روزنامه شرق
1399/06/27
برخی رژیم‌های اقتدارگرا توسعه‌خواه بوده‌اند
گفت‌وگو با عباس منوچهری برخی رژیم‌های اقتدارگرا توسعه‌خواه بوده‌اند عباس منوچهری، عضو هیئت‌علمی و استاد‌تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس است. از او تاکنون کتب و پژوهش‌های متعددی به چاپ رسیده که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: فراسوی رنج و رؤیا: روایتی دلالتی - پارادایمی از تفکر سیاسی، رهیافت و روش در علوم سیاسی، شعر، زبان و اندیشه رهایی: هفت مقاله از مارتین هایدگر (ترجمه)، شریعتی؛ ملاقاتی این‌بار متفاوت، شریعتی؛ هرمنوتیک رهایی و عرفان مدنی و... . منوچهری در این گفت‌وگو بر این نظر است که اگرچه رابطه وثیقی میان اشکال اقتدار و توسعه وجود دارد، بااین‌حال هر شکلی از توسعه‌یافتگی ضرورتا نمی‌تواند به‌معنای محدودکردن قدرت باشد. چه، در مدل سوسیالیستی (چین و ویتنام) یا مدل سرمایه‌دارانه (کره جنوبی و تایوان)، رژیم‌های اقتدارگرا نقش توسعه‌گری را بازی کرده‌اند. او توسعه را فرایند تام زندگی می‌داند که قابل تقسیم به حوزه‌های اقتصاد و سیاست و جامعه و فرهنگ و... نیست. منوچهری همچنین، در فرایند توسعه، شکل حکومت را نسبت به نقش شهروندان و عاملیت آنها در تصمیم‌گیری عاملی ثانوی می‌داند.مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاد دانشگاهی در چارچوب تدوین مبانی نظری توانمندسازی حاکمیت، با همکاری روزنامه «شرق»، مروری بر نظریه‌های تبیین سیر قدرت در ایران داشته و پرسش‌هایی درباره لوازم مشروطه‌خواهی را به گفت‌وگو با صاحب‌نظران نهاده است. روزنامه «شرق» به‌صورت هفتگی دیدگاه صاحب‌نظران در این گفت‌وگوها را بازتاب می‌دهد.
همان‌گونه که مستحضرید، از زمان تقلای ایرانیان در جهت برقراری شکلی از حکومت مشروط به قوانین، بیش از صد و اندی سال می‌گذرد. در این میان، تاریخ معاصر ایران مملو از فرازوفرودهای متعددی در جهت نیل به استقرار شکلی از حاکمیت قانون بوده که مستشارالدوله در رساله «یک کلمه» از آن سخن گفته بود. یک کلمه، یعنی قانون، در پی آن بود که با مقیدکردن قدرت پادشاه، برآمدن مجلس و تثبیت جایگاه نظام تقنینی، تمهیدات توسعه کشور را فراهم آورد. از این حیث و به نظر شما، اساسا میان اقتدار و اشکال نظام سیاسی از یک سو و توسعه از سوی دیگر، در تاریخ معاصر ایران چه نسبتی را می‌توان سراغ گرفت؟
ابتدا دو مفهوم مورد نظر در این پرسش نیازمند ایضاح مفهومی است: آنچه دانش و باورهای مسلط به ما می‌گویند این است که منظور از نظام سیاسی (حکومت) همان اقتدار مشروع در یک جامعه است. حال مشروعیت را به هر نحوی کسب کرده باشد. کارکرد محوری یک حکومت کانون تصمیم‌سازی راهبردی است. البته این تعابیر مبتنی بر یک مفروض اساسی است که در اندیشه سیاسی مدرن (هابزی) برای صیانت از حقوق افرادی که هویتشان در نقش اقتصادی‌شان است، صورت‌بندی شده است. توسعه، از طرف دیگر، مفهومی از نظر تاریخی متأخر است؛ یعنی تاریخ مفهوم «حکومت» چه به‌عنوان مسئله و چه به‌عنوان واقعیت تاریخی بسیار طولانی‌تر از مفهوم توسعه است.
آمارتیا سن توسعه را فرایندی بیانگر آزادی واقعی که مردم از آن بهره ببرند تعریف می‌کند؛ اما تعریف دولت – مدار توسعه دولت –حکومت را دارای توانمندی برای ایجاد تحول در جامعه از طریق سیاست‌گذاری و اجرای این سیاست‌ها یا خط‌مشی‌ها برای از‌بین‌بردن بی‌کاری و نابرابری فقر می‌دانند. در این نوع نگرش است که رابطه بنیادینی میان اقتدار سیاسی و توسعه برقرار میشود؛ اما در این نوع نگرش‌ها، ضرورتا صحبتی از محدودیت قانونی و مشروط‌بودن حکومت در میان نیست. کمااینکه چه در مدل سوسیالیستی (چین و ویتنام) و چه در مدل سرمایه‌دارانه (کره جنوبی و تایوان) رژیم‌های اقتدارگرا نقش توسعه‌گری را بازی کرده‌اند.
توسعه، فرایند تام زندگی است
توسعه یک فرایند تام و تقسیم‌ناپذیر است؛ اما متأسفانه عموما هم توسط نظریه‌پردازان و پژوهشگران و هم توسط تصمیم‌گیران و سیاست‌ورزان به‌صورت جزیره‌ای دیده شده و این خود فرصت‌ها را از بین برده و حتی آنها را به تهدید تبدیل کرده است؛ مثلا بحث «تقدم و تأخر توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی» یک خطای نظری مخرب است. همچنین، توسعه برخلاف آنچه برای مثال در پنج مرحله رشد روستو، یا به‌طورکلی فرایند توسعه سرمایه‌دارانه با انباشت سرمایه به هر وسیله، چپاول منابع ثروت جوامع دیگر یا حتی منابع داخلی مثل رانت نفت، حاصل نمی‌شود. توسعه یک فرایند تام زندگی است و قابل تقلیل و تقسیم به اقتصاد و سیاست و فرهنگ حتی به‌عنوان بخش‌ها و زیرسیستم‌ها نیست. توسعه هرچند مفهومی جدید است اما ایران شاخص‌ترین کشوری است که با وجود موانع طبیعی- جغرافیایی بسیار، ولی تداوم مدنیت و توسعه درعین‌حال همیشه قربانی تهاجمات و دسیسه‌های بیرونی و رانت‌خواری‌های درونی شده است.
تاکنون رویکردهای نظری گوناگونی در باب توسعه مطرح بوده است. چنین به نظر می‌رسد که هر شکلی از توسعه (توسعه آمرانه، توسعه دموکراتیک، نوسازی و مدرنیزاسیون، توسعه سوسیالیستی، توسعه پایدار، تئوری وابستگی، پساتوسعه، توسعه انسانی و...) نسبت وثیقی با نوع نظام سیاسی مستقر در هر واحد ملی یا جهانی دارد. اساسا به نظر شما، به‌لحاظ تئوریک، چه نسبتی میان اشکال اقتدار و توسعه می‌تواند وجود داشته باشد؟
عموما در پرداختن به موضوع توسعه در ایران ابعاد مختلف این موضوع جداگانه دیده میشود و مطالعات توسعه شکل جزیره‌ای پیدا کرده است. درحالی‌که توسعه موضوعی است که باید به‌صورت چندرشته‌ای یا میان‌رشته‌ای به آن پرداخت. حال در این چارچوب چگونه می‌توان رابطه حکومت با توسعه را تجزیه‌و‌تحلیل کرد؟ اگر به زمینه‌های تاریخی نهضت مشروطه توجه کنیم، به این ضرورت بیش‌ازپیش واقف می‌شویم. می‌دانیم که چند دهه قبل از مشروطه بیماری و قحطی ایران را فرامی‌گیرد. منشأ این قضیه در تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی در ایران توسط مالکان از تولیدات مرسوم که غذای مملکت و خود زارعان را تأمین می‌کرد، به تولید پنبه بود. چون در نتیجه جنگ داخلی آمریکا بازار جهانی با کاهش عرضه پنبه مواجه شد و قیمت آن افزایش چشمگیری پیدا کرد. در ادامه همین وضعیت، انباشت وام‌های خارجی و کژکارکردی ساختار منحط استبدادی حکومت و ستم فراگیر حاکمان محلی حکومت را به مانعی در مقابل تلاش‌های شخصیت‌هایی چون قائم‌مقام و امیرکبیر برای بهبود اوضاع مملکت تبدیل کرد. البته، تاریخ ایران نشان‌دهنده رابطه پیچیده و پرفرازونشیبی میان اقتدار سیاسی و توسعه و توسعه‌نیافتگی است. یک موضع بنیادی در این رابطه، خاستگاه حکومت‌ها در ایران است. اول اینکه به‌جز چند مورد، حکومت‌ها در ایران خاستگاه غیرشهری داشته‌اند. نظام سیاسی متمرکز در ایران در سرآغازهای خود نقشی تمدن‌ساز داشته است اما با میل به قدرت و کشورگشایی و انحطاط پادشاهی به استبداد حتی در دوران پیشامدرن امکان بهبود زندگی از ایرانیان مکررا سلب شده است.
در مشروطه‌خواهی و آرمان عدالت و آزادی نزد ایرانیان در دوران معاصر تردیدی نیست و برخلاف باور غلط «استبداددوستی» که به ایرانیان اطلاق میشود؛ اما موانع تاریخی به شکل یا انحطاط سیاسی محدود نمی‌شود. حتی فره ایزدی در ایران باستان مفهومی محدودکننده برای قدرت بود؛ اما موضوع فقط به قانون‌گرایی به‌صورت صوری خاتمه نمی‌یابد. زمینه‌های اجتماعی – اقتصادی مشروطه و مجادلات درونی بر سر منافع گروهی میان روسوفیل و آنگلوفیل (دسیسه‌ها) نقش مانع برای حرکت در جهت بهبود اوضاع در ایران بازی می‌کرده است.
موضوع اصلی در اینجا این است که در تاریخ ایران برای دوره‌های نسبتا طولانی و به‌صورت مکرر اقتدار سیاسی منشأ در تهاجم از بیرون داشته است، تهاجم چه نظامی چه دسیسه‌ای (کودتا). نتیجه استقرار این حکومت‌ها چه در فرایند به‌قدرت‌رسیدن و چه در نتیجه انحطاط درونی این نظام‌ها، تخریب و ویرانی بوده است.
رابطه حکومت و توسعه، رابطه تک‌علتی و خطی نیست
در میان تبیین‌های تئوریک می‌توان به مقاومت شکننده جان فوران و جامعه کلنگی کاتوزیان اشاره کرد. کاتوزیان بیشتر به جای جامعه‌شناسی تاریخی به روان‌شناسی اجتماعی که اساسا کفایت نظری برای معضل توسعه‌نیافتن را ندارد، پرداخته است. فوران اما هم از نظریه‌های تفسیری و هم از نظریه نظام جهانی والرشتاین به‌خوبی به تبیین واقعیات تاریخی پرداخته است؛ اما هنوز ما نیازمند کارهایی با رویکرد میان‌رشته‌ای که از مردم‌شناسی تا جامعه‌شناسی تاریخی و اقتصاد و مطالعات فرهنگی را به‌طور روشمند شامل شود، هستیم. در تبیین نظری از چگونگی توسعه و چرایی عدم توسعه، لازم است از تک‌سبب‌بینی و تقلیل‌گرایی در شیوه تبیین پدیده‌ها و امور اجتناب شود. بر همین اساس، رابطه حکومت و توسعه در ایران را نمی‌توان خطی و تک‌سببی دید. مختصات سرزمینی ایران، چه جغرافیای طبیعی و جغرافیای انسانی (توزیع جمعیتی) که به وجود سه نوع سکونت کوچ‌نشینی، شهرنشینی و روستانشینی و چه جغرافیای طبیعی سیاسی (ژئوپلیتیک) که ایران را چهارراه تهاجم کرده و چه بالقوه‌بودن منابع طبیعی در ایران که زمینه‌ساز شکل‌گیری تمدن منحصربه‌فرد ایرانی در زیست و فرهنگ خلاقانه، یا به تعبیر آقای سیدمحمد بهشتی میراث‌شناس برجسته ایرانی، شاعرانه‌بودن فرهنگ ایرانی در بالفعل‌کردن این منابع برای زیست مطلوب، همگی در سیر تحولات و سرگذشت تاریخی این مردم و مرزوبومشان مؤثر بوده است. اگر برای مثال به تفاوت بزرگ زمین‌داری (فئودالیسم) در ایران که تفاوت‌های عمده با فئودالیسم در اروپا دارد بنگریم، نمونه‌ای از موانع توسعه را می‌توان مشاهده کرد. در اروپا، بر اساس اصل فرزند اول/ primogeniture، فرزند اول وارث کل زمین‌ها می‌شد و زمین میان فرزندان تقسیم نمی‌شد و وارث هم حق تقسیم یا فروش زمین به غیر را نداشت. در نتیجه بزرگ زمین‌داری در خانواده‌های معینی برای دوره‌های طولانی تاریخی تداوم یافت و امکان قدرت‌گرفتن یک شخص یا گروه منتفی شد؛ اما در ایران علاوه بر اینکه یک‌جانشینان دائما در معرض حملات کوچ‌نشینان داخلی و بیرونی بوده‌اند، فشارهای طاقت‌فرسای عمال حکومتی بر کشاورزان حتی قوت لایموت آنها را نیز به تاراج می‌برد. مالک در شهر می‌زیست و کشاورز با رنج و زحمت از زمین و محصول محافظت می‌کرد. این قضیه در بعد از مشروطه با مسئله ورود کالاهای کشاورزی خارجی، مثلا برنج آمریکایی با شیوه دامپینگ، یعنی فروش کالا زیر قیمت واقعی آن، برای مدتی تا کالای محلی - ایرانی توان رقابت را نداشته باشد و از بازار بیرون رانده شود، بلیه دیگری برای کشاورز ایرانی شده است. بدیهی است که در این وانفسا، ساختار منحط قدرت چه در قاجار و چه در پهلوی به‌جز افزودن بر رنج مردمان کاری برای تغییر این وضعیت و بهبود اوضاع انجام نمی‌دادند. برنامه‌های توسعه همچنان گرفتار کژاندیشی حاکمان بود - آن‌گونه که از خودمحوری پادشاه در تعیین خط‌مشی‌های توسعه روایت شده است - که کشور را با تنگناهای گوناگون مواجه می‌کرد.
برینگتون مور در کتاب خود با عنوان «ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی»، با بررسی تطبیقی شش كشور بزرگ، نشان می‌دهد كه انقلاب‌های بورژوایی (بریتانیا، فرانسه، آمریكا)، ارتجاعی/ فاشیستی (مدل انقلاب از بالا) (آلمان و ژاپن قبل از جنگ دوم) و دهقانی/ كارگری (رژیم‌های كمونیستی همچون چین و روسیه) چگونه شكل گرفته‌اند و نقش وضعیت و طبقات اجتماعی در آنها چه بوده است. او اساس تمام راه‌های نوسازی را در سه نوع انقلاب بورژوایی، کمونیستی و انقلاب از بالا می‌بیند. از این حیث آیا می‌توان تحولات انقلاب مشروطه ایران را در ذیل یکی از انواع انقلاب موردنظر برینگتون مور قرار داد؟
برینگتون مور براساس پژوهش‌های عمیق و گسترده‌ای که در چارچوب دیسیپلین در حال شکل‌گیری جامعه‌شناسی تاریخی انجام داده است در اثر ماندگار خود، یعنی «ریشه‌های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی»، به نتایج مهمی در زمینه توسعه رسیده است که متأسفانه در ایران عمدتا مورد استفاده برای بحث توسعه سیاسی است، درحالی‌که توسعه به معنای تام آن موردنظر بوده است. مور در این اثر نهایتا به نقش تاریخی انقلابات برای شکل‌گیری روند توسعه تأکید دارد. نتایج پژوهش مور که بر واقعیات تاریخی مبتنی است، ناقض طرح‌های فانتزی مثل پنج مرحله رشد روستو است. چه اینکه روستو انباشت سرمایه در اروپا را به‌صورت یک فرایند درون‌زا به تصویر می‌کشد، درحالی‌که این نقره و طلای سرزمین‌های چپاول‌شده آمریکای لاتین و برده آفریقایی بود که انباشت سرمایه در اروپا و آمریکا را ممکن کرد؛ بنابراین، این انقلاباتی چون انقلاب انگلستان و فرانسه و چین و روسیه بوده‌اند که سرمنشأ نوسازی و توسعه بوده‌اند نه تحولات تدریجی. در حقیقت به تعبیر مور، «هزینه ناشی از عدم وقوع انقلاب همیشه بسیار گران تمام شده است و مصیبت‌هایی که بر قربانیان فاشیسم و جنگ‌های فاشیستی گذشته است، نتیجه نوسازی بدون انقلاب واقعی بوده است». مور تأکید دارد که بیشتر کشورهای عقب‌مانده جهان با انقلاب مواجه نشدند و ازاین‌رو امروزه دچار مشکلات بسیاری هستند. این بصیرت‌های تاریخی- تئوریک گویای حقایق مهمی برای رابطه قدرت سیاسی با توسعه است. آنچه در این زمینه درباره مشروطه می‌توان گفت این است که عملا مشروطه یک انقلاب ناتمام، یا به قول آقای دکتر اکبری، مورخ ایرانی، یک پروژه ناتمام بوده است. دخالت قدرت‌های خارجی و موقعیت سوق‌الجیشی در بحبوحه جنگ اول و میراث شوم استبداد هرکدام به نحوی در ناتمام‌ماندن و سپس مصادره‌شدن آن ازسوی نیروی زور مدرن در ایران، یعنی ارتش قزاق و تأسیس یک استبداد جدید با ابزار فکری، ناسیونالیسم باستانی و نظامی‌گری مدرن مؤثر بوده‌اند. ازاین‌جهت مشروطه که برای محدودکردن قدرت شکل گرفت درنهایت به استقرار قدرت خشن جدیدی، یعنی سلطانیسم پهلوی منتهی شد. در این تجربه تاریخی درس‌های بسیاری برای دغدغه توسعه در ایران نهفته است. از افول مشروطه به بعد ایران در چنگال سرمایه‌داری نظام جهانی، به‌قول والرشتاین، گرفتار شده است. تا تکلیف خود را با این نظام مشخص نکند، مسیر توسعه در ایران همچنان سنگلاخ و پرمخاطره باقی خواهد ماند.
ایرانِ امروز: الگوی چهارمی از انقلاب
از طرف دیگر، در کشورهای دموکراتیک غرب، خشونت انقلابی (و اشکال دیگر خشونت) جزئی از روندی را تشکیل می‌داد که تحولات صلح‌آمیز بعدی را ممکن می‌کرد. در کشورهای کمونیستی نیز خشونت انقلابی برای گسستن از گذشته‌ای پر از جور و بیدادگری لازم بوده است. قاعدتا ایران امروز جزء نمونه‌های انقلابی است هرچند نوع چهارمی از انقلاب محسوب میشود. این الگوی چهارم را بعد از برینگتون مور شاگرد او، تدا اسکاچپول، تبیین کرد. نکته مهم در این رابطه این است که به تعبیر مور هزینه عدم وقوع انقلاب همیشه برای مردمان بسیار بوده است. چه اینکه کشورهای عقب‌مانده‌ای که با انقلاب مواجه نشده‌اند، دچار مشکلات بسیارند. این در حالی است که در کشورهای دموکراتیک غرب، خشونت انقلابی (و اشکال دیگر خشونت) جزئی از روند نوسازی و تحولات اجتماعی بعدی بوده است.
به نظر شما و با ابتنا به سه پرسش فوق، آیا ایران از مسیری آمرانه یا اقتدارگرایانه به توسعه نائل خواهد آمد یا وجود یک حکومت مشروط، محدود و مقید به قوانین، برای نیل به توسعه، ضروری و ناگزیر است؟
در توسعه، عاملیتِ شهروندان اولویت دارد
این پرسش را فقط می‌توان پاسخ تئوریک داد؛ پاسخ تئوریک نیز همچون گذشته نمی‌تواند تک‌سبب‌بین و تک‌رشته‌ای باشد. بدیهی است که هر نظریه‌پردازی برای توسعه در ایران به نقش موانع توسعه، ازجمله انحطاط سیاسی و نه حکومت آمرانه یا مشروطه پیوند خورده است؛ چه نظام‌های لیبرال دموکرات و چه نظام‌های اقتدارمحور. امروزه در ساختار سرمایه‌داری متأخر به محدودکردن نقش و جایگاه شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری و در راهبردهای توسعه پرداخته‌اند. شکل حکومت نسبت به نقش شهروندان عاملی ثانوی است. البته این موضوعات نیازمند تلاش‌های نظری معطوف به بهبود زندگی هستند. ما نیازمند نظریه‌های هنجاری (بهترسازی) زیست جهان خود هستیم و توسعه از یک‌سو و محدودیت حکومت و دولت با قوانین فقط یک وجه آن است.
به قول برینگتون مور، در روند نوسازی جامعه یا جلوگیری از آن، معمولا تصوراتی درباره جامعه خوب و آرمانی مطرح میشود. چه اینکه مسلما همیشه عامل واسطی میان انسان‌ها و وضعیت‌های عینی وجود دارد که معمولا بخشی از وضعیت عینی را در پرده نگه می‌دارد و برخی دیگر را مورد تأکید قرار می‌دهد.
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
کارگزاران از لاریجانی حمایت نمی‌کند
عمل‌گرایی در دقیقه نَود گفت‌وگوی احمد غلامی با حمیدرضا جلایی‌پور
هشدارهای ایران
پیروزی ملت در شنبه و یکشنبه
تحقیق و تفحص از شورای سران قوا
شاهدان، روایت چوپان را تأیید می‌کنند
استمداد از اصلاح‌طلبان
سرگردانی کارگران معترض
فریب بزرگ
برخی رژیم‌های اقتدارگرا توسعه‌خواه بوده‌اند
روان‌شناسان پنج رنگ
تهمينه مادرانه در سوك سهراب
در جست‌وجوی یک راه‌حل
