رئیس قوه قضاییه با تأکید بر حفظ حقوق متهم و اصحاب دعوا در تمام پروندههای قضایی اطمینان داد: قضات عدالتخواه و حق جو که خود را در مقابل خدای متعال میبینند، بر اساس قانون و شرع حکم میدهند و اجازه نمیدهیم حق کسی در دستگاه قضایی تضییع شود.

آیتالله سید ابراهیم رییسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام گسیخته کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را رنج آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد.

رییس قوه قضاییه گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند.

آیتالله رییسی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح کرد: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمتهای ناعادلانه آسیب ببینند.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش درباره روند دادرسی و رسیدگی به پروندههای قضایی اظهار داشت: رسیدگی به پروندهها در دستگاه قضایی فرایندی قانونی دارد و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت بر اساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود.

آیتالله رییسی افزود: ضمانتهایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل دادرسی و در همه پروندهها مورد توجه قرار میگیرد و قضات عدالتخواه و حقجو که خود را در مقابل خدای متعال میبینند، بر اساس قانون و شرع حکم میدهند. بنای ما این است که اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.

رییس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عادی سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی که بعد از عادی سازی روابط امارات با اشغالگران قدس شریف صورت گرفت، این اقدام را «حرکت نمرودیان زمان» دانست که به دروغ تحت عنوان «صلح ابراهیمی» تبلیغ شده است.

آیتالله رییسی با بیان این که «رژیم صهیونیستی بر اساس وعده الهی از بین رفتنی است» افزود: عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی با رژیم جعلی و اشغالگر قدس ناشی از عدم اعتقاد سران این کشورها به خداست که سرنوشت ملتهای خود را به یک جریان باطل و از بین رفتنی گره زدهاند.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: سران امارات و بحرین به مردم سالاری هم اعتقاد ندارند؛ چرا که مردم مسلمان این کشورها هرگز راضی به خیانت به آرمانهای فلسطین نیستند و بارها اعلام کرده اند که نسبت به قدس شریف و ظلم ۷۰ ساله صهیونیستها به فلسطینیها حساس هستند و اقدام رژیم دست نشانده آل خلیفه به پای آنها نوشته نمیشود.

آیتالله رییسی با بیان این که امارات و بحرین نمیتوانند طعم گندم عادی سازی رابطه با صهیونیستها را بچشند، خاطر نشان کرد: کسی با خیانت به فلسطین و قدس شریف قدرتمند نمیشود و این روابط و شرایط پایدار نخواهد بود و زمینه نابودی آنها را فراهم میکند.

در این جلسه، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به فضاسازیهای غرب علیه دستگاه قضایی کشورمان اظهار داشت: کشورهای اروپایی که سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش سلاحهای کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمیتوانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.

علی باقری افزود: کشورهای اروپایی سرسپرده
به رژیم زورگوی آمریکا که با اعمال تحریمهای ظالمانه، ملت ایران را به خاطر پایداری و صیانت از حقوق خود به طور دسته جمعی و بدون تبعیض مجازات میکند و حتی اجازه دسترسی به دارو هم به آنها نمیدهد، نمیتوانند مدعی حقوق بشر باشند.

دادستان تهران هم در گزارشی با اشاره به بخشنامه رییس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» اظهار داشت: پیرو دستور ریاست قوه قضاییه، تعدادی از پروندهها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار میرفتند، احصا شد.

علی القاصی مهر افزود: در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار میگیرد که مواردی، چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن میشوند و موارد مستثنا از این قانون هم به صراحت مشخص شده اند.

وی با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پروندهها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان خاطر نشان کرد که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی نمایند.

آیتالله رئیسی در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.

رییس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه نیز در این نشست با اشاره به تأکید رییس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده «وکالت تضمینی» در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری، از شناسایی و برخورد با تعدادی از این وکلا خبر داده و گفت: اخیراً دو نفر از وکلا که در یکی از مجامع قضایی به صورت تضمینی برای مردم رأی میگرفتند و مبالغ کلانی نیز دریافت میکردند، دستگیر شدهاند.

حجت الاسلام عبداللهی همچنین تعداد گزارش تخلفات ارجاعی در سال ۹۸ را هزار و ۷۴ مورد اعلام کرد و توضیح داد: ۷۲۴ مورد تخلفات اعلام شده به
هیاتها منجر به صدور رأی شده که نکته قابل توجه این است که اکثر این موارد از سوی خود مدیران دستگاه قضایی ارجاع شده است.

رییس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش تأکید کرد: وکالت باید دفاع از حق باشد، اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است که حفاظت اطلاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و برخورد کند.