اما قطعا ورود بانکها به بازار سرمایه نباید انجام شود، چرا که ورود بانک ها به بورس مصداق دقیق بنگاهداری است. اگر در شرایط اضطراری آن هم با مصوبه سران قوان نیازی به حضور بانک ها در بازار سرمایه باشد به صورت موقتی می توانند چند صباحی دربورس فعالیت داشته باشند اما تا کنون سران قوا چنین مصوبه و اجازه ای به بانک ها برای سرمایه گذاری در بورس نداده اند. باید بدانیم ورود بانک ها به بازار سرمایه با شرایط ذکر شده به هیچ وجه قانونی نیست، ضمن اینکه آنچه شورای عالی بورس مصوب کرده نمی تواند ملاک عمل وزیراقتصاد قرار بگیرد ، لذا وزیر اقتصاد و دارایی مکلف است که اگر مازادی بر سقف تعیین شده وجود دارد آن را به صورت روشن و شفاف مشخص کند و مابقی هم مشمول پرداخت مالیات قرار می گیرد. طبیعی است مجلس شورای اسلامی می تواند در این باره از وزیر سوال کند و وزیر اقتصاد و دارایی هم مکلف به رعایت قانون است. باید به اثر گذاری بانک ها در بورس باور داشته باشیم و بدانیم که ورود بانکها به بازار بورس، منجر به افزایش تقاضا برای خرید سهام می شود، لذا می تواند مقدار کمی از ریرش سهام جلوگیری به عمل آورد. قطعا اگر بانک ها منابعی برای سرمایه گذاری دربورس دارند، باید آنها را به سمت ایجاد واحدهای جدید در بورس ببرند نه اینکه صرفا به نقل و انتقال بین خود و سایر سهامداران منتهی شود. اگرچه در کوتاه مدت ممکن است با ورود بانکها به بازار سرمایه، مقداری تقاضا برای خرید سهام ایجاد شود و از ریزش سهام جلوگیری شود اما ورود بانک ها برای اصلاح روند بازار سرمایه و رساندن بورس به وضعیت تعادلی، یک کار اصولی و عملی نیست.طبیعی است ورود بانکها به بورس به معنای افزایش بنگاه داری آنهاست، لذا منابعی که بانکها باید به عنوان تسهیلات در اختیار واحدهای تولیدی قرار بدهند از دسترس تولید کنندگان خارج می شود و دیگر منابعی برای اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی و اقتصادی نمی ماند.