روزنامه اعتماد
1399/06/31
تله قيمت‌گذاري و نظام چندنرخي
احتمالا قضيه ملانصرالدين و پسرش و خرش را شنيده‌ايد كه هر طور سوار مي‌شدند مردم يك ايرادي مي‌گرفتند. اگر پسر سوار و پدر پياده بود، پسر را سرزنش مي‌كردند، اگر پدر سوار و پسر به دنبال آنان روانه بود، پدر را سرزنش مي‌كردند، اگر هر دو سوار بودند، هر دو را به بي‌رحمي متهم مي‌كردند و اگر هر دو پياده بودند، هر دو را به بلاهت و بي‌عقلي متصف مي‌نمودند. حالا شده قضيه قيمت‌گذاري كه 45 سال است گريبان جامعه ايران را گرفته، پيش از آن نيز در مقاطعي وجود داشت. اگر قيمت‌ها را رها كنند، مي‌گويند چرا قيمت‌گذاري نمي‌كنيد، اگر قيمت‌گذاري كنند، مي‌گويند، چرا نظارت نيست و فساد و رانت ايجاد مي‌شود. نمونه‌اش ارز 4200 توماني. نوعي اتفاق‌نظر در خصوص نادرست بودن آن وجود دارد ولي كسي نيست بگويد اگر اين ارز مثلا به قيمت بازار عرضه شود در اين صورت قيمت برخي كالاهاي ضروري نيز سر به فلك خواهند زد. خوب حتما با آن نيز مخالفت خواهند كرد. اگر قرار باشد نظارت كنند، بايد چندين دستگاه عريض و طويل براي نظارت ايجاد كنند، سپس چند دستگاه جديد هم براي نظارت بر دستگاه‌هاي نظارتي ايجاد شود!! در پايان هم ناظر و منظور ناراضي و فاسد مي‌شوند. همچنين قيمت‌گذاري موجب قاچاق و اتلاف منابع مي‌شود و درعين حال اگر قيمت‌گذاري نكنيد، صداي مردم درمي‌آيد. سال‌هاي اول انقلاب بود كه دولت و نخست‌وزير ترس شديدي داشتند كه مبادا قيمت رسمي ارز از 72 ريال بيشتر شود. در حالي كه نرخ بازار آزاد بالاي 20 و 30 تومان بود، بانك مركزي با دقت تمام يك دينار يك شاهي قيمت دلار را كم يا زياد مي‌كرد!! زمان شاه هم همين وضع بود، البته ارز كم نبود فقط دو سال آخر با بحران مواجه شد، ولي همان زمان هم بسياري معتقد بودند كه ارز بايد حدود 50 درصد گران‌تر شود تا اقتصاد ايران دچار مشكل نشود. يعني زماني كه دلار 7 تومان بود پيشنهاد حدود 10 تا 11 تومان مي‌شد ولي شاه هم از اين تغيير مي‌ترسيد. درنهايت هم ثبات قيمت ارز مشكلش را حل نكرد و آن آواري كه بايد مي‌آمد، آمد.خوب به ياد دارم كه در اوايل دهه 1360 و در دوران جنگ!! ارز 7 توماني را تا ميزان 500 دلار به هر فردي كه سفر خارجي مي‌رفت مي‌دادند!! زشت بود كه كسي خارج برود و دولت به او ارز ندهد. ارز دولتي هم كه هفت تومان بود. كساني بودند كه دست مادر و پدر پيرشان را مي‌گرفتند و با زن و بچه چند هزار دلار سهميه مي‌گرفتند و از راه زميني به تركيه مي‌رفتند و يك شب را در كنار درياچه وان مي‌خوابيدند و فردا با مقداري كالا برمي‌گشتند و هزينه چند ماه خود را تامين مي‌كردند!! يك بار در اعتراض و نقد اين وضعيت نامه‌اي نوشتم براي يكي از مقامات ولي ظاهرا كاري به اين ايرادات نداشتند. نه فقط به لحاظ اقتصادي اين كار نادرست بود، بلكه فرهنگ و اخلاق را هم به فساد كشيد. در ايرادات اقتصادي آن سياست همين بس كه جنس را وارد سپس آن را زخمي مي‌كردند و به قيمت بازار مي‌فروختند چون اصل آن را حق نداشتند به قيمت بازار بفروشند!!
نابخردي اين نگاه فراتر از اينها بود. يك بار در سال پاياني جنگ كه اوضاع اقتصادي در نهايت خرابي بود، رفته بودم خوزستان، يك نشست شبانه دورهمي در استانداري بود، يك آقايي كه معاون نخست‌وزير بود نيز حضور داشت. اين آقا بعدا هم مدتي را رييس سازمان برنامه در دولت مرحوم آقاي هاشمي شد. بحث قيمت ارز و دلار شد، گفت كه محاسبات ما نشان مي‌دهد كه ارزش واقعي دلار حدود 2 تومان(۲۲ ريال) است!! آن هم زماني كه احتمالا دلار بالاي 50 تومان بود. شايد منظور وي قدرت خريد بود كه حتي اين نيز در آن زمان به طور قطع اشتباه بود.
در هر حال اين مساله دو يا چند قيمتي بودن از گذشته بوده و به يك عادت زيان‌آور تبديل شده است. شايد مهم‌ترين دستاورد اقتصادي دولت آقاي خاتمي اين بود كه توانست ارز چندنرخي زمان آقاي هاشمي را تك‌نرخي كند. از سال 1381 ارز تك‌نرخي شد. با تك‌نرخي شدن آن نرخ بازار آزاد نيز كاهش چشمگيري پيدا كرد. حدود 800 تومان قيمت دلار بود. تا پايان سال 1383، حدود 85 تومان يعني 11 درصد بر قيمت ارز افزوده شد. در حالي كه در اين سه سال جمعا حدود 50 درصد بر تورم افزوده شده بود. اين كار آغاز اشتباه ديگري بود و تا 6 سال بعد فقط 170 تومان بر ارزش دلار افزوده شد در حالي كه در اين فاصله حداقل ۲۰۰ درصد رشد تورم داريم و در نتيجه اين نابخردي آشكار از سال 1390 و با آغاز تحريم‌ها دوباره نظام دو و چند نرخي ارز برقرار شد.
چرا چنين سياست نابخردانه‌اي درباره قيمت ارز و كالا وجود داشته است؟ امروز و از نظر ما وجود چنين سياستي در گذشته نابخردانه به نظر مي‌رسد ولي چرا امروز آن را دوباره و چندباره انجام مي‌دهند؟
براي اجراي اين سياست هر نوع توجيهي آورده مي‌شد. در سال 1373 كه سياست تعديل اجرا و تورم اوج گرفته بود در نماز جمعه گفتند حالا كه كالا در انبارها زياد است، لازم مي‌دانيم كه قيمت‌گذاري كنيم!! حتي رب گوجه‌فرنگي را هم قيمت‌گذاري كردند. ارز را در صف‌هاي كيلومتري به مردم مي‌فروختند. نابخردي در اوج بود. پاسخ اين نيست كه افراد سياستگذار و تصميم‌گير نابخرد بودند؛ مشكل آن است كه ساختار اقتصادي و سياسي ايران خود را در وضعيت‌هاي متناقض قرار مي‌دهد. هنگامي كه شما مي‌توانيد به راحتي نقدينگي را زياد كنيد و ضمنا ارز هم در اختيار خودتان است، زيرا اقتصاد نفتي است، پس مي‌توانيد هم پول توليد كنيد و هم قيمت‌گذاري كرده و هم قيمت ارز را سركوب كنيد و به خيال خود مردم را راضي نگه داريد. ولي اين غده چركين و نامعادله خيلي زود آنچنان نامتوازن مي‌شود كه تمام چرك‌هاي آن بر اثر يك نيشتر بيرون مي‌ريزد. اينكه نمي‌شود هر روز غذاهاي چرب و پركالري خورد و همه‌اش هم استراحت كرد و دراز كشيد و لذت برد و سالم هم بود. دير يا زود سكته قلبي و شاخص‌هاي بالاي چربي و قند و... سراغ چنين آدمي خواهد آمد. اين همه بر قيمت‌گذاري‌ها و دونرخي بودن اعتراض نكنيد، اينها عوارض ساختارهاي نادرست است كه هر از گاهي بروز مي‌كند. آب از سرچشمه گل‌آلود است. سرچشمه را بايد زلال و شفاف كرد.
سایر اخبار این روزنامه
پيروزي در جنگ ديپلماتيك
بهانه‌هاي عراق براي آغاز جنگ تحميلي
كارت قرمز ملكي به شهردار تهران
هجوم نقدينگي يا كمبود عرضه؟
مار قلم در آستين حكومت
با خودم رقابت مي‌كنم
يك رييس و هزار اختيار
تله قيمت‌گذاري و نظام چندنرخي
ماشه امريكايي عليه ايران يا...
بازندگي در بازي باخت - باخت
جرم سياسي؛ قانوني رو به جلو اما محدود
فضاي سبز و خيل معتادان
شايد اصول يعني همين
عكس روز
