روزنامه شرق
1399/07/05
انتخابات شهروندمدار، نه نمایشی
انتخابات شهروندمدار، نه نمایشی صالح نقره‌کار . وکیل دادگستری 1. مهم این است که انتخابات آینه تمام‌نمای اراده ناب مردم باشد؛ وگرنه یک مانور بی‌اثر پر‌هزینه و کارزار تبلیغاتی قلمداد میشود. نقطه عزیمت قانون انتخابات ایران به سال ۱۲۹۰ خورشیدی باز‌گشته و تا به امروز تلاطم‌های زیادی را تجربه كرده است. آرمان مشروطه‌خواهی سوار بر دوش نظام نمایندگی با محوریت انتخابات مردمی به جای انتصابات، قرار بود زمینه تحقق حکمرانی متکی به آرای مردمی را فراهم آورد. داوری درباره توفیق این پروژه را باید به وجدان تاریخ سپرد. دموکراسی و انتخابات هم در بستر زمان رشد و نمو دارند و بلوغ را تجربه می‌کنند. پس باید فرصت رشد را برای آنها هموار کرد تا فروغ انتخابات، امید به بهبود را برای جامعه تحول‌خواه ایران فردا رقم بزند.2. مسئله تسهیل چرخش قدرت همیشه مهم‌ترین شاخص ارزیابی یک نظام انتخابات سالم است. اینکه تاریخ مصرف تصدی صاحبان مناصب قدرت عمومی منوط به انقضای اراده مردم باشد، معیار اساسی و محک محوری ناب‌بودن انتخابات و راست‌بودن دموکراسی است. هر قدر سیستم انتخابات امانت‌دارانه و دموکراتیک‌تر تنظیم و مهندسی شود، دست‌به‌دست‌شدن قدرت بی‌خطر‌تر و راحت‌تر است و هر قدر مانع‌تراشی سازمان‌یافته‌تر تعبیه شود، محصول کارخانه انتخابات بی‌ربط‌تر با اراده ناب عمومی است.
3. در چهار دهه انقلاب اسلامی آرمان انتخابات امانت‌دارانه در سخت‌ترین شرایط جنگی و ترور و تحریم نیز از یادها نرفته و همواره مورد مطالبه نخبگان و کنشگران بوده است. تصحیح ضابطه رفتاری انتخابات ضمن توسعه دسترسی مردم به استیفای حق تعیین سرنوشت برای بهتر‌شدن و رشد‌یافتن ملت و دولت دغدغه‌ای جدی است. سزاوار است با عبرت از انبان تجارب پیشین، نظام تقنین، چهره‌ای از انتخابات را به تصویر بکشد که بیش‌از‌پیش روح و ماهیت نمایندگی ملت را به کرسی بنشاند.
4. به‌تازگی بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس مطرح شده که از قرار معلوم بیشتر معطوف به شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری است.
در طرح موصوف، مشروط‌کردن نامزدهای احراز پست ریاست‌جمهوری به داشتن مدرک کارشناسی ارشد و تعیین مصداق رجل سیاسی مطمح نظر واقع شده است. در واقع معنی رجل سیاسی در طرح جدید در مقایسه با قانون قبلی گستره وسیع‌تری دارد.
5. باید از قانون‌گذار تصحیح‌گر خواست نظام انتخابات را رشد دهد. تصریح اینکه زنان هم می‌توانند متصدی پست ریاست‌جمهوری شوند، حداقل انتظاری است که مقنن تصحیحی نباید از آن شانه خالی کند تا یک بار برای همیشه به تفسیرهای باژگونه پایان بخشد.
6. محدودکردن رجال به صاحبان مناصب عمومی سابقه‌دار در حکمرانی تحدید حق تعیین سرنوشت است. چه بسیار نخبگان دلسوز مورد وثوق مردم که رخصت تصدی مناصب عمومی از آنان دریغ شده و قابلیت جلب اعتماد عمومی را به‌مراتب بیشتر از مدیران حاضر و سابق داشته باشند.
7. اینکه در طرح اصلاح قانون انتخابات توجه به احزاب و جناح‌های سیاسی شده، مطلوب ارزیابی میشود. احزاب و تشکل‌های سیاسی می‌توانند نامزد خود را - در صورت دارا‌بودن شرایط عمومی مانند مدرک تحصیلی و سابقه اجرائی- به‌عنوان رجل سیاسی معرفی کنند که در صورت تأیید صلاحیت، آن شخص به‌عنوان نماینده حزب یا تعدادی از احزاب شناخته میشود. هر قدر احزاب تشخص‌یافته‌تر در آرایش انتخاباتی دخیل شوند، به تجربه دیگر دموکراسی‌های مرسوم جهان موفق‌ترند. آن‌گاه که انتخابات ریاست‌جمهوری از الگوی شخص‌محور به حزب‌محور و جریان‌مدار چرخش کند، می‌توان بلوغ و رشد تحزب اثربخش در امور عمومی را به نظاره نشست. آرایش تیم‌محور و گروهی کار‌کردن در فضای کنش سیاسی موجب جذب تخصص‌ها و جریان‌های همسو و نهایتا افزایش راندمان دموکراسی معقول میشود.
8. این انگاره جای نقد اساسی دارد که نامزدهای پست ریاست‌جمهوری باید برنامه‌های خود را به شورای نگهبان ارائه دهند و این برنامه‌ها توسط کارشناسان شورای نگهبان بررسی شود؛ چرا‌که مآلا ملاک تأیید یا رد برنامه‌ها، تشخیص اعضای شورای نگهبان خواهد بود. نگرانی‌ها از برخورد‌های سلیقه‌ای و تبعیض‌آمیز و مداخله در امری که باید به اراده عمومی سپرده شود و ضابطه‌های شخصی گذاشتن برای داوری، شائبه اخلال در مردم‌سالاری و سلیقه‌ای و شناور‌شدن معیارهای برنامه قبول از رد را ایجاد می‌کند و تجارب تلخ گذشته این بار سازمان‌یافته تجلی می‌یابد. اکیدا مقنن نباید به اعتبار تقنین تصحیحی، به خلاف قانون اساسی، آزادی مردم در احراز خوب و بد کاندیدا را سلب و جایگزین آن اراده شورای نگهبان را تجویز کند. با چه معیاری مجلس می‌خواهد این حق را از مردم سلب کند و به شورای نگهبان بسپارد؟
9. لازم است قانون تضمین کند که در موارد نقض حق تعیین سرنوشت راجع به روند و روح انتخابات، یک مرجع مشخص مستقل مانند کمیسیون انتخاباتی یا دادگاه تخصصی (نظیر دادگاه قانون اساسی) در چارچوب محدوده زمانی معین و به طور مؤثر و نه صوری ، بی‌طرفانه دادخواهی انتخاباتی کرده و مسائل را رسیدگی و احراز می‌کند؛ امری که طرح مزبور به آن نپرداخته است.
10. در نهایت قانون باید امنیت مساوی احزاب و گروه‌ها در دسترسی به فرصت‌های انتخاباتی را تضمین کند. زمینه اطمینان از شفافیت کل روند انتخاباتی را از طریق حضور نمایندگان احزاب و ناظران معتبر برخاسته از وجدان عمومی تدارک ببیند. این طرح درباره نحوه و کیفیت برگزاری انتخابات ورود نکرده است؛ اما رویکرد تصحیحی به این مقوله انتظارآفرین است. انتخابات آزاد و منصفانه زمینه‌ساز استقرار یک نظام نمایندگی واقعی مردم‌سالار است. اگر مصحح قانون با مفهوم حقوقی و سیاسی انتخابات ناسازگاری داشته باشد، در تشخیص اولویت‌ها و ضرورت‌های تقنین نارس عمل می‌کند.
سایر اخبار این روزنامه
ورود دو قوه به یک حراج
علیه سیاست‌ستیز
در صورت بروز موج جدید کرونا ناچار به اعمال محدودیت‌ها هستیم
گذشت زمان نمی‌تواند یاد شهیدان را از خاطر ملت بزداید
تبعیض بین مسئولان و مردم حتی در واکسن آنفلوانزا
برادران برانداز و نقش آنها در کودتاي ۲۸ مرداد
رانت جدید خصولتی‌ها
عبور از وزير پرسپوليسي
جرم سیاسی اما اتهام امنیتی
به دنبال رستگاری
دارالفنون؛ افتخار ایران
اقتصاد ایران زیر ضرب سیاست
انتخابات شهروندمدار، نه نمایشی
دانش و قانون
