گروه صنعت و تجارت: کمیته خودرو با فروش فوقالعاده ۱۵۲ هزار دستگاه خودرو توسط شرکتهای ایران خودرو و سایپا تا پایان امسال موافقت کرد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، با توجه به ضرورت تأمین ارز از روشهای مختلف برای تولید حداکثری خودرو به منظور افزایش عرضه و ایفای تعهدات، اجرایی شدن تبصره ۲ ماده یک بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات برای صنعت خودروسازی مورد موافقت نمایندگان بانک مرکزی قرار گرفت. در این کمیته با هدف افزایش عرضه خودرو، مقرر شد شرکتهای ایرانخودرو و سایپا تا پایان سال به ترتیب ۱۱۰ هزار دستگاه و ۴۲ هزار دستگاه (در مجموع ۱۵۲ هزار دستگاه) و بهطور متوسط ماهانه به ترتیب ۱۸ هزار و هفت هزار دستگاه (در مجموع ۲۵ هزار دستگاه) فروش فوق العاده با زمان تحویل حداکثر سه ماهه انجام دهند. تعهدات این شرکتها با در نظر گرفتن مصوبه ۶۰ درصد تولید به تعهدات معوق و ۴۰ درصد تولید به انواع فروش، مورد تصویب قرار گرفت. برپایه این گزارش، برای واقعیسازی تقاضا نیز مقرر شد در طرحهای آینده فروش فوقالعاده ۱۰درصد از قیمت خودروها به عنوان پیشپرداخت از سوی متقاضیان و در زمان ثبتنام در وجه حساب واسطی که توسط شرکتهای خودروساز اعلام میشود، پرداخت شود. مهلت واریز وجه پس از اعلام نتایج قرعهکشی نیز در این کمیته از ۷۲ ساعت فعلی به ۱۲۰ ساعت معادل پنج روز افزایش یافت.

در این میان با سناریوی هر سه ماه یکبار گرانی قیمت خودرو، تردیدها برای عدم شفافیت قیمت محصولات تولیدی توسط خودروسازان بیشتر میشود و نگرانی استفاده از جیب مردم برای تقویت صنعت خودروسازی بیشتر میشود. خودروسازان به هر بهانهای به دنبال راهی برای افزایش قیمت محصولات خود هستند که با توجه به گرانی بیش از انتظار و قدرت مالی، از سبد خانوارها در حال خروج است و بازار جدید پرسودی را برای دلالان فراهم کرده است. در حالی خودروسازان از زیانهای هنگفت خود طی سال گذشته تاکنون سخن میگویند که عدم تحویل به موقع خودروها از یک سو و افزایش شدید قیمتها که نتیجه عدم تحویل خودرو و ریزش ارزش پول و هجوم سرمایه گذاران از سوی دیگر بود، مشکلات متعددی را برای مشتریان واقعی و مصرف کنندگان ایجاد کرد. صنعت و بازار خودرو از همان آغازین روزهای پس از خروج آمریکا از توافق هستهای و برجام، در مسیر بحران و التهاب افتاد و شرایط به شکلی پیش رفت که افت تولید و رشد قیمت رکوردهایی سنگین را به ثبت رساندند.

این روزها بازار خودرو نیز با التهابی شاید بیسابقه مواجه شد و فنر قیمتها باز شد تا دست بسیاری از مشتریان ایرانی از خرید کوتاه بماند. هرچند گمان میرفت با توجه به انفجار قیمتی، تقاضا برای خرید خودرو به شدت افت کند، با این حال دلالها و واسطهگران به نوعی جای خالی مشتریانی را که قدرت خرید خود را از دست داده بودند، پر کردند. با این وجود پیشبینی میشود بازار خودرو همچنان به سمت بحرانی جدی در تقاضا برود و خودروسازان با مشکل فروش مواجه شوند. در این بین، اگرچه به گفته خودروسازان قیمت خودروهای داخلی در مقایسه با گرانی مواد اولیه و تولید همچنان پایین است، با این حال هنوز خرید حتی ارزانترین محصولات برای بسیاری از مشتریان مقدور نیست. بهعنوان مثال، تیبا دو با وجود آنکه ارزانترین خودرو حالحاضر بازار به شمار میرود، اما هنوز هم قیمتی معادل ۷۷.۸۰۰.۰۰۰ میلیون تومان (در کارخانه) و افزون بر ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰ (در بازار) دارد؛ بنابراین خیلیها امکان ورود به بازار را نخواهند داشت. نکته جالبی که نظر مردم را به خود جلب میکند جهش قیمت ها در کارخانههای خودروسازی است و همواره جای این سوال باقی است که آیا این رقمهای اعلامی از سوی خودروساز واقعی است؟!

در همین ارتباط فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفتگویی در پاسخ به این سوال که چه فرقی بین قیمت تمام شده محصولات داخلی با درج قیمت نهایی از سوی کارخانه وجود دارد میگوید: برای راستی آزمایی چنین موردی ما چارهای جز رجوع به صورتهای مالی نداریم و باید به آن احترام بگذاریم و قبول کنیم که درست است؛ یعنی علیرغم اینکه ایرادات بسیاری به آن وارد است به خصوص بعد از پرونده آقای جمالی، چون دیگر صورتهای حسابرسی شده قابل اعتماد نیستند و اینکه ۲۰ هزار ماشین با یک چهارم قیمت فروخته شده و حسابرس متوجه نشده و در گزارش نیاورده است، ولی ما مجبوریم به آن رجوع کنیم و فعلا چاره بهتری نداریم. وی ادامه داد: صورتهای مالی شرکتها نشان میدهد فاصله معنی داری بین قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار وجود دارد و همچنان قیمت مواد کارخانه های تولید خودرو به حدی پایین است که در صورتهای مالی شاهد سود عملیاتی هستیم و حاشیه سودی بالایی را نشان میدهد.

زاوه یادآور شد: اما نهایتا آنچه در صورتهای مالی شرکتها که منتشر میشود، قابل رویت و پیگیری است، این است که سایر هزینهها، جمع استهلاک سرمایه گذاریهای بی منطقی که در این شرکتها صورت میگیرد به همراه هزینههای مالی سبب میشود این شرکتها نهایتا به جای سود عملیاتی، ضرر عملیاتی دهند. این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: موردی که مردم در مورد این شرکتها باید تفسیر کنند این است که معیار سود و زیان شرکتها، صورت حسابهای مالی باشد نه فقط قیمت مواد تمام شده یک محصول خاص. البته حرف مردم هم درست است یعنی در واقع این صورت حسابهای مالی ناشی از سوء مدیریت منفی است نه ناشی از ارزان فروشی شرکتها. وی تاکید کرد: به همین دلیل میتوان گفت این گزاره مطرح شده تا حدی درست است؛ یعنی قطعیت در درست و نادرستی آن وجود ندارد، درست بودن این مطلب از این لحاظ که بله هزینه مواد حتی زیر قیمت دستوری و اصل صورت مالی است و غلط بودن این مسئله هم در این است که سایر هزینههایی که شرکتهای خودروساز می پردازد میتواند به عنوان هزینه غلط محسوب شود.

زاوه ادامه داد: امروز آمارهای ارائه شده توسط خودروسازان مربوط به هزینهها، مورد قبول حسابرسی و دارایی واقع شده و به عنوان هزینه پذیرفته اند و همه تاکید دارند که خودروساز در حال پرداخت زیان است و در واقع زیر بهای تمام شده در حال فاکتور فروشی هستند، اما واقعیت چیز دیگری است! این کارشناس صنعت خودرو میگوید: در مورد تولید تمامی محصولات خودروسازان داخلی کم و بیش این موضوع مطرح است یعنی تقریباً محصولی وجود ندارد که شرکت قیمت فروش آن را زیر بهای مواد اولیه مصرفی تعیین کند، ولی در عین حال محصولی وجود ندارد که هزینه ولنگاری اقتصادی را در داخل خودروسازی سود محصول پوشش دهد؛ در واقع به صورت خلاصه این است که حتما قیمت فروش بالاتر از مواد تولید خودرو است.