گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: اگرچه رونق بازار بورس تبعات بسیار مناسبی برای اقتصاد داشته و توانسته جان تازه ای برای فعالیت های سالم اقتصادی در کالبد اقتصاد کشور بدمد، اما سقوط شاخص آن هم با این سرعت سوال برانگیز باعث شد تا بسیاری از افراد خواستار حمایت دولت از بازار سرمایه شوند و کار بجایی رسید که بحث تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه مطرح شده و شاید بزودی شاهد این اتفاق باشیم. اما روی دیگر سکه که از سوی بسیاری از صاحب نظران هم تاکید شده، این است که تا چه زمانی باید اقتصاد بیمار کشور با دولت درمانی مداوا شود؟ مگر نه اینکه ماهیت بازار بورس، ریسک و فعالان بورسی باید ریسک پذیر باشند؟ مگر غیر از این است که بارها از سوی نمایندگان مجلس، مسوولان تالار بورس، نیروی انتظامی، دستگاه قضا، دولتمردان و بسیاری دیگر نسبت به رشد بی حساب و کتاب بورس هشدار داده شده و از فعالان بورس به ویژه تازه واردها درخواست شد یا خودشان مطالعه کنند یا زیر نظر کارشناسان به فعالیت بورسی بپردازند؟ چرا بی گدار به آب زده اند که امروز نگران خطر اعتراض این افراد مانند سپرده گذاران موسسات مالی اعتباری باشیم؟

خودنمایی بیهوده دولت در بورس

در حالی که شاخص روند نزولی را طی می کند، اعضای دولت به ویژه شخص رییس جمهوری بر طبل حمایت از بورس می کوبند و کار بجایی رسید که شاهد اقتصاد دستوری از سوی دولت بودیم. در مقطعی کوتاه دولت بانکها را مجبور به عرضه سهام بنگاهایش در بورس کرد. پس از آن سهام شرکت شستا با وجود مخالفتهای جامعه کارگری و اعتراض های صورت گرفته، در بورس عرضه شد. در ادامه شرکتهای دولتی با تخفیف های قابل توجه به بورس عرضه شد غافل از اینکه دولت باید می فهمید بالاخره کفگیر به ته دیگ می خورد و دیگر چیزی برای عرضه نخواهد داشت. اتفاقی که هنگام عرضه دارا دوم شاهد بودیم و چون خواسته خریداران را تامین نکرد، واکنش منفی نشان دادند و بورس را وارد سرازیری کردند. اکنون نیز بحث برداشت از صندوق مظلوم توسعه ملی که به عقیده بسیاری از صاحب نظران قانونی نیست، مطرح است تا مانع روند کاهشی شاخص بشویم. اکنون سوال این است که اگر این برداشت هم صورت گرفت و به نتیجه نرسید یا پس از مدتی دوباره همین شرایط پیش آمد چه کار باید بکنیم؟

ضرورت استقلال بورس

نگرانی اصلی این است که بورس نیز مانند دیگر بخشهای اقتصادی، تحت سلطه دولت قرار گیرد. امروزه هیچ بخشی از اقتصاد کشور توان استقلال را ندارد. خودروسازی ها دایم چشم به دست دولت دارند و با این وصف ۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند و نمی توانند نیاز داخل را تامین کنند، دخانیات کشور زیر سایه انحصار است اما همچنان سیگار قاچاق کولاک می کند، دامداری ، کشاورزی، صنعت، معادن و خلاصه اینکه بخشی را نمی توان یافت که بتواند داخل و خرج خودش را تامین کند و روی پایش بایستد. براستی کدام بخش از اقتصاد کشور زیست بوم مستقلی دارد؟ اقتصاد کشور ما نشان داده که تابع هیچ قانون وعلمی نیست و بدتر اینکه هر از چندگاهی جمشید بسم الله را در حوزه ارز بازداشت می کنیم یا سلطان سکه را اعدام می کنیم اما بازهم دردی دوا نمی شود؟ اکنون سوال اینجاست که باید درحوزه بورس نیز باید بازار جهانی را مسخره کنیم یا بنا داریم از بورس های جهانی الگو بگیریم؟ آیا همچنان باید نگران کسانی باشیم که بدون مطالعه برای خرید سهام هجوم آوردند و اکنون که در آستانه زیان قرار دارند، به خیابانها می ریزند و آشوب می کنند تا داستان پیش خرید خودرو، سپرده گذاری با بهره های رویایی در موسسات مالی اعتباری و... را رقم بزنند؟

تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس

در این رابطه تحلیلگر اقتصادی درباره تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بورس، اظهار کرد: ماهیت موجودی صندوق توسعه ملی در اهدافی تعریف شده که با تصمیم اخیر دولت مغایرت دارد. دولت مردم را به حضور در بازار سرمایه تشویق کرد و به پیشبینی کارشناسان از ریزش و اصلاحات این بازار بیتوجهی شد تا سرانجام در حال حاضر بورس درگیر ریزشهای متداول است. حیدر مستخدمین حسینی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه در پی تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس دو ناکارآمدی به اقتصاد وارد میشود، ادامه داد: ماهیت صندوق توسعه ملی با هدف حمایت از بازار سرمایه مغایرت دارد زیرا، منابع این صندوق برای چنین امری درنظر گرفته نشده است. همچنین، زمانی که از سمت صندوق توسعه ملی چنیی رقمی خارج میشود، طبیعتا بانک مرکزی باید آن مبلغ را تبدیل به ریال کند و این فرایند تبدیل به ریال پایه پولی بانک مرکزی را افزایش میدهد که در نهایت موجب تورم میشود. تحلیلگر اقتصادی بهترین راه برای حمایت از بازار سرمایه را دخالت نکردن در آن دانست و گفت: در این مدت منافع زیادی از این بازار عاید شده که در سه ماهه ابتدایی سال درآمد مالیاتی حاصل از نقلوانتقال سهام بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان بوده که معادل کل درآمد مالیاتی سال گذشته و یازده برابر مالیات این موضوع در سال ۱۳۹۷ است. مستخدمین حسینی ادامه داد: سایر بازارهای اقتصادی به نوعی تعطیل شدهاند و توجهها به سمت بازار سرمایه جلب شده است؛ بهگونهای که حضور در بازار پول با توجه به تورم موجود به صرفه نبوده و قدرت خرید را پایین میآورده است. همچنین، بازار مسکن نیز وضعیت مشابهی از نظر استقبال و توجه دارد که پروانه ساخت در پنج ماهه اول امسال نسبت به سالهای گذشته به حداقل رسیده است و این نشان دهنده این است که اشتغال و سرمایهگذاری در این حوزه شکل نگرفته است.

اجبار به بازارگردانها

از سوی دیگر رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: سازمان بورس اقداماتی از جمله، بازارگردانی در بازار را انجام خواهد داد و به سهامداران و نهادهای مالی بزرگ اجبار میکنیم که وارد بازار شوند، زیرا اگر افتی در بازار صورت گیرد، بازارگردانها میتواند جلوی افت را بگیرند یا کاهش دهند. حسن قالیباف افزود: بازارگردان در بازار وجود دارد، اما سایزشان برای بازار فعلی ما کوچک است، اما قرار است بازارگردانها دائم در بازار حضور داشته باشند تا نقدشوندگی سهام تضمین شود.رئیس سازمان بورس ادامه داد: یکی از اقدامات دیگر سازمان بورس، انتشار اوراق تبعی است که این اوراق ابزار اطمینان بخشی در بازار سرمایه است و در این رابطه، برخی از شرکتها اعلام آمادگی کردهاند.قالیباف گفت: قیمتها در بازار سرمایه نوسان دارد و هر کسی که وارد بازار میشود، باید ریسک بازار را بپذیرد.وی افزود: افرادی که قیمت سهامشان پایین آمده، صبر کنند تا به سود برسند و مردم باید سواد مالی و رفتاری را قبل از ورود به بازار فراگرفته باشند.رئیس سازمان بورس گفت: افرادی که آشنایی به بازار ندارند، باید به سراغ صندوقهای سرمایه گذاری بروند، زیرا این صندوقها ریسک کمتری دارد.

خطر از دست رفتن اعتماد عمومی

نکته مهم اینکه اگر روال موجود ادامه داشته باشد و هر چند وقت یکبار یکی از بازارهای اقتصادی فرو بریزد، اعتماد مردم به اقتصاد از بین می رود. دولت باید شرایطی را به وجود بیاورد که اقتصاد توان مدیریت خودش را داشته باشد. تا کی می خواهیم تعرفه ۹۰ درصدی بر واردات خودرو وضع کنیم تا این صنعت فشل خودروسازی را داشته باشیم که مردم را ناچار به استفاده از خودرو بی کیفیت کند و توان تامین همین خودرو بی کیفیت را هم نداشته باشد؟ تا کی باید از سرمایه ملی برداریم تا سپرده های عده ای زیاده خواه را بدهیم که برای گرفتن سودهای سنگین ۴۰ و ۵۰ درصد، پولهایشان را به این موسسات سپردند؟ تا کی می خواهیم به بخشهای لوازم خانگی، لبنیات، مرغ، گوشت و... امتیاز بدهیم تا فعال باشند؟ چرا اقتصاد دولتی را تعطیل نمی کنیم تا بازار خودش را متعادل کند و دولت به عنوان ناظر بر عملکرد آنان نظارت و برخورد جدی با متخلفان کند؟ چرا نمی پذیریم که مافیا وجود دارد و عده ای آقا و آقازاده پشت پرده این مافیا زندگی لاکچری دارند؟