روزنامه آرمان ملی
1399/07/03
پول بپرداز، پزشك شو !
يكي از كارشناسان بخش مالي دانشگاه علوم پزشكي قم ميگويد كه فقط اتباع خارجي هستند كه بايد با حساب نرخ ارز شهريه بپردازند و دانشجويان ايراني از همان شهريههاي مصوب وزارت بهداشت تبعيت ميكنند. دانشگاه قم امسال براي اولينبار ميخواهد دستيار تخصصي جذب كند و بنا بر تصويب هيات امنا شهريه اين دوره 78ميليون تعيين شده است. براي بررسي اين موضوع سيدهاشم صدر، سرپرست روابط عمومي دانشگاه علوم پزشکي قم به «آرمان ملي» ميگويد: طبق قانون هيات امناي دانشگاهها حق دارند تا 90ميليون تومان براي يکسال شهريه تعيين کنند و دانشگاه ما با توجه به شرايط کرونايي کشور، 10درصد براي دانشجويان تخفيف در نظر گرفته که مبالغ پرداختي آنها حدود 70ميليون است. صدر در ادامه خاطرنشان ميکند: دانشجوياني که از دانشگاههاي خارج از کشور آمدهاند، تبديل شهريه آنها بايد به دلار نيمايي و آزاد و بر مبناي افزايش نرخ ارز محاسبه ميشود و شهريه آنها خيلي بالاتر رفته است. آنها به دلار به دانشگاههاي خارج از کشور پول ميدادند و بابت تحصيل اين دانشجويان وزارت بهداشت هيچکمکي را به دانشگاههاي علوم پزشکي نميکند و تمام هزينه تجهيزات و تدريس اساتيد و اعضاي هيات علمي، برعهده دانشگاه است و بايد از شهريههايي که دريافت ميکند، تامين شود. چون تعداد اين دانشجويان زياد نيست و يک استاد بايد تدريس دو تا سه نفر آنها را قبول کند. دانشجوياني که در بخش باليني مشغول تدريس و دستياري هستند، هزينه 90ميليون توماني آنها با تخفيف به 78ميليون تومان ميرسد و چون کار باليني ميکنند مبلغ 24ميليون تومان نيز کارانه خود را ميتوانند به اين امر اختصاص دهند و در نهايت حدود 45ميليون شهريه آنها ميشود.دانشجويان ميتوانند شکايت کنند
در اين شرايط بهنظر ميرسد تصميم برعهده وزارت بهداشت باشد و چه برعهده هيات امناي دانشگاهها، دانشجويان پزشكي در مقاطع مختلف هستند كه بايد مابهالتفاوت اين بازي با اعداد و قوانين مربوط به انتقال از خارج كشور را از جيبشان بپردازند. در اين رابطه يک منبع آگاه در وزارت بهداشت درباره مبالغ شهريهها به «آرمان ملي» ميگويد: هزينه مصوب را وزارت بهداشت به دانشگاههاي علوم پزشکي ابلاغ ميکند، ولي چون دانشگاههاي علوم پزشکي هيات امنايي اداره ميشوند، اين مصوبهها در جلسات آنها مورد ارزيابي قرار ميگيرد و افزايش قيمت شهريهها به دست آنهاست و وزارت بهداشت دخالتي در آنها ندارد. او معتقد است که قانون دست هيات امناها را براي تعيين شهريههاي سالانه باز گذاشته و قانون بودجه اين اجازه را به آنها ميدهد که افزايش قيمت داشته باشند، اين فرد در ادامه خاطر نشان ميکند: هيات امناها بر اساس خدماتي که به دانشجويان ارائه ميدهند، اين مبالغ را تعيين ميکنند و حتي وزير نيز نميتواند در اين موضوع دخالت کند و بگويد چرا اين مبلغ را ميگيريد. دانش آموزي که از خارج به ايران ميآيد، جز دانشجويان بينالمللي به حساب ميآيد و بهاين خاطر هزينههاي آنها بالا ميرود. اگر دانشجويي به اين موضوع اعتراض دارد ميتواند از هيات امناهاي دانشگاهها شکايت کند، ولي اداره و تامين هزينههاي دانشگاهها بر اساس اين مبلغ است. ما وضعيت اقتصادي دانشجويان در مقاطع دستياري و تخصص را درک ميکنيم، ولي در برخي موارد خود وزارت بهداشت هم زورشان به دانشگاهها نميرسد.
سایر اخبار این روزنامه
پول بپرداز، پزشك شو !
بازهم سانسور هاشمی در رسانه ملی!
رزم حسيني در ترازوي مجلس
دفاعیات موکلم با تقطیع منتشر شد
سبدخانوار و سفرهای که خالی ماند
اروپا رويكردي مستقل، دربرابر ترامپ اتخاذ كرد
مردم زير «اين همه فشار» چرا بايد اعتماد كنند؟
ايران با كويت همچنان دوستانه بماند
انفجار کرونا در ۲۴ استان قرمز
اصل ۵۳ قانون اساسی و وظایف نهادها و مراکز اقتصادی
واژگان کار راهانداز!
راه برونرفت از جنگ اقتصادی چیست؟
پشت پرده صحبتها در مجمع عمومی سازمان ملل
مصلحتاندیشی برای یافتن راهکار حل مشکلات