گروه صنعت و تجارت: این روزها ارتباطات معنی داری میان قیمت خودرو در بازار و نرخ ارز مشاهده می شود؛ اما افزایش نرخ ارز تنها عامل بهم ریختن نظم و ثبات بازار خودرو نیست. فروشندگان خودرو مدت هاست که با اطلاع از نرخ ارز در هر روز به ارائه قیمت دلخواه خود به مشتریان می پردازند از همین رو کلاف سردرگم موجود بیش از پیش پیچیده شده است. نوسانات در بازار خودرو در ماه ها و هفته های گذشته بسیار زیاد بوده و شرایط به گونه ای شده که کارشناسان معتقدند هرچقدر خودرو از سوی خودروسازان تولید شود، برای آن مشتری وجود خواهد داشت و حتی با افزایش تولید و عرضه نیز آرامش به بازار بر نمی گردد. به اعتقاد کارشناسان، علت این موضوع علاوه بر تبدیل شدن خودرو به یک کالای سرمایه ای، ناشی از حجم زیاد سرمایه ها و نقدینگی سرگردان موجود در سطح جامعه است. نقدینگی که وارد هر بازاری که شود می تواند سمت و سوی معاملات را تغییر دهد.

راه حل های مسئولان دولتی برای مسائل تکراری این روزهای بازار خودرو، رجوع به همان راهکارهای گذشته است. هر دفعه صحبت از دپو خودرو در انبارهای خودروسازان مطرح می شود و نابسامانی در بازار خودرو اوج می گیرد؛ جلسه ای فوق العاده با حضور مسئولان وزارت صمت و مدیران خودروسازی کشور برگزار می شود؛ جلساتی که خروجی آنها مدت هاست یکسان است. گزارش افزایش میزان خودروی تولید شده توسط خودروسازان طی ماه ها و هفته هایی اخیر به نسبت میزان تولید سال یا سال های گذشته؛ وعده هایی چند باره برای افزایش میزان تولید خودروسازان در آینده نزدیک، پیش بینی ساز و کارهایی تکراری یا جدید برای فروش خودرو به متقاضیان و افزوده شدن یک یا چند شرط جدید برای محدود شدن صف خریداران، راهکارهای تکراری و خروجی همسان تمام جلساتی است که برای ساماندهی وضعیت بازار خودرو برگزار می شود.

در این میان مسئولان دولتی، مدیران خودروسازی و کارشناسان اقتصادی مدام تکرار می کنند که خودرو مدت هاست از ماهیت اصلی خود به عنوان یک کالای مصرفی دور شده و حالا بسیاری از مردم به این محصول به چشم یک کالای سرمایه ای نگاه می کنند. همین چند روز قبل و در حاشیه جلسه هیات دولت بود که جعفر سرقینی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در جمع خبرنگاران گفت: «گران شدن خودرو بیشتر بحث روانی است و طی روزهای گذشته خودرو گران شده چراکه مردم می خواهند پولشان را به کالا تبدیل کنند.»

روز پنجشنبه چهل و چهارمین جلسه کمیته خودرو با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. برگزاری این جلسه یکی از راهکارهای پیش بینی شده مجموعه وزارت صمت برای پاسخ به به دستور رییس جمهور مبنی بر مدیریت و ساماندهی بازار خودرو بود. خروجی جلسه اما حتی قبل از برگزاری جلسه این کمیته قابل پیش بینی بود. برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، پیش فروش های ویژه محصولات خودروسازان در نیمه دوم سال جاری و البته افزوده شدن شرطی برای اینکه صف های طولانی برای خرید خودرو ایجاد نشود. براساس این گزارش در چهل و چهارمین جلسه کمیته خودرو با حضور سرپرست وزارت صمت مقرر شد که به منظور کاهش التهابات بازار خودرو، از مهرماه تا پایان سال جاری، در مجموع ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو به صورت فروش فوقالعاده در اختیار مردم قرار گیرد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه دو خودروساز اصلی کشور ماهانه ۲۵ هزار دستگاه خودرو به منظور کاهش التهابات بازار به متقاضیان عرضه خواهند کرد، از برنامه فروش فوقالعاده ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو با موعد تحویل حداکثر سه ماهه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: علاوه بر پابرجا بودن محدودیتهای قبلی برای ثبتنام در این طرح، متقاضیان در زمان ثبتنام بایستی ۱۰ درصد از مبلغ خودرو را واریز کنند. جعفر سرقینی در چهل و چهارمین جلسه کمیته خودرو اظهار کرد: از مهرماه تا پایان سال جاری به صورت منظم و بدون وقفه، ماهانه ۲۵ هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان به صورت فروش فوقالعاده در اختیار متقاضیان بازار خودرو قرار می گیرد. فروش فوقالعاده میتواند عطش را بازار را کم کرده و پاسخگوی نیاز مردم باشد. وی ضمن تاکید بر اینکه این اقدام در جهت کاهش التهابات موجود در بازار خودرو و پاسخگویی به نیازهای واقعی خریداران این کالا اجرایی خواهد شد، گفت: در مجموع تا پایان سال جاری، ۱۵۰ هزار دستگاه خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ کشور به بازار عرضه خواهد شد. برنامه ماهانه فروش فوقالعاده ۲۵ هزار دستگاه خودرو، هیچگونه وقفهای در سایر روشهای فروش خودروسازان ایجاد نخواهد کرد و تمامی طرحهای مصوب قبلی به قوت خود اجرا خواهند شد؛ ضمن اینکه خودروسازان کماکان مکلف به ایفای تعهدات قبلی خود به مشتریان خواهند بود.

سرپرست وزارت صمت یادآور شد: از آنجایی که تا چندی پیش، آمار تعهدات معوق خودروسازان بالا بود، ۸۰ درصد تولیدات خودروسازان را به اجرای تعهدات پیشین و ۲۰ درصد را به طرحهای فروش فوقالعاده اختصاص داده بودیم اما باتوجه به اینکه میزان تعهدات معوق کم شده است، تصمیم گرفتهایم که میزان اختصاص ۶۰ به ۴۰ درصد (۶۰ درصد تولیدات خودرو برای برآورده کردن تعهدات قبلی خودروسازان و سایر طرحها و ۴۰ درصد از تولیدات مختص فروشهای فوقالعاده) باشد. سرقینی خاطرنشان کرد: همه شرایط برای تحویل خودروها اعم از روش قرعهکشی برای توزیع خودرو و محدودیتها برای ثبتنام در طرحهای جدید فروش فوقالعاده محصولات از مهرماه به بعد همچون روال سابق طرحهای اجرا شده قبلی خواهد بود. تنها یک شرط بر شروط قبلی اضافه شده است؛ اینکه متقاضیان ۱۰ درصد مبلغ خودرو را در زمان ثبتنام واریز کنند. این تصمیم برای این گرفته شده است که وقتی مبلغی از متقاضی برای ثبتنام دریافت نشود، تعداد ثبتنامها زیاد میشود و مردم میگویند سنگ مفت، گنجشک مفت؛ فعلا ثبتنام کنیم تا ببینیم چه پیش میآید. وی افزود: تفاوت دیگری هم که وجود خواهد داشت؛ این است که منتخبان بایستی ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از اعلام اسامی، مبلغ خودرو را تهیه و به حساب خودروساز واریز میکردند اما اکنون این مهلت به ۱۲۰ ساعت (پنج روز) افزایش پیدا کرده است.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اینکه تکیف ۱۰ درصد واریز شده برای مشتریان برنده نشده، چه خواهد شد و چه مدت طول خواهد کشید تا به حساب ثبتنامکننده باز گردد گفت: این ۱۰ درصد را ما از مردم دریافت نمیکنیم؛ این مبلغ از زمان ثبتنام تا زمان اعلام منتخبان قرعهکشی در حساب واسط، در یک حساب بانکی به اسم فرد متقاضی خواهد ماند. در حقیقت این مبلغ در حساب فرد بلوکه شده و قابل برداشت نخواهد بود و وارد حساب خودروساز نخواهد شد. سرقینی ادامه داد: همچنان حداکثر زمان تعیین شده برای تحویل ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی مذکور یک تا سه ماه پس از ثبتنام قطعی متقاضیان خواهد بود. تعداد خودروهای قابل عرضه بیشتر شده و ماهانه به طور متوسط ۲۵ هزار دستگاه خودرو (طی دو مرحله که احتمالا هر دو هفته یکبار خواهد بود) از انواع تولیدات ایرانخودرو و سایپا وارد سیستم فروش فوقالعاده خواهد شد و منتخبان ظرف مدت یک تا سه ماه خودرو خود را تحویل خواهند گرفت. وی تصریح کرد: این تصمیم قطعا از التهابات بازار جلوگیری خواهد کرد و شاید بتواند التهابات را به طور کلی برطرف کند که امیدوار هستیم این روش التهاب بازار را کاملا فروکش کند. در کنار این، اقدامات اساسیتری نیز در حال انجام است اما اتخاذ این روش فروش صرفا برای برآورده کردن نیازها فوری مردم است. این طرح فعلا شش ماهه تعریف شده اما قطعا برای سال آینده نیز ادامهدار خواهد بود؛ چراکه باتوجه به کاهش تعهدات از بابت ثبتنامهای قبلی، فشار بر خودروسازان کمتر شده است؛ بنابراین میتوانند به ادامه فروش فوقالعاده فکر کنند.