روزنامه ایران
1399/06/25
5 متهم در دادگاه جرایم سیاسی
گروه سیاسی/ پس از ۴ سال از ابلاغ قانون جرم سیاسی و با گذشت سه ماه از صدور بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی»، دادستان تهران از اجرایی شدن آن خبر داد. در جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه در گزارش القاصی مهر آمده که 20 پرونده مشمول جرم سیاسی بوده و برای نخستین بار در دو فقره از پرونده‌ها، 5 متهم سیاسی راهی دادگاه کیفری یک استان شدند.القاصی مهر در توضیحات خود گفت: پیرو دستور ریاست قوه قضائیه، تعدادی از پرونده‌ها در دادسرای تهران که مشمول شرایط قانون جرم سیاسی به شمار می‌رفتند، احصا شدند. در این قانون تصریح شده چنانچه جرمی با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی صورت گیرد، مشروط به آن که به قصد ضربه زدن به نظام نباشد به عنوان جرم سیاسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که مواردی، چون نشر اکاذیب، افترا و توهین به برخی مقامات و اشخاص مشمول آن می‌شوند و موارد مستثنی از این قانون هم به صراحت مشخص شده‌اند. وی با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران و اعلام خبر ارجاع دو فقره از این پرونده‌ها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان گفت که تشخیص سیاسی بودن یا نبودن جرم با دادسرا و دادگاه است و همه مراجع قضایی باید جرایم سیاسی را مطابق با ضوابط و تشریفات قانون مربوطه بررسی کنند.
رئیس قوه قضائیه هم در واکنش به سخنان دادستان تهران با تقدیر از اجرای قانون جرم سیاسی و بخشنامه مربوطه، تأکید کرد: باید بین جرایم سیاسی و امنیتی تفاوت قائل شویم و مسائلی که مشمول قانون جرم سیاسی است، باید طبق روالی که قانون مشخص کرده مورد رسیدگی قرار گیرد.
بخشنامهای که خردادماه امسال از سوی رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد، دو هدف مهم را دربر داشت: نخست؛ «اجتناب از تلقی جرایم موضوع قانون جرم سیاسی به عنوان جرم غیرسیاسی» و دوم، «ایجاد رویه واحد در رسیدگی به این جرایم». این دو مورد که حتی پیش از به تصویب رسیدن قانون جرم سیاسی همواره محل بحث بود، با ابلاغ قانون جرم سیاسی که بیش از ۴ سال از آن می‌گذرد، باز هم اجرایی نشد و هیچ دادگاهی با عنوان جرم سیاسی تشکیل نشد. عدم برگزاری حتی یک جلسه دادگاه برای جرم سیاسی، سال‌ها مورد انتقاد بود و هر بار هم در پاسخ به چرایی آن عنوان می‌شد که اتهامات افراد، زیر عنوان جرم سیاسی قرار نگرفته است و متهمان با عنوان متهم امنیتی شناخته می‌شدند. حال با اعلام این خبر از سوی دادستان تهران، باید در انتظار برپایی نخستین دادگاه رسیدگی به جرایم سیاسی در تاریخ پس از انقلاب نشست.
تمام مراحل دادرسی در همه پرونده‌ها قانونی طی میشود
سیدابراهیم رئیسی در ابتدای جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضائیه، با تأکید بر حفظ حقوق متهم و اصحاب دعوا در تمام پرونده‌های قضایی اطمینان داد: قضات عدالتخواه و حق جو که خود را در مقابل خدای متعال می‌بینند، براساس قانون و شرع حکم می‌دهند و اجازه نمی‌دهیم حق کسی در دستگاه قضایی تضییع شود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، رئیس دستگاه قضا وضعیت نابسامان بازار و گرانی لجام‌گسیخته کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم را رنج‌آور دانست و بر لزوم مدیریت بازار توسط دولت تأکید کرد. او گفت: متولیان کنترل بازار در وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده نباید به افراد سوداگر، محتکر و گرانفروش فرصت دهند با سودجویی برای مردم دغدغه ایجاد کنند. وی با تأکید بر همکاری دستگاه قضا با دولت برای مدیریت بازار، گفت: کسانی که در خط مقدم کنترل بازار قرار دارند باید با جدیت به وظایف خود عمل کنند و اجازه ندهند مردم از نابسامانی بازار و قیمت‌های ناعادلانه آسیب ببینند.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش درباره روند دادرسی و رسیدگی به پرونده‌های قضایی هم گفت: رسیدگی به پرونده‌ها در دستگاه قضایی فرآیندی قانونی دارد و قضات ما نهایت دقت را دارند تا قانون و حق و عدالت براساس همین مسیر قانونی پیگیری و اجرا شود. ضمانت‌هایی نیز برای تضمین حقوق اصحاب دعوا و حقوق متهم وجود دارد که در تمامی مراحل دادرسی و در همه پرونده‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و قضات عدالتخواه و حق‌جو که خود را در مقابل خدای متعال می‌بینند، براساس قانون و شرع حکم می‌دهند. بنای ما این است که اجازه ندهیم حق کسی تضییع شود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به عادی‌سازی روابط بحرین با رژیم صهیونیستی که بعد از عادی‌سازی روابط امارات با اشغالگران قدس شریف صورت گرفت، این اقدام را «حرکت نمرودیان زمان» دانست که به دروغ تحت عنوان «صلح ابراهیمی» تبلیغ شده است.
کشورهای اروپایی نمی‌توانند ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند
در این جلسه، معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اشاره به فضاسازی‌های غرب علیه دستگاه قضایی کشورمان گفت: کشورهای اروپایی که سابقه طولانی در حمایت و پشتیبانی از دیکتاتورها، فروش سلاح‌های کشتارجمعی به صدام دیکتاتور و تحریم غذا و داروی مورد نیاز مردم عادی دارند، نمی‌توانند حتی ژست دفاع از حقوق بشر را بگیرند.
علی باقری با بیان اینکه ملت ایران به هیچ‌کس اجازه دخالت در امور داخلی خود را نمی‌دهد، افزود: ملت ایران در طول ۴ دهه گذشته بهای سنگینی برای صیانت از استقلال و استقرار حکومت مبتنی بر مردم‌سالاری اسلامی پرداخته و امروز نیز شجاعانه و قاطعانه در مقابل دخالت بیگانگان خواهد ایستاد. وی با بیان اینکه فشار‌های خارجی نه تیغ تیز عدالت دستگاه قضایی را کند می‌کند و نه چتر گسترده رحمت و رأفت اسلامی قوه قضائیه را کوچک می‌کند، از سفرای برخی کشورهای غربی در تهران خواست که اگر از انصاف، حق و عدل بویی نبرده‌اند، لااقل ادب دیپلماتیک را رعایت کرده و مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ پراکنی نشوند.
انتقاد رئیسی از وکالت تضمینی
حجت‌الاسلام عبداللهی، رئیس مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه هم در این نشست با اشاره به تأکید رئیس دستگاه قضا مبنی بر برخورد با پدیده «وکالت تضمینی» در سفر استانی به چهارمحال و بختیاری، از شناسایی و برخورد با تعدادی از این وکلا خبر داد و گفت: اخیراً دو نفر از وکلا که در یکی از مجامع قضایی به صورت تضمینی برای مردم رأی می‌گرفتند و مبالغ کلانی نیز دریافت می‌کردند، دستگیر شده‌اند. رئیس قوه قضائیه در واکنش به این گزارش تأکید کرد: وکالت باید دفاع از حق باشد، اما معنای وکالت تضمینی این است که وکیل با یک قاضی یا کارمند ما زدوبند دارد و این کار و تبلیغ آن موجب وهن دستگاه قضایی است که حفاظت اطلاعات باید مورد به مورد آن را پیگیری و برخورد کند.
اسامی اعضای هیأت منصفه
12 آبان سال گذشته اعضای هیأت منصفه استان تهران برای 2 سال فعالیت معارفه شدند. البته با دستور رئیس قوه قضائیه و مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی هیأت منصفه مطبوعات در دوره جدید علاوه بر جرایم مطبوعاتی به جرایم سیاسی هم رسیدگی خواهند کرد. اعضای هیأت منصفه استان تهران 21 نفرهستند و در سایر استان‌ها این تعداد 14 نفر هستند. در مجموع کشور هم 441 نفر عضو هیأت منصفه مطبوعات هستند. اسامی اعضای هیأت منصفه استان تهران به شرح زیر است؛ علی‌اکبر کساییان، علی‌اکبر اشعری، علی‌رضا سربخش، یوسف قروی قوچانی، احمد مؤمنی‌راد، سیدمرتضی موسویان، محمود خسروی وفا، عفت شریعتی، محمدمهدی حیدریان، نادر قدیانی، پروین سلیحی، محمدحسن رحیمیان، سیدناصر نوری‌زاده، روح‌الله عالمی، میثم امرودی، محسن قمی، شهریار بحرانی، دکتر سیدعلی جمالیان، یحیی آل اسحاق، حمیدزاده و محمدرضا بهمنی به مدت دو سال به عضویت این هیأت درآمدند.
برش
حقوق متهمان سیاسی بر اساس قانون
قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح در مجلس نهم بررسی و در جلسه علنی روز ۲۰/۲/۱۳۹۵ به تصویب نمایندگان رسید، یک هفته بعد تأیید شورای نگهبان را هم گرفت و در 6 ماده به قوانین کشور اضافه شد.
طبق ماده یک این قانون، هریک از جرایم مصرح در ماده (۲) این قانون، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود.
در ماده ۲ از جرائمی نام برده شده که در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون، جرم سیاسی محسوب می‌شوند. این جرایم شامل:
الف- توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ- جرایم مندرج در بندهای (د) و (ﻫ) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰
ت- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث- نشر اکاذیب
ماده ۳ این قانون، مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به برخی جرایم را مشمول قانون جرم سیاسی نمی‌داند. این موارد شامل:
الف- جرایم مستوجب حدود، قصاص و دیات/ب ـ سوء قصد به مقامات داخلی و خارجی/پ- آدم‌ربایی و گروگانگیری/ ت- بمبگذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی/ ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی/ ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان/ چ- رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور/ ح- جاسوسی و افشای اسرار/ خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری/ د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی/ ذ- کلیه جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده یا غیر آن
ماده ۴ به نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی اشاره دارد که طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92، همچون جرایم مطبوعاتی، دادگاه‌ها با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی برگزار میشود.
ماده ۵ هم تشخیص سیاسی بودن اتهام را به دادسرا یا دادگاهی سپرده که پرونده در آن مطرح است. متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهار نظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.
در ماده ۶ این قانون مواردی که نسبت به متهمان و محکومان جرایم سیاسی اعمال میشود، ذکر شده است. طبق این ماده تفاوت‌های زیر در بین متهمان و محکومان سیاسی با سایر جرایم به چشم میخورد:
الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.
سایر اخبار این روزنامه
تجلیل از یک میلیون رزمنده
5 متهم در دادگاه جرایم سیاسی
چالش ایران و آژانس اتمی با تدبیر بزرگان نظام حل شد
هواداران به دفاع پرسپولیس می‌بالند
استمرار برنامه‌های حمایتی و کمک‌های معیشتی در بودجه 1400
عراق امسال دراربعین زائر خارجی نمی پذیرد
زورآزمایی مردم با روز‌های سخت
کلاس اولی‌ها مدرسه را چگونه آغاز کردند
برنده فشار حداکثری ایران بوده نه امریکا
اجرای قانون جرم سیاسی را به فال نیک بگیریم
اینترنت رایگان برای 700 هزار معلم
سلام ایران
سه‌شنبه‌های شعر <ایران>
