گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که بازار دچار گرانی شد و مردم و مسوولان آشفته بازار ارزی را بهانه ای برای گرانی دیگر کالاها اعلام می کردند، بانک مرکز به این فکر افتاد که ارزهای خارج از کشور را به هر بهانه ای به سیستم ارزی کشور بازگرداند. به همین دلیل به سراغ صادرکنندگانی رفت که ارزهای صادراتی را برنگردانده بودند. عددی که بانک مرکزی اعلام می کرد، ۲۷ میلیارد بود در حالی که صادرکنندگان و اعضای اتاق بازرگانی به این عدد اعتقاد نداشتند و همین امر اختلاف نظری بین آنها به وجود آورده بود. با این وصف بانک مرکزی بر نظر خود اصرار داشت و اعلام کرد که اسامی متخلفان ارزی را به دستگاه قضا اعلام می کند. اما این هم به چالشی دیگر تبدیل شد و در حالی که بانک مرکزی اصرار بر اعلام اسامی داشت، دستگاه قضا منکر رسیدن لیست شد. در نهایت لیست به دستگاه قضا ارسال شد و موضع گیری تندی در این خصوص انجام شد به نوعی که دستگاه قضا متخلفان را تهدید به مجازات کرد. اما گویا این امر کفایت نمی کرد. به همین دلیل تهدیدهای دیگری در دستور کار قرار گرفت که از آن جمله باطل کردن کارت بازرگانی بود. در نهایت عده زیادی این ارزها را باز گرداندند اما گویا این بازی پایانی ندارد.

سومین فهرست صادرکنندگان متخلف

در حالی که وضعیت ارز آشفته است و قیمت ها سر به آسمان می ساید، معلوم نیست به چه دلیل بانک مرکزی صادرکنندگان متخلف را در نوبت قرار می دهد؟ از همه مهمتر اینکه بانک مرکزی در انتخاب لیست ها، چه برنامه ای دارد؟ افرادی که در لیست اول بودند چه تفاوتی با آنهایی دارند که در لیست سوم هستند و چرا هنوز عده ای در حاشیه امن قرار دارند و نامشان به دستگاه قضا ارسال نشده است؟ در این رابطه سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روش های اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده اند، به قوه قضاییه ارسال شد. طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادر کننده که مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ ۴.۹ میلیارد یورو است، برای قوه قضاییه ارسال شده تا طبق مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی با متخلفین برخورد لازم صورت گیرد. این سومین فهرست ارسالی از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، ۶.۸ میلیارد یورو بوده است.

نیاز به مهار قیمت ارز با هر روش

بدتر اینکه قیمت ارز همچنان راه خود را می رود و گویا ابزاری برای کنترل و مهار آن نیست. البته مقام معظم رهبری در این خصوص انتقاد کرده و فرموده بودند: اینکه این ارز همین طور افسار پاره کند و قیمتش روزبهروز بالا برود، چیز بسیار بدی است، این جزو کارهای کوتاهمدّت است که بایستی مسئولین انجام بدهند... به بنده گزارش شده از جاهای مطمئن که این موضوع بیش از آنچه دلایل اقتصادی داشته باشد، دلایل امنیتی - سیاسی دارد - نه اینکه دلایل اقتصادی نداشته باشد، امّا عمده دلایل امنیّتی و سیاسی است- که خب اگر این طور باشد باید جدّاً مقابله بشود؛ کسانی هستند که به این آتشافروزی دامن میزنند».

اعتراض به ارایه قطره چکانی

با وجود آنکه ضرورت برخورد جدی با متخالفان ارزی به شدت احساس می شود، اما تعلل بانک مرکزی مساله ساز شد به نوعی که حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف در جلسه مسوولان عالی دستگاه قضا، با اشاره به گزارش سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اعلام تنها ۲۵ درصد از اسامی واردکنندگان و صادرکنندگان متخلّف ارزی از سوی دولت به دستگاه قضا، اظهار داشت: آنچه از گزارش ها برمی آید، ۷۵ درصد بقیه شرکت های متخلّفی که اقدام به اجرای تعهدات ارزی خود و بازگرداندن ارز نکرده اند، شرکت های عمده دولتی همچون شرکت های نفتی و پتروشیمی ها و امثال آن است که جا دارد سازمان بازرسی با شناسایی آنها، با مدیران متخلّف برخورد کرده و حقوق ملت را استیفا کند. که آیت الله رئیسی در واکنش به سخنان حجت الاسلام صادقی متذکر شد: گفته می شود ۲۷ میلیارد دلار تخلّف ارزی صورت گرفته اما فقط یک چهارم متخلّفان به قوه قضاییه معرفی شوند و سه چهارم معرفی نمی شوند؛ لازم است سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از صادرات توسط شرکت های دولتی را با جدیت پیگیری و گزارش اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.

ایجاد جو روانی نامطلوب

اما وضعیت ارز باعث شد تا بانک مرکزی به فکر چاره اندیشی بیفتد و دست از رها کردن بازار بردارد به نوعی که بانک مرکزی اعلام کرد: ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز جرم محسوب می شود و هرگونه خرید وفروش ارز باید در بانک ها وصرافی های مجاز ودر چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی انجام شود. این بانک در بخشنامهای به شرکتهای صرافی اعلام کرد: در اجرای مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص مدیریت بازار ارز به اطلاع میرساند، خرید و فروش ارز (اسکناس و حواله) صرفاً در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است و هرگونه اعلام قیمتهای نامتعارف و خارج از رویه ابلاغی، ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب میشود.بنابراین علاوه بر برخورد انتظامی با شرکتهای صرافی متخلف، مدیران و مسئولان این دسته از صرافیها به اتهام «اخلالگر اقتصادی» به مراجع امنیتی و قضائی معرفی میشوند.‏

تخلف نهادهای وابسته به دولت

اما گویا مساله جای دیگری است و رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق گفت: برخی معتقدند بخش عمدهای از صادرکنندگان که هنوز ارزهای صادراتی را به کشور بازنگرداندهاند جزء نهادهای وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آنها اعلام نمیشود. یحیی آلاسحاق گفت: این موضوع دلایل متعددی دارد که بخشی از آن به سوءاستفاده عدهای از صادرکنندگان مربوط میشود ولی بخش دیگری ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی و تحریمهاست که صادرکنندگان متعهد با این مشکلات همراه شدهاند. وی با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور گفت: بانک مرکزی تنها مشخصات ۶ میلیارد دلار را به قوه قضائیه داده درحالی که انتظار میرود اسامی مابقی صادرکنندگانی را نیز که به تعهدات خود عمل نکردهاند به دستگاه قضایی معرفی کند.وی ادامه داد: برخی معتقدند بخش عمدهای از صادرکنندگان که هنوز ارزهای صادراتی را به کشور بازنگرداندهاند جزء نهادهای وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آنها اعلام نمیشود.آلاسحاق با اشاره به صادرات ۴۲میلیاردی در سال گذشته گفت: باید دید؛ کدام صادرکنندگان مورد نظر بانک مرکزی هستند؟ شرکتهای عمده متعلق به چه افرادی است؟ البته که شناخت این افراد فرایند طبیعی دارد و امری عادی است.رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: بهنظر میرسد در این مورد سیاسی عمل میشود؛ اتاق بازرگانی میگوید ۶ میلیارد دلار را صادرکنندگان میخواهند وارد کشور کنند و از بانک مرکزی خواستهاند که بانکی را در خارج معرفی کند که پول را منتقل کنند ولی بانکی در خارج برای انتقال پول پیدا نمیکنند.وی اضافه کرد: برخی از صادرکنندگان نیز هنوز کالای خود را نفروختهاند؛ عدهای قرار بوده کالا وارد کنند ولی هنوز موفق نشدهاند.آلاسحاق تصریح کرد که دولت و بانک مرکزی باید هنگام وضع قوانین و مقررات مرتبط با صادرکنندگان با سوءاستفاده کنندگان سخت گیری کرده و برخوردهایی را در نظر بگیرند ولی برای صادرکنندگان متعهد باید راهی را باز کنند.به گفته این فعال اقتصادی، صادرکنندگانی که یکبارمصرف هستند احتمالاً از برگرداندن ارز خود سر باز میزنند ولی صادرکنندگان متعهد و اصلی یکبارمصرف نیستند و این زنجیره ادامه دارد اما عدهای که نیتشان سوءاستفاده است و یکبارمصرف هستند از عمل به تعهدات خود طفره میروند درحالی که این موضوع برای تمام صادرکنندگان صدق نمیکند.