روزنامه شرق
1399/07/15
چرا مجلس تنها نهاد قانون‌گذاری در ایران نیست؟
انتقاد جهانگیری از تصویب قوانین پشت درهای بسته چرا مجلس تنها نهاد قانون‌گذاری در ایران نیست؟ شرق: «نمی‌توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد»؛ این جمله بخشی از سخنان معاون اول رئیس‌جمهور است که از وجود نهادهای قانون‌گذاری متعدد گله‌مند است. جهانگیری از تعدد نهادهای قانون‌گذاری شکوه کرده و می‌گوید: همان‌طور که امور اجرائی کشور باید در حیطه وظایف و اختیارات دولت باشد، قانون‌گذاری نیز در حقیقت وظیفه اصلی مجلس شورای اسلامی است، اما امروز شاهد تعدد مراکز قانون‌گذاری در کشور هستیم و حتی برخی از شوراهای عالی نیز قانون تصویب می‌کنند. جهانگیری افزوده است: امر قانون‌گذاری باید منحصر به مجلس شورای اسلامی باشد و اساسا برگزاری علنی جلسات مجلس نیز به دلیل وظیفه خطیر قانون‌گذاری نمایندگان برای مردم و جامعه است؛ زیرا وقتی حقوق مردم مطرح است باید فرایند قانون‌گذاری شفاف و علنی باشد؛ چراکه نمی‌توان پشت درهای بسته قانون تصویب و برای مردم تصمیم‌گیری کرد. نکته‌ای که جهانگیری به آن اشاره دارد، اختیار قانون‌گذاری است که هم مجلس را از اعتبار انداخته و هم بعضا این مصوبات سبب غیرشفاف‌شدن روند قانون‌گذاری شده است و بعضا هم فراتر از قوانین عادی هستند. یکی از پایه‌های اساسی حاکمیت سیاسی در هر کشوری، «نهاد قانون‌گذاری» است که گرچه اعضای آن و نمایندگان قانون‌گذار برخاسته از رأی مستقیم مردم‌اند، ولی به عنوان یک نهاد سیاسی در «سیستم سیاسی» هر کشور قرار می‌گیرد و در درون هیئت حاکمه نظام سیاسی نقش خود را ایفا می‌کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اصل هفتادویکم تا اصل نودویکم، درباره اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی صحبت شده است. اما بر اساس همین قانون اساسی، نهادهای دیگری به جز مجلس دارای اختیار قانون‌گذاری هستند. فرامین مقام معظم رهبری، مصوبات خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی همگی در حکم قانون بوده و ارزشی بالاتر از قوانین عادی دارند. البته قانون‌گذاری در برخی نهادها منحصر به وظایف خود آن نهاد است مانند خبرگان رهبری و برخی مانند تشخیص مصلحت نظام باید در شرایط فوق‌العاده و مقطعی رخ دهد، اما این روزها شاهد به‌هم‌ریختگی قانون‌گذاری هستیم. از یک سو شورای نگهبان که نقش کلیدی در قانون‌گذاری دارد و آن تطابق مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی است، از وظیفه ذاتی خود فاصله گرفته و با ارائه مشاوره و همکاری با نمایندگان مجلس وارد عرصه قانون‌گذاری شده است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال تبدیل‌شدن به یک قطب قانون‌گذاری در کشور است. در باب اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام حق قانون‌گذاری ابتدایی دارد یا خیر؟ دو گونه نظر وجود دارد؛ برخی معتقدند از چنین حقی برخوردار نیست و برخی قائل به چنین حقی برای مجمع هستند. فارغ از استدلال موافقان و مخالفان، ورود مجمع به امر قانون‌گذاری به شکل مرسوم در قوه مقننه فراتر از وظیفه ذاتی مجمع است. البته فقط قانون‌گذاری مجمع بحث‌برانگیز نیست؛ یکی از مشکلات مصوبات شورای عالی امنیت ملی این است که محرمانگی ذات این مصوبات است و یکباره با قوانینی مواجه می‌شویم که نه ما که حتی رئیس شورای امنیت ملی در جریان تصویب آنها هم نبوده است. البته به نظر می‌رسد با دقت در وظایفی که اصل ۱۷۶ برای این شورا بیان کرده، بتوان دریافت که قانون‌گذار اساسی، اختیارات قانون‌گذاری در حد تعیین سیاست‌های کلان دفاعی و امنیتی و هماهنگ‌کردن کلیه فعالیت‌ها در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی و بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور را برای اهداف مذکور، با توجه به سیاست‌های کلی تعریف‌شده از جانب رهبری، برای شورای عالی امنیت ملی به رسمیت شناخته است. مصوبات این شورا پس از تأیید رهبری، تصمیمات و مصوبات قوای سه‌گانه به‌ویژه مقننه و مجریه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و چه‌بسا قانون یا آیین‌نامه‌ای در این خصوص به صورت کلی یا جزئی فسخ یا نقض شود؛ بنابراین می‌توان گفت این شورا در حیطه صلاحیت‌های واگذارشده به آن بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی، دارای حق قانون‌گذاری است و قوانین آن به لحاظ سلسله مراتب قواعد حقوقی، برتر از قوانین عادی است. شورای عالی انقلاب فرهنگی هم که خود ماجرای دیگری دارد و در باب مصوبات آن می‌توان گفت این شورا نهادی است که در قانون اساسی از آن ذکری به میان نیامده و بر اساس حکم حکومتی ولی امر مسلمین تشکیل شده و مصوبات آن جنبه الزام‌آور پیدا کرده است. از آنجا که این شورا بر اساس اصل ۵۷ قانون اساسی با حکم رهبری ایجاد شده است، اعتبار مصوبات آن بالاتر از قانون عادی بوده و قوای دیگر از جمله قوه مقننه، حق نادیده‌گرفتن آن را نداشته و نمی‌توانند مصوبه‌ای خلاف تصمیمات و مصوبات این شورا به تصویب برسانند. در این میان شورای عالی فضای مجازی اختیار قانون‌گذاری دارد. این شورا در سال ۱۳۹۰ در حکمی توسط مقام معظم رهبری تأسیس شد. شورای عالی فضای مجازی کشور، با اختیارات کافی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل میشود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب اثر قانونی داده شود. آنچه برای شورای عالی انقلاب فرهنگی گفته شد، در مورد این شورا نیز در حیطه وظایف و اختیاراتش قابل پذیرش است؛ چراکه هر دو نهاد مذکور، توسط مقام رهبری و بر پایه اصول ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی تشکیل شده‌اند و بر این اساس، نهادهای دیگر حق رد مصوبات این شورا را نداشته و ملزم به اجرای آنها هستند. قائل‌شدن به صلاحیت این شورا برای تصویب قوانین و مصوبات لازم‌الاجرا، سبب میشود تا این نهاد نیز در زمره نهادها و مراجع قانون‌گذار در جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد. به‌هرحال باید تأکید کرد که در قانون اساسی اصل بر صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری است؛ اما به جهت ماهیت انقلاب و دغدغه‌ها و آرمان‌های نظام اسلامی، قانون‌گذاری در برخی زمینه‌های خاص به نهادهایی مانند فرامین رهبری، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی واگذار شده است. قرار نیست مصوبات نهادهای دیگر سبب تضعیف قانون‌گذاری در مجلس شود یا قوانین عادی را نقض و کارکرد مجلس را با چالش مواجه کند. قانون‌گذاری اگر برای مردم است باید در یک روند شفاف مانند آنچه در قوه مقننه رخ می‌دهد، مصوب شود تا همگان در جریان چند‌و‌چون تصویب و اجرای آن باشند. نهادهای چندگانه قانون‌گذاری موجب موازی‌کاری و تصویب قوانین ضد‌و‌نقیض و تحمیل هزینه زمانی و مالی گسترده به جامعه می‌شوند. از این رو اصلاح روند قانون‌گذاری امری مهم است که باید جدی گرفته شود. همان‌گونه که معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری در ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری، سه قوه را به زمان‌بندی اقدامات و ارائه گزارش پیشرفت‌ها موظف کرده‌اند، گفته است: باید سازوکار دقیقی برای اجرای سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری تدوین و با اتکا به این سیاست‌ها، بخشی از ضعف‌های نظام اداری و قانون‌گذاری کشور را اصلاح کنیم. به گفته جهانگیری یکی از وظایف دولت در چارچوب سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری این است که سازوکاری دقیق مطابق با اصول قانون‌نویسی را در تدوین یا اصلاح لوایح در دستور کار خود داشته باشد تا لوایح از استحکام قابل قبولی برخوردار باشند.
سایر اخبار این روزنامه
کلیدواژه «اغتشاش» علیه اصلاح‌طلبان
دولت سوم، آغاز منازعه چپ و راست
ماسک اجباری از در منزل
چرا مجلس تنها نهاد قانون‌گذاری در ایران نیست؟
پاسخ خاتمی به احتمال حضورش در ۱۴۰۰
با بازگشت «محمود» بی‌خیال وزیر می‌شوند؟
تأمین مسکن برای نزدیکان
افزایش حمایت بیمه‌ای از روستاییان و عشایر
نظام بین‌الملل «سیاه و سفید» ندارد
رفتار ضدتوسعه در جامعه متکثر ایران
چرا ایرانی‌ها شکست ترامپ را باور ندارند؟
روستاییان و عشایر حق زندگی دارند
