تیر دولت در هدف‌گذاری تورم سال 99 به سنگ ‌خورد؟

آفتاب یزد- گروه اقتصادی: وقتی روزنامه «اطلاعات» 15 خرداد 1327 خورشیدی را به دست می‌گیرید؛ خبری به چشمتان می‌خورد با این مضمون که «گرانی تهدید می‌کند»! چه چیز را!؟ آشکار است که تورم امنیت روانی جامعه را دستخوش تهدید قرار داده است؛ اما آنچه بیش از همه عجیب می‌نماید، ناتوانی و ناکارآمدی دولت‌ها در مهار کمابیش اسب سرکش تورم بوده است؛ تورمی که ریشه در نبود یک اقتصاد سالم و چابک و در عین حال فراهم کردن تولیدی افزون بر تقاضا و نیاز جمعیت رو به رشد ایران بوده است. اگرچه کاهش شدید ارزش پول ملی به دنبال تنش‌های متعدد سیاسی در ایران نیز گاه و بی‌گاه بر آتش این شعله «ملت‌سوز» دمیده و آن را افروخته‌تر از قبل کرده است. در واقع اگر پاسخ پرسش درج شده در
همان نسخه روزنامه اطلاعات که ذکرش در آغاز گزارش پیش‌رو شد و نوشته بود: «سبب این اوضاع چیست، چرا باید هر روز بهای کالاها در بازار بالا برود. مطابق خبری که خبرنگار ما بدست آورده این وضع جدید بازار را دوباره همان دلالان و سفته‌بازان ایجاد کرده‌اند!» شاید امروز این سفته بازان و دلالان که همچنان نبض هر طرح و برنامه را به دست گرفته‌اند و در تمام بازارهای نوظهور راه خود را رفته‌اند از سد راه اقتصاد جارو شده بودند!؟ پرسش امروز مردم و کارشناسان اقتصادی در یک مورد با وجود تفاوت دانش اقتصادی اما در یک پرسش مشترک است که چگونه می‌شود در هر موسم، تورم در هر مقطع مستمسکی به دست دولتمردان ناکارآمد داده است که توپ مشکلات را در هر مقطع به گردن ابر و باد و مه و خورشید و فلک می‌اندازند و پاسخگوی سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی خود نیستند!؟
بانک مرکزی در خردادماه سال 99 که سال «جهش تولید» نامگذاری شده است، طی بیانیه‌ای آن هم برای نخستین بار با ادعای چارچوب هدف‌گذاری نرخ تورم را اعلام کرد و مدعی شد با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد! جالب اینکه بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را 22 درصد با دامنه مثبت و منفی 2 واحد درصد تعیین می‌کند و ادعا می‌نماید با توجه به کاهش قیمت‌‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است. اما آیا شواهد امروز گویای این است که این هدف‌گذاری واقع‌بینانه بوده است!؟ رئیس‌جمهوری هم در هفته گذشته و آغاز پاییز 99، با ابلاغ بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ خورشیدی به دستگاه‌های اجرایی، هدف‌گذاری پیش‌بینی تورمی سال ۱۴۰۰ را همان 22 درصد مدنظر عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی خود با پشتوانه عملیات بازار باز اعلام کرد؛ اما نگفت آیا با این دست فرمان دولت و وزارت اقتصاد چقدر این وعده برخلاف وعده‌های متعهد نشده قبلی حسن روحانی و دولت مدعی تدبیر و امید به واقع نزدیک خواهد شد؛ رسیدن به آن پیشکش!
رئیس‌جمهوری که «اقتصاد ایران» را در موضع عجیب دیگری از «اقتصاد آلمان» پیشرو‌‌تر دانسته است؛ یکی از وجوه جدید و به زعم خود «مبتکرانه» بخشنامه جدید را نسبت به موارد مشابه پیشین خود، «اصلاح روندهای اشتباه تاریخی اقتصاد ایران» برشمرده است، اما او امروز در چه جایگاهی است که بتواند به جمعیت هواداران ناچیز و کم شمارش ضمانت دهد که تاثیرات بودجه جدید به سود اقتصاد ملی خواهد شد!؟


در خردادماه امسال رئیس کل بانک مرکزی با صدور بیانیه چارچوب هدف‌گذاری تورم، از هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصد در سال
۱۳۹۹ سخن به میان آورد و برای نخستین بار در کشوری که از آغاز دهه ۵۰ خورشیدی اقتصاد آن دچار بی‌ثباتی زیاد و تورم‌های بالا بوده است، ریسک اعلام پیش‌بینی نرخ تورمی را برعهده گرفت؛ اما شهریور ماه جاری نرخ تورم رسمی از 26 درصد فراتر رفته است. امروز خوشبین‌ترین شهروندان هم در محافل خصوصی همین تورم 26 درصد را شوخی می‌پندارند و قبول ندارند و ناشر خبرش را راستگو نمی‌پندارند! مردم امروز آمار اعلام شده پروفسور «استیو هنکی» اقتصاددان و استاد دانشگاه جانز هاپکینز را که در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «در گزارش شهریور 99 مرکز آمار دولت ایران، نرخ تورم 26 درصد در سال گزارش ‌شده است. این کاملاً مسخره است. من نرخ تورم در ایران را به‌صورت دقیق حساب کردم که رقم حیرت‌انگیز 156 درصد در سال است!» با وجود نداشتن مصادیق و جزییات، بیشتر درک و هضم می‌کنند تا آمار رسمی اعلام شده از سوی دولت تدبیر و امید را..! کما اینکه وقتی خبرنگاران گروه اقتصادی «آفتاب یزد» جویای دیدگاه و نظر یک اقتصاددان می‌شوند دیدگاه او هم تاییدکننده تورم رسمی اعلام شده دولت نیست. مهدی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این مورد بر این باور است: «تورم نقطه به نقطه اعلامی جوک است؛ تورم نقطه به نقطه که وجود ندارد. من اقتصاددان هستم و از ۱۸ سالگی در حوزه اقتصاد کار کردم و تا الان که ۶۸ سال دارم، بیش از ۱۰۰کتاب در حوزه اقتصاد ترجمه و تالیف کردم. در این مدت تورم
نقطه به نقطه نشنیدم. گزارش‌های داخلی و خارجی را هم که نگاه می‌کنید، می‌گویند در این ماه و در این سال تورم x درصد بوده است. به عبارتی، شاخص قیمت را برای اول و آخر دوره محاسبه می‌کنند و در نهایت شاخص قیمت‌ها را اعلام می‌کنند. ولی در رابطه با اینکه تورم نقطه به نقطه اعلام می‌شود، یا من پیر شده‌ام یا چنین چیزی را من در متون اقتصادی دنیا ندیده‌ام که بگویند از این نقطه تا آن نقطه تورم اینقدر است؛ البته ممکن است برای یک ماه، یک فصل یا یک سال بگویند. در دنیا برای محاسبه نرخ تورم یک شاخصی وجود دارد؛ به طوری که یک سبد نمونه از کالاها در نظر گرفته می‌شود.»
و البته این در حالی است که براساس داده‌های مرکز آمار ایران، در شهریور ماه سال ۹۹، تورم نقطه به نقطه (تغییرات شاخص کل از شهریور ۹۸ تا ۹۹) نیز ۳۴.۴ درصد است؛ اما تورم شهریورماه۹۹ بر اساس سال پایه (۹۵) ۲۶ درصد است. این در حالی است که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ ضریب ریالی افزایش حقوق و دستمزد تنها ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است؛ رقمی که با "تورم احساسی" و حتی تورم نقطه به نقطه در تضاد است. آگاهان علم اقتصاد معتقدند که دولت در تعیین مبنای افزایش ضریب ریالی حقوق و دستمزد، باید سهم تورم را در سبد هزینه‌های خانوار بسنجد؛ نه اینکه سنجش تورم را بر اساس یک سال پایه مشخص، یا تغییرات شاخص کل، در دوازده‌ماهه منتهی به یک ماه مشخص سازمان دهد.
با این حال پس از گذشت 3 ماه از این هدف‌گذاری نرخ تورم، گزارش مرکز آمار از وضعیت تورم در شهریورماه نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه شهریور ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به 26 درصد رسیده است که نسبت، به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٢ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم سالانه برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ٢۶,١ درصد و ٢۵.۴ درصد رسید.
همچنین گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نشان می‌دهد که میزان افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارها در کشور، طی نیمه نخست 1399 یا همان تورم 6 ماهه به 26 درصد رسیده است که از آستانه بالای تورم هدف 24 درصدی اعلامی بانک مرکزی، عبور کرده است. با توجه به نرخ تورم اعلام شده تحقق هدف تورم (آستانه بالا) برای سال جاری، مستلزم افت ماهانه یک درصدی شاخص قیمت تا پایان سال است که با توجه به شواهد موجود در بازار و چشم انداز پیش رو بسیار غیرمحتمل، به نظر می‌رسد. همچنین روند تورم ماهانه از فروردین 98 تا شهریور 1399، حاکی از استمرار تورم ماهانه بالای 3 درصد برای سومین ماه متوالی است!
اگرچه در این میان وضعیت حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران و همچنین کاهش شدید قدرت خرید مردم با وجود اینکه دولت تدبیر و امید شرایط جنگی اقتصادی را فریاد کشیده و می‌کوشد عادی و طبیعی جلوه دهد، اما مورد پذیرش همگان قرار نمی‌گیرد! اینکه چرا موضوع این گزارش نیست و به طور قطع از ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی قابل واکاوی عمیق و موشکافانه است. محمدباقر نوبخت (رئیس سازمان برنامه و بودجه) همواره تاکید می‌کند که دولت با در نظر گرفتن نرخ تورم، مبنای افزایش حقوق و دستمزد را در بودجه سنواتی تعیین و به هیئت دولت و شورای عالی کار ارسال می‌کند اما دولت سال گذشته نیز در چند نوبت اعلام کرد که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم افزایش حقوق و دستمزد بالاتر از نرخ تورم صورت گرفته است؛ اما در حال حاضر، بحث بر سر این است که تورمی که معیار این افزایش قرار می‌گیرد تا چه اندازه دقیق و به واقعیت اقتصاد ایران نزدیک است!؟ از دیدگاه دولت حتی اگر کف افزایش حقوق و دستمزد در بودجه پایین‌تر از نرخ تورم باشد، در تصویب نهایی به بیشتر از این میزان می‌رسد. صحت این ادعا، تنها زمانی معنا می‌یابد که بدانیم معیار محاسبه تورم مدنظر دولت چیست و اینکه این عدد چه اندازه به واقعیت نزدیک است.
اینکه تورم باید برای تعیین حقوق و دستمزد ملاک قرار گیرد، حداقل به این دلیل مورد تاکید دولت قرار دارد، که با افزایش قدرت خرید گروه‌های حقوق‌بگیر اقتصاد از رکود خارج می‌شود. در ماه جاری، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در این مورد گفت: «اگر می‌خواهیم از رکود خارج شویم دولت باید در مخارج خود تجدیدنظر و قدرت خرید مردم را در بودجه ببیند. به همین علت تصمیم نداریم کمتر از نرخ تورم رشد افزایش حقوق داشته باشیم». با وجود اینکه نوبخت از افزایش حقوق بالاتر از تورم سخن می‌گوید، مشخص نیست که به چه دلیل در بخشنامه بودجه سال ۹۹، ضریب ریالی افزایش حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰، ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است.