روزنامه وطن امروز
1399/07/03
قانون انتخابات جدید عراق و آینده سهمیه‌های پارلمانی
دکتر سعدالله زارعی*: در فاصله 9 ماه مانده تا انتخابات پارلمانی عراق هنوز بحث‌های مهمی در ارتباط با نحوه برگزاری انتخابات و حوزه‌های رای‌گیری وجود دارد. برای درک بهتر وضعیت موجود و چالش‌های آینده لازم است قانون مصوب سال 2004 مورد بررسی قرار گیرد. بر مبنای این قانون، انتخابات به شکل فراگیر برگزار می‌شد و یک جریان سیاسی برای کل کشور لیستی از کاندیداها را مطرح می‌کرد. در این مدل، انتخابات به شکل لیست‌محور برگزار می‌شد. به این معنا که هر کاندیدا برای پیروزی در انتخابات نیازمند کسب حداقل آرا (کف رأی) است. در این وضعیت اگر سرلیست یا هر کسی در یک لیست بیش از حدنصاب لازم آرا را کسب می‌کرد اضافه رای به نفر بعد منتقل می‌شد و به همین ترتیب این رویه ادامه پیدا می‌کرد تا سرریز آرا، حدنصاب لازم برای نفر بعدی را تامین کند. در این شکل، گاهی نفر آخر یک لیست به‌واسطه آنکه نفر اول رای بسیار بالایی داشته، توانسته بود با استفاده از این سرریز آرا به پارلمان راه یابد. حال آنکه در حالت برابر و بدون احتساب اضافه رای افراد هم‌لیست این امکان وجود داشت که افراد دیگری از لیست‌های دیگر راهی پارلمان شوند. بعد از این سال 2013 نظام انتخاباتی به سانت لیگو تغییر کرد و برای نخستین‌بار این نظام انتخاباتی در جریان انتخابات شوراهای شهر و روستاها، به اجرا گذاشته شد. هر چند در این سیستم هنوز بحث لیست‌ها مطرح بود اما این بار لیست‌ها به شکل نیمه‌باز بود و نکته بعد اینکه هر استان به‌مثابه یک حوزه انتخابیه در نظر گرفته شده بود و لیست‌ها می‌توانست به صورت استانی تهیه شود. بر این اساس اثر لیست‌های فراگیر تا حدی کاهش پیدا کرد اما در انتخابات آتی و بر مبنای قانون مصوب پارلمان در 24 دسامبر ۲۰۱۹/ سوم دی ۹۸، حوزه‌های انتخاباتی از کشور و استان به سطح شهرستان‌ها تعمیم داده شده و نفوذ لیست‌های فراگیر با مکانیسم قبلی هم کاهش زیادی داشته است. در این سازوکار اگر چه همچنان لیست فراگیر وجود دارد ولی برگزیده شدن افراد بر مبنای رایی است که مستقیما به خود کاندیدا داده شده و دیگر ترتیبات تناسبی سرریز آرا در لیست مطرح نیست. ولی با توجه به مقبولیت، سابقه و شناخته‌‌شده بودن جریان‌های سیاسی، طبیعتا همچنان کاندیداهایی که در فهرست جریان‌های سیاسی هستند از بخت بیشتری برای پیروزی در انتخابات برخوردارند. در این بین آنچه نباید از نظر دور داشت و باعث خلط مبحث نشود این است که تغییر در حوزه‌های انتخابیه تاثیری بر سهمیه‌بندی جریان‌های سیاسی- مذهبی و قومی در پارلمان پا ندارد. به این ترتیب سهمیه قبلی برای کردها، اهل سنت، شیعیان و دیگران پا برجا خواهد بود. تنها استثنایی که در این بین باقی می‌ماند این است که شاید در بعضی حوزه‌های انتخابیه که ترکیب جمعیتی یک‌دست نیست و هم کرد هست و هم عرب، یا هم اهل سنت هست و هم شیعه، بین 10 تا 15 کرسی در بین سهمیه‌ها تغییر ایجاد شود. به این نحو که مثلا یک کاندیدای اهل سنت در یک شهر ترکیبی که به طور سنتی حوزه شیعیان محسوب می‌شد به‌واسطه توانایی‌ها و حسن شهرت با جلب نظر جمعیت شیعه و سنی به عنوان نماینده آن شهرستان به پارلمان برسد. این مساله در حالت برعکس آن نیز دقیقا صادق است و بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های مذهبی و قومی برای 10 تا 15 کرسی این امکان وجود دارد که تغییراتی در سهمیه پارلمانی به وجود آید. * کارشناس مسائل غرب آسیا