اگر بپذیریم که اقتصاد تابع سیاست عرضه و تقاضاست، به این نکته می رسیم که اگر خودروساز به اندازه کافی تولید می کرد و کار را بجایی می رساند که نیاز بازار را تامین کند، قیمت ها بدین اندازه لجام گسیخته نمی شد. این واقعیتی تاسف آور است که امروزه تقاوت قیمت بین بازار و درب کارخانه صدها میلیون تومان است که با هیچ سیاستی همخوانی ندارد. البته ادعای خودروسازان را نیز باید در نظر گرفت. آنها دلیل ناتوانی در تامین خودرو مورد نیاز بازار را برخی اقلام مورد نیاز تولید خودرو اعلام می کنند که امکان تولید آن در داخل وجود ن دارد و از خارج کشور وارد میشود. خودروسازان بحران ارزی و کاهش ارزش پول ملی را بهانه ای برای کاهش عرضه خودرو به بازار اعلام می کنند ادعایی که نیازمند بررسی های بیشتر است. خودروسازان شرایط ارزی را بهانه ای قرار داده اند تا قطعهساز و به تبع آن خودروساز قیمتها را افزایش بدهند، اما سوال اینجاست که این افزایش قیمت تا کجا ادامه خواهد یافت؟ سوال مهمتر این است که فعالیت اقتصادی به ثبات نیاز دارد و این همه بی ثباتی مصداق هرج و مرج اقتصادی است.

نکته مهمتر بی سامانی و نبود متولی و مسوول پاسخگو برای بازار خودرو است. وقتی نهاد متولی صنعت خودرو، وزارت صمت است و بیش از ۴ ماه از وزارتخانه بی وزیر می گذرد، باید قبول کنیم که یکی از دلایل افزایش قیمت ها به ویژه خودرو همین وزارت خانه بدون وزیر است. هنگامی که قانون وزارت صمت را به عنوان متولی تنظیم بازار و مرجع نظارت بر بازار تعیین کرده اما ماههاست بدون وزیر و با سرپرست اداره می شود، چگونه می توان خواستار نظارت بر این وزارتخانه شد. قانون اساسی تنها مرجعی را که می تواند بر عملکرد وزرا نظارت کند، مجلس شورای اسلامی تعیین کرده و فرض را بر این بگیریم که نمایندگان مجلس می خواهند وزارتخانه را بازخواست کنند، چه ابزار و راهکاری دارند وقتی که در قانون راهکار بازخواست از سرپرست تعیین نشده است؟ البته به نظر می رسد نمایندگان بیکار ننشسته اند و برای ساماندهی بازار خودرو در حال حاضر دو طرح در کمیسیون صنایع وجود دارد که یکی از این طرحها از مجلس دهم باقی مانده و یک طرح نیز از سوی نمایندگان مجلس فعلی ارائه شده و طبق تصمیماتی که در کمیسیون صنایع ومعادن مجلس شورای اسلامی اتخاذ شده، قرار است این طرح ها با یکدیگر ادغام شوند، نقاط ضعف بازار خودرو از طریق تعادل بخشی به عرضه و تقاضا برطرف شود و آنچه نمایندگان بر آن تاکید می کنند، آن است که می خواهند مشکلات این حوزه را به صورت ریشهای حل کنند اما به نظر می رسد زمانی به ریشه برسیم که تنه گرانی آنقدر قطور شده که هیچ کاری با ریشه آن نمی توان انجام داد.