مراقب باشیم طاقت فقرا طاق نشود

يکي از وظايف دولت‌ها، توجه به اقشار داراي نيازهاي خاص است؛ اقشاري که در تامين هزينه‌هاي زندگي‌شان ناتوانند‌، که خودش مي‌تواند دلايل متعددي داشته باشد از ظلم و تبعيض گرفته تا عدم‌امکان دسترسي برابر به فرصت‌ها و... . اما وظيفه دولت‌ها توجه ويژه‌تر به اين افراد است. به‌عنوان مثال در عهدنامه مالک‌اشتر زماني که مالک به فرمانداري مصر نامه مي‌نويسد به اين موضوع تاکيد مي‌کند که حواست به اين گروه از مردم باشد و مبادا از آنان غفلت کنيد! ضمن اينکه محل‌ها يا منابع تامين هزينه‌هاي افراد داراي نيازهاي خاص يا نيازمندان و فقرا، خمس و زکات است لذا اين موضوع علاوه بر اينکه از منظر انديشمندان و صاحبنظران حوزه‌هاي اقتصادي و اجتماعي مورد توجه قرار مي‌گيرد در مباني ديني ما و تمام اديان الهي هم وجود دارد. يکي از مهم‌ترين دلايل تاکيد روي حمايت از اين گروه‌ها به دليل نگراني از تبعات اجتماعي اين شرايط است. به همين دليل باز در مباني ديني ما تاکيد مي‌شود زماني که فقر از دري بيايد، ايمان مي‌رود. نکته‌اي که نبايد درمورد اين گروه‌ها از آن غافل شويم، نابرابري‌ها يا عدم‌تحقق عدالت اجتماعي است که يکي از مهم‌ترين پيام‌هاي اديان الهي است و مي‌تواند آزردگي‌هايي در اين گروه‌ها به‌وجود آورد؛ آزردگي‌هايي که احتمال اينکه بتواند منجر به بروز اعتراضات اجتماعي شود را داراست. نيم‌نگاهي به آنچه در چند سال اخير در قالب اعتراضات شاهد بوديم، عموما برگرفته از محيط‌ها يا گروه‌هايي بوده است که از فقر و ناتواني در تامين هزينه‌هاي زندگي رنج مي‌بردند و فشارهاي اقتصادي‌اي که اين روزها مردم تجربه مي‌کنند اگرچه ممکن است براي قشري از مردم که ما از آنها به عنوان دهک‌هاي بالا ياد مي‌کنيم، قابل تحمل باشد ولي براي مردم در طبقات پايين اين تحمل دشوار يا خيلي جاها غيرممکن است. مراقب باشيم طاقت‌شان طاق نشود؛ چرا‌که مي‌تواند آثار اجتماعي و امنيتي را هم به‌دنبال داشته باشد. معاون رفاه اجتماعي وزارت کار و رفاه اجتماعي آماري را مبني بر اينکه حدود پنج ميليون نفر از مردم در سه دهک پايين از هيچ‌گونه چتر حمايت بيمه‌هاي اجتماعي برخوردار نيستند، منتشر کرده و به نظرم همين يک عدد کافي است که بگوييم چه وضعيتي داريم. گرچه اين عدد شامل همه مردم نيازمند و محيط‌هاي کم‌برخوردار از خدمات عمومي نيست. اقامتگاه‌هاي غيررسمي با جمعيت قابل‌توجه- ‌براساس آمار وزارت راه و شهرسازي‌- چون عموما از خدمات عمومي حداقلي هم برخوردار نيستند، اگر در حوزه اقتصاد بتوانيم با تغيير سياست‌ها نه در کوتاه‌مدت که ميان‌مدت تغييراتي به نفع مردم ايجاد کنيم؛ که البته کار راحتي نخواهد بود، ولي در حوزه اجتماعي اعمال اين تغييرات به نفع مردم به‌مراتب صدها برابر سخت‌تر از تغييرات در عرصه‌هاي ديگر چه اقتصادي يا سياسي است. گاهي وقت‌ها با يک تصميم‌گيري مي‌توانيم تغييرات در عرصه سياسي را هم ايجاد کنيم ولي وقتي حوزه اجتماعي تخريب مي‌شود، بازسازي و ترميم آن خيلي سخت و وقت‌گير خواهد بود. مراقب باشيم فقرا، عيال اين جامعه هستند. بي‌دليل نيست که در اصل 21 و 29 قانون اساسي علاوه بر مباني ديني که کوتاه اشاره کردم، نسبت به اين موضوعات تاکيد و تصريح شده و به صراحت در اصل 29 قانون اساسي به حمايت از کودکان و مادران و تامين رفاه و تامين اجتماعي فراگير در حوزه‌هاي نيازمندي، پيري، بيماري، معلوليت، ناتواني، بي‌سرپرستي و... پرداخته شده، بنابراين غفلت از توجه به اجراي اصل 29 قانون اساسي مي‌تواند تبعات اجتماعي هم داشته باشد.