتصاد اسلامی است اما از آنجا که ماهیت بخش تعاونی به ارزش‌های اقتصادی اسلام نزدیک‌تر است، حداقل باید 25درصد از اقتصاد توسط بخش تعاونی اداره شود. * روزنامه‌نگار