گروه مسکن: به نظر میرسد با توجه به اثرگذاری بازار مسکن تهران و دیگر کلانشهرها بر شهرهای پیرامونی، در نظر گرفتن وام ودیعه ۱۵ میلیونی برای این شهرها، مستأجران را مستأصل کرده است.

بازار اجاره مسکن در ماههای اردیبهشت و خرداد امسال با رشد سنگین همراه بود که درنتیجه آن ستاد ملی مبارزه با کرونا تصویب کرد تا برای اجاره بها در کشور صرفاً برای اجاره نامههای تمدیدی، سقف قیمتی تعیین شود؛ بر اساس این مصوبه، در تهران موجران مکلف شدند اولاً اجاره نامههای موجود را با مستأجران برای یک سال دیگر تمدید کنند و ثانیاً میبایست در صورت تمدید، حداکثر ۲۵ درصد به رقم سال گذشته اضافه کنند. پس از آن بود که محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نیمه نخست تیرماه مدعی شد با این اقدام آرامش به بازار اجاره مسکن بازگشته است. وی افزود: اخبار و اطلاعات نشاندهنده ایجاد آرامش نسبی در بازار اجارهبهاست و لجام گسیختگیهای پیشین در بازار اجاره وجود ندارد. وبسایتهایی که پیشتر و بدونملاحظه و سند، نرخهای کاذب اعلام میکردند، هم اکنون کنترل شده و هم اکنون التهاب موجود در جامعه در خصوص اجاره بها، تا حدی کنترل شده است. این اظهار نظر وزیر راه و شهرسازی در حالی بود که در پایان مرداد ماه امسال گزارش بانک مرکزی از افزایش ۲۷ درصدی اجاره بها در تهران خبر داد؛ به خصوص که به دلیل مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا که ثبت قراردادهای اجاره مسکن در دفاتر مشاوران املاک و دریافت کد رهگیری را الزامآور کرده بود، آمار بانک مرکزی میتواند به واقعیت نزدیکتر باشد.

کد رهگیری ها ۸۰۰ درصد رشد داشت

محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز از افزایش ۸۰۰ درصدی ثبت کد رهگیری در سامانه معاملات اتحادیه مشاوران املاک در پی الزام به ثبت اجارهنامهها در این سامانه با مصوبه ستاد ملی بارزه با کرونا خبر داده بود.

علاوه بر این، وزیر راه و شهرسازی همچنین به تازگی مدعی شده است که ۸۹ درصد از اسباب کشیها با مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه اجاره متوقف شده است و مصوبه نقش مؤثری در ایجاد ثبات در بازار اجاره داشته است.

مشخص نیست وزیر راه و شهرسازی به استناد چه آماری و به نقل از کدام مرجع قانونی، این آمار را ارائه داده است هنوز این ادعای وزیر راه و شهرسازی از سوی نهادهای ذیربط از جمله اتحادیه حمل و نقل بار درون شهری تهران تأیید یا رد نشده است.

دوگانگی بانک مرکزی؛ شهر ری جز تهران هست یا نه؟

از دیگر مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، اعطای تسهیلات به مستأجران بود که به دلیل طولانی شدن فرآیند ثبت نام و غربالگری متقاضیان دریافت این تسهیلات از یک سو که بر عهده وزارت راه و شهرسازی بود و سنگ اندازی های شبکه بانکی در اعطای این تسهیلات از سوی دیگر، پروسه اعطای آن با کندی پیش میرود. بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، مقرر شد در تهران تسهیلات ۵۰، هفت کلانشهر ۳۰ و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان به متقاضیان و مشمولان دریافت این تسهیلات، وام ودیعه مسکن پرداخت شود. با این حال ساکنان منطقه ۲۰ تهران (شهرری) میگویند
به دلیل آنکه شبکه بانکی کشور، این منطقه از تهران را شهرستان مستقل میداند، تسهیلات ۱۵ میلیون تومانی به متقاضیان وام ودیعه پرداخت میکند؛
حال آنکه شهرداری تهران این منطقه را به عنوان منطقه ۲۰ پایتخت میشناسد و در آمار بازار مسکن تهران نیز که هر ماهه از سوی بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی اعلام میشود، منطقه ۲۰ نیز به عنوان یکی از مناطق پایتخت در نظر گرفته میشود. با این حساب مشخص نیست
آیا شهرری از سوی بانک مرکزی به عنوان بخشی از تهران است یا به عنوان یک شهرستان مستقل؟

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ۵ شنبه هفته گذشته در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه مسکن
در محل دائمی نمایشگاهها در جمع خبرنگاران گفت: روند پرداخت وام ودیعه مسکن آرام شروع شد علت آن هم این بود بانکها این سازوکار را نداشتند که
اعلام کنند اصل وام را برگردانید و فقط قسط سود آن را پرداخت کنید؛ این طرح اصلاً در سیستم بانکی وجود نداشت.