رمزگشایی از یک اظهارنظر در برنامه زنده تلویزیونی صداوسیما

قانون فروش مواد اولیه قطعه‌سازان خودرو در داخل با قیمت دلار؛ از ادعا تا واقعیت!؟
آفتاب یزد- گروه اقتصادی: زندگی مردم را اینگونه وابسته به دلار کرده اند! این عنوان انتخابی بخشی از ویدیوی منتشر شده از نقل قول مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان است در شبکه پنج سیما در توضیح دلیل افزایش قیمت خودرو. اما اصل توضیحات وی که موجب برگزیدن چنین تیتری شده است، چیست؟ مازیار بیگلو در این برنامه می‌گوید: اگر دلار در کشور ۱۰ برابر شود، خودرو باید ۲ درصد افزایش قیمت پیدا کند؛ چون فقط ۲۰ درصد به آن وابسته است. تمام مواد اولیه و قطعات خودرو در داخل کشور تولید می‌شود؛ ولی مشکل جای دیگری است! کجا؟ این را بیگلو این‌گونه خطاب به بینندگان برنامه تلویزیونی توضیح می‌دهد: « سال ۱۳۹۰ مجلس قانونی را تصویب کرده که به تولید‌کنندگان مواد اولیه داخلی یعنی فولاد، مس، آلومینیوم و پتروشیمی این مجوز را داده که فروششان در داخل کشور به قیمت دلار باشد یعنی اگر دلار در همه جای دنیا یک دلار است، تولیدکننده داخلی که اکثرا دولتی هم هستند، یک دلار بفروشد. یک زمانی دلار ۱۰۰۰ تومان بوده، ۱۰۰۰ تومان می‌فروختند، شد ۳۰۰۰ تومان، ۳۰۰۰ تومان فروختند و الان که ۲۴-۲۳ هزار تومان شده هم به همین قیمت می‌فروشند. ما هر قدر می‌خواهیم خودمان را از دلار جدا کنیم، از آنجایی که این قانون تصویب شده و مواد اولیه طبق این قانون تعیین قیمت می‌شوند، وابسته به دلار است.»
اما این اظهارات که شگفت‌انگیز شده است از کدام قانون مصوب حکایت دارد؟ کدام قانونی آن هم تصویب شده در مجلس شورای اسلامی چنین اجازه‌ای را داده که آب هم تکان نخورده تا این ادعا همه را در شوک فرو ببرد و جالب اینکه تا لحظه صفحه‌بندی روزنامه "آفتاب یزد" نیز در شامگاه یکشنبه مورد بحث و سوال قرار نگرفته است!؟
اما پیش از اینکه به ارزیابی اصل ماجرا بپردازیم، خالی از لطف نیست تا نگاهی هم به سخنان وی در بهمن 98 انداخته شود که موجب بحث‌های داغ و سوژه طعنه و گلایه مردم در فضای مجازی شد آنجا که در یک مصاحبه ویدویی دیگر با شبکه ایران‌اکو گفت: "مردم ایران باید هر روز به خاطر اینکه خودروی ارزان «پراید» به آن‌‌ها می‌دهیم از ما تشکر کنند!" و وقتی مجری شگفت زده پرسید: «تشکر!؟ حداقل بگویید مردم ما را کمتر لعن و نفرین کنند!» آری در همان جا مشخص بود که دبیر انجمن قطعه‌سازان سُرنا را از سر گشادش زده است!


به تبع این امر از آنجا که تلاش‌های گروه اقتصادی روزنامه در گفتگو با «بیگلو» به در بسته خورد و وی این مصاحبه را به روز بعد موکول کرد، خبرنگاران ما جویای پرس‌وجو از نمایندگان وقت مجلس در سال 90 (مجلس نهم) شدند تا چه بسا به صحت و سقم ادعای مصوب شدن قانون صدور مجوز واردات مواد اولیه فلزی مانند فولاد، مس و... با قیمت دلار پی ببرند؛ اما به جز نادر قاضی‌پور نماینده وقت ارومیه و عضو وقت کمیسیون صنایع و معادن در سال 90؛ سایر اعضای این کمیسیون از جمله هیئت‌رئیسه یا در دسترس نبودند یا گوشی همراه آنها خاموش بود.
قاضی‌پور وقتی با اشاره همکار ما در روزنامه "آفتاب یزد" مبنی بر ادعای دبیر انجمن قطعه‌سازان مواجه شد با همان سیاق شیرین و خاص خود از ضرب‌المثلی در نقد بهانه‌تراشی عروس در مجلس عروسی خودش یاد‌کرده و می‌گوید: وقتی خودروسازان بانکداری و باشگاه‌داری می‌کنند و خودرویی که زیان‌ده است با وجوه همین مردم ادامه می‌یابد تا سود آخر سال آن به گونه‌ای نشان داده شود که 5درصد حق مدیریت مدیران خودروسازان دولتی مثبت باشد، می‌توان به عمق نابسامانی مدیریت حاکم بر صنعت خودروی کشور پی‌برد.
وی با بیان اینکه خودروسازان و قطعه‌سازان همواره منافع یکطرفه خود را منظور داشته‌اند و نه مراعات انصاف و منطق تولید و تجارت را مقصر اصلی مشکلات کنونی را دولت‌ها می‌داند و می‌گوید: در واقع دولت‌ها نظارت نکردند و شرکت‌های خودروساز دولتی هم به جای اعتراف به زیان‌ده بودن و سوءمدیریت حاکم بر صنعت خودرو، به دنبال نمایشی از داشتن سود بودند تا درصد و کارانه ویژه‌ای بابت ادامه روند حاکم بر بازار خودرو به حساب آنها واریز شود.
قاضی‌پور در واکنش به یادآوری خبرنگار "آفتاب یزد" که خود شما هم از سینه‌چاکان صنعت خودروی داخلی بودید و با واردات خودرو جهت حمایت از خودروسازان مخالفت می‌کردید اظهار می‌کند: «آری اینجانب مخالف واردات خودروی خارجی بودم، اما با رها کردن بازار خودروی داخلی و تنظیم قیمت آن بر اساس سیستم عرضه و تقاضا و نظام اقتصادی لیبرالیسم کثیف غربی هم مخالف بوده و هستم».
او با بیان اینکه سپردن تنظیم بازار به نظام عرضه و تقاضا متعلق به زمانی است که آرامش و ثبات در کشور حاکم باشد و مرزها باز بوده باشد می‌گوید: وقتی مرزها بسته است و شرایط ارزی کشور دچار تنگنا شده است، رهاسازی خودروسازهای دولتی در تعیین قیمت خطایی بزرگ و تورم‌زاست که باید فکر عاجلی برای آن بکنند.
وی با بیان اینکه خودروساز داخلی حیات‌خلوت دولت‌ها بودند و هستند می‌گوید: در حالی سالانه 3 میلیون خودرو نیاز مردم ماست که فقط یک میلیون خودرو عرضه می‌شود و 2 میلیون خودرو کسری وجود دارد که به دلیل نبود همان واردات یا تامین خودروی مکفی در داخل منجر به تورم بیشتر می‌شود و بدون کنترل قیمت خودروسازها آنها هرگونه که خود بخواهند می‌برند و می‌دوزند.
قاضی‌پور اظهار می‌کند: اگر 4 خودروساز مشروط بر قیمت‌گذاری منطقی مبادرت به رقابت واقعی کنند، قیمت امروز خودرو به یک سوم نرخ کنونی باز خواهد گشت.
هنگامی که خبرنگار "آفتاب یزد" به پرسش اصلی گزارش که کشف چرایی ادعای دبیر انجمن قطعه‌سازان است می‌پردازد، عضو وقت کمیسیون صنایع و معادن می‌گوید: «ما چنین قانونی را تصویب نکرده‌ایم و دست‌کم اینجانب حضور ذهن ندارم، اما از آنجا ما به دنبال ارزش پول ملی بودیم، بعید است با این اقدام موافقت کرده باشیم؛
کما اینکه من مخالف همیشگی چاپ پول و اوراق بودم و این روش‌های غربی را در اداره اقتصاد کشور مسمومیت‌زا می‌دانستم و می‌دانم.»
سعید زارع‌حقیقی، رئیس تعاونی انجمن صنفی تولیدکنندگان سازه‌های فولادی کشور نیز در گفتگو با روزنامه "آفتاب یزد" در خصوص ادعای وضع چنین قانونی در سال 90 توسط مجلس جهت فروش مواد اولیه قطعات مانند فولاد، مس و... می‌گوید: وضع چنین قانونی بعید است و اگر چنین قانونی بود آشکار شده بود. کما اینکه صنایع فولادی به لحاظ برق و... از منابع دولتی استفاده می‌کند و بعید است صحت داشته باشد و معقول نیست.»
وی در زمینه ادعای عنوان شده مبنی بر تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه قطعات خودرو می‌افزاید: «وقتی کل پراید در مجموع 500 کیلو است و فارغ از موتور که بخش سنگین‌تر آن است در نهایت 200 کیلو ورق فولادی برده است که با احتساب هر کیلوگرم آن 20 هزار تومان، در نهایت 4 میلیون تومان خواهد شد! بماند که خودروسازان از فولاد سهمیه دارند و در کل از فولاد مبارکه سهمیه می‌گیرند، مگر آنکه ورق مصرفی آنها وارداتی و خاصی باشد که ما از آن بی‌خبر هستیم.»