روزنامه آفتاب یزد
1399/07/08
جهش تولید مسکن یا فرصت رانت 300 هزار میلیارد تومانی!؟
آفتاب یزد- گروه گزارش: تامین مالی طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن مجلس که رقمی حدود سالانه 300 هزار میلیارد تومان برآورد میشود، می‌تواند موجبات رشد شدید نقدینگی (تا 50 درصد افزایش رشد) را ایجاد کند و این رشد نقدینگی در نهایت خود را در تورم‌های بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و ... نشان خواهد داد. 19 شهریورماه 99 بود که نمایندگان مجلس دو فوریت طرح «جهش تولید و تامین مسکن» را تصویب کردند. بیشتر نمایندگان مجلس جدید از طرح خود دفاع می‌کنند و هرکدام با آب و تاب فراوان از مزایای آن می‌گویند! بدون اینکه قرار باشد پاسخی برای تضمین پیامدهای اقتصادی و تورم زای آن داشته باشند. کما اینکه آنها توصیه بازوی مشورتی خود را نیز نادیده می‌گیرند! البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران در تشریح این طرح می‌گوید: مسکن تابعی از عرضه و تقاضا است، طی سال‌های گذشته مسکن متناسب با نیاز کشور عرضه و تولید نشده و همین امر به وضعیت کنونی بازار مسکن منجر شده است. تقاضای خیل عظیمی از مردم موضوع مسکن است و در بهترین شرایط ما ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید می‌کنیم درحالی‌که نیاز کشور بر اساس برآورد کارشناسان بیش از ۹۰۰ هزار واحد است. به گفته او، طرح جهش تولید و تامین مسکن جهت مدیریت زمین، پرداخت تسهیلات بانکی با سود کم، عرضه مصالح ساختمانی ارزان‌قیمت را دنبال می‌کند. حالا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی «طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن» را بررسی کرده است. طبق این گزارش، با وجود اینکه تدبیر برای بهبود وضعیت بازار مسکن از جوانب مختلف (عرضه و تقاضا) ضرورتی انکارناپذیر است، اما طرح دوفوریتی جهش تولید و رونق مسکن حاوی ایرادات اساسی و غیرقابل‌اغماض است.
>نقدهای ۱۵ گانه به طرح دو فوریتی جهش تولید و رونق مسکن
۱. تامین مالی این طرح که رقمی حدود سالانه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد میشود، می‌تواند موجبات رشد شدید نقدینگی تا ۵۰ درصد را ایجاد کند و این رشد نقدینگی در نهایت خود را در تورم‌های بالا و التهابات مجدد و چندباره در بازار مسکن، خودرو، ارز و ... نشان خواهد داد.
۲. در صورتی که تسهیلات پرداختی بانک‌ها موضوع این طرح جایگزین تسهیلات پرداختی به سایر بخش‌ها شود عملاً رشد بخش مسکن با هزینه تشدید رکود در سایر بخش‌های اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
۳. وضع مالیات معادل ۲۰ درصد تعهد انجام نشده تسهیلات پرداختی می‌تواند تا ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالیاتی برای بانک‌ها داشته باشد «کل درآمد مالیاتی قانون بودجه ۹۹ حدود ۲۲۰ هزارمیلیارد تومان است» که این رقم عملاً به معنای ورشکستگی بانک‌ها و تشدید ناترازی شبکه بانکی خواهد بود که ضمن کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها، باعث خلق نقدینگی بی‌کیفیت در اقتصاد کشور خواهد شد.
۴. در سال ۱۳۹۹ حدود ۴۰ درصد منابع بودجه از محل منابع غیر پایداری مانند استقراض تامین میشود که با توجه به شرایط جاری کشور، عدم برنامه‌ریزی جهت تامین منابع پایدار توسط دولت، افزایش فوق‌العاده‌های کارمندان، همسان‌سازی بازنشستگان و... این موضوع در سال‌های بعد نیز تشدید خواهد شد.
تداوم این شرایط و تامین کسری بودجه از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرکزی کشور را با خطر تورم‌های بسیار شدید مواجه کرده است و می‌بایست در هر نوع تصمیم‌گیری این موضوع مد نظر باشد تا از تشدید کسری بودجه و رشد پایه پولی در نتیجه استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود. با این وجود طرح در دست بررسی بار بودجه‌ای چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی به همراه داشته و موجب تشدید کسری بودجه خواهد شد.
۵. یکی از راهکارهای تامین بخشی از کسری بودجه مولدسازی دارایی‌های دولت است، به عنوان مثال در بند دال تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۳۹۹، پیش‌بینی شده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از محل واگذاری اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم ۸۳ قانون اساسی تامین شود، ولی در این طرح از این رویکرد برای جبران کسری بودجه و یا حداقل تامین بار مالی اجرای همین طرح نیز استفاده نشده است.
۶. رویکرد حاکم بر مواد طرح ادغام سیاست‌های حمایتی با سیاست عرضه مسکن است. این موضوع موجب شده است که سیاست اتخاذ شده برای سیاست‌های حمایتی و بهره‌مندی از تسهیلات دولتی مغفول بماند و در متن طرح به مشمولین اشاره‌ای نشود. این در حالی است که معیارهای تعیین شده در ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه آن نیز از کارآمدی لازم در تعیین مشمولین سیاست‌های حمایتی بهره‌مند نیست. به عنوان مثال بر اساس بررسی‌های بودجه خانوار بیش از ۴۰ درصد خانوارهای شهری ۳ دهک پایین درآمدی مالک واحد مسکونی بوده و این افراد مشمول سیاست حمایتی نخواهند شد و در مقابل افراد حاضر در دهک‌های بالای درآمدی صرفا به دلیل مالک نبودن و عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن و توانایی پرداخت اقساط تسهیلات موضوع این طرح، مشمول این سیاست خواهند شد. بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی از حمایت‌های موضوع این طرح می‌تواند موجب جا به جایی شدید دهک درآمدی افراد شود.
۷. کیفیت سیاست حمایتی و جزئیات آن در طرح، مبهم است؛ در حالی که سیاست‌های حمایتی باید به صورت پلکانی اعمال شده و علاوه بر طبقه بندی استان‌ها، واحد‌های با مساحت ۴۰ تا ۶۰ متر مربع مورد حمایت بیشتری واقع شوند. از سوی دیگر سیاست‌های حمایتی برای اقشار کم‌درآمد و جوانان باید درصد بیشتری در نظر گرفته شود و اقشار مخاطب طرح هم با توجه به معیارهای درآمدی و امکانات زندگی دقیقاً تعریف شود. در صورتی که محدودیت‌های فوق‌الذکر در تعیین متقاضیان و متراژ واحد‌های مسکونی اعمال نشود:
اولاً: بودجه بسیار قابل توجهی باید به ساخت طرح جامع مسکن اختصاص یابد که احتمالاً از طرف دولت عملیاتی نخواهد شد.
ثانیاً: با توجه به عدم قیدگذاری در طرح پیشنهادی، واحد‌های آپارتمانی لوکس ساخته شده در کلانشهر‌ها با متراژ بزرگ در کنار واحد‌های مسکونی کوچک ساخته شده برای اقشار کم درآمد به طور یکسان از تسهیلات این طرح استفاده می‌نمایند که امکان سوءاستفاده را برای برخی از سازندگان و پرداخت کنندگان امر مسکن فراهم می‌نماید که البته این چارچوب حمایتی یکسان قطعاً مورد نظر نمایندگان نبوده است.
ثالثاً: قاعدتاً یکی از اهداف اصلی طرح، تخصیص تسهیلات ویژه برای ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد و جوانان باید باشد. اعمال سیاست پلکانی چه از نظر
طبقه بندی استانی و چه از نظر متراژ واحد‌های مسکونی هدف فوق را در حد قابل توجهی فراهم می‌کند.
۸. در شرایط کنونی در بسیاری از شهر‌های جدید درصد قابل توجهی از واحد‌های مسکونی ساخته شده در طی یک دهه گذشته به سبب فقدان تقاضا که بخش عمده آن ناشی از عدم تامین اشتغال پایدار در این سکونتگاه‌ها و همچنین هزینه‌های سنگین رفت و آمد روزانه به شهر اصلی است، در زمره خانه‌های خالی جای می‌گیرند؛ این در حالی است که با وجود فاقد توجیه بودن بهره گیری از اغلب اراضی واقع در شهر‌های جدید منعی در این زمینه وجود ندارد.
۹. این طرح نگاه آمایشی و حمایتی به شهر‌های میانی و کوچک و مناطق
کم برخوردار و مهاجرفرست را مدنظر قرار نداده است و بیم آن می‌رود تا همچون طرح‌های پیشین تمرکز عمده اقدامات مقرر شده تنها مشمول پایتخت و کلانشهر‌ها گردد که از پیامدهای آن می‌توان به تشدید مهاجرت به کلانشهر‌ها و تمرکزگرایی بیشتر اشاره داشت.
۱۰. با وجود اینکه جهش تولید مسکن، در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی است، اما طرح مزبور با وجود اینکه در عنوان به تامین مسکن هم اشاره دارد، ولی در زمینه چاره اندیشی برای رهن و اجاره و تامین مسکن افرادی که سرمایه کافی برای ساخت و یا خرید مسکن ملکی ندارند، نپرداخته است. در واقع مباحثی همچون کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه در طرح مغفول مانده است.
۱۱. بخش قابل توجهی از اراضی ملی واقع در محدوده و حریم شهر‌ها از جمله نهالستان‌های عمومی، جنگل‌ها و بیشه‌های طبیعی، پارک‌های جنگلی و جنگل‌های دست کاشت، مراتع تعلیف احشام و محدوده‌های آبخیزداری در زمره مناطق حفاظتی چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست نیستند و مشمول شدن این اراضی در طرح می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری به زمین‌هایی که مستلزم اقدامات حفاظتی است وارد نماید.
۱۲. با عنایت به تحولات جمعیتی روستا‌ها در دو دهه اخیر که با رشد منفی جمعیت و مهاجرفرستی روبرو بوده اند و در مواردی هم که روستا‌ها به سبب ماهیت خوابگاهی در جوار کلانشهر‌ها با افزایش تقاضای ساخت و‌ساز مسکونی مواجه هستند، این تردید وجود دارد تا با مشمولیت تمامی روستا‌ها برای واگذاری اراضی واقع در محدوده طرح هادی، تغییر کاربری اراضی، سوداگری زمین و حاشیه نشینی در این روستا‌ها تشدید شود. در این میان مشمولیت روستا‌هایی که در مناطق ییلاقی و گردشگرپذیر واقع هستند نیز می‌تواند تبعات ناگوار تخریب اراضی زراعی و باغ‌ها و دست اندازی به محدوده‌های آسیب پذیر و توسعه ویلاسازی را دامن بزند.
۱۳. از آنجا که در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌های کشور فاقد درآمد‌های پایدار هستند و حتی بسیاری از آنها با وجود دریافت کمک‌های دولتی در پرداخت هزینه‌های جاری نیز عاجز هستند، تعیین صریح تخفیف ۵۰ درصدی در پرداخت عوارض و هزینه‌های مجوز‌های ساخت مسکن از جمله صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی و گواهی پایان‌کار که در برخی از شهر‌ها تنها منبع درآمدی است، در عمل منجر به ناترازی و حتی ورشکستگی برخی شهرداری‌ها و چه بسا منجر به بروز نارضایتی شهری ناشی از عدم خدمات‌رسانی مطلوب شهرداری‌ها خواهد شد.
۱۴. عدم دقت لازم در تامین مسکن در بستر نوسازی شهری بافت‌های فرسوده و بهره‌مندی از ظرفیت بالای این بافت‌ها با وجود زیرساخت‌های آماده آن از دیگر نقاط ضعف این طرح است.
۱۵. تعیین وظایف مختلف برای دستگاه‌های اجرایی بدون تامین منابع مورد نیاز برای آن، ورود غیردقیق در مسائلی مانند قیمت‌گذاری و ایجاد زمینه فساد، ورود غیر دقیق به موضوعات حوزه پولی و بانکی و ارائه اختیارات غیر متعارف به وزارت راه شهرسازی در مواد مختلف طرح نشان دهنده یکجانبه گرایی در متن طرح پیشنهادی است که می‌تواند در حوزه‌های مختلف آثار و پیامدهای نامناسبی را به همراه داشته باشد.
>تشدید کسری بودجه
در واقع بر اساس آنچه کارشناسان مسکن با گروه گزارش "آفتاب یزد" در میان گذاشتند، می‌توان در کنار نقدهای وارد شده اینگونه تحلیل منتقدان در مورد طرح مجلس را مورد واکاوی قرار داد که در سال 1399 حدود 40 درصد منابع بودجه از محل منابع غیر پایداری مانند استقراض تامین میشود و با توجه به شرایط جاری کشور، عدم برنامه‌ریزی جهت تامین منابع پایدار توسط دولت، افزایش فوق‌العاده‌های کارمندان، همسان‌سازی بازنشستگان و... این موضوع در سال‌های بعد نیز تشدید خواهد شد. تداوم این شرایط و تامین کسری بودجه از مسیرهایی مانند استقراض از بانک مرکزی کشور را با خطر تورم‌های بسیار شدید مواجه کرده است و می‌بایست در هر نوع تصمیم‌گیری این موضوع مدنظر باشد تا از تشدید کسری بودجه و رشد پایه پولی درنتیجه استقراض از بانک مرکزی جلوگیری شود. با این وجود طرح در دست بررسی بار بودجه‌ای ده‌ها هزار میلیارد تومانی به همراه داشته و موجب تشدید کسری بودجه خواهد شد. یکی از راهکارهای تامین بخشی از کسری بودجه مولدسازی دارایی‌های دولت است (به‌عنوان‌مثال در بند دال تبصره 12 قانون بودجه 1399، پیش‌بینی‌شده است که 40 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از محل واگذاری اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به‌استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸3) قانون اساسی تامین شود) ولی در این طرح از این رویکرد برای جبران کسری بودجه و یا حداقل تامین بار مالی اجرای همین طرح نیز استفاده‌نشده است.
>سیاست حمایتی طرح از دهک‌های بالای درآمدی!
رویکرد حاکم بر مواد طرح، ادغام سیاست‌های حمایتی با سیاست عرضه مسکن است. این موضوع موجب شده است که سیاست اتخاذشده برای سیاست‌های حمایتی و بهره‌مندی از تسهیلات دولتی مغفول بماند و در متن طرح به مشمولین اشاره‌ای نشود. این در حالی است که معیارهای تعیین‌شده در ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و آیین‌نامه آن نیز از کارآمدی لازم در تعیین مشمولین سیاست‌های حمایتی بهره‌مند نیست. به‌عنوان‌مثال بر اساس بررسی‌های بودجه خانوار بیش از 40 درصد خانوارهای شهری سه دهک پایین درآمدی مالک واحد مسکونی بوده و این افراد مشمول سیاست حمایتی نخواهند شد و در مقابل افراد حاضر در دهک‌های بالای درآمدی صرفاً به دلیل مالک نبودن و عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن و توانایی پرداخت اقساط تسهیلات موضوع این طرح، مشمول این سیاست خواهند شد. بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی از حمایت‌های موضوع این طرح می‌تواند موجب جابه‌جایی شدید دهک درآمدی افراد شود. مرکز پژوهش‌ها در آخر نتیجه‌گیری کرده است: «با توجه به موارد ذکرشده با وجود اینکه هدف و اولویت اقدام در جهت بهبود وضعیت دسترسی عمومی به مسکن و کاهش سهم مسکن در هزینه‌های خانوار به‌درستی انتخاب‌شده است، اما به دلیل عدم طراحی سازوکارهای مناسب، نیازمند آن است که زمان لازم برای دقت نظر و رفع ابهامات مختلف ازجمله مخالفت با اصل 75 قانون اساسی در تامین منابع مالی و بازنگری در این طرح مهم فراهم شود تا با طی فرآیندی مناسب و با دخیل کردن همه کمیسیون‌های ذیربط در کنار کمیسیون عمران (به‌عنوان کمیسیون اصلی) و دستگاه‌های مرتبط وجوه مختلف آن (که دارای ابعاد مالی و مخاطرات زیرساختی بسیار بزرگی هست) با دقت کافی مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.»
>چرا دولت در نشست‌های کمیسیون مخالفت نکرد!؟
اما اقبال شاکری نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در خصوص این طرح نقطه نظری مخالف با مرکز پژوهشهای مجلس را دارد. وی با اشاره به تصویب کلیات طرح جهش تولید و تامین مسکن در مجلس می‌گوید: اجرای این طرح می‌تواند بخشی از نیاز کشور به مسکن را برطرف کند، در شرایط کنونی مردم برای تامین مسکن با مشکلات بسیاری مواجه هستند. نماینده تهران در مجلس ادامه می‌دهد: کمیسیون عمران مجلس در نشست‌های متعدد اقدام به بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونانش، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونانش، رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش و رئیس بنیاد مسکن کرد، حال این پرسش مطرح میشود که اگر دولت با این طرح مخالف بود، چرا مسئولان دولتی در نشست‌های کمیسیون، نسبت به مفاد طرح مخالفتی نمی‌کردند. وقتی در این رابطه در جلسات اظهارنظر نمی‌کنند، حق ندارند در بیرون از جلسه نیز اظهارات خلاف واقع بگویند. بر اساس آنچه خبرنگاران گروه گزارش "آفتاب یزد" از نقطه نظرات موافقان این طرح احصاء کردند؛ آنها معتقدند نباید در تصویب طرح‌های حامی تعلل کرد! موافقان طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن، دلایل خود را در موافقت با آن جهت جلوگیری از لجام‌گسیختگی بازار مسکن و رشد ۲۰۰ درصدی منازل مسکونی به انحای مختلف بازگو کرده اند.
>50 ساعت وقت گذاشتیم؛ منتقدان مخالف‌خوانی نکنند
خانی نماینده شاهرود در مجلس می‌گوید: این طرح با حضور تمام مسئولان ذیربط از دستگاه‌های مربوطه به مدت 50 ساعت مفید در کمیسیون عمران بررسی شده است. وی در ادامه با بیان اینکه فولاد و آهن‌آلات به حوزه مسکن مربوط هستند که باید تعیین تکلیف شوند، عنوان می‌کند: دولت در سال 98، هفت درصد در بخش مسکن سرمایه‌گذاری کرد و شورای پول و اعتبار 20 تا 25 درصد به آن اختصاص داده است لذا در کمیسیون عمران رقمی اضافه نشده تا مورد مخالفت شورای نگهبان واقع شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس خاطر نشان می‌کند: حدود 13 میلیون حاشیه‌نشین در کشور وجود دارد که باید مشکل مسکن آنها حل شود.
>تعلل در تصویب طرح‌های کمک‌کننده، موقوف!
سارا فلاحی نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی که لازمه ایجاد امید برای مردم است از در موافقت و حمایت از این طرح موضع می‌گیرد:« 6 میلیون مستاجر در کشور وجود دارد و 3.5 میلیون منزل روستایی غیرمقاوم که نیاز به رسیدگی دارد.»
وی با اشاره به لجام‌گسیختگی بازار مسکن
خاطر نشان می‌کند: نباید در تصویب طرح‌های کمک‌کننده به این موضوع تعلل کرد.
مجتبی یوسفی نماینده اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکلات اساسی مردم در حوزه اقتصادی باید برطرف شود، می‌گوید: اصلی‌ترین مشکل معیشتی مردم تامین مسکن است. وی با اشاره به رشد 150 تا 200 درصدی قیمت مسکن اظهار می‌دارد: این طرح به مدت 2 ماه در کمیسیون عمران با کمک مجموعه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و قرار است در حوزه تامین مسکن نماینده اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی تحول ایجاد کند.
وی می‌افزاید: در این طرح متولی اصلی مسکن در حوزه ساخت، تسهیلات، نظارت و قیمت‌گذاری تعیین میشود، همچنین به زمین‌های بایر، معاملات مکرر و خانه‌های لوکس نیز مالیات تعلق می‌گیرد.
>12 میلیون جوان در شرف ازدواج داریم
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به وجود 5.4 میلیون خانه روستایی که 3.5 میلیون آن نیاز به تعمیر دارد و در معرض تخریب است، خاطرنشان می‌کند: 12 میلیون جوان در شرف ازدواج داریم که 2.5 میلیون نفر آن بالای 34 سال سن دارند چرا که هنوز موفق به تامین مسکن نشده‌اند.
>تامین منابع اعتباری، علت مخالف دولت با طرح جهش تولید مسکن
وی می‌گوید: مخالفت دولت با طرح جهش تولید مسکن بیشتر مرتبط با موضوع تامین منابع اعتباری طرح است، در طرح مذکور تشکیل یک صندوق ملی پیشنهاد شده که این حساب ملی برای پرداخت تسهیلات طرح های تولید مسکن استفاده خواهد شد، البته ارائه تسهیلات مذکور طبق یک ضوابط خاص صورت می گیرد و این طور نیست که تمام طرح های مسکن سازی مشمول دریافت اعتبارات شوند. نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه می‌دهد: در طرح جهش تولید مسکن تاکید شده که سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور تولید شود، اما این مسئله به معنای آن نیست که دولت باید تمام این میزان را بسازد، بلکه برای تولید یک میلیون واحد مسکونی از ظرفیت بخش خصوصی، انبوه‌سازان، تعاونی‌سازان، رسمی‌سازان و شخصی‌سازان استفاده خواهد شد.
>تورم زایی طرح را رد نمی‌کنیم، اما دولت بهانه نکند!
این نماینده مجلس یازدهم می‌گوید: دولتی‌ها اعلام می‌کنند که منابع در نظر گرفته شده در طرح جهش تولید مسکن، تکافوی تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را نمی‌دهد و این مسئله موجب افزایش نقدینگی و افزایش نرخ تورم میشود، ما این مسئله را رد نمی‌کنیم، اما اینکه دولت به بهانه این مسائل، اقدامی برای رفع معضل کمبود مسکن نکند، قابل قبول نیست. وی می‌افزاید: انتظار است که مسئولان دولتی با حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به صورت شجاعانه اظهار نظر کرده و در صورت مخالفت با ایده‌های نمایندگان، پیشنهادهای عملیاتی ارائه کنند.اما در نقطه مقابل این اظهارات، مهدی طغیانی نماینده اصفهان در مجلس نیز در مخالفت با طرح مذکور می‌افزاید: این طرح مسائل متعددی را مطرح می‌کند که لازم است در رابطه با آن بحث‌های کارشناسی جدی‌تری صورت گیرد. وی اظهار می‌دارد: طرح موجود تکالیفی دارد که باید در قوانین دیگر از جمله بودجه و برنامه به آن پرداخته شود از این رو در نشست گذشته مجلس نامه ای به رئیس مجلس ارسال کردم و درخواست رفع ابهام موارد را داشتم که همچنان این ابهامات وجود دارد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برآورد مرکز پژوهش‌ها درباره تکالیف طرح دو فوریتی جهش تولید و تامین مسکن، عنوان کرد: برآورد این مرکز این است که با اجرای طرح مذکور حداقل 300 هزارمیلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه میشود. وی ادامه می‌دهد: تکالیفی که این طرح برعهده بانک‌ها گذاشته است در واقع باعث میشود بانک‌ها از تامین مالی باقی بخش‌ها باز بمانند، همچنین در طرح آمده است که 20 درصد تعهدات انجام نشده تسهیلات بانکی پرداخت شود که نزدیک بر 60 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، این قضیه برای بانک‌هایی که نزدیک به ورشکستگی هستند باعث بدتر شدن وضع آن ها میشود.
>ایجاد رانت تازه برای رانت‌خواران جدید
این نماینده تاکید می‌کند: قیمت‌گذاری برای مصالح ساختمانی در شورای رقابت، ایجاد رانت تازه برای رانت‌خواران جدید است و از سوی دیگر در شرایطی که 90 درصد شهرداری‌های کشور دچار کسری اعتبار هستند لحاظ کردن تخفیف‌هایی از جیب شهرداری ها به آنها آسیب وارد می‌کند. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: اهداف طرح با خواسته‌های جامعه انطباق ندارد، همچنین تجربیات مسکن مهر و مسکن ملی نیز در این طرح دیده نشده است.علی اکبر علیزاده در مخالفت با کلیات طرح دو فوریت جهش تولید و تامین مسکن، می‌گوید: با توجه به کارنامه مسکن سازی در دولت به نظر می‌رسد تصویب چنین طرحی در دولت کنونی به مرحله اجرا نمی‌رسد. در مدت 7 سال گذشته این دولت حتی یک مسکن هم نساخته است، حتی از عهده تکمیل و اتمام پروژه مسکن مهر هم برنیامده است. چطور می‌خواهیم سالانه یک میلیون مسکن در این دولت احداث شود. نماینده دامغان در مجلس تاکید می‌کند: ریاست شورای عالی مسکن برعهده ریاست جمهوری گذاشته شده است این در حالی است که رئیس جمهوری فرصت ندارد جلسات شورایعالی محیط زیست را برگزار کند و مجلس مصوب کرد این شورا با معاون اول نیز امکان تشکیل داشته باشد.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید: به نظر می‌رسد باید به وزیر راه و شهرسازی کمک کرد تا بتواند تعهد تولید 600 هزار مسکن در سال را به نتیجه برساند به جای اینکه مسئولیت دیگری بر دوش او گذاشته شود.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در مخالفت با طرح دو فوریتی جهش تولید وتامین مسکن، بر این باور است که اگر نرخ رشد 2.1 باشد، براساس برآوردهای صورت گرفته تا سال 1405 تعداد خانوار کشور به 28 میلیون نفر خواهد رسید و با این حساب با تولید یک میلیون مسکن در سال نمی‌توان مسکن این تعداد خانوار را تامین کرد. وی تاکید می‌کند: احکام طرح مذکور در قوانین گذشته از جمله قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن آمده است این قانون 11 سال گذشته تصویب شده است و باید گفت تفاوت چندانی با طرح کنونی ندارد، ضمن اینکه 90 درصد همپوشانی دارد طرح کنونی اشکالاتی دارد که در قانون ساماندهی مسکن وجود نداشته است.
>از زیان‌بارترین طرح‌های اقتصادی سال‌های اخیر
اما این فقط طرحی نیست که نمایندگان موافق یا مخالف حق اظهارنظر کارشناسی در خصوص آن را داشته باشند! کما اینکه هم مرکز پژوهشهای مجلس و هم دولت به شدت با آن مخالف هستند. توزیع رانت بزرگ با طرح تولید مسکن یکی از دغدغه‌های جدی اقتصاددانان است. و بیراه نیست که پس از پیگیری خبرنگار "آفتاب یزد" موضع علیرضا عبدالله‌زاده یک کارشناس اقتصادی می‌تواند قابل تامل باشد که می‌گوید: تصویب طرح «جهش تولید و تامین مسکن» بدون بررسی کارشناسی می‌تواند به یکی از زیان‌بارترین طرح‌های اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شود. وی در رابطه با طرح دوفوریتی جهش تولید و تامین مسکن معتقد است: این طرح بدون درنظر گرفتن شرایط اقتصادی از جمله شرایط موسسات مالی تدوین شده است و برای نظام بانکی مخرب است. وی افزود: امروزه بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها بابت استمهال وام‌هایی که مشکوک الوصول هستند درگیر شده است که تنها با بخش کوچکی از منابع آنها میشود کار کرد و این بخش کوچک هم با این طرح به سمت مسکن می‌رود و معلوم نیست که اگر اینجا هم زمین‌گیر شود، بانک‌ها بتوانند ثبات ملی و نقد بودن خودشان را حفظ کنند، زیرا در این طرح منابع صرف وام‌هایی میشود که 10 ساله است و شاید هرگز به بانک برنگردد. این کارشناس ادامه داد: اگر این اتفاق بیفتد ممکن است مجبور شوند از تسهیلاتی که به بخش‌های دیگر تخصیص می‌دهند، بزنند یا از بانک مرکزی استقراض کنند که به پایه پولی دامن می‌زند.
>خانه‌دارکردن با خانه ساختن خیلی تفاوت دارد
عبدالله‌زاده با اشاره قیمت‌گذاری به عنوان چالش دیگری در این طرح، یادآور میشود: تجربه‌های پیشین هم ثابت می‌کند تعیین قیمت مصالح می‌تواند مشکل ایجاد بکند. این کارشناس می‌گوید: همانطور که در موضوعات قیر، ارز ۴۲۰۰ تومانی، سکه و... این اتفاق افتاد و دولت سلطان‌ساز به هر حوزه‌ای دست گذاشت با توزیع رانت مشکلاتی ایجاد کرد. وی با اشاره به تجربه مسکن مهر می‌افزاید: بررسی‌ها نشان می‌دهد که خانه‌دار کردن با خانه ساختن خیلی تفاوت دارد و ما اگر بخواهیم افراد را خانه‌دار کنیم، خانه ساختن توسط انبوه‌سازان نمی‌تواند کمکی به ما بکند، چون خریدن مسکن از آنها با قیمت مناسب بسیار سخت است.
به گفته عبدالله‌زاده با هزینه ۳۰۰ هزارمیلیارد تومانی که برای تامین مالی ساخت مسکن در این طرح درنظر گرفته شده است، می‌توان در بخش‌های دیگر اقداماتی کرد که به رشد اقتصادی هم کمک می‌کند. استقلال بانک مرکزی در خطر است. این کارشناس ادامه می‌دهد: یکی از بدترین اتفاقاتی که در این طرح رخ می‌دهد، زیر سوال رفتن استقلال بانک مرکزی است. در این برنامه گفته شده که باید بانک مرکزی تسهیلات لازم برای تامین منابع این طرح را تامین کند و اینگونه افسار بانک مرکزی به دست مدیری در وزارت راه و شهرسازی می‌افتد و بانک مرکزی هم براساس قانون مجبور است از هر طریقی این منابع را تامین کند. وی تاکید می‌کند: آقای نیکزاد گفتند برای این برنامه ۱۸ جلسه گذاشته شده است، اما من می‌گویم لطفا برای هر یک هزارمیلیارد تومان هزینه دولت یک جلسه بگذارید و ۱۸ جلسه برای
تعیین تکلیف تخصیص ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان جهت یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های اقتصاد ایران اصلا کافی نیست! این طرح از منافع انبوه‌سازان حمایت می‌کند.
عبدالله‌زاده در پاسخ به این پرسش که چه کسانی ممکن است از منافع این طرح بهره ببرند، می‌گوید: کسانی که این برنامه را چیدند خیلی پنهانی پیش رفتند و قصد دارند در اسرع وقت آن را تصویب کنند. اگر این طرح خوب است بگذارید کارشناسان بررسی کنند. وی ادامه می‌دهد: اولین منفعت را انبوه‌سازان می‌برند که در اقتصادی که تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی دارد، وام ۱۸ درصدی می‌گیرند و برای مصالح هم تخفیف می‌گیرند، درحالی که هیچ جای این طرح قانونی وجود ندارد که انبوه‌ساز را به فروش ارزان ملزم کند. عبدالله‌زاده یادآور میشود: چرا این ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات ارزان را به مردم نمی‌دهند؟ زیرا این تسهیلات رانتی است که به هرکسی داده نمی‌شود و فقط به وسیله روابط به دست می‌آید. این کارشناس تاکید می‌کند: این طرح باید حتما کارشناسی جدی بشود؛ وگرنه به یکی از زیان‌بارترین طرح‌های اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل خواهد شد و می‌تواند کسب و کار جدیدی برای رانت‌خواران ایجاد کند. راه‌حل چیست؟ وی در پاسخ به این پرسش که پس مشکل مسکن از چه طریقی حل خواهد شد؟ می‌گوید: اگر می‌خواهید طرح درستی داشته باشید به سراغ اخذ مالیات از خانه‌های بروید تا طرف عرضه را تقویت کنید. البته مشکل ما کمبود تولید نیست، بلکه مشکل اصلی اشتغال است، زیرا توانایی خرید و پرداخت اجاره در میان مردم وجود ندارد. پس به جای تولید باید صاحبخانه‌ها را با وضع قوانین مختلف مجاب کرد که املاک خود را با قیمت ارزان‌تری عرضه بکنند. این کارشناس ادامه می دهد: حتی قوانین در کشور‌های سرمایه‌داری هم محدودیت‌هایی برای جلوگیری از چنین وضعیتی اعمال کردند. برای مثال صاحبخانه اجازه ندارد بیش از حد مشخصی قیمت خانه را بالا ببرد و اگر کسی 10 سال در یک خانه بنشیند اجاره‌اش یک ششم کسی است که تازه وارد آن خانه شود. اینگونه از مستاجر حمایت میشود. وی خاطرنشان می‌کند: دولت می‌تواند به جای پرداخت تسهیلات به انبوه‌سازان، قدرت خرید مردم را افزایش دهد و با شناسایی گروه‌های فقیر به آنها امتیازاتی مثل کمک هزینه اجاره بدهد یا به گروه‌های بالاتر درآمدی تسهیلات خرید بدهد که هزینه کمتری هم برای دولت دارد و حداقل مطمئنیم که به هدف اصابت می‌کند.
در مجموع آنچه هویداست اینکه پس از ماجراهای منفی اخیر علیه نمایندگان مجلس موسوم به انقلابی که منجر به واکنش گسترده منفی هم در کشور شد؛ به نظر می‌رسد مجلس یازدهم با این اقدام پوپولیستی باز هم نقدهای کارشناسی را نادیده گرفته است تا ژست دلسوزانه و رویاپردازانه از طرحی که چندان تفاوتی با طرح‌های روی زمین مانده و اجرا نشده ندارد، باز هم سرگرمی تازه ای شود جهت دلخوش کردن میلیون‌ها جوان مستاصل از بی خانمانی برای تشکیل زندگی مشترک با شریک دلخواهشان!
سایر اخبار این روزنامه
متوسط قیمت مسکن در تهران به ۲۴ میلیون تومان رسید
نقش روسیه،ترکیه و ایران در مسئله قره باغ
طرح حمایت معیشتی از مردم یا خروج از فشار سیاسی!؟
جهش تولید مسکن یا فرصت رانت 300 هزار میلیارد تومانی!؟
ظریف: شرمنده مردم هستیم
شریعتمداری از آیت الله سیستانی عذرخواهی کرد
یک نماینده مجلس در این باره به آفتاب یزد گفت: کارگران فعلا صبر کنند!
بد بودن اصولگریان دلیلی بر خوب بودن اصلاح‌طلبان است؟
تلویزیون در حالی صحنه شادی آل کثیر بازیکن پرسپولیس را سانسور کرد
مجلس یازدهم و انتخابات 1400
رقص کرونا و سایه‌های بی‌تفاوت!
نهضت بهره‌وری، موانع و محدودیت‌ها و راهکارها
جنایت علیه بشریت
سلامت مردم را به بازی نگیرید
