پاسکاری ارزی بانک مرکزی و وزارت صمت نان دلالان را در روغن کرد

سرویس اقتصاد جوان آنلاین: در میان انواع موادمصرفی و کالا‌هایی که این روز‌ها با افزایش قیمت مواجه شده‌اند، کمبود و افزایش قیمت روغن بیشتر از سایر کالا‌ها برسر زبان‌ها افتاده است. بیش از یک ماه است که تولیدکنندگان روغن از کمبود مواداولیه و عدم تخصیص ارز برای واردات خبر می‌دهند، اما وزارت صمت و بانک مرکزی همچنان سکوت کرده‌اند تا اینکه هفته گذشته یکی از کارخانجات تولیدی تعطیل و از دو روز گذشته به یکباره روغن کمیاب و گران شد. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که چرا متولیان تولید پیش از اینکه روغن گران و نایاب شود، چاره‌جویی نکردند؟
کشور ما در حوزه روغن وابستگی ۸۰ درصدی به واردات مواد اولیه و روغن خام دارد و بر همین اساس دولت موظف به تأمین ارز مورد نیاز این کالای اساسی است، اما این روز‌ها اوضاع واحد‌های تولیدی روغن خوب نیست و مدام از تشدید مشکلات و عدم تخصیص ارز برای تأمین مواداولیه خود گله‌مند هستند و برخی واحد‌های تولیدی هم اقدام به توقف مقطعی تولید خود به‌بهانه عدم دریافت ماده اولیه و مشکلات در حوزه تأمین ارز واردات کرده‌اند.
براساس آمار‌های رسمی گمرک از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه بالغ بر ۵۰۰ هزار تن روغن خوراکی نیمه جامد و مایع به ارزش بیش از ۴۰۰ میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است. برآورد‌ها از مصرف روغن خوراکی برای یک‌سال حدود ۵/ ۱ میلیون تن است که آمار‌ها حکایت از افت واردات به دلایل مختلف دارد.
همچنین در حال حاضر دو کشتی حامل روغن خوراکی در آب‌های خلیج‌فارس و نزدیک بندر شهیدرجایی بندرعباس حضور دارد، اما امکان پهلوگیری و تخلیه این کالای مهم و ضروری وجود ندارد؛ بیش از ۷۳ هزار تن روغن خوراکی در این دو کشتی از تیرماه منتظر تأمین ارز و جابه جایی اسناد مالکیت برای تخلیه و انجام تشریفات گمرکی هستند. علاوه بر آن دو کشتی دیگر نیز بار خود را در بندر تخلیه کرده، اما به دلیل نداشتن اسناد و مدارک ناشی از تأمین نشدن ارز، امکان ترخیص آن‌ها وجود ندارد.


طی هفته گذشته یک شرکت تولیدی در سایت کدال اعلام کرد: به‌دلیل اتمام موجودی روغن خام شرکت، عملیات تولیدی شرکت به مدت ۹ روز از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ متوقف می‌گردد. با توجه به عدم تأمین ارز توسط بانک مرکزی جهت واردات روغن خام و عدم عرضه روغن خام به‌میزان مورد نیاز توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستیابی به ظرفیت تولید کامل شرکت در کوتاه‌مدت میسر نمی‌باشد. انتشار این خبر باعث شد بانک مرکزی در واکنش به آن اعلام کند: «ما ارز مورد نیاز واردات مواداولیه کالا‌های اساسی را پرداخت کرده‌ایم و مشکل اساسی اولویت‌بندی تخصیص ارز به مواد اولیه است که متولی این امر وزارت صنعت بوده و بانک مرکزی دخالتی در این موضوع ندارد.»
طی هفت ماه گذشته جمعاً مبلغ ۶ هزار و ۲۱۴ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تأمین کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده و همان گونه که آمار فوق نشان می‌دهد، این بانک با توجه به گذشت هفت ماه از سال جاری، تأمین ارز کالا‌های اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به طور کامل انجام داده است. اگر شرکتی مدعی است که مشکل تأمین ارز دارد، دلیل آن به «اولویت‌بندی»‌هایی برمی‌گردد که از سوی وزارتخانه مربوطه انجام شده و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است و این بانک نقشی در آن ندارد.»
آنطور که بانک مرکزی و وزارت صمت ادعا می‌کنند، ارز لازم به واحد‌های تولیدی روغن تخصیص پیدا کرده، اما با این وجود گره کور نابسامانی بازار روغن حل نشده است و سؤال اینجاست که اگر ارز تخصیص پیدا کرده چرا مواداولیه راهی کارخانجات نمی‌شود، به نظر می‌رسد در اظهارات بانک مرکزی و وزارت صنعت در تخصیص ارز اشکالاتی وجود دارد که هیچ کدام آن را به گردن نمی‌گیرند. امروز تولیدکننده مواداولیه برای تولید ندارد، از آن طرف بازار سیاه روغن نیز به وجود آمده و هر کس به صورت سلیقه‌ای روغن را چندین برابر قیمت به فروش می‌رساند.
معاون گمرک: بانک مرکزی و وزارت صمت فعالان اقتصادی را بازی می‌دهند
برای بررسی ماجرای دپو مواداولیه شرکت‌های روغنی در گمرکات به سراغ مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی می‌رویم. وی در مورد مشکلات ترخیص مواد اولیه واحد‌ها در گمرکات معتقد است: اولاً برای ورود هر کالایی نیاز به ثبت سفارش در وزارت صمت است. ثانیاً بعد این اقدام، بانک مرکزی باید منشأ ارز این ثبت سفارش‌ها را تأیید کند.
وی افزود: «زمانی که این دو مرجع از طریق سامانه جامع تجارت به هم اتصال دارند چه لزومی به دادن فراخوان و تکمیل لیست توسط منِ گمرک هست؟ آیا لیست ثبت سفارش‌ها را این دو مرجع یعنی وزارت صمت و بانک مرکزی ندارند؟ یعنی صمت با توجه به مراجعات روزانه نمی‌داند چه کالا‌هایی ترخیص نشده‌اند؟ یا بانک مرکزی نمی‌داند برای کدام ثبت سفارش‌ها هنوز کد رهگیری صادر نشده است؟»
معاون فنی و امور گمرکی تصریح کرد: «نباید با الفاظ بازی کنیم. در این جنگ اقتصادی تمام عیار، که صاحب کالایی با پذیرش هرنوع ریسکی می‌تواند کالایی را اعتباری یا غیراعتباری خریداری کند و به بنادر یا گمرکات کشور حمل کند، بعد از رسیدن کالا به بندر گرفتار بازی با الفاظ «صف تخصیص» و «صف تأمین» و «اولویت» و «صف تشریفات گمرکی» و «صف ترخیص» می‌شود و این کار زیبنده نیست!»
وی اضافه کرد: «بار‌ها گفته‌ام به جای اینکه صاحبان کالا را از حقوق مکتسبه‌شان محروم کنید روند تجارت کشور را اصلاح کنید. روزی نیست مدیرعامل شرکت تولیدی یا کالای اساسی به گمرک مراجعه نکند و التماس نکند تا پیگیر ترخیص کالا‌های وارده باشیم. این موضوع اصلاً زیبنده نیست که در سال «جهش تولید»، تولیدکننده‌ها مستأصل باشند.
این مشکلات در حالی بین وزارت صمت، گمرک و بانک مرکزی پاسکاری می‌شود که از دفتر امور خدمات بازرگانی وزارت صمت خبر می‌رسد موجودی ذخایر شرکت بازرگانی دولتی برای روغن خام مکفی می‌باشد و حتی تا چند ماه آتی در صورت اختلال در واردات می‌توانیم این محصول را در کشور تأمین کنیم.
اکنون که در دو روز گذشته مصرف‌کنندگان برای تأمین روغن جامد و مایع با مشکل مواجه شده‌اند و قیمت‌ها به شدت افزایش یافته و برخی صنایع مرتبط مانند قنادان و تولیدکنندگان کیک و بیسکوئیت نیز دچار مشکل شده‌اند، متولیان به فکر چاره‌جویی افتاده‌اند، یکی از توزیع گسترده روغن طی امروز و فردا خبر می‌دهد و دیگری از تأمین مواداولیه کارخانه تعطیل شده روغن سخن می‌گوید. این وعده‌ها در حالی است که برخی تولیدکنندگان به طمع افزایش قیمت تولید را متوقف کرده‌اند و هم اینکه دلالان روغن فعال‌تر شده و روغن موجود در بازار را جمع آوری کردند. به عبارت دیگر کالایی که باید یک ماه پیش برای تأمین آن تدبیری اندیشیده می‌شد، در مدت کوتاهی دچار آشفتگی و نابسامانی شد.
فروشندگان روغن: فروش روغن جامد ۴۳ هزار تومانی به قیمت ۱۵۰ هزار تومان در بازار
مشاهدات میدانی تسنیم نشان می‌دهد، بازار فروش روغن‌های خوراکی و به ویژه روغن جامد دچار التهاب است و قیمت روغن جامد در بازار افزایش سه برابری دارد، البته اگر پیدا شود. این در حالی است که مسئولان وزارت صنعت هرگونه افزایش قیمت در بخش روغن را تکذیب می‌کنند. جالب اینجاست برخی شرکت‌ها با عرضه قطره چکانی کالا به بازار فروشندگان را مجبور می‌کنند در ازای تحویل روغن به آن‌ها باید محصولات دیگری را هم از آن‌ها خریداری کنند. در روغن مایع نیز تمام انواع این کالا وجود ندارد و واحد‌های تولیدی محدویت‌هایی را برای عرضه انواع روغن‌های مایع به بازار انجام داده‌اند.
به اعتقاد برخی فروشندگان، کاهش عرضه روغن از سوی تولیدکنندگان به بازار و توقف خطوط تولید در واقع برای دریافت مجوز افزایش قیمت است. خبر‌های رسیده از بازار روغن حاکی از آن است، روغن جامد ۴ کیلویی با قیمت مصوب ۴۳ هزار تومان با قیمت ۱۴۰ تا ۱۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. اکثر فروشندگان روغن از نبوده روغن‌های پختنی در بازار گله‌مند هستند و در پاسخ به خریداران که آیا روغن دارید می‌گویند، شرکت فقط سرخ کردنی به ما داده است.
البته تعدادی از کسبه هم از لیست جدید شرکت برای روغن‌های سرخ کردنی صحبت می‌کنند و می‌گویند حدود ۱۰ درصدی بر قیمت روغن اضافه شده، اما گویا این میزان افزایش مورد قبول تولیدکنندگان نیست و آن‌ها تمایلی به تولید و عرضه کالا به بازار ندارند.
جالب‌تر اینجاست برخی از فروشگاه‌ها برای اینکه روغن به دست همه برسد با کد ملی اقدام به فروش روغن کرده‌اند و در ازای دریافت کد ملی یک کارتن روغن به خریدار می‌دهند که در آن چهار قوطی روغن قرار دارد.