روزنامه آفتاب یزد
1399/06/25
باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه، وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام گسیخته کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را رنج‌آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تاکید کرد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس قوه قضائیه گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند. آیت‌الله رئیسی با تاکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، تصریح کرد: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمت‌های ناعادلانه آسیب ببینند.>نابودی رژیم صهیونیستی وعده الهی است
آیت‌الله رئیسی در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که «رژیم صهیونیستی بر اساس وعده الهی از بین رفتنی است»، افزود: عادی‌سازی روابط برخی کشور‌های عربی با رژیم جعلی و اشغالگر قدس ناشی از عدم اعتقاد سران این کشور‌ها به خداست که سرنوشت ملت‌های خود را به یک جریان باطل و از بین رفتنی گره زده‌اند. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: سران امارات و بحرین به مردم سالاری هم اعتقاد ندارند؛ چرا که مردم مسلمان این کشور‌ها هرگز راضی به خیانت به آرمان‌های فلسطین نیستند و بار‌ها اعلام کرده‌اند که نسبت به قدس شریف و ظلم ۷۰ ساله صهیونیست‌ها به فلسطینی‌ها حساس هستند و اقدام رژیم
دست نشانده آل خلیفه به پای آن‌ها نوشته نمی‌شود.
>رسیدگی به دو پرونده جرم سیاسی با ۵ متهم در تهران
در این جلسه دادستان تهران هم در گزارشی با اشاره به بخشنامه رئیس دستگاه قضا مبنی بر اجرای «قانون جرم سیاسی» اظهار داشت: پیرو دستور ریاست قوه قضائیه، تعدادی از پرونده‌ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار می‌رفتند، احصا شد. علی القاصی مهر افزود: در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که مواردی، چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن می‌شوند و موارد مستثنی از این قانون هم به صراحت مشخص
شده اند.
وی با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پرونده‌ها
با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان خاطرنشان کرد که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضائی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی نمایند. آیت‌الله رئیسی در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تصریح کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.
>دستگیری ۲ تن از وکلای مدعی وکالت تضمینی
رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به تاکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده «وکالت تضمینی» در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری، از شناسایی و برخورد با تعدادی از این وکلا خبر داده و گفت: اخیراً دو نفر از وکلا که در یکی از مجامع قضائی به صورت تضمینی برای مردم رای می‌گرفتند و مبالغ کلانی نیز دریافت می‌کردند، دستگیر شده‌اند.
حجت الاسلام عبداللهی همچنین تعداد گزارش تخلفات ارجاعی در سال ۹۸ را هزار و ۷۴ مورد اعلام کرد و توضیح داد: ۷۲۴ مورد تخلفات اعلام شده به هیئت‌ها منجر به صدور رای شده که نکته قابل توجه این است که اکثر این موارد از سوی خود مدیران دستگاه قضائی ارجاع شده است. وی تصریح کرد: ۲۲۶ مورد گزارشات از طریق مراکز حفاظت اطلاعات، ۲۶ مورد از طریق مردم و ۷۶ مورد آن نیز از مسیر نظارت و ارزشیابی کارکنان بوده و مجموعاً سال گذشته از نظر سلامت دستگاه قضائی گام‌های خوبی برداشته
شده است.
>با وکالت تضمینی برخورد جدی شود
رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش تاکید کرد: وکالت باید دفاع از حق باشد، اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضائی است که حفاظت اطلاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و برخورد کند. آیت‌الله رئیسی با اشاره به مشکلات آبی مردم چهارمحال و بختیاری که در سفر استانی وی مطرح شد، با تاکید بر لزوم پیگیری موضوع از سوی وزیر نیرو، از وزیر دادگستری خواست که موضوع را با جدیت در دولت پیگیری نماید.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به ابطال قرارداد مسئله‌دار واگذاری کشتارگاه صنعتی جونقان شهرستان فارسان که در جریان سفر استانی به چهارمحال و بختیاری صورت گرفت، دقت در علل بروز چنین مشکلاتی در روند خصوصی‌سازی را موجب جلوگیری از به وجود آمدن نمونه‌های مشابه در آینده
دانست.
سایر اخبار این روزنامه
متقاضیان وام ودیعه مسکن سرگردان بین بانک‌ها و ستاد ملی مبارزه با کرونا
طرح‌های کاغذی!
باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم
تجمع بیماران ام‌پی‌اس مقابل سازمان غذا و دارو به دلیل نبود دارو
در دنیای مدیری ها، هدیه تهرانی باشیم
چاره اندیشی برای مشارکت 1400
«بلندمرتبه‌سازی در تهران»؛ نسخه نجات یا تجارت برای بلندمرتبه‌سازان!؟
بر سر شاخ بن می‌برند
عذر خواهی افشاگرانه
اینجا به ماسک و الکل نیاز است!
مراقبت‌های درمانی پس ازبهبود سرطان
نقدی بر روانشناسی جذب
