بازار دچار آنارشیسم اقتصادی
جعفر قادری
نماینده شیراز در مجلس
شرایط و وقایع اخیر اقتصادی به اندازه ای نامناسب است که جای انتقاد شدید دارد. در این شرایط اگر آنارشیسم را در معنای بیمدیریتی و بیبرنامهگی تفسیر کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که بخشهای مهمی از اقتصاد کشور بیش از آنکه گرفتار تبعات ناشی از تحریم باشد، دچار عارضه آنارشیسم اقتصادی است. بی شک شرایط اقتصادی و مسائل و مشکلات بخشهای مهم اقتصادی وضعیت خوبی ندارد و اقتصاد و ساماندهی آن، امروز مطالبه اصلی و مهم جامعه ما در تمام سطوح و برش های اجتماعی است و ایجاد آرامش و ترمیم برخی بی اعتمادیها در این بخشها اولویت اصلی و نیاز اول کشور است.
بحث جدی مربوط به مشکلات کلان و موانع اقتصادی کشور است. اگرچه تحریمهای ظالمانه و کاهش درآمدهای ارزی، افزایش بی رویه حجم نقدینگی و در نتیجه تورم، ضعفهای سیستم بانکی، اتکا به درآمدهای نفتی، موانع و مشکلات بخش تولید و ... از جمله مهمترین سرفصلها و دغدغههای اقتصاد کشور است اما نکتهای که در این میان مغفول مانده و در میان این سرفصل ها پنهان شده است، ضعفهای ساختاری و بی مدیریتی یا به تعبیری آنارشیسم اقتصادی در بخشهای مختلف اقتصاد دولتی است. متاسفانه این بهم ریختگی ها همواره در سایه این سرفصلهای کلان مشکلات، حریم امنی در برابر انتقادها برای خود ایجاد کرده است.
بطور مثال در بخش کشاورزی جدا از مباحثی از قبیل بالابودن قیمت تمام شده و ... سالهاست که شاهد نابسامانی و بی مدیریتی در ساختار توزیع و فروش محصولات هستیم و متاسفانه متولیان این بخش همواره از برقراری و ایجاد یک ساختار شفاف، تعریف شده و هدفمند که بتواند یک ارتباط سالم و منطقی بین بخش تولید و مصرف ایجاد کند عاجز و یا فراری اند.
در چنین شرایطی شاهدیم که از یک سو هزینه و سختیهای آن بر دوش تولیدکننده و نیز مردم به عنوان مصرف کننده محصولات است و در سوی دیگر شاهد سوءاستفادههای آنچنانی واسطه ها هستیم.
از سوی دیگر شاهد نواسانات و نابسامانیهای هرساله در تولید محصولات کشاورزی هستیم به نوعی که سالهاست بطور متناوب شاهد حرکتهای سینوسی و فراز و فرود شدید قیمت در برخی اقلام تولیدات کشاورزی در یک سال و اضافه تولید تا سرحد انباشت و عدم مقرون به صرفه بودن برداشت همان محصول در سال بعد از آن هستیم و متاسفانه این معضل همچنان پابرجاست.
همه این موارد، مصداق و بیانگر معضل بیبرنامگی و شلختگی اداری و نداشتن ساختار مبتنی بر برنامه محوری و شفافیت در این بخشهای اقتصاد کشور است.
اما اینکه تنها به ارایه مشکل بپردازیم کفایت نمی کند و حل ریشهای و اساسی معضل آنارشیسم اقتصادی در این سطوح، نیازمند استفاده از نظرات علمی و دقیق کارشناسان و برنامه محوری و پایبندی عملیاتی به برنامه ها توسط مدیران اجرایی است. بیبرنامهگی و آفت روزمرگی در این سطوح و بخش ها، آرامش اقتصادی مردم را دچار چالش جدی کرده است. بر این اساس واکاوی و حل ریشهای معضل آنارشیسم و بی برنامگی اقتصادی در این سطوح که در بسیاری مواقع ارتباط چندانی هم با سرفصلهای کلان اقتصادی کشور ندارد، یکی از مهمترین مطالبات مردم است که قطعا از اهداف و برنامه های جدی مجلس یازدهم است.
